جز
جایگزینی متن - 'فروعات' به 'فروع'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'فروعات' به 'فروع') |
||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
'''نکته دوم''': در برخی روایات، ولایت با برخی از اعمال و [[فروع دین]]، مانند [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]] مقایسه شده است. از آنجا که ولایت و امامت مربوط به [[عقیده]] و [[اصول دین]] و اعمالی مانند نماز و روزه از فروع دین است، ازاینرو هرگاه [[فروع دین]] با [[اصول دین]] و آنچه مربوط به [[عقیده]] است، مقایسه شوند، اصول دین بر آنها مقدم بوده و ترجیح دارد. بنابراین اگر بین [[نماز]] و [[زکات]] با [[توحید]] مقایسه شود، روشن است که [[توحید]] مقدم است؛ چون مربوط به [[عقیده]] و از اصول است. همچنین اگر بین [[نماز]] و [[زکات]] و [[نبوت]] مقایسه شود، باز همین [[حکم]] را خواهد داشت. | '''نکته دوم''': در برخی روایات، ولایت با برخی از اعمال و [[فروع دین]]، مانند [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]] مقایسه شده است. از آنجا که ولایت و امامت مربوط به [[عقیده]] و [[اصول دین]] و اعمالی مانند نماز و روزه از فروع دین است، ازاینرو هرگاه [[فروع دین]] با [[اصول دین]] و آنچه مربوط به [[عقیده]] است، مقایسه شوند، اصول دین بر آنها مقدم بوده و ترجیح دارد. بنابراین اگر بین [[نماز]] و [[زکات]] با [[توحید]] مقایسه شود، روشن است که [[توحید]] مقدم است؛ چون مربوط به [[عقیده]] و از اصول است. همچنین اگر بین [[نماز]] و [[زکات]] و [[نبوت]] مقایسه شود، باز همین [[حکم]] را خواهد داشت. | ||
بر همین اساس، [[ولایت]] بر | بر همین اساس، [[ولایت]] بر فروع مانند، نماز، [[روزه]] و... مقدم است؛ اما اگر [[توحید]] و نبوت با ولایت مقایسه شود، روشن است که نبوت و توحید مقدم بر ولایت هستند؛ زیرا توحید و نبوت اصل هستند و ولایت و [[امامت]] فرع آنهاست<ref>عابدی، توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت، ص۱۴۲.</ref>. | ||
'''نکته سوم''': مقصود از [[دین]] و [[اسلام]] در این [[روایات]]، بالاترین درجه اسلام، یعنی {{عربی| جميع ما جاء به النبي{{صل}} من الدين الحق}} است. در این صورت [[مؤمن]] و [[مسلمان]] مترادف خواهند بود<ref>مازندرانی، شرح الکافی (الأصول و الروضة)، ج۸، ص۵۷.</ref>. | '''نکته سوم''': مقصود از [[دین]] و [[اسلام]] در این [[روایات]]، بالاترین درجه اسلام، یعنی {{عربی| جميع ما جاء به النبي{{صل}} من الدين الحق}} است. در این صورت [[مؤمن]] و [[مسلمان]] مترادف خواهند بود<ref>مازندرانی، شرح الکافی (الأصول و الروضة)، ج۸، ص۵۷.</ref>. | ||