تشریع احکام دین: تفاوت میان نسخه‌ها

*به‌طور کلی سه نظریه در این راستا وجود دارد:

#برخی محققان معتقدند نه پیامبر و نه امام، هیچیک شأن جعل حکم شرعی را ندارند و تنها خداوند است که به جعل حکم شرعی می‌پردازد؛<ref>ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۲۷۰-۲۷۴.</ref>

#برخی بر این باورند که امامان معصوم{{عم}} خود مصدر تشريع بوده، احکامی جدید را پس از پیامبر اکرم{{صل}} وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم آقابزرگ طهرانی و آیت‌الله مرعشی نجفی، قرآن کریم، احادیث نبوی و احادیث امامان معصوم{{عم}} را مصدر تشریع دانسته،<ref>آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر.ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.</ref> کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.<ref>فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی{{صل}} والأئمة{{عم}} لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء{{صل}} (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.</ref>(...) به نظر می‌رسد پیش از هرگونه داوری، باید ابتدا محل نزاع به خوبی روشن شود؛ آن‌گاه سراغ ادله موجود رفت، و پس از آن به داوری میان آنها پرداخت.<ref>شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاه‌ها بیان می‌شد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح می‌شود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، از‌این‌رو، ابتدا دیدگاه‌ها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کردهایم.</ref><ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.</ref>

===بیان موضوع===