برید: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{علم معصوم}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 25...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{ویرایش غیرنهایی}}
{{ویرایش غیرنهایی}}
{{علم معصوم}}
{{امامت}}
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>

نسخهٔ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۴۶

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل برید (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

برید، در ابتدا به منزل و کاروانسرایی که میان دو مرکز چاپار قرار داشت گفته می‌شد[۱] و در اصطلاح، عبارت بود از جاسوس خلیفه یا امیر که اخبار در زمینۀ کارگزاران و امور جاری جامعه را به وی می‌رسانید[۲]. تصدّی مقام برید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و از مشاغل معتبر به شمار می‌آمد. حکام، اغلب برید را از میان افراد موثق انتخاب می‌کردند؛ برای مثال: کسری، برید را از میان فرزندانش اختیار می‌کرد. در میان حاکمان جامعۀ اسلامی "معاویة بن ابی سفیان" نخستین کسی بود که برای خود برید برگزید. هدف وی سرعت بخشیدن به ارسال اخبار و اوامر خلیفه به کارگزاران خود در مصر، عراق و فارس بود. از میان خلفای اسلامی، خلفای عباسی به این امر اهتمام زیادی می‌ورزیدند[۳]. برید به مرور، گسترش یافت و عنوان جاسوس خلیفه بر عمال و سایر رجال حکومتی به خود گرفت[۴].

منابع

پانویس

  1. لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۴۶۸۲؛ صبح الاعشی، ج۱، ص۱۱۴ و ج۱۴، ص۳۶۶؛ معجم البلدان، ص۳۵؛ مکاتیب الرسول، ج۲، ص۶۱۵.
  2. تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۳۰.
  3. تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۳۰؛ صبح الاعشی، ج۱۴، ص۳۶۷.
  4. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۵۷.