←حقوق و علم سیاست
| خط ۱۱۸: | خط ۱۱۸: | ||
حقوق، مقررات لازم‌الاجرایی است که بر [[روابط]] افراد و سازمان در یک اجتماع معین، [[سایه]] انداخته و به آنها [[انتظام]] می‌بخشد. [[حقوق]] در اصطلاح مجموعه قواعدی است که به لحاظ [[مصلحت]] [[اجتماع]] و به منظور تنظیم [[روابط]] بین افراد وضع گردیده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است<ref>فرهنگ علوم سیاسی، ج۱، ص۲۵۶.</ref>. امروزه [[حکومت‌ها]]، قوانینی وضع می‌کنند (مانند [[قانون اساسی]]، [[قوانین]] عادی، آیین‌نامه‌ها، رویه‌های [[قضایی]] و...) که اغلب به صورت ابزاری در دست [[سیاست]] است و موجب کاهش یا افزایش دامنه [[قدرت]] و [[حکومت]] می‌شود. امروزه پذیرفتنی نیست که رژیمی [[اعلان]] موجودیت کند؛ ولی معیارها و [[موازین]] [[حقوقی]] را [[پوشش]] ندهد و در بخش‌های کلی آن سیاست‌گذاری نکند؛ بنابراین یک [[دولت]] با فراهم ساختن [[نظام حقوقی]] جامع و کارآمد می‌تواند از [[اقتدار]] کافی برخوردار بوده و [[توانایی]] [[انسجام]] همراه ساختن جمعیت خویش را داشته باشد. از سوی دیگر، حقوق وسیله مناسبی برای کسب [[آزادی]] و [[احقاق حق]] برخی از [[ملت‌ها]] در مقابل [[حکومت‌های مستبد]] [[خودکامه]] است. علاوه بر این، حقوق اساسی نیز در عین حالی که یکی از شاخه‌های حقوق است از مباحث [[علم]] سیاست به شمار می‌آید. این مبحث، [[قواعد]] حقوقی را در [[حیات سیاسی]] بررسی می‌کند؛ چنانکه از حقوق افراد [[ملت]]، شکل حکومت، سازمان قوای عالی [[کشور]] و روابط آنها به شکل [[دستوری]] سخن می‌گوید؛ اما سیاست از همین مسائل یا به صورت توصیفی و یا تئوریک بحث می‌کند. یکی دیگر از نقاط تلاقی و [[درهم]] تنیدگی حقوق و سیاست، صحنه [[روابط بین‌الملل]] و [[سیاست خارجی]] کشورها است. در این صحنه، حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی به تنظیم [[ارتباط]] میان سازمان‌های بین‌المللی، [[دولت‌ها]] و [[اتباع]] آنها می‌پردازد. حقوق دیپلماتیک و [[آداب]] کنسولی، قواعد [[رفتاری]] و ارتباط‌گیری کشورها و [[نمایندگان]] آنها را بیان می‌کند<ref>رجوع کنید به: دکتر سید جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۵۷ و ۶۲.</ref>. | حقوق، مقررات لازم‌الاجرایی است که بر [[روابط]] افراد و سازمان در یک اجتماع معین، [[سایه]] انداخته و به آنها [[انتظام]] می‌بخشد. [[حقوق]] در اصطلاح مجموعه قواعدی است که به لحاظ [[مصلحت]] [[اجتماع]] و به منظور تنظیم [[روابط]] بین افراد وضع گردیده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است<ref>فرهنگ علوم سیاسی، ج۱، ص۲۵۶.</ref>. امروزه [[حکومت‌ها]]، قوانینی وضع می‌کنند (مانند [[قانون اساسی]]، [[قوانین]] عادی، آیین‌نامه‌ها، رویه‌های [[قضایی]] و...) که اغلب به صورت ابزاری در دست [[سیاست]] است و موجب کاهش یا افزایش دامنه [[قدرت]] و [[حکومت]] می‌شود. امروزه پذیرفتنی نیست که رژیمی [[اعلان]] موجودیت کند؛ ولی معیارها و [[موازین]] [[حقوقی]] را [[پوشش]] ندهد و در بخش‌های کلی آن سیاست‌گذاری نکند؛ بنابراین یک [[دولت]] با فراهم ساختن [[نظام حقوقی]] جامع و کارآمد می‌تواند از [[اقتدار]] کافی برخوردار بوده و [[توانایی]] [[انسجام]] همراه ساختن جمعیت خویش را داشته باشد. از سوی دیگر، حقوق وسیله مناسبی برای کسب [[آزادی]] و [[احقاق حق]] برخی از [[ملت‌ها]] در مقابل [[حکومت‌های مستبد]] [[خودکامه]] است. علاوه بر این، حقوق اساسی نیز در عین حالی که یکی از شاخه‌های حقوق است از مباحث [[علم]] سیاست به شمار می‌آید. این مبحث، [[قواعد]] حقوقی را در [[حیات سیاسی]] بررسی می‌کند؛ چنانکه از حقوق افراد [[ملت]]، شکل حکومت، سازمان قوای عالی [[کشور]] و روابط آنها به شکل [[دستوری]] سخن می‌گوید؛ اما سیاست از همین مسائل یا به صورت توصیفی و یا تئوریک بحث می‌کند. یکی دیگر از نقاط تلاقی و [[درهم]] تنیدگی حقوق و سیاست، صحنه [[روابط بین‌الملل]] و [[سیاست خارجی]] کشورها است. در این صحنه، حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی به تنظیم [[ارتباط]] میان سازمان‌های بین‌المللی، [[دولت‌ها]] و [[اتباع]] آنها می‌پردازد. حقوق دیپلماتیک و [[آداب]] کنسولی، قواعد [[رفتاری]] و ارتباط‌گیری کشورها و [[نمایندگان]] آنها را بیان می‌کند<ref>رجوع کنید به: دکتر سید جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۵۷ و ۶۲.</ref>. | ||
بنابراین، علم سیاست و حقوق در موضوع کاملاً به هم مرتبط هستند. در عصر حاضر واقعاً حقوق و حکومت مفاهیمی جدایی‌ناپذیر بوده و همه نهادها یک جنبه حقوقی و نیز یک جنبه [[سیاسی]] دارند؛ البته باید در گسترش عرصه و دامنه مطالعات [[حقوقی]] به حوزه [[سیاست]]، محتاط بود و تا جایی پیش رفت که دقیقاً به مسائل [[علم]] سیاست مربوط باشد<ref>عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ج۱، ص۷۹.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲.</ref> | بنابراین، علم سیاست و حقوق در موضوع کاملاً به هم مرتبط هستند. در عصر حاضر واقعاً حقوق و حکومت مفاهیمی جدایی‌ناپذیر بوده و همه نهادها یک جنبه حقوقی و نیز یک جنبه [[سیاسی]] دارند؛ البته باید در گسترش عرصه و دامنه مطالعات [[حقوقی]] به حوزه [[سیاست]]، محتاط بود و تا جایی پیش رفت که دقیقاً به مسائل [[علم]] سیاست مربوط باشد<ref>عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ج۱، ص۷۹.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲.</ref> | ||
===[[تاریخ]] و علم سیاست=== | |||
اگر تاریخ را رخساره رخدادهای گذشته و نمایی از تغییرات و تحولات [[حیات انسانی]] بدانیم، بررسی پدیده‌های [[اجتماعی]] و سیاسی به صورت وسیع و اجتناب‌ناپذیری تحت تأثیر همین تعریف، رنگ [[تاریخی]] به خود می‌گیرند. باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از مطالعات سیاسی را رویدادها و حوادث تاریخی تشکیل می‌دهند؛ چرا که [[جهان]] در حال شدن است و [[علل]] بسیاری از حوادث و رخدادهای [[آینده]] را باید در حوادث گذشته جستجو کرد؛ چنانچه در پی‌جویی علل و عوامل پیدایش [[انقلاب اسلامی ایران]] در سال ۱۳۵۷، مطالعه تاریخ حوادث یک‌صدساله اخیر، یعنی از آغاز [[نهضت]] تنباکو (نقطه عطف ورود فعال [[علما]] به میدان سیاست و [[حکومت]]) ضروری است، هرچند به لحاظ ماهیت [[اسلامی]] [[انقلاب]]، باید دامنه مطالعه را به پیدایش [[اسلام]]، [[تعالیم اسلامی]]، [[مبارزه]] [[تشیع]] و نهضت جاویدان [[کربلا]] کشاند و ناگزیر به [[دلیل]] نقش‌آفرینی [[استعمار]] کهنه و نو در [[جامعه]] [[ایران]]، لازم است روند استعمار و [[نفوذ]] آن به سایر [[سرزمین‌ها]] و [[مقاومت]] [[ایرانیان]] [[مسلمان]] در مقابل موج استعمار و نقش عوامل داخلی و خارجی در نفوذ دولت‌های سلطه‌گر غربی بر [[شئون]] این [[ملت]]، در قرن بیستم، مورد دقت قرار گیرد. از سوی دیگر پدیده‌های سیاسی نیز به مرور [[زمان]] جنبه تاریخی پیدا می‌کنند، بنابراین بسیاری از [[سیاستمداران]] بزرگ جهان، همان تاریخ سازان آینده به شمار می‌روند.<ref>علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام، ص ۳۳.</ref> | |||
== پرسش‌های وابسته == | == پرسش‌های وابسته == | ||