نافرمانی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از این بیان [[نبوی]] استفاده می‌شود که [[کارگزاران]] [[حکومت نبوی]] تنها در محدوده [[قوانین]] و [[مقررات الهی]] [[حق]] [[امر و نهی]] دارند و امر و نهی آنان خارج از این محدوده [[لزوم اطاعت]] ندارد. اطاعت نکردن از [[کارگزار]] [[حکومتی]] چیزی جز [[مقاومت]] و نافرمانی مدنی نیست. از عموم [[کلام]] [[حضرت]] (أیّما أمیر) هم استفاده می‌شود که این مسئله اختصاصی به [[فرماندهان]] نظامی ندارد، بلکه هر کارگزار حکومتی، چه لشکری و چه کشوری در این محدوده حق امر و نهی دارد. این آفت در مراکز نظامی وجود دارد که فرماندهان نظامی برای خود به‌طور مطلق حق امر و نهی و برای نیروهای تحت امر خود [[وظیفه]] [[فرمانبری]] قائلند، [[غافل]] از آنکه حق امر و نهی آنان محدود و [[مقید]] به رعایت [[حدود الهی]] است.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۷.</ref>

[[مردم]] نه تنها به [[حکم]] [[دلایل]] پیش گفته مجاز به [[اطاعت]] از چنین افراد و چنین [[قوانین]] و مقرراتی نیستند، بلکه به مقتضای “ادله [[وجوب]] [[نهی]] از منکر” [[وظیفه]] دارند تا برای برکناری و [[تغییر]] چنین مدیران و چنین قوانینی [[ایستادگی]] کنند. اگر وضع قانونی برخلاف [[شرع]] یا [[مصالح جامعه]] مصداق “منکر” است، پس [[تکلیف]] [[نهی از منکر]] بر عهده هر کسی است که در نهی خود تأثیری [[احساس]] کند و چون نهی از منکر مراتبی دارد، چنان‌که با گفتن و [[تذکر]] دادن نتیجه نگرفتند، می‌توانند در برابر چنین [[قانون]] و مسئولانی که حاضر به [[لغو]] آن نیستند، بایستند و [[مقاومت]] کنند، البته تکلیف صرفاً متوجه نهی از “منکری” است که رخ داده و خارج از آن محدوده تکلیفی وجود ندارد، چنان‌که ادله وجوب نهی از منکر در مواردی جواز نافرمانی را [[اثبات]] می‌کند که مرتکبان منکر از روی [[علم]] و عمد آن را مرتکب شوند. اتفاقاً آنان که از مقاومت و نافرمانی مدنی [[حمایت]] می‌کنند، به این نکته توجه داده‌اند که چون در “مقاومت و نافرمانی مدنی” [[مصالح]] و [[منافع]] عمومی موردنظر است، [[اعتراض]] کاملاً [[اخلاقی]] است. به عمل یکی از هنجارهای [[حقوقی]] را نقض می‌کند، بدون آنکه [[فرمانبرداری]] و اطاعت از کل [[نظام حقوقی]] را مورد تردید قرار دهد<ref>محبی، “درباره نافرمانی”، ص۹۲، نظریه هابر ماس، فیلسوف آلمانی.</ref>؛ یا برای آن سه شاخص “خشونت‌پرهیزی”، “مسئولیت‌پذیری” و “محدودیت” تعریف کرده‌اند. شاخص اول، نشان می‌دهد که طرفدار [[نظم]] و قانون در کل آن می‌باشند و اعتراضشان صرفاً متوجه قانون یا قاعده مشخصی است که باید با نقض آن خطری که متوجه [[جامعه]] است، دفع شود. شاخص سوم نشان می‌دهد که فرق است بین نافرمانی مدنی به مثابه اقدامی [[مسالمت‌آمیز]] که متوجه تغییراتی تدریجی یا ناگهانی بخشی از [[نظام]] موجود و قوانین معین است و اقداماتی که [[هدف]] آن براندازی و ایجاد نظم جدید است<ref>محبی، “درباره نافرمانی”، ص۹۲، نظریه تئودو رابرت، استاد علوم سیاسی دانشگاه برلین.</ref>.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref>

[[دلیل]] دیگری که می‌تواند [[حق]] [[مقاومت]] و نافرمانی مدنی را [[اثبات]] کند، [[سیره]] و [[سنت رسول خدا]]{{صل}} و [[ائمه هدی]]{{عم}} است. به برخی از مواردی که در [[تاریخ]] [[نقل]] شده اشاره می‌شود. سیره [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} در دوران [[خلافت]] خلفای سه‌گانه پس از [[رسول خدا]]{{صل}}، [[گواهی]] بر جواز حق مقاومت و نافرمانی مدنی با [[قوانین]]، مقررات و تصمیمات برخلاف حق، [[عدالت]] و [[شریعت محمدی]] است، البته حکومت‌های سه‌گانه یاد شده از نظر [[شیعیان]] فاقد [[مشروعیت]] بودند، اما چون [[حضرت علی]]{{ع}} به خاطر [[مصالح اسلام]] و مسلمانانی که تازه به [[اسلام]] گرویده بودند، با آنان [[بیعت]] کرده و حکومتشان را به رسمیت [[شناخت]]<ref>{{متن حدیث|أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداً{{صل}} نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ‏ وَ مُهَيْمِناً عَلَى‏ الْمُرْسَلِينَ‏ فَلَمَّا مَضَى{{ع}} تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ فَوَاللَّهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِي رُوعِي‏ وَ لَا يَخْطُرُ بِبَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تُزْعِجُ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ{{صل}} عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ لَا أَنَّهُمْ مُنَحُّوهُ عَنِّي مِنْ بَعْدِهِ فَمَا رَاعَنِي‏ إِلَّا انْثِيَالُ‏ النَّاسِ عَلَى فُلَانٍ يُبَايِعُونَهُ فَأَمْسَكْتُ [بِيَدِي‏] يَدِي‏ حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دَيْنِ مُحَمَّدٍ{{صل}} فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلْماً أَوْ هَدْماً تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَايَتِكُمُ}}؛ “اما بعد، خداوند سبحان محمد{{صل}} را فرستاد تا مردم جهان را بیم دهد و گواه بر پیامبران باشد. چون رسول الله{{صل}} درگذشت، مسلمانان در امر خلافت به نزاع پرداختند. به خدا سوگند، هرگز در خاطرم نمی‌گذشت که عرب پس از رحلت محمد{{صل}} خلافت را از اهل‌بیت او به دیگری واگذارد، یا مرا پس از او از جانشینیش باز دارد و مرا به رنج نیفکند جز شتافتن مردم به سوی فلان و بیعت کردن با او. من چندی از بیعت دست باز داشتم، تا آنکه دیدم گروهی از مردم از اسلام بر می‌گردند و می‌خواهند دین محمد{{صل}} را از بن بر افکنند. ترسیدم که اگر اسلام و مسلمانان را یاری ندهم در دین رخنه‌ای یا ویرانی خواهم دید که برای من مصیبت بارتر از فوت شدن حکومت کردن بر شما بود” (نهج البلاغه، نامه ۶۲).</ref>، اگر [[حکومت]] آنان را [[مشروع]] هم فرض کنیم، باز هم نمونه‌های فراوانی از [[رفتار]] [[امام]] را می‌توان سراغ گرفت که نشانه “حق [[مخالفت]] و نافرمانی مردم” با [[احکام]] و تصمیمات بر خلافِ [[خلفا]] و [[کارگزاران]] آنهاست. در این دوران هرگز نمی‌توان از رفتار امام نتیجه گرفت که [[اطاعت]] مطلق از [[حاکمان]] [[واجب]] است، برخلاف آنچه در میان [[اهل‌سنت]] رایج است که نباید با حکومت مخالفت کرد، حتی اگر با [[زور]] و کودتا به [[قدرت]] رسیده باشد و احکام بر خلافِ [[شرع]] صادر نماید.

نمونه‌های معروف مخالفت [[حضرت علی]]{{ع}} با خلفا به دوران [[خلیفه سوم]] مربوط می‌شود و شفاف‌ترین آنها که همراه با سخنی است از آن [[حضرت]]، ماجرای [[تبعید]] [[ابوذر]]، [[صحابی]] معروف [[رسول خدا]]{{صل}} به [[سرزمین]] [[ربذه]] است. [[خلیفه]] که [[تحمل]] انتقادها و اعتراض‌های [[اباذر]] را به [[سیاست‌ها]] و عملکرد خود در زمینه‌های مختلف، مانند به قدرت رساندن افراد [[فاسق]] و [[فاجر]] و [[حیف]] و میل [[بیت‌المال]] را نداشت، [[حکم]] تبعید او را صادر کرده و [[فرمان]] داد احدی با او سخن نگوید و او را در [[خروج]] از [[مدینه]] مشایعت نکند. [[امیرمؤمنان]]{{ع}} با وجود اطلاع از [[دستور]] خلیفه همراه با فرزندانش، [[حسن]] و [[حسین]]{{عم}}، برادرش [[عقیل]] و [[عمار]] به [[دیدار]] ابوذر رفته و او را به [[صبر]] و [[استقامت در راه حق]] [[دعوت]] کرد<ref>{{متن حدیث|يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ غَضِبْتَ لِلَّهِ فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ إِنَّ الْقَوْمَ خَافُوكَ عَلَى دُنْيَاهُمْ وَ خِفْتَهُمْ‏ عَلَى‏ دِينِكَ‏ فَاتْرُكْ فِي أَيْدِيهِمْ مَا خَافُوكَ عَلَيْهِ وَ اهْرُبْ مِنْهُمْ بِمَا خِفْتَهُمْ عَلَيْهِ فَمَا أَحْوَجَهُمْ إِلَى مَا مَنَعْتَهُمْ وَ مَا أَغْنَاكَ عَمَّا مَنَعُوكَ وَ سَتَعْلَمُ مَنِ الرَّابِحُ غَداً وَ الْأَكْثَرُ [حَسَداً] حُسَّداً وَ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ كَانَتَا عَلَى عَبْدٍ رَتْقاً ثُمَّ اتَّقَى اللَّهَ لَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُمَا مَخْرَجاً لَا يُؤْنِسَنَّكَ إِلَّا الْحَقُّ وَ لَا يُوحِشَنَّكَ إِلَّا الْبَاطِلُ فَلَوْ قَبِلْتَ دُنْيَاهُمْ لَأَحَبُّوكَ وَ لَوْ قَرَضْتَ‏ مِنْهَا لَأَمَّنُوكَ}}؛ “ای اباذر تو برای خدا خشمگین شدی، پس امیدوار به آنکه برای او خشمگین شدی باش. این مردم از تو بر دنیای خود ترسیدند، و تو بر دینت از آنان ترسیدی، پس آنچه که از تو بر آن می‌ترسند، بر ایشان واگذار کن، و با آنچه که از آنان بر آن ترس داری بگریز، چه بسیار محتاجند اینان به آنچه که تو آنها را از آن منع می‌نمودی، و چقدر بی‌نیازی تو از آنچه که آنان تو را از آن منع می‌نمودند، زودا که فردا (ی قیامت) بدانی که سود با کی است، و چه کس بیشتر رشک برده می‌شود (دانسته باش) و اگر آسمان‌ها و زمین‌ها بر کسی تنگ گیرند و آن کس از خدا پرهیز داشته باشد، خداوند در آن دو راهی برای او خواهد گشود (ای ابی‌ذر) جز حق با تو انس نمی‌گیرد، و جز باطل از تو نمی‌رمد، پس اگر تو پذیرفتار دنیای آن شده بودی آنها دوستدار تو می‌شدند، و اگر بعضی از آن را (از آنان) قرض گرفته بودی تو را ایمن می‌داشتند” (نهج‌البلاغه، خ ۱۳۰).</ref>. و در پاسخ [[خلیفه]] مبنی بر این که چرا از [[فرمان]] من [[تخلف]] کردی؟ فرمود: {{متن حدیث|أو کلما أمرت بأمر معصیة أطعناک فیه}}<ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج۸، ص۲۵۳؛ مسعودی، مروج الذهب، ج۲، ص۳۵۹.</ref>؛ “آیا [[انتظار]] داری هرگاه [[دستور]] به [[معصیت]] دادی، از تو [[اطاعت]] کنم؟!” این جمله به خوبی دلالت دارد بر اینکه [[مردم]] نمی‌توانند آن دسته از فرمان‌های [[حکومتی]] را که [[گناه]] و معصیت شمرده می‌شود، [[پیروی]] کنند. در چنین مواردی [[حق]] [[مقاومت]] و نافرمانی مدنی برای آنان محفوظ است.