اعتراض: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی « ==مقدمه== به طور کلّی اگر سخن یا عملی با همه شرایط لازم برای جواز صدور یا صحّت [...» ایجاد کرد) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== | ==حکم شرعی اعتراض== | ||
به طور کلّی اگر سخن یا عملی با همه شرایط لازم برای جواز صدور یا صحّت [[شرعی]] آن، از فرد صاحب صلاحیّتی صادر شود، [[اعتراض]] به آن جایز نیست، مانند سخن یا [[عمل]] [[معصوم]]{{ع}} <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۶؛ المقنعة، ص:۲۸۷ و ۷۰۵</ref>، [[حاکم شرع]] در صورتی که خطای او معلوم نباشد،<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۱۰۵.</ref> [[پدر]] و جدّ نسبت به کسانی که برآنها [[ولایت]] دارند، مرد و [[زن]] [[آزاد]] و [[رشید]] نسبت به [[جان]] و مالشان <ref>الخلاف، ج۳، ص:۲۱۲؛ النهایة، ص:۶۰۹؛ شرائع الاسلام، ج۲، ص:۴۷۳؛ الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة، ج۴، ص:۱۴۱.</ref>، قَیِّم و [[وصیّ]] نسبت به افرادی که بر آنان [[حقّ]] قیمومت و [[وصایت]] دارند و کسی که از سوی دیگری مانند [[مالک]] یا [[شارع]] یا کسی که حقّ [[اذن]] دادن دارد [[مأذون]] باشد. بنابر این ضابطه، اعتراض یکی از دو طرف دعوا به [[حکم]] قاضیای که [[علم]] به [[خطا]] و یا [[فسق]] او دارد صحیح و جایز است.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۵۹۵.</ref> | به طور کلّی اگر سخن یا عملی با همه شرایط لازم برای جواز صدور یا صحّت [[شرعی]] آن، از فرد صاحب صلاحیّتی صادر شود، [[اعتراض]] به آن جایز نیست، مانند سخن یا [[عمل]] [[معصوم]]{{ع}} <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۶؛ المقنعة، ص:۲۸۷ و ۷۰۵</ref>، [[حاکم شرع]] در صورتی که خطای او معلوم نباشد،<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۱۰۵.</ref> [[پدر]] و جدّ نسبت به کسانی که برآنها [[ولایت]] دارند، مرد و [[زن]] [[آزاد]] و [[رشید]] نسبت به [[جان]] و مالشان <ref>الخلاف، ج۳، ص:۲۱۲؛ النهایة، ص:۶۰۹؛ شرائع الاسلام، ج۲، ص:۴۷۳؛ الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة، ج۴، ص:۱۴۱.</ref>، قَیِّم و [[وصیّ]] نسبت به افرادی که بر آنان [[حقّ]] قیمومت و [[وصایت]] دارند و کسی که از سوی دیگری مانند [[مالک]] یا [[شارع]] یا کسی که حقّ [[اذن]] دادن دارد [[مأذون]] باشد. بنابر این ضابطه، اعتراض یکی از دو طرف دعوا به [[حکم]] قاضیای که [[علم]] به [[خطا]] و یا [[فسق]] او دارد صحیح و جایز است.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۵۹۵.</ref> | ||
نسخهٔ ۲۷ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۰
حکم شرعی اعتراض
به طور کلّی اگر سخن یا عملی با همه شرایط لازم برای جواز صدور یا صحّت شرعی آن، از فرد صاحب صلاحیّتی صادر شود، اعتراض به آن جایز نیست، مانند سخن یا عمل معصوم(ع) [۱]، حاکم شرع در صورتی که خطای او معلوم نباشد،[۲] پدر و جدّ نسبت به کسانی که برآنها ولایت دارند، مرد و زن آزاد و رشید نسبت به جان و مالشان [۳]، قَیِّم و وصیّ نسبت به افرادی که بر آنان حقّ قیمومت و وصایت دارند و کسی که از سوی دیگری مانند مالک یا شارع یا کسی که حقّ اذن دادن دارد مأذون باشد. بنابر این ضابطه، اعتراض یکی از دو طرف دعوا به حکم قاضیای که علم به خطا و یا فسق او دارد صحیح و جایز است.[۴]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۶؛ المقنعة، ص:۲۸۷ و ۷۰۵
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۱۰۵.
- ↑ الخلاف، ج۳، ص:۲۱۲؛ النهایة، ص:۶۰۹؛ شرائع الاسلام، ج۲، ص:۴۷۳؛ الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة، ج۴، ص:۱۴۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۵۹۵.