←جستارهای وابسته
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[حفظ نظام اجتماعی مسلمانان]] و [[وحدت]] میان افراد [[جامعه]]، در راستای [[حفظ اسلام]] و جلوگیری از [[فروپاشی]] [[کیان اسلام]] است؛ اما در جایی که رعایت این مسئله در [[حفظ اسلام]] تأثیری ندارد، یا حتی موجب [[تضعیف]] [[کیان اسلام]] شود، انجام آن ضروری نیست.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.</ref> | * [[حفظ نظام اجتماعی مسلمانان]] و [[وحدت]] میان افراد [[جامعه]]، در راستای [[حفظ اسلام]] و جلوگیری از [[فروپاشی]] [[کیان اسلام]] است؛ اما در جایی که رعایت این مسئله در [[حفظ اسلام]] تأثیری ندارد، یا حتی موجب [[تضعیف]] [[کیان اسلام]] شود، انجام آن ضروری نیست.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.</ref> | ||
==قاعده حفظ نظام اسلامی== | |||
هر عمل فردی و جمعی که [[نظام اسلامی]] را برقرار، تداوم و [[استحکام]] بخشد [[واجب]] و هر نوع عمل عادی یا [[سازمان]] یافته که به یکی از ابعاد نامبرده [[نظام]] [[دین]]، خلل وارد سازد، [[حرام]] می‌باشد. | |||
همچنان که قاعده از نقطه نظر ایجاد، تداوم و استحکام قابل تعمیم می‌باشد از ابعاد دیگر نیز عناصر اصلی دین یعنی [[اعتقاد]]، [[احکام]] و [[شعائر]] [[اسلام]] را شامل می‌گردد و از سوی دیگر هم از نظر محتوا و هم به لحاظ اجرایی، [[پاسداری]] ایدئولوژیک و [[حفظ]] سازمان‌های عهده‌دار اجرای عناصر اصلی اسلام را در بر می‌گیرد. بنابراین مفاد قاعده [[حفظ نظام اسلامی]] را می‌توان در چند اصل زیر خلاصه کرد: | |||
#[[مصلحت]] حفظ محتوای دین به صورت نظری و پاسداری [[عقلی]] و منطقی از آن در برابر [[شبهات]] نظری و شیطنت‌ها، وسوسه‌ها و توطئه‌هایی که موجب [[تزلزل]] مبانی [[اعتقادی]] [[جامعه]] نسبت به دین و اسلام می‌گردد؛ | |||
#مصلحت [[حفاظت]] عملی در ایجاد، تداوم و استحکام پای‌بندی جامعه به دین و اسلام؛ | |||
#مصلحت اجرای عملی و [[عینی]] [[احکام اسلام]] و استقرار [[سیادت]] و [[حاکمیت اسلام]] در جامعه؛ | |||
#مصلحت اقامه [[شعایر]] دین که وجود آنها در جامعه نشانه [[حیات]] [[دینی]] و زنده بودن اسلام می‌باشد. | |||
بر این اساس، هر نوع عمل فردی و یا گروهی و یا سازمان یافته‌ای که در [[جهت]] انجام و تحقق بخشیدن به این [[مصلحت‌ها]] باشد از دیدگاه اسلام واجب و اقداماتی که مخلّ آنها باشد [[ممنوع]] می‌باشد. | |||
قاعده حفظ نظام اسلامی به این معنی می‌تواند در چارچوب [[احکام ثانوی]] حکم‌ساز باشد و یک عمل [[مباح]] (از نظر [[حکم اولی]]) مانند تحصیل، [[تدریس]] و تحقیق در زمینه [[مذاهب]] و اندیشه‌های مختلف دینی و [[الحادی]] را واجب نماید و نیز یک [[اقدام]] مجاز مانند تبادل [[فرهنگ‌ها]] را حرام سازد و به طور کلی در حوزه مسائل [[سیاسی]] معیار جدیدی را در طبقه‌بندی مسائل سیاسی و تقسیم‌بندی مسائل مجاز، ممنوع و الزامی در این حوزه وارد سازد و با این قاعده، مسائل [[سیاسی]] ارزیابی و [[احکام]] مربوط به هر کدام از دیدگاه [[اسلام]] تبیین گردد. | |||
حکم‌سازی در حوزه [[احکام اولیه]] توسط قاعده [[حفظ نظام اسلامی]] هنگامی میسر است که عمل فردی یا گروهی، مصداقی برای یکی از موارد نامبرده باشد و عمل مزبور به طور مستقیم در تحقق بخشیدن به یکی از مراتب و مراحل [[حفظ دین]] و [[نظام اسلامی]] مؤثر باشد. در این صورت [[حکم]] ([[وجوب]]) به دست آمده در واقع یک [[حکم عقلی]] خواهد بود که با [[تطبیق]] [[حکم کلی]] (قضیه حقیقیّه به تعبیر منطقی) در موارد جزئی به دست می‌آید. | |||
[[فقهای شیعه]] این نوع حکم‌سازی [[عقلی]] را که از تطبیق عقلی به‌وجود می‌آید، [[فتوا]] ندانسته و در آن [[اجتهاد]] را معتبر نمی‌دانند و هر فرد می‌تواند چنین استنتاج‌هایی را از [[احکام کلی]] به دست آورد و به تعبیری حکم‌سازی عقلی نماید. | |||
به استناد این قاعده همچنین می‌توان در قلمرو [[احکام ولایی]] و [[حکومتی]] به حکم‌سازی موقت و مادام المصلحه دست زد و حتی برخی از [[واجبات]] کم اهمیت را که انجام آنها به اصل حفظ دین و نظام اسلامی لطمه وارد می‌آورد [[ممنوع]] و یا برخی از [[محرمات]] را که رعایت این [[مصلحت]] را به مخاطره می‌افکند لازم الاجرا دانست. ولی از آنجا که حکم‌سازی از مصلحت به خاطر امکان [[اشتباه]] در تشخیص موارد و انطباق آنها با مصلحت به مفهوم [[حفظ]] و [[پاسداری]] از [[حریم]] [[دین]] و نظام اسلامی از حساسیت برخوردار است و در [[تاریخ]] سوابق زیادی در [[سوء]] استفاده از این نوع حکم‌سازی به وقوع پیوسته، نوع [[احکام ثانوی]] باید توسط [[فقیه جامع الشرایط]] و نوع سوم به‌وسیله [[ولی امر]] [[مسلمانان]] که [[فقیه]] مبسوط الید می‌باشد، انجام گیرد. | |||
معنی مصلحت در مفاد این قاعده از نظر کلّی کاملاً امری شناخته شده است و برخلاف مصلحت در [[قواعد]] دیگری چون [[مصالح مرسله]] ابهام‌آمیز و [[نیازمند]] به تعریف دقیق نیست. دلیل روشن بودن تعریف مصلحت در حفظ دین و [[پاسداری]] از [[نظام اسلامی]] واضح بودن متعلق [[مصلحت]] است. | |||
با وجود این، در [[تطبیق]] مصلحت کلّی به موارد [[عینی]] و مورد نظر در [[جامعه]] سخت [[نیازمند]] به کارشناسی [[دینی]] و کارشناسی‌های موردی و مشورت‌های لازم هستیم تا با روشن شدن موضوع و مورد، امکان تطبیق قاعده فراهم گردد. | |||
به عنوان مثال یک موج جدید [[فکری]]، [[اعتقادی]] و [[فرهنگی]] در جامعه مطرح می‌شود که با یک [[سلسله]] وسوسه‌ها، [[شبهات]] و ویرانگری‌هایی نیز همراه می‌باشد و امکان به‌وجود آوردن تحولات فکری، [[عقیدتی]] و فرهنگی را با خود همراه دارد. | |||
[[آزاد]] گذاردن [[افکار]] عمومی جامعه، [[معتقدات]] [[مردم]] به ویژه [[نسل جوان]] اثرپذیر و جوّ فرهنگی جامعه در برابر این موج و یا [[ممنوع]] نمودن اشاعه آن [[فکر]]، [[عقیده]] و [[فرهنگ]] در جامعه به لحاظ ارتباطی که با مصلحت [[حفظ دین]] و پاسداری از نظام اسلامی دارد مطلب ساده‌ای نیست که بتوان به [[آسانی]] در باره آن [[تصمیم]] قانونی گرفت و دیدگاه [[اسلام]] را درباره آن به دست آورد. | |||
در این مسأله پیچیده که با [[آزادی]] فکر، عقیده، مطبوعات و اجتماعات رابطه مستقیم دارد، بدون انجام کارشناسی‌های همه‌جانبه، امکان بازیافت مصلحت و در نتیجه [[استنباط]] سریع دیدگاه [[اسلامی]] وجود ندارد و چه بسا که جلوگیری از طرح، نشر و تلاقی در مورد [[اندیشه]]، عقیده و فرهنگ جدید، خود عاملی مخرب، خلاف مصلحت و خدشه‌دار کننده باشد و [[نسل]] متفکر و اثرپذیر را به [[دین]] بدبین و یا پای‌بندی آنان را به اسلام [[سست]] گرداند و بر عکس آزاد گذاردن صاحبان فکر و ناشران اندیشه و فرهنگ جدید در راستای مقابله منطقی خود، گامی در جریان [[تحکیم]] مبانی دین در جامعه تلقی گردد. | |||
در برخی از [[روایات]] از این قاعده به “درس ذکر [[محمد]]{{صل}} “ تعبیر شده که اندراس؛ به معنی فرسودگی و از میان رفتن یاد [[پیامبر]]{{صل}} و دین او می‌باشد<ref>ر.ک: وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۹ و ۲۱. (باب ۶ و ۷ از ابواب جهاد).</ref> و کنایه‌ای از محو دین و به مخاطره افتادن [[اسلام]] می‌باشد. در اینجا [[تذکر]] این نکته ضروری است که بدون تردید زمینه اندراس [[تعالیم اسلام]] در شرایط جدیدی مطرح می‌شود که مقابله با آن در [[حقیقت]] [[مصلحت]] جدید و نگاه نویی را می‌طلبد و مصلحت‌های منظورشده در [[شرع]] گاه به اندازه‌ای عمیق و [[جاودانه]] است که رویدادهای جدید نباید غبار کم فروغی بر روی آنها بیافشاند که گاه در تعبیرات [[روایی]] از آن [[مصلحت‌ها]] و [[احکام]] تابع آن به {{عربی|ما لا یرضی الشارع بترکه}} یاد شده است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۶۶.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||