سهو: تفاوت میان نسخه‌ها
(تغییرمسیر به سهو معصوم) |
(تغییرمسیر به سهو معصوم حذف شد) برچسب: تغییرمسیر حذف شد |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
# | {{امامت}} | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[سهو در قرآن]] - [[سهو در فقه اسلامی]] </div> | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
== مقدمه == | |||
[[سهو]] در برابر [[تذکر]] عبارت است از محو شدن صورت [[علمی]] شیء از [[قوه]] ذاکره [[انسان]]، بدون محو آن از [[حافظه]]؛ به گونهای که با اندک [[تأمل]] و تذکری به یاد میآورد. <ref>المبسوط، ج۲، ص:۷۵؛ المهذب، ج۱، ص:۳۲۷؛ تحریر الأحکام، ج۲، ص:۱۹۸.</ref> | |||
تفاوت آن با [[نسیان]] آن است که در سهو ـ چنان که گذشت ـ صورت علمی شیء تنها از قوه ذاکره محو می‌شود، نه از [[خزانه]] حافظه؛ اما در نسیان، صورت علمی شیء از خزانه حافظه نیز محو می‌شود و تنها با [[یادگیری]] [[مجدد]] و یا مراجعه، در [[ذهن]] حاضر می‌شود و نه با تذکر اجمالی و تأمل. در [[حقیقت]]، سهو حالت متوسط میان تذکر و نسیان است. <ref>الحدائق الناضرة، ج۹، ص:۱۰۴</ref> البته در [[فقه]]، وقتی از سهو سخن گفته می‌شود، نسیان را هم دربر میگیرد، چه آنکه کاربرد سهو، معمولا در برابر عمد است؛ یعنی جایی که فرد متذکر است و با توجه و تذکر عملی را انجام میدهد یا ترک میکند؛ بر خلاف سهو که منشأ فعل یا ترک عمل، [[غفلت]] یا [[فراموشی]] است. | |||
تفاوت سهو با [[شک]] نیز روشن است. [[شک]] عبارت است از [[تساوی]] دو طرف احتمال. منشأ تردد و تساوی احتمال میتواند سهو و نسیان باشد. بنابر این، سهو از اسباب شک است؛ بدین جهت ـ از باب نامیدن مسبّب به اسم سبب ـ سهو بر شک نیز اطلاق شده است؛ <ref>مستند العروة (الصلاة)، ج۷، ص:۴۹</ref> به عنوان مثال، مراد از سهو در این سخن: "با [[غلبه]] [[ظن]]، حکمی برای سهو نیست" شک است؛ <ref>إرشاد الأذهان، ج۱، ص:۲۶۸</ref> چنان که مراد از آن در این جمله: "در صورت کثرت سهو حکمی برای آن نیست" یا شک است و یا اعم از سهو و شک. <ref>الروضة البهیة، ج۱، ص:۷۲۱ ـ ۷۲۲؛ جواهر الکلام، ج۱۲، ص:۴۱۶ ـ ۴۱۸</ref> از [[احکام]] عنوان یاد شده در باب [[صلات]] [[سخن]] گفتهاند.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۵۵۹-۵۶۰.</ref> | |||
==منابع== | |||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:سهو]] | |||
نسخهٔ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۴۳
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
مقدمه
سهو در برابر تذکر عبارت است از محو شدن صورت علمی شیء از قوه ذاکره انسان، بدون محو آن از حافظه؛ به گونهای که با اندک تأمل و تذکری به یاد میآورد. [۱]
تفاوت آن با نسیان آن است که در سهو ـ چنان که گذشت ـ صورت علمی شیء تنها از قوه ذاکره محو می‌شود، نه از خزانه حافظه؛ اما در نسیان، صورت علمی شیء از خزانه حافظه نیز محو می‌شود و تنها با یادگیری مجدد و یا مراجعه، در ذهن حاضر می‌شود و نه با تذکر اجمالی و تأمل. در حقیقت، سهو حالت متوسط میان تذکر و نسیان است. [۲] البته در فقه، وقتی از سهو سخن گفته می‌شود، نسیان را هم دربر میگیرد، چه آنکه کاربرد سهو، معمولا در برابر عمد است؛ یعنی جایی که فرد متذکر است و با توجه و تذکر عملی را انجام میدهد یا ترک میکند؛ بر خلاف سهو که منشأ فعل یا ترک عمل، غفلت یا فراموشی است.
تفاوت سهو با شک نیز روشن است. شک عبارت است از تساوی دو طرف احتمال. منشأ تردد و تساوی احتمال میتواند سهو و نسیان باشد. بنابر این، سهو از اسباب شک است؛ بدین جهت ـ از باب نامیدن مسبّب به اسم سبب ـ سهو بر شک نیز اطلاق شده است؛ [۳] به عنوان مثال، مراد از سهو در این سخن: "با غلبه ظن، حکمی برای سهو نیست" شک است؛ [۴] چنان که مراد از آن در این جمله: "در صورت کثرت سهو حکمی برای آن نیست" یا شک است و یا اعم از سهو و شک. [۵] از احکام عنوان یاد شده در باب صلات سخن گفتهاند.[۶]
منابع
پانویس
- ↑ المبسوط، ج۲، ص:۷۵؛ المهذب، ج۱، ص:۳۲۷؛ تحریر الأحکام، ج۲، ص:۱۹۸.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۹، ص:۱۰۴
- ↑ مستند العروة (الصلاة)، ج۷، ص:۴۹
- ↑ إرشاد الأذهان، ج۱، ص:۲۶۸
- ↑ الروضة البهیة، ج۱، ص:۷۲۱ ـ ۷۲۲؛ جواهر الکلام، ج۱۲، ص:۴۱۶ ـ ۴۱۸
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۵۵۹-۵۶۰.