جز
ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::# +#)
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::* +*)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::# +#)) |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
تعریف فوق تعریفی عام و گسترده است که حقوق و آزادیهای متعدد فرد در [[جامعه]] را در بر میگیرد که به برخی از آنها اشاره میکنیم: | تعریف فوق تعریفی عام و گسترده است که حقوق و آزادیهای متعدد فرد در [[جامعه]] را در بر میگیرد که به برخی از آنها اشاره میکنیم: | ||
#[[آزادی]] [[حق حیات]]: حق حیات بزرگترین [[نعمت]] [[خدا]] به [[انسان]] است. این [[حق]] به عنوان یک حق طبیعی و [[فطری]] از مهمترین [[آزادیهای فردی]] است که دیگران، اعم از فرد و [[دولت]]، [[مکلف]] به رعایت آن هستند. این آزادی هرگونه [[تروریسم]] فردی و دولتی را برنمیتابد؛ | |||
#آزادی اقامت و رفتوآمد: به موجب این آزادی، [[آدمی]] میتواند در هر جای [[جهان]] با [[کشور]] که بخواهد مقیم گردد و کسی هم مانع او نشود. آزادی رفتوآمد به معنای آزادی [[مسافرت]] به هر مکان و کشوری است<ref>در نظامهای فئودالیته سدههای پیشین کشاورزان برای رفتوآمد با تغییر محل اقامت خود میبایست از فئودالهای منطقه اجازه میگرفتند و این اجازه منوط به پرداخت هزینهای بود.</ref>. این نوع آزادی [[مخالف]] هر نوع توقیف و بازداشت موقت یا دایمی است، مگر اینکه بر مبنای [[قانون]] باشد؛ | |||
#[[آزادی مسکن]]: [[محل زندگی]] و [[مسکن]] بخشی از [[حریم خصوصی]] افراد جامعه است که فرد در آن محل از آزادی عمل و [[رفتار]]، مکالمات، مخابرات و... برخوردار است و نوعی [[مصونیت]] در مقابل دخالت و تعرض دیگران، اعم از افراد و دولت، دارد؛ | |||
#آزادی [[مالکیت]]: انسان [[مالک]] و صاحب [[اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمیتوانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولتهای [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد؛ | |||
#آزادی شغل: انسان در [[انتخاب]] و [[گزینش]] شغل [[آزاد]] است و نمیتوان او را به انتخاب شغلی و یا [[محرومیت]] از شغلی مجبور کرد. این نوع آزادی در سدههای گذشته، محدودیتهای بسیاری داشت، به گونهای که در برخی [[نظامها]] طبقات پایین یا متوسط [[مردم]] حق ارتقا یا تصاحب منصبهای شرافتمندانه یا دولتی را نداشتند؛ | |||
#[[آزادی عقیده]]: به موجب آن، انسان در انتخاب نظر و [[عقیده]] آزاد است و نمیتوان او را به پذیرش [[عقیده]] خاصی ملزم کرد. این عقیده معنای عامی دارد و شامل هر نوع نظر و برداشت [[دینی]]، [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] میشود. برخی از متفکران مانند [[شهید مطهری]] بین “آزادی عقیده” و “آزادی اندیشه” تفاوت قائل شدهاند و اولی را محصول علت و دومی را محصول دلیل [[تفسیر]] کرده است. توضیح بیشتر آن خواهد آمد؛ | |||
#[[آزادی]] [[مذهب]] و [[دین]]: به موجب این آزادی، هر فرد [[حق]] دارد که در امور مذهبی و دینی دارای عقیده یا فاقد عقیده باشد و عقیده خود را اظهار کند و [[تعلیم]] دهد. | |||
*'''آزادیهای [[مدنی]]'''<ref>اصطلاح «آزادی مدنی» بیشتر در علم سیاست رایج است، اما در علم حقوق بیشتر از آزادیهای عمومی تعبیر میشود. و چه بسا آن را معادل آزادیهای فردی میگیرند، برای مثال دکتر لنگرودی مینویسد: «آزادیهای عمومی، مجموع آزادیهای فردی و آزادیهایی که برای دستجات اجتماعی شناخته شده است که محور صلاحیت دولت و حکومت است، آزادیهای عمومی در معنای اخص خود مرادف آزادیهای فردی است». (ترمینولوژی حقوق، ص۳۰-۳۳) در این تعریف آزادیهای فردی به معنای آزادیهای عمومی (مدنی) تفسیر شده است؛ لکن تأمل در معنا و قلمرو آن دو خطای این تفسیر را نشان میدهد، چرا که همانطوری که گفته شد، اولاً، آزادیهای فردی به لحاظ تأکید بر فردیت و شخص واحد است؛ اما آزادیهای مدنی به لحاظ عضویت در اجتماع و جمع خاص است؛ ثانیاً، غایت آزادیهای فردی تحصیل آزادی و کمال مطلوب فرد واحد است، ولی غایت بعضی آزادیهای مدنی به غایت جمعگرانه است و چه بسا ممکن است که فرد واحدی به دلیل غایت جمعی از آزادی و غایت خود چشمپوشی کند. آربلاستر در این باره مینویسد: «منظور از آزادی فرد معمولاً آزادی شخصی است، در این جا نیز مانند مفهوم فرد، تأکید بر شخص انسانی واحد است؛ اما اگر افراد بخواهند گروههای همفکر تشکیل دهند و به صورت دستهجمعی عمل کنند، به چیزی بیش از آزادی فرد نیاز خواهند داشت. در این صورت باید حقوقی نیز برای تشکیل سازمانهای سیاسی و اتحادیههای کارگری داشته باشند و بالاخره در بیان عقاید خود و انتشار روزنامه نیز آزاد باشند. این قبیل آزادیها را نباید با آزادیهای فردی یکسان پنداشت» (لیبرالیسم غرب، ص۸۷).</ref> | *'''آزادیهای [[مدنی]]'''<ref>اصطلاح «آزادی مدنی» بیشتر در علم سیاست رایج است، اما در علم حقوق بیشتر از آزادیهای عمومی تعبیر میشود. و چه بسا آن را معادل آزادیهای فردی میگیرند، برای مثال دکتر لنگرودی مینویسد: «آزادیهای عمومی، مجموع آزادیهای فردی و آزادیهایی که برای دستجات اجتماعی شناخته شده است که محور صلاحیت دولت و حکومت است، آزادیهای عمومی در معنای اخص خود مرادف آزادیهای فردی است». (ترمینولوژی حقوق، ص۳۰-۳۳) در این تعریف آزادیهای فردی به معنای آزادیهای عمومی (مدنی) تفسیر شده است؛ لکن تأمل در معنا و قلمرو آن دو خطای این تفسیر را نشان میدهد، چرا که همانطوری که گفته شد، اولاً، آزادیهای فردی به لحاظ تأکید بر فردیت و شخص واحد است؛ اما آزادیهای مدنی به لحاظ عضویت در اجتماع و جمع خاص است؛ ثانیاً، غایت آزادیهای فردی تحصیل آزادی و کمال مطلوب فرد واحد است، ولی غایت بعضی آزادیهای مدنی به غایت جمعگرانه است و چه بسا ممکن است که فرد واحدی به دلیل غایت جمعی از آزادی و غایت خود چشمپوشی کند. آربلاستر در این باره مینویسد: «منظور از آزادی فرد معمولاً آزادی شخصی است، در این جا نیز مانند مفهوم فرد، تأکید بر شخص انسانی واحد است؛ اما اگر افراد بخواهند گروههای همفکر تشکیل دهند و به صورت دستهجمعی عمل کنند، به چیزی بیش از آزادی فرد نیاز خواهند داشت. در این صورت باید حقوقی نیز برای تشکیل سازمانهای سیاسی و اتحادیههای کارگری داشته باشند و بالاخره در بیان عقاید خود و انتشار روزنامه نیز آزاد باشند. این قبیل آزادیها را نباید با آزادیهای فردی یکسان پنداشت» (لیبرالیسم غرب، ص۸۷).</ref> | ||
::::::آزادیهای پیشین متعلق به [[انسان]]، از حیث [[انسانیت]] و فردیت او بود؛ در کنار آنها، آزادیهای دیگری وجود دارد که انسان به لحاظ عضویت در [[اجتماع]] و به اصطلاح “شهروندی”، واجد آن میشود و دیگران از جمله [[دولت]]، نه تنها ملزم به رعایت آن، بلکه [[مکلف]] به تأمین و تحقق آن هستند؛ به دیگر سخن، آزادیهای [[مدنی]] حمایتهای قانونی از [[شهروندان]] در مقابل [[حکومت]] است؛ لذا از این اصطلاح بیشتر [[حقوق]] شهروندان در برابر دولت به [[ذهن]] متبادر میشود. | ::::::آزادیهای پیشین متعلق به [[انسان]]، از حیث [[انسانیت]] و فردیت او بود؛ در کنار آنها، آزادیهای دیگری وجود دارد که انسان به لحاظ عضویت در [[اجتماع]] و به اصطلاح “شهروندی”، واجد آن میشود و دیگران از جمله [[دولت]]، نه تنها ملزم به رعایت آن، بلکه [[مکلف]] به تأمین و تحقق آن هستند؛ به دیگر سخن، آزادیهای [[مدنی]] حمایتهای قانونی از [[شهروندان]] در مقابل [[حکومت]] است؛ لذا از این اصطلاح بیشتر [[حقوق]] شهروندان در برابر دولت به [[ذهن]] متبادر میشود. | ||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
با این توضیح به مهمترین اقسام آزادیهای [[مدنی]] اشاره میکنیم: | با این توضیح به مهمترین اقسام آزادیهای [[مدنی]] اشاره میکنیم: | ||
#[[آزادی بیان]]: این آزادی از [[حقوق]] اولیه [[انسان]] محسوب میشود و به موجب آن انسان [[حق]] دارد ایده و [[عقیده]] خود را بدون هیچ مانع و محدودیتی ابراز کند. این آزادی، شامل آزادی قلم، مطبوعات و مطلق اطلاع رسانی میشود؛ | |||
#آزادی اجتماعات: به موجب آن، افراد حق دارند برای [[شور]] و بحث یا طرفداری یا [[اعتراض]] در موضوعی گردهم آیند؛ | |||
#آزادی انجمنها و مجامع: آزادی “اجتماعات” به صورت موقت و پراکنده و به نحو غیر سازمانی بوده، اما افراد “جامعه” آزادند که مجامع و انجمنهای سازمان داده شده و رسمی را تشکیل دهند و در قالب انجمن، کانون، [[حزب]] و... برای رسیدن به [[اهداف]] [[اجتماعی]] خود، جلسات یا نشستهایی را برپا کنند. | |||
#آزادی مطبوعات: با [[پذیرفتن]] آزادی عقیده و [[مذهب]]، افراد [[جامعه]] حق دارند ایدهها و [[عقاید]] خود را از طریق کتاب یا مطبوعات در کمال آزادی چاپ و منتشر کنند، بدون اینکه نشر آنها موقوف بر تحصیل اجازه یا محکوم به سانسور باشد. | |||
#آزادی رسانههای جمعی: آزادی مطبوعات زیرمجموعه آزادی رسانههای جمعی است، اما به دلیل اهمیت آن جداگانه ذکر شد. آزادیهای مدنی همچنین شامل آزادی اعلانات، تئاتر و سینما، رادیو و تلویزیون، اینترنت و ماهواره نیز میگردد. | |||
*'''آزادیهای [[سیاسی]]''': آزادیهای سیاسی شکل [[تکامل]] یافته آزادیهای مدنی است. به موجب این آزادیها، [[حکومت]] نه تنها باید حقوق و آزادیهای شهروندان را مراعات و محقق سازد. (آزادیهای مدنی)، بلکه باید شهروندان در اصل حکومت و اداره آن سهیم باشند؛ به عبارت دقیقتر، حکومت باید برخاسته از آرای شهروندان باشد. این امر با رفراندوم برای [[تعیین]] اصل [[نظام]] [[انتخابات]] برای [[گزینش]] [[مسؤولان]] نظام محقق میشود. کلایمرودی این [[آزادی]] را به “حق شرکت [[مردم]] در امور حکومت” معنا میکند<ref>آشنایی با علم سیاست، ۱۱۹۵؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۳۱؛ کریم یوسف احمد کشاکش، الحریات العامة فی الأنظمة السیاسة المعصره، ص۶۱.</ref>. | *'''آزادیهای [[سیاسی]]''': آزادیهای سیاسی شکل [[تکامل]] یافته آزادیهای مدنی است. به موجب این آزادیها، [[حکومت]] نه تنها باید حقوق و آزادیهای شهروندان را مراعات و محقق سازد. (آزادیهای مدنی)، بلکه باید شهروندان در اصل حکومت و اداره آن سهیم باشند؛ به عبارت دقیقتر، حکومت باید برخاسته از آرای شهروندان باشد. این امر با رفراندوم برای [[تعیین]] اصل [[نظام]] [[انتخابات]] برای [[گزینش]] [[مسؤولان]] نظام محقق میشود. کلایمرودی این [[آزادی]] را به “حق شرکت [[مردم]] در امور حکومت” معنا میکند<ref>آشنایی با علم سیاست، ۱۱۹۵؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۳۱؛ کریم یوسف احمد کشاکش، الحریات العامة فی الأنظمة السیاسة المعصره، ص۶۱.</ref>. | ||