اختیارات ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

امام خمینی فرموده‌اند: “حکومت که شعبه‌ای از [[ولایت مطلقه]] [[رسول الله]]{{صل}} است، یکی از [[احکام اولیه]] [[اسلام]] است و مقدم بر تمام [[احکام]] فرعیه، حتی [[نماز]] و [[روزه]] و [[حج]] است”<ref>صحیفه نور، ۱۶/۱۰/۱۳۶۶.</ref>. و یا با بیانی صریح‌تر فرموده‌اند: “آنچه گفته شده است که شاید مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد. این از [[اختیارات حکومت]] است و بالاتر از آن هم مسائلی است...”<ref>صحیفه نور، ۱۶/۱۰/۱۳۶۶.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۳.</ref>

===[[وظایف]] و [[اختیارات ولی فقیه]]===

با توجه به آنچه در [[ادله ولایت فقیه]] [[گذشت]]، معلوم می‌شود که در [[زمان غیبت]]، [[مرجع]] [[مردم]] در مسائل گوناگون فردی و [[اجتماعی]]، [[فقیه جامع الشرائط]] است و [[امام]] [[معصوم]]، او را [[حاکم]] بر [[مردم]] قرار داده است. و مطابق فرموده [[امام]] [[معصوم]] سمت‌های سه‌گانه [[افتاء]]، [[قضا]] و [[حکومت]]، [[حق]] [[فقیه جامع الشرائط]] و بلکه [[وظیفه]] اوست. پس در [[زمان غیبت]]، [[فقیه]] به [[نیابت از امام]] در همه مسائل [[شرعی]] [[فتوا]] می‌دهد و در [[نزاع‌ها]]، بین طرفین [[قضاوت]] و [[داوری]] می‌کند و همگان موظفند [[داوری]] او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین [[قضاوت]] و [[داوری]] می‌کند و همگان موظفند [[داوری]] او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین در امر [[حکومت]] و [[تدبیر امور]] [[جامعه]]، [[سرپرستی]] [[مردم]] به عهده اوست و از سوی [[امام]]، [[جامعه]] را [[رهبری]] می‌کند و در همه امور که به [[اجتماع]] و [[جامعه اسلامی]] مربوط است، [[حکم]] او [[حکم امام]] است و باید پذیرفته شود<REF>برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: [[حکومت اسلامی]]، ص ۲۱۴ به بعد.</REF>.<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>

==[[شبهه استبداد ولی فقیه]]==