شکنجه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ')
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} ')
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{امامت}}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">این مدخل مرتبط با مباحث پیرامون [[شکنجه]] است. "'''[[شکنجه]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
{{مدخل مرتبط
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[شکنجه در قرآن]] - [[شکنجه در فقه اسلامی]]</div>
| موضوع مرتبط = شکنجه
| عنوان مدخل  = [[شکنجه]]
| مداخل مرتبط = [[شکنجه در قرآن]] - [[شکنجه در فقه اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =
}}


==مقدمه==
==مقدمه==

نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۹

مقدمه

در شرع مقدس برای جرایم گوناگون کیفرهای مشخصی وضع شده که تعدّی از آنها حرام و ضمان‌آور است. از این رو، مجازات و شکنجه متهمی که جرمش ثابت نشده، حتی برای گرفتن اقرار از وی حرام است. و نیز بزهکاری که بزه‏‌اش ثابت شده، کیفر کردن او به بیش از آنچه که در شرع مقدس در موارد حدود و قصاص مقرر گردیده و یا توسط حاکم شرع در موارد تعزیرات تعیین شده، حرام و تعدّی کننده ضامن است.

آیا اقراری که با شکنجه از متهم گرفته می‏‌شود اعتبار دارد یا نه؟ بدون شک اقرار از روی تهدید و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحّت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمی‏‌شود لکن چنانچه شواهد و قراینی بر درست بودن آن دلالت کند؛ به گونه‏‌ای که برای قاضی علم پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده می‏‌شود. البته بنابر این قول که در حقوق اللّه‏، همچون حدود، علم قاضی اعتبار ندارد، قاضی نمی‏تواند بر اساس علم خود عمل کند؛ بلکه نیازمند اقرار اختیاری یا بیّنه است[۱].[۲]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. مجموعه آرای فقهی درامور کیفری، ج۲، ص۱۵۰ ـ ۱۵۱.
  2. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۷۱۱-۷۱۲.