آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (جایگزینی متن - '\{\{امامت\}\}↵\{\{مدخل مرتبط' به '{{مدخل مرتبط')
خط ۱۱: خط ۱۱:
[[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم می‌شود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>.
[[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم می‌شود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>.
علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]]{{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ‏ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود.
علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]]{{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ‏ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود.
در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر.ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>
در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر.ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>


==[[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]])==
==[[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]])==
خط ۲۱: خط ۲۱:
برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر.ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>.
برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر.ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>.
[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.
[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.
مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ‏ مَمَالِيكُ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>
مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ‏ مَمَالِيكُ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>


==پرسش مستقیم==
==پرسش مستقیم==
#[[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]
# [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]
{{پایان مدخل وابسته}}
{{پایان مدخل وابسته}}


۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش