اختیارات امام: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۱۷: خط ۱۷:
مسئله [[دادرسی]] و [[قضاوت]] از اهم مسائل و [[اهداف رسالت انبیاء]] است و نظر قضائی [[انبیاء]] در [[اختلافات]] مردم [[حکم الهی]] غیرقابل [[تخلف]] است.
مسئله [[دادرسی]] و [[قضاوت]] از اهم مسائل و [[اهداف رسالت انبیاء]] است و نظر قضائی [[انبیاء]] در [[اختلافات]] مردم [[حکم الهی]] غیرقابل [[تخلف]] است.
{{عربی|إنّا أنزلنا إليك‏ الكتاب‏ بالحقّ‏ لتحكم‏ بين‏ الناس‏ بما أريك‏ اللّه‏}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۰۵.</ref>.
{{عربی|إنّا أنزلنا إليك‏ الكتاب‏ بالحقّ‏ لتحكم‏ بين‏ الناس‏ بما أريك‏ اللّه‏}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۰۵.</ref>.
و اصولاً قبول ولایت قضائی و [[حکم]] [[پیامبر]]{{صل}} علامت [[ایمان]] و بدون آن ایمان پذیرفته نیست: {{متن قرآن|فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}}<ref>«پس نه، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی‌آورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را داور کنند» سوره نساء، آیه ۶۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>
و اصولاً قبول ولایت قضائی و [[حکم]] [[پیامبر]]{{صل}} علامت [[ایمان]] و بدون آن ایمان پذیرفته نیست: {{متن قرآن|فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}}<ref>«پس نه، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی‌آورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را داور کنند» سوره نساء، آیه ۶۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>


===ولایت [[اجرای احکام]] و حدود و قوانین [[کیفری]]===
===ولایت [[اجرای احکام]] و حدود و قوانین [[کیفری]]===
ولایت اجرای [[حدود و تعزیرات]] متلازم با ولایت قضاء می‌باشد: {{متن حدیث|إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى‏ مَنْ‏ إِلَيْهِ‏ الْحُكْمُ‏}}<ref>امام صادق{{ع}} به روایت وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۸.</ref>؛ و از خصائص [[امامت]] است: {{متن حدیث|لَا يَصْلُحُ‏ الْحُكْمُ‏ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ عَدْلٍ}}<ref>مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>
ولایت اجرای [[حدود و تعزیرات]] متلازم با ولایت قضاء می‌باشد: {{متن حدیث|إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى‏ مَنْ‏ إِلَيْهِ‏ الْحُكْمُ‏}}<ref>امام صادق{{ع}} به روایت وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۸.</ref>؛ و از خصائص [[امامت]] است: {{متن حدیث|لَا يَصْلُحُ‏ الْحُكْمُ‏ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ عَدْلٍ}}<ref>مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>


===ولایت [[تصرف در اموال]] و [[نفوس]]===
===ولایت [[تصرف در اموال]] و [[نفوس]]===
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش