اطاعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[اطاعت]] در لغت، مصدر فعل اطاعة است. زمانی که کسی از دیگری [[فرمانبرداری]] کند و از [[دستور]] او [[پیروی]] کند و با او [[مخالفت]] نکند، این‌گونه گفته می‌شود : أطاعه، وأطاع له، وطاع له<ref>به ترتيب ملاحظه شود: كتاب العين، والنهاية (لابن الأثير) ولسان العرب: «طوع».</ref>. [[طاعت]] زمانی به‌کار می رود که امری در کار باشد<ref>المصباح المنیر «طوع».</ref> یا می‌توان این‌گونه گفت که [[فرمان‌پذیری]] بیشتر در جایی است که امری باشد<ref>معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): «طوع».</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

ولی بعضی از [[فقها]] به این نظر اشکال وارد کرده‌اند؛ از جمله مرحوم خویی که می‌گوید: «تنها چیزی که در [[اطاعت]] معتبر است اتیان و انجام هر آن چیزی است که مولا به آن امر کرده است؛ با همه قیودی در آن لحاظ شده است. و اینکه تحریک باید از جانب امر قطعی مولا باشد نه از احتمال امر مولا، مسلماً در [[اطاعت]] معتبر نیست»<ref>مصباح الأصول، ج2، ص82.</ref>. غیر از ایشان هم چنین مطلبی را بیان کرده‌اند<ref>انظر: نهاية الأفكار، ج3، ص464؛ تهذيب الأصول، ج3، ص49، وغيرهما.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

تقسیم نخست: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] به‌معنای اخص و [[اطاعت]] به‌معنای اعم: این تقسیم در کلمات مرحوم نائینی آمده است که عبارت ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اخص گذشت. ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اعم گفته است: «[[اطاعت]] به معنای اعم مشترک بین [[عبادات]] و توصلیات است یعنی ایجاد [[مأمور]] به خارجی»<ref>أجود التقريرات، ج2، ص44.</ref>. مثال [[عبادات]]: [[نماز]]، [[روزه]]، [[ حج]] و مانند آن و مثال توصلیات: از بین بردن نجاسات، [[تجهیز]] میت، وفای به عهدها و عقدها و مانند آن.

تقسیم دوم: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] [[حقیقی]] و [[اطاعت]] حکمی: این تقسیم در کلمات شیخ [[انصاری]] و بعضی از متأخرین از ایشان ذکر شده است. مراد از [[اطاعت]] [[حقیقی]]، [[ اطاعت]] [[مکلف]] از امری است که صدور آن از [[شارع]] ثابت شده است. و مراد از [[اطاعت]] حکمی انجام فعلی است که به واسطه آن [[بنده]] [[مطیع]] محسوب می‌شود به جهت احتمال ورود امر به آن فعل<ref>فرائد الأصول، ج2، ص156؛ نهاية الأفكار، ج2، ص280.</ref>. مثال اول:[[ اطاعت]] [[اوامر]] صریحی که در [[قرآن]] و [[روایات]] آمده است؛ مانند امر به [[نماز]]، [[ زکات]]، [[روزه]]، [[ حج]] و.... مثال دوم: انجام مواردی که احتمال تعلق امر به آنها وجود دارد؛ مانند بسیاری از اموری که به آنها [[مستحب]] گفته می‌شود، ولی [[دلیل]] معتبری برای آنها وجود ندارد؛ یعنی موارد قاعده «[[تسامح]] در [[ادله]] [[سنن]]»<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

#[[اطاعت]] عملی تفصیلی: این نوع [[اطاعت]] در جایی است که [[علم]] به حصول [[اطاعت]]، تفصیلی باشد و تفاوتی ندارد که با [[علم]] وجدانی باشد یا با امارات و اصول محرزه‌ای که مفید ظنّ معتبر و [[جانشین]] [[علم]] می‌شوند به [[دست]] آمده باشد.

#[[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی: این نوع [[اطاعت]] در جایی است که [[علم]] به حصول [[اطاعت]] اجمالی است نه تفصیلی؛ مانند [[احتیاط]] در [[شبهات]] مقرون به [[علم اجمالی]].

#[[اطاعت]] ظنی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر ظنی است که دلیلی بر اعتبار چنین ظنی وجود ندارد؛ مانند [[قیاس]] یا ظنی که [[عقل]] در صورت تعذر از [[امتثال]] [[علمی]]، [[ حکم]] به تعین [[امتثال]] بر اساس [[ظن]] می‌کند<ref>وهو المعبر عنه ب‌ " الظن المطلق " الذي تكلموا عن حجيته عقلا عند انسداد باب العلم.</ref>.

#[[اطاعت]] احتمالی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر احتمال است؛ چنانچه در [[شبهات]] بدوی قبل از فحص واقع می‌شود؛ مانند احتمال ورود امر به فعلی، به‌صورت [[وجوب]] یا [[استحباب]]. [[اطاعت]] احتمالی در صورتی است که [[اطاعت]] ظنی ممکن نباشد؛ بعد از تعذرِ [[اطاعت]] اجمالی، نوبت به [[اطاعت]] ظنی می‌رسد و هیچ اشکالی در این مطلب نیست. ولی در [[اطاعت]] علمیِ اجمالی اشکال وجود دارد؛ آیا [[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی در رتبه [[اطاعت]] [[علمی]] تفصیلی است یا متأخر از آن است؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت امکانِ [[اطاعت]] تفصیلی نوبت به [[اطاعت]] اجمالی نمی‌رسد؟<ref>انظر: فرائد الأصول، ج1،  ص71، 72، 431، 432، و ج3، ص70 - 73.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

اگر گستره [[اطاعت]] از [[فقیه]] به لحاظ اینکه او در [[مقام]] [[قضاوت]] است ملاحظه شود، باید گفت عمل به [[حکم]] او در [[مقام]] [[قضاوت]] [[واجب]] است و رد [[حکم]] او حتی از جانب فقهای دیگر، جایز نیست؛ مگر در بعض موارد استثناء که مهم‌ترین آنها [[کشف]] بطلان مستند [[حکم]] اوست<ref>الجواهر، ج40، ص 103.</ref>. و همچنین اگر به لحاظ اینکه [[فقیه]] [[ولایت]] دارد ملاحظه شود،[[ اطاعت]] از او [[واجب]] است، ولی محدوده [[اطاعت]] از [[فقیه]] در این صورت، با توجه به محدوده [[ولایت]] او، متفاوت خواهد بود و گسترش یا [[محدودیت]] آن بستگی به دایره [[ولایت]] او دارد. کسی که قائل به [[محدودیت]] [[ولایت فقیه]] است باید به [[محدودیت]] [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] نیز ملتزم شود و کسی که قائل به توسعه [[ولایت فقیه]] است باید به توسعه [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] ملتزم باشد. بحث گذشته در اینجا نیز مطرح می‌شود که در صورت امر به [[حکم]] ولائی، آیا بر سایر [[فقها]] و مقلدان آنها [[واجب]] است از او [[تبعیت]] کنند یا خیر؟ در این موضوع بحثی ذیل عنوان [[ولایت]] مطرح خواهد شد. به هر حال باید توجه داشت که [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] [[مقید]] به این است که امر به [[معصیت]] نکند؛ زیرا «لا طاعة لمخلوق فی [[معصیة]] [[الخالق]]»؛ «[[ اطاعت]] از مخلوق در [[معصیت]] [[خالق]] جایز نیست». و فرض این است که [[فقیه]]، [[معصوم]] نیست؛ هرچند شرط اساسی در [[ولایت فقیه]] [[عدالت]] اوست و [[عادل]] امر به [[معصیت]] نمی‌کند، ولی فرض مسئله محال نیست. اگر [[فقیه]] امر به [[معصیت]] کند، شرط اهلیت [[ولایت]] را از [[دست]] داده است؛ البته این در صورتی است که واقعاً و ظاهراً بر متعلق امر او [[معصیت]] [[صدق]] کند؛ زیرا امکان دارد بعضی از [[احکام]] یا برخی از اجتهادات با تبدیل عنوان،[[ تغییر]] کنند<ref>امکان دارد چیزی نزد یک فقیه مباح باشد و نزد فقیه دیگر حرام باشد، یا اینکه چیزی در حالت عادی مباح باشد و در شرایط خاص ممنوع باشد، پس باید این امور مورد ملاحظه قرار بگیرند و در چنین مواردی امر به چیزی امر به معصیت نیست.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

# '''عدم ضمان''': اگر پیامبر{{صل}} یا امام{{ع}} به انجام فعلی امر کنند که متضمن ضمان باشد، مانند [[قتل نفس]] یا اتلاف [[مال]]، اگر فاعل به قصد [[اطاعت]] آن را انجام دهد، ضمانی بر عهده او نیست؛ زیرا فرض این است که ایشان [[معصوم]] هستند و امر به [[ظلم]] و [[تجاوز]] از ایشان صادر نمی‌شود و همچنین در مورد غالب [[فقها]] نیز اینگونه است؛ زیرا [[وجوب اطاعت]] از آنها مشروط به [[عدالت]] است، اما اینکه امر به [[ظلم]] و [[تعدی]] از فقیهی صادر شود چیز محالی نیست. [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «[[امام]] نزد ما کسی است که امر نمی‌کند به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست به [[دلیل عصمت امام]]... ولی [[جانشین]] [[امام]] چنین کاری را می‌کند.».. <ref>المبسوط، ج7، ص41؛ انظر الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> [[مأمور]] یا [[مکلف]] دو حالت دارد: یا عالم به عدم [[استحقاق]] کشتن مقتول است یا عالم نیست؛ اگر عالم به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] باشد، باید [[قصاص]] شود؛ چنانچه [[شیخ طوسی]]<ref>المبسوط، ج7، ص41؛ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> و جماعتی<ref>انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467، والمسالك 15: 92، والجواهر 42: 57، ولعله فحوى كلام كثير من الفقهاء.</ref> در موارد مشابه تصریح کردند. بله، [[علامه حلی]] در بعضی از کتبش این احتمال را مطرح کرده است که وجود شبهه‌ای،[[ حکم]] [[قصاص]] را منتفی می‌کند. او می‌گوید: «اگر کسی که اطاعتش [[واجب]] است امر به [[قتل]] کسی کند که [[فاسق]] بودن شاهدانی که علیه او [[شهادت]] دادند معلوم است، چنین قتلی مشتبه است به جهت اینکه [[مخالفت]] با [[حاکم]] موجب [[فتنه]] است و چنین قتلی [[ظلم]] است»<ref>القواعد 3: 592، وانظر: التحرير (الحجرية) 2: 247، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص444.</ref>. اگر [[مکلف]]، [[جاهل]] به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] است، ولی [[معتقد]] باشد که [[نائب]] [[امام]] به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست،[[ امر]] نمی‌کند، در چنین صورتی [[شیخ طوسی]] [[معتقد]] است باید [[قصاص]] شود، و می‌گوید: «آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند این است که [[مأمور]] باید [[قصاص]] شود زیرا مباشر در [[قتل]] بوده و همه [[ظواهر]] [[ادله]] بر آن دلالت دارند»<ref>المبسوط 7: 41، وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي والقاضي، انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467.</ref>. مؤلف کتاب خلاف قائل به تفصیل شده است و می‌گوید: «بر اساس آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند: اگر [[مأمور]]، طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] داشته و در عین حال [[اقدام]] به [[قتل]] کرده بدون اینکه به دنبال [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] برود، باید [[قصاص]] شود و اگر طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] نداشته چیزی بر عهده او نیست و [[دستور]] دهنده باید [[قصاص]] شود»<ref>الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref>. [[علامه حلی]] بعد از [[نقل]] [[کلام]] [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «این تفصیل نزد من بسیار خوب است»<ref>المختلف، ج9، ص463.</ref>. ولی [[شیخ طوسی]] در جایی که [[حاکم]]، بر اساس شهادتِ [[شهود]]، [[ حکم]] به [[قصاص]] یا سنگسار کسی کند و سپس [[فسق]] [[شهود]] معلوم شود، می‌گوید: «در این صورت قصاصی در کار نیست؛ زیرا [[خطا]] از جانب [[حاکم]] است و دیه بر عهده [[حاکم]] است. و بعضی گفتند: ضمان بر عهده مزکین است و [[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند که در صورت خطای [[حکام]] خسارت بر عهده [[بیت المال]] است»<ref>وسائل، ج27، ص226، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول.</ref>. <ref>المبسوط، ج8، ص249.</ref>. باید توجه داشت که اولاً ذکر نشده است که [[مأمور]] اجرای حدودی که از آن به حداد تعبیر می‌کنند، چه بسا اصلاً ضمانی بر عهده او نباشد، ولی باید این مورد را بر صورت [[جهل]] به حال و [[اعتماد]] بر قول [[حاکم]] حمل کرد؛ ثانیاً اینکه گفته «[[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند»، معروف نزد [[فقها]] طبق این [[روایت]] است؛ هرچند صدر [[کلام]] شیخ دلالت دارد بر ضمان [[حاکم]]؛ به همین جهت صاحب جواهر در بیانی همراه با [[کلام]] [[محقق حلی]] گفته است:  هنگامی که [[حکم]] نقض شود و محکوم آن [[حکم]] را دریافت کند، اگر حد یا [[قتل]] یا زخم باشد قطعا قصاصی بر [[حاکم]] نیست و همچنین بر کلی که [[حاکم]] او را در اجرای آن [[حکم]] [[وکیل]] کرده است و فقط برای کسی که حد خورده دیه از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود زیرا [[اشتباه]] [[حاکم]] در چنین موردی بر عهده [[بیت‌المال]] است<ref>الجواهر، ج41،  ص24، و ج 42، ص57.</ref>. سپس صاحب جواهر اشکال کرده که احتمال دارد ضمان بر عهده [[حاکم]] باشد و از [[مال]] او پرداخت شود. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای انجام فعل به شخصی امر کند و آن شخص به‌سبب انجام آن فعل بمیرد، اگر آن فعل برای [[مصلحت]] عام بوده و شخص بر انجام آن [[اجبار]] نشده باشد، ظاهر [[کلام]] شیخ این است که ضمان بر عهده کسی که امر کرده نیست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>. در این [[حکم]] جماعتی از [[فقها]] از شیخ [[تبعیت]] کردند<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> ولی ظاهر [[کلام]] [[شهید]] اول این است که ضمان باید از [[بیت المال]] پرداخت شود<ref>الدروس، ج2، ص60.</ref> و [[شهید]] ثانی هم این قول را پذیرفته و تحسین کرده است<ref>المسالك، ج15، ص59.</ref>. بله، اگر شخص را بر انجام آن فعل [[اجبار]] کنند، در حالی که انجام آن فعل [[مصلحت]] عام هم داشته باشد، ضمان بر عهده بیت‌المال است؛ زیرا [[اشتباه]] از جانب [[حاکم]] است<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية) ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref>؛ ولی شیخ در این مورد دو قول ذکر کرده است: بر عهده امر کننده یا بر عهده [[بیت]]-المال<ref>المبسوط، ج8، ص65. </ref>. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای [[مصلحت]] شخصی خودش، برای انجام کاری که منجر به [[قتل]] شود، به دیگری امر کند، ضمان بر عهده اوست<ref>شرائع‌الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> و بنابر قول [[شیخ طوسی]] بر عهده عاقله اوست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>.

#'''محافظت از [[خون]] ([[احترام]] [[خون]])''': اگر [[امام]] یا نائبش به [[جنگ]] با کسی که بر امام{{ع}} خروج کرده امر کند،[[ جنگ]] [[واجب]] است و نیز [[تحمل]] [[جنگ]] با آنها تا اینکه به [[اطاعت]] امام{{ع}} گردن نهند یا کشته شوند [[واجب]] است. اگر به [[اطاعت از امام]] بازگردند [[خون]] آنها محفوظ خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج3، ص428؛ الروضة البهية، ج2، ص407؛ الجواهر، ج21، ص324 - 326.</ref>.

#'''عدم ممانعت از [[ارث]]''': اگر [[قاتل]]، کسی را به عمد و [[ظلم]] بکشد از او [[ارث]] نمی‌برد، ولی اگر به [[حق]] او را بکشد مانعی از [[ارث]] نیست؛ چنانچه اگر در میدان [[جنگ]] کسی را بکشد، در حال که همراه با [[امام]] [[عادل]] است یا [[امام]] امر به کشتن او کرده به جهت [[اجرای حد]] یا [[قصاص]]<ref>الروضة البهية، ج8، ص31؛ الجواهر، ج39، ص36.</ref>. حفص بن غیاث [[روایت]] کرده است: از [[امام]] جعفربن محمّد{{ع}} درباره دو طايفه از مؤمنين سؤال كردم كه يكى از آن دو باغى [ستمكار] است، و ديگرى [[عادل]] است، و اين دو طايفه با يكديگر [[جنگ]] كرده‏اند، و مردى از [[اهل عراق]] پدرش يا پسرش يا برادرش يا دوستش را كه از [[اهل]] بغى بوده كشته است، در حالى كه او [[وارث]] آن مقتول است در اين صورت آيا از او [[ارث]] مي‌برد؟ [[امام]] فرمودند: آرى، زيرا كه او مقتول را به آئين [[حقّ]] كشته است<ref>سألت جعفر بن محمد عن طائفتين من المؤمنين: إحداهما باغية، والأخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق. وسائل الشیعه، ج26، ص41، الباب 13 من أبواب موانع الإرث، الحديث الأول.</ref>. چنانچه گفته‌اند: تعلیل [[حکم]] را تعمیم و تخصیص می‌دهد؛ زیرا [[حکم]] دائر مدار علت آن است در نتیجه زمانی که [[قتل]] به [[حق]] باشد مانع از [[ارث]] نیست. شیخ [[جعفر کاشف الغطاء]]، بیانی مفید در [[وجوب اطاعت]] از [[فقها]] در [[زمان غیبت]]، به‌ویژه در زمینه [[متجاوزان]] به [[سرزمین‌های اسلامی]] و عرض [[مسلمانان]] و نوامیس آنها ذکر کرده است. ایشان [[اطاعت]] از حاکمی که [[اقدام]] به این امرِ مهم کند را [[واجب]] دانسته ولی بین [[اطاعت از امام]] معصوم{{ع}} ـ و به تبع آن [[اطاعت]] از [[جانشین]] او ـ و [[اطاعت]] از [[سلطان]] تفاوت گذاشته است؛ او می‌گوید: «فرق بین [[وجوب اطاعت]] از [[جانشین]] پیامبر{{صل}} و [[وجوب اطاعت]] از سلطانی که از [[مسلمانان]] و [[اسلام]][[ دفاع]] می‌کند در این است که؛ [[وجوب اطاعت]] از [[سلطان]] مانند [[وجوب]] تهیه [[اسلحه]] و جمع کردن نیرو، از باب [[وجوب]] مقدماتی است که انجام [[واجب]] متوقف بر آنهاست»<ref>كشف الغطاء، ص394. کاشف الغطاء معاصر فتحعلی شاه قاجار بوده است که در دوره پادشاهی او روس به شمال ایران حمله شدیدی کرد، و علما برای دفع حملات روس پادشاه را تأیید کردند، بلکه برخی از علما در این جنگ‌ها حضور داشتند و ریاست عامه بر علمای شیعه در دست شیخ جعفر کاشف الغطا بود که به پادشاه اجازه استفاده از وجوهات شرعی مانند زکات و خراج برای آمادگی در جنگ داده بود و به مردم نیز امر کرده بود که از پادشاه اطاعت کنند. این مطلب در کتاب او کشف الغطاء موجود است.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

#[[وجوب اطاعت]] از [[والدین]] نسبت به آنچه امر یا [[نهی]] می‌کنند: در این صورت ابتدا باید امر یا نهی‌ای از جانب [[والدین]] صادر شده باشد سپس [[حکم]] به [[وجوب اطاعت]] از آنها بشود.

#[[ حرمت]] [[اذیت]] و [[آزار]] [[والدین]] که تفاوتی ندارد به جهت [[مخالفت]] با [[امر و نهی]] آنها باید یا به جهت دیگر باشد.

[[شهید]] اول در زمره آنچه بر [[والدین]] [[واجب]] یا [[حرام]] است، می‌گوید: «اول [[تحریم]][[ سفر]] [[مباح]] که بدون اجازه [[والدین]] است و همچنین [[سفر]] [[مستحب]] و گفته شده [[سفر]] برای [[تجارت]] و [[طلب علم]] جایز است اگر [[تجارت]] و [[طلب علم]] در [[وطن]] [[والدین]] ممکن نباشد، چنانچه در گذشته اشاره شد»<ref>مر كلامه في هذا الموضوع أيضا في القواعد والفوائد، ج1، ص335؛ القاعدة، ص120؛ فائدة.</ref>. <ref>القواعد والفوائد، ج2، ص47؛ القاعدة، ص162.</ref>[[ شهید]] ثانی می‌گوید: «همچنان‌که [[اذن]] [[والدین]] در [[جهاد]] معتبر است در سایر مسافرت‌های [[مباح]] و [[مستحب]] و [[واجب]] کفائی، در صورتی که من به الکفایه [[اقدام]] به انجام [[واجب]] کرده باشد، نیز معتبر است»<ref>المسالك، ج3، ص14.</ref>. تفصیل بحث درباره این مطلب به محل مناسب، مانند عناوین [[اعتکاف]]، [[ حج]]، [[نماز]]، [[روزه]]، موکول می‌شود.

در مورد [[وجوب اطاعت]] از [[والدین]] و [[حرمت مخالفت]] با آنها باید گفت، تصریح به این مطلب کم است، [[علامه حلی]] با [[استدلال]] به [[لزوم]] [[اذن]] [[والدین]] با هم در [[جهاد]] می‌گوید: «[[حکم]] یکی از [[والدین]]، [[ حکم]] هردوی آنهاست؛ زیرا [[اطاعت]] از هر کدام [[واجب]] است؛ چنانچه [[اطاعت]] از هر دو [[واجب]] است»<ref>المنتهى (الحجرية)، ج2، ص901.</ref>. ولی این مطلب با [[کلام]] ایشان همان‌گونه که در عدم [[حرمت مخالفت]] با [[والدین]] در [[سفر]] برای [[طلب علم]] گذشت، منافات دارد. [[علامه حلی]] در مقدمه [[کتاب ]][[ارشاد]] که به درخواست فرزندش فخرالدین نوشته می‌گوید: «[[خداوند متعال]] همچنانکه [[اطاعت]] از [[والدین]] را بر [[فرزند]] [[واجب]] کرده، همان گونه بر [[والدین]] [[مهربانی]] بر [[فرزند]] را [[واجب]] گردانیده به [[هدف]] رسیدن به مرادش در [[طاعات]]»<ref>إرشاد الأذهان، ج1، ص217.</ref>. و فرزندش [[فخر]] الدین در [[استدلال]] به [[لزوم]] اجازه [[والدین]] در [[جهاد]] می‌گوید: «[[اطاعت]] از [[والدین]] [[واجب]] [[عینی]] است و [[جهاد]] [[واجب]] کفائی است و [[واجبات]] [[عینی]] مقدمه [[واجبات]] کفائی هستند»<ref>إيضاح الفوائد، ج1، ص351.</ref>. [[شهید]] ثانی عبارت [[ارشاد]] را در روض‌الجنان که شرح [[ارشاد]] است [[نقل]] کرده است<ref>روض الجنان، ص8.</ref> و صاحب حدائق نیز با [[استدلال]] بر تقدم ولایتِ جد بر ولایتِ [[پدر]] گفته است: «جدّ بر [[پدر]] [[ولایت]] دارد؛ زیرا [[اطاعت]] از او و [[امتثال]] امرش [[واجب]] است در نتیجه [[اولویت]] دارد»<ref>الحدائق، ج23، ص274.</ref>. مثل اینکه [[وجوب اطاعت]] جد بر [[پدر]] امری مفروغی عنه است. [[سید]] طباطبایی نسبت به [[روزه]] میهمان بدون اجازه میزبان و [[فرزند]] بدون اجازه [[پدر]]، گفته است: «اصح این است که چنین اموری مطلقا [[کراهت]] دارند مگر اینکه [[پدر]] [[فرزند]] را [[نهی]] کرده باشد که در این صورت قطعاً [[حرام]] است»<ref>الرياض، ج5، ص468.</ref>. این مطلب به‌صراحت بیان می‌دارد [[مخالفت]] با [[نهی]] [[پدر]] بر [[فرزند]] [[حرام]] است. بلکه برخی تصریح کرده‌اند به اینکه شکی در [[حرمت مخالفت]] [[نهی]] آنها نیست؛ زیرا [[مخالفت]] با [[نهی]] آنها منجر به [[عقوق]] می‌شود و [[عقوق]] بدون اشکال [[حرام]] است<ref>مستند الشيعة، ج10، ص503، البته در این مطلب اشکال وجود دارد زیرا عقوق بدون نهی محقق نمی‌شوند و چنانچه گفته شده در این صورت شکی در حرمت نیست و شاید اشاره به کلام سید طباطبائی باشد که کمی قبل گذشت.</ref>.  این تعلیل همان‌گونه که ظاهر است، اولاً اختصاص به [[پدر]] ندارد و شامل [[مادر]] هم می‌شود، ثانیاً باید ملتزم شد که اگر [[مخالفت]] با [[والدین]] مستلزم [[ایذاء]] و [[عقوق]] آنها نشود، [[حرام]] نیست.  صاحب جواهر به همین دو نکته اشاره کرده است و در جایی که گفته است: «ـ حمل [[نهی]] [[پدر]] از [[روزه]] مستحبی [[فرزند]] بر [[کراهت]] ـ... به جهت عدم [[دلیل]] بر [[وجوب اطاعت]] در چنین مواردی تا زمانی که آن موارد مستلزم [[ایذاء]] نباشند به خاطر مهر و محبتی که بین [[پدر]] و [[فرزند]] تفاوتی ندارد»<ref>الجواهر، ج17، ص119، و ج21، ص23.</ref>.

برخی از متأخرین صاحب جواهر نیز به همین مطلب اشاره کرده‌اند:  [[سید]] [[حکیم]] ـ در تعلیق به [[کلام]] [[سید یزدی]][[ امر]] یکی از [[والدین]] به [[فرزند]] برای حضور در [[نماز جماعت]] را از موارد [[وجوب]] [[نماز جماعت]] برشمرده است ـ می‌گوید: «بنابر اینکه [[اطاعت]] از [[والدین]] مطلقا [[واجب]] است ولی در جواهر [[روزه]] [[فرزند]] با [[نهی]] [[پدر]] از [[روزه]] را صحیح دانسته به جهت اینکه دلیلی بر [[وجوب اطاعت]] از [[والدین]] در این مورد نیست تا زمانی که مستلزم [[ایذاء]] به واسطه [[روزه]] نباشد به خاطر [[مهربانی]]، مثل اینکه نمی‌توان به صورت مطلق به [[وجوب اطاعت]] از [[والدین]] ملتزم شد. مثل اینکه آنچه صاحب جواهر به آن ملتزم شده است ـ [[وجوب اطاعت]] از [[والدین]] در خصوص اوامری که از روی [[مهربانی]] صادر شده است به صورتی که ترک آن موجب [[اذیت]] [[والدین]] خواهد بود ـ معقد [[اجماع]] است وگرنه من فعلا دلیلی بر این مطلب بخصوصه پیدا نکردم»<ref>المستمسك، ج7، ص169.</ref>. و این مضمون در موارد متعددی از طرف ایشان تکرار شده است<ref>المستمسك، ج7، ص119، و ج8، ص551، و ج10، ص18.</ref>.  

[[مرحوم خویی]] در ذیل همین مسئله می‌گوید: «بنابر [[وجوب]] مطلق [[اطاعت]] از [[والدین]] در حد [[اطاعت]] [[بنده]] از ارباب خود، ولی این مطلب ثابت نشده است؛ زیرا دلیلی بر آن نیست. تنها آنچه به مقتضای [[آیه شریفه]] و [[ادله]] دیگر ثابت شده [[وجوب]] [[حسن معاشرت]] و [[مصاحبت]] [[نیک]] با آنهاست؛ آنها را [[اذیت]] نکند، [[عاق والدین]] نباشد. ولی [[وجوب اطاعت]] از [[والدین]] به این عنوان، در مواردی که به این امور بازگشت نمی‌کنند مانند اینکه [[والدین]][[ امر]] کنند به [[طلاق]] دادن [[زن]] یا امر به پرداخت [[اموال]] کنند، [[امتثال]] آنها [[واجب]] است، هیچ دلیلی ندارد. بله در بعض [[روایات]] آمده است که: اگر [[والدین]] تو را امر کنند که از همسرت جدا شو یا مالت را بپرداز، انجام بده که این برخاسته از [[ایمان]] است. ولی این [[حکم]] قطعاً [[حکم اخلاقی]] [[مستحب]] است؛ چنانچه در ذیل همین [[روایت]] اشاره شده است. چگونه می‌توان به این مطلب ملتزم شد؛ درحالی‌که گاهی [[نزاع]] بین [[پدر]] و [[فرزند]] درباره [[اموال]] است و [[پیامبر]] درباره آن [[قضاوت]] کرده است؛ چنانچه در بعض [[روایات]] آمده است»<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج5، القسم الثاني، ص32.</ref>.  این مضمون نیز از ایشان در موارد دیگر تکرار شده است<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج5، القسم الأول، ص266، 267 و ج8، ص106؛ (الصوم)، ج2، ص363؛ (الحج)، ج1، ص33.</ref>. اما ظاهر بعضی از عبارات [[سید یزدی]] این است که ـ مانند مواردی که [[سید]] [[حکیم]] و [[سید]] خویی بر آن تعلیقه زدند ـ ایشان قائل به [[وجوب]] مطلق [[اطاعت]] از [[والدین]] است؛ ولی ظاهر عبارت دیگری از ایشان در [[روزه]] [[مکروه]] این است که ایشان قائل به همان چیزی است که صاحب جواهر گفته است؛ زیرا می‌گوید: «و از موارد [[روزه]] [[مکروه]] [[روزه]] [[فرزند]] بدون اجازه [[پدر]] است بلکه [[احتیاط]] ترک آن است خصوصاً در جایی که [[نهی]] کرده باشد، بلکه در صورتی که موجب [[اذیت]] [[پدر]] شود [[حرام]] است به جهت مهر و [[محبت]] آنها نسبت به [[فرزند]]»<ref>العروة الوثقى: كتاب الصوم، فصل في أقسام الصوم، الصوم المكروه.</ref>. سپس [[مادر]] را به [[پدر]] ملحق کرده است. [[کلام]] ایشان صراحت دارد در اینکه [[حرام]]، [[مخالفت]] با نهی‌ای است که مستلزم [[اذیت]] [[والدین]] یا یکی از آنها شود به جهت محبتی که نسبت به [[فرزند]] دارند، نه اینکه [[مخالفت]] به [[نهی]] به صورت مطلق [[حرام]] باشد و شاید همین معنا از [[کلام]] بعضی از متقدمین صاحب جواهر استفاده می‌شود. [[شهید]] اول می‌گوید: آیا [[والدین]] می‌توانند [[فرزند]] را از [[نماز جماعت]] منع کنند؟ اقرب این است که [[والدین]] به صورت مطلق نمی‌توانند [[فرزند]] را از [[نماز جماعت]] منع کنند بلکه تنها در بعض حالات است که برای [[والدین]] [[مشقت]] ایجاد می‌شود، مانند رفتن به [[نماز جماعت]] در [[تاریکی]][[ شب]] برای [[نماز صبح]] و عشاء<ref>القواعد والفوائد، ج1، ص47؛ القاعدة، ص162.</ref>.

[[محقق اردبیلی]] می‌گوید: « ... شاید دوری از هر چیزی که موجب [[تحقیر]] [[والدین]] شود در صورتی که معارض نداشته باشد، [[واجب]] است و امکان دارد ارتکاب آنچه موجب [[تحقیر]] بودنش معلوم نیست جایز باشد و اجازه گرفتن در آن [[واجب]] نباشد؛ هر چند در صورت [[علم]] به [[تحقیر]] و عدم [[رضایت]] و اجازه و ابراز [[اذیت]]، [[امتناع]] از آن [[واجب]] است؛ زیرا فی الجمله در نظر عقلاء یک [[مصلحت]] معقول و معتبر وجود دارد و صرف [[هوای نفس]] و اغراض [[فاسد]] و [[باطل]] نیست»<ref>مجمع الفائدة، ج7، ص443، 444.</ref>.

#از [[کلام]] صاحب جواهر و بعضی از متأخرین از ایشان که موافق با او هستند، استفاده می‌شود که آنچه [[حرام]] است، مخالفتی است که مستلزم [[اذیت]]، به‌دلیل [[محبت]] آنها نسبت به [[فرزند]] باشد، مانند [[نهی]] از [[مسافرت]] به جهت [[ترس]] و [[دلسوزی]] نسبت به [[فرزند]] یا [[نهی]] از [[روزه]] به خاطر [[دلسوزی]] برای [[فرزند]] و مانند آن. بر این اساس، اگر [[مخالفت]] مستلزم [[اذیت]] شود ولی نه به جهت [[محبت]] و [[دلسوزی]]، بلکه به جهت اینکه با [[اراده]] [[پدر]] [[مخالفت]] کرده است، مثل اینکه [[پدر]] به [[فرزند]][[ امر]] کند که تمام وقتش را در [[خدمت]] او باشد، چنین مخالفتی [[حرام]] نیست. شاید [[محقق اردبیلی]] در جایی که شرط کرده [[اذیت]] فی الجمله به جهت [[مصلحت]] معقول معتبر در نظر عقلا باشد نه صرف [[هوای نفس]] و اهداف [[باطل]] و [[فاسد]]، به همین نکته اشاره کرده است<ref>مجمع الفائدة، ج7، ص443.</ref>.

[[اطاعت]] از [[والدین]] ـ بنابر همه مبانی ـ مشروط به عدم تحقق [[معصیت]] است به [[دلیل]]: {{متن قرآن|وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا}}<ref>«و اگر تو را وا دارند تا آنچه را که نمی‌دانی برای من شریک آوری، از آنان فرمان نبر و در این جهان با آنان به شایستگی همراهی کن  و راه کسی را که به درگاه من باز می‌گردد پیش گیر، سپس بازگشتتان به سوی من است آنگاه شما را از آنچه می‌کرده‌اید می‌آگاهانم» سوره لقمان، آیه 15.</ref> و نیز [[روایت]] [[امام علی]]{{ع}}: «[[فرمانبرداری]] از مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود» ([[اطاعت]] از مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] ممکن نیست)<ref>نهج البلاغة، قسم الحكم، الحكمة 165؛ انظر: أصول الكافي، ج2، ص372، باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق؛ الوسائل، ج11، ص155، الباب 59 من أبواب وجوب الحج.</ref> به همین جهت [[فقها]] و سایر [[علما]] به این مضمون نپرداختند ـ بلکه این مضمون ـ از موارد [[مسلم]] و قطعی است حتی اگر مستند به کسی نباشد. همچنین [[حضرت]] در [[روایت]] دیگری به همین مضمون فرمودند: «[[حق]] [[پدر]] بر [[فرزند]] این است که [[فرزند]] در هر چیزی از او [[اطاعت]] کند مگر در [[معصیت]] [[خداوند سبحان]]»<ref>فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شئ إلا في معصية الله سبحانه» نهج البلاغة: قسم الحكم، الحكمة 399.</ref>. به ناچار در غیر از موارد [[وجوب اطاعت]] [[والدین]]، [[ امر]] به [[اطاعت]] را باید بر امر [[اخلاقی]] [[مستحب]] حمل کرد. بنابر آنچه گذشت، [[والدین]] اگر از [[واجبات]] [[نهی]] کنند،[[ اطاعت]] از آنها [[واجب]] نیست؛ مانند [[نماز واجب]]، [[روزه]] [[واجب]]، [[ حج]] [[واجب]] و پرداختن [[حقوق]] مالیه مانند [[خمس]] و [[زکات]] و اموری از این قبیل و همچنین در موارد امر به انجام [[حرام]] [[اطاعت]] از آنها [[واجب]] نیست. ولی اگر [[فرزند]] چیزی را با قسم و مانند آن بر خود [[واجب]] کند بر [[پدر]] جایز است که او را از این کار [[نهی]] کند؛ زیرا بدون اجازه [[پدر]] قسم یا منعقد نمی‌شود یا منعقد می‌شود ولی بر [[پدر]] جایز است که آن را منحل کند<ref>الجواهر، ج35، ص260، 360، 361.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

==[[اطاعت]] [[ زن]] از شوهر==

آنچه از مجموع کلمات [[فقها]] در موضوع [[نفقه]] و [[تمکین]] و [[نشوز]] و موارد متفرقه دیگر استفاده می‌شود این است که [[اطاعت]] [[واجب]][[ زن]] از شوهر در دو مورد است:  

#آنچه به خروج از [[منزل]] مربوط می‌شود: [[روایات]] مستفیضه‌ای بر [[نهی]] خروج[[ زن]] از [[منزل]] بدون اجازه شوهر دلالت دارند<ref>مرحوم خویی این مورد را مقید کرده به مواردی که خروج زن از منزل با حق شوهر منافات داشته باشد و در غیر این صورت خروج کوتاهی که مثلا برای زیارت والدین باشد و خصوصا در هنگام روز باشد بدون اذن شوهر حرام نیست. مستند العروة (الصوم) 2: 361، البته ایشان در جای دیگر احتیاط کرده و در همین مورد به عدم جواز خروج زن بدون اجازه شوهر قائل شده است. منهاج الصالحين، ج2، ص289، المسألة 1407.</ref>. بنابراین، اگر شوهر [[زن]] را از خروج [[نهی]] کرده باشد [[اطاعت]] از او [[واجب]] است.

در غیر از این دو مورد،[[ اطاعت]][[ زن]] از شوهر [[واجب]] نیست، هرچند اگر مستلزم محذور دیگری مانند [[ارتکاب گناه]] نباشد، [[مستحب]] است بنابر آنچه بیان خواهد شد. بر اساس این مبنا بر [[زن]] [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] نیست؛ به عنوان مثال اگر شوهر، همسرش را به شستن لباس‌ها یا جارو کردن خانه‌ یا پختن غذایش امر کند یا شوهر،[[ زن]] را از [[تصرف]] در [[اموال]] خود مانند خرید یا فروش یا [[صلح]] یا اجاره یا مانند آن [[نهی]] کند، در صورتی که با [[حق]] شوهر در استمتاع منافات نداشته باشد یا مستلزم خارج شده از [[خانه]] بدون اجازه شوهر نباشد،[[ اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست.

[[اطاعت از شوهر]] ـ در مواردی که [[اطاعت]] از او [[واجب]] است ـ مانند سایر موارد محدود به این است که مستلزم [[گناه]] نباشد؛ پس اگر شوهر به زنِ خود برای استمتاع و نزدیکی در ایام حیض [[زن]]، [[ امر]] کند،[[ زن]] باید خودداری کند و [[اطاعت از شوهر]] در این مورد جایز نیست؛ زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود و اگر [[زن]] مستطیع شود و [[اراده]] کند که [[حج]] واجبش را انجام دهد و شوهر او را از آن [[نهی]] کند، [[نهی]] شوهر اثری ندارد و [[اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست به همان دلیلی که قبلاً اشاره شد و [[روایات]] متعدد<ref>مستند العروة (الإجارة، ص362.</ref>. در این صورت بین حجی که [[واجب]] موسع باشد یا [[واجب]] مضیق باشد فرقی نیست؛ چنانچه ظاهر [[کلام]] بعضی از فقهاست، بلکه از کلمات بعضی دیگر از [[فقها]] استفاده می‌شود که در جایی که واجبِ موسّع باشد، [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] است؛ چنانچه اگر [[زن]] [[اراده]] کند [[نماز ظهر]] را در اول وقت بخواند و شوهر بخواهد از او استمتاع ببرد، با توجه به اینکه وقت [[نماز ظهر]] موسع است، بین [[واجب]] موسع که [[نماز ظهر]] است و [[واجب]] مضیق که استمتاع زوج است، معارضه‌ای نیست؛ زیرا در هر صورت [[واجب]] مضیق مقدم است و نیز اگر [[زن]] [[اراده]] کند قبل از این که وقت ضیق شود، به [[حج]] برود، و شوهر او را [[نهی]] کند، [[واجب]] مضیق مقدم است<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

مهم‌ترین اموری که بر [[اطاعت از شوهر]] مترتب می‌شود [[استحقاق]] [[نفقه]] است؛ زیرا [[زن]] در صورتی مستحق [[نفقه]] خواهد بود که به صورت کامل خودش را در [[اختیار]] شوهر قرار دهد و [[تمکین]] کند و در [[مسائل زناشویی]] و استمتاع از شوهر [[اطاعت]] کند ولی اگر در این امور از شوهر [[اطاعت]] نکند ناشزه خواهد بود و مستحق [[نفقه]] از جانب شوهر نیست و در این [[حکم]] شکی نیست و اجمالاً [[اطاعت از شوهر]] به همین صورت است؛ اگر شوهر،[[ زن]] را از بعض [[عبادات]] مستحبی که با [[حق]] استمتاع منافات دارد، [[نهی]] کند، مانند [[نماز]] و [[روزه]] و [[اعتکاف]] و [[حج]]- البته در بعض موارد اشکالاتی وجود دارد که در [[آینده]] ذیل عنوان [[اعتکاف]] و غیر آن مطرح خواهد شد ان شاء [[الله]] تعالی- [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] است؛ ولی در [[عبادات]] [[واجب]] [[اطاعت]] از شوهر در صورت [[نهی]] از آنها [[واجب]] نیست، با ملاحظه آنچه درباره تفاوت [[واجب]] موسع و مضیق گذشت زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

[[اطاعت]] برده از اباب خود به صورت مطلق، [[واجب]] است و [[سرپیچی]] از [[فرمان]] او جایز نیست، مگر اینکه [[اطاعت]] از او مستلزم [[معصیت خداوند]] باشد که در این صورت به‌دلیل قاعده مسلّم «[[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود».[[ اطاعت]] [[واجب]] نیست. [[فقها]] [[کلامی]] در ضمان [[عبد]] دارند که اگر ارباب، برده خود را امر کند به چیزی که ضمان دارد، مانند اتلاف نفس یا [[مال]] به مطولات بازگشت می‌کند. این مباحث، مهم‌ترین مباحث مربوط به [[اطاعت]] بود و بعضی از مسائل پیرامون آن باقی می‌ماند که موکول می‌شود به جایگاهی که مناسبت بیشتری با آنها داشته باشد، مانند اشتراط یا عدم اشتراط [[نیت]] [[اطاعت در عبادات]]؛ به‌گونه‌ای‌که در دو عنوان «[[امتثال]]» و «[[نیت]]» از آن بحث خواهد شد ان شاء [[الله]] تعالی<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

==محل بحث از [[اطاعت]] ==

'''نخست: [[فقه]] '''  

#[[کتاب ]][[طهارت]]:[[ حرمت]] [[تمکین]] [[ زن]] حائض نسبت به زوج

#کتاب [[روزه]]: موارد [[روزه]] [[مکروه]] و [[حرام]]: [[روزه]][[ زن]] بدون اجازه شوهر و [[روزه]] [[فرزند]] بدون اجازه [[والدین]] و [[روزه]] برده بدون اجازه از ارباب خود.

#[[کتاب ]][[اعتکاف]]: اشتراط صحت [[اعتکاف]] به اجازه کسی که [[ولایت]] در منع دارد؛ مانند، شوهر، [[والدین]] و ارباب با ملاحظه اشکالی که در بعض موارد وجود دارد.

#[[پرونده:9030760879.jpg|22px]] انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|'''الموسوعة الفقهیة المیسرة''']]

#[[پرونده:1379779.jpg|22px]] [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم''']]

* [[ تسلیم]]

* [[اطاعت اهل بیت ]]