محمد کاظم خراسانی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

== آخوند خراسانی و [[مشروطیت]] ==

از شباهت‌های دو نهضت تحریم تنباکو و مشروطیت می‌توان به [[وحدت]] سبک و مبنای [[فقهی]] دو فتوای حرکت‌آفرین اشاره کرد که در اولی استعمال دخانیات در [[حکم]] محاربه با [[امام زمان]] {{ع}} آمده بود و در دومی [[همراهی]] با [[مخالفان]] مشروطیت، به عنوان محاربه با [[ولی عصر]] {{ع}} اعلام شد.

اما با وجود این شباهت، فتوای دوم که پس از پانزده سال (۱۳۲۴-۱۳۰۹) توسط آخوند خراسانی صادر شد، دارای امتیاز برجسته‌ای بود که تجلی [[ولایت‌فقیه]] را بیشتر نشان می‌داد و به‌وضوح مبین آن بود که این فقیه بزرگ و [[وارث]] [[مکتب فقهی]] و اصولی [[شیخ انصاری]]، تا چه حد در [[سیاست]] غوطه‌ور شده و مسائلی به‌طور کامل سیاسی و مشخصی را نشانه رفته است. وی به [[صراحت]] اعلام کرد: «به عموم [[ملت]] [[حکم خدا]] را اعلام می‌دارم، الیوم [[همت]] در رفع این سفاک [[جبار]] و [[دفاع]] از [[نفوس]] و [[اعراض]] و [[اموال مسلمین]] از اهم [[واجبات]] و دادن [[مالیات]] به گماشتگان او از اعظم [[محرمات]] و جهد در [[استحکام]] و استقرار مشروطیت به منزلۀ [[جهاد]] در رکاب «امام زمان {{ع}} ارواحنا فداه» و سر مویی [[مخالفت]] و [[مسامحه]] به منزلۀ [[خذلان]] و محاربه با آن [[حضرت]] صلوات‌الله و [[سلامه]] علیه است»<ref>تاریخ مشروطیت ایران، ص۷۳۰.</ref>.

بالاتر از همه، در حکم محاربه با [[امام زمان]] {{ع}} بودن سر مویی [[مخالفت]] با [[مشروطیت]] که در [[حقیقت]] بالاترین حد تصرف در اموال و نفوس را در بر می‌گیرد.

انتخاب نوعی نظام سیاسی برای [[حکومت]] [[ملت]] [[شیعه]] و [[تأیید]] نهادهای برخاسته از آن مانند: مجلس شورای ملی که عهده‌دار [[قانون‌گذاری]] در [[کشور]] شیعه است، جز با یک اندیشۀ [[فقهی]] و مبنایی معتبر که چنین تصرفات ژرف را در [[ساختار سیاسی]] یک کشور تابع [[اهل‌بیت]] و امام زمان {{ع}} تجویز کند امکان‌پذیر نیست.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵.</ref>

== عکس‌العمل آخوند خراسانی در برابر [[پیروزی]] [[مشروطه]]<ref>مرگی در نور، ص۱۹۱.</ref>==

# فرا رسیدن [[زمان]] و [[فرصت]] برای نتیجه‌گیری از فداکاری‌ها و تلاش‌های گذشته؛

# هشدار از بازگشت به فلسفۀ استبداد و [[تباهی]] که همان اغراض شخصیه و [[پیروی]] از [[هواهای نفسانی]] است؛

# محکوم کردن استبداد و تعدیات خائنانی که خانۀ [[ملت]] را ویران و [[روزگار]] دولت را تباه و ملت را دچار پرداخت هزینه‌های سنگین به [[اجانب]] کردند<ref>مرگی در نور، ص۱۹۱.</ref>.

== دیدگاه آخوند در مسائل نظامی ==

آخوند [[خراسانی]] در یک جوابیۀ دیگر به [[صراحت]] بر این نکته تأکید کرده بود که: «دست به دست یکدیگر داده و در مقدمات [[دفاع]] از [[اجانب]] از [[ارض]] [[اقدس]] [[اسلام]] بکوشید و [[تعلیم و تعلم]] [[قواعد]] [[حربیه]] به‌طور جدید فریضۀ [[ذمّه]] خود بدانید و [[قانون]] [[نظام]] را از مجلس شورای ملی «شید [[الله]] ارکانه» درخواست کنید و در فرستادن [[نمایندگان]] خود به مجلس شورای ملی [[بطالت]] نکنید و انفاذ [[اوامر]] و [[احکام]] و [[قوانین]] سیاسیۀ موضوعۀ صادره از مجلس شورای ملی را فریضۀ شرعیۀ خود و [[مخالف]] آن را در [[حکم]] معاند و [[محارب]] [[حضرت ولی عصر]] {{ع}} دانسته تا آب رفته به جوی بازآید و رتبۀ مملکت، [[ملت]] و [[دولت]] اسلام از تحت رقیّت اعادی [[دین]] مستخلص شود».

== آخوند [[خراسانی]] و [[قانون اساسی]] ==

== آخوند خراسانی و [[تمسک]] به حقوق بین‌الملل ==

# استناد به [[حقوق]] بین‌الملل و مقررات آن.

== [[بسیج]] [[نجف اشرف]] و [[حکم جهاد]] ==

آخوند [[خراسانی]] با بسیج [[حوزه علمیه]] و [[علما]] و [[مردم]] غیور [[عتبات]] مصمم شد شب چهاردهم [[رجب]] سال ۱۳۲۹ با بیتوته در [[مسجد سهله]] و [[توسل]] به [[مقام ولایت]] [[حضرت ولی‌عصر]] {{ع}} حرکت خود را به سوی [[بغداد]] و از آنجا به ایران آغاز کند.

در چنین شرایطی شب قبل از حرکت به سمت [[سهله]]، بغداد و ایران درست به هنگام [[سحر]] و حرکت این [[مرجع]] [[دینی]] و سیاسی بزرگ برای [[زیارت وداع]] بزرگ [[قائد]] [[مجاهدان]] [[تاریخ]]، [[امیر مؤمنان علی]] {{ع}}، [[مرگ ناگهانی]] و مشکوک، او را بر روی [[سجاده]] اشبه کام خود می‌کشد و دو [[قدرت]] متجاوز را به مراد و مرام می‌رساند<ref>حیات یحیی و کسروی، تاریخ هیجده ساله آذربایجان و هجوم روس به ایران.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰.</ref>

== [[رحلت]] مرموز آخوند خراسانی ==

== دیدگاه [[سیاسی]] محقق [[خراسانی]] در حاشیۀ مکاسب ==

گرچه روال حاشیه‌نویسی نوعی [[دنباله‌روی]] در روش بحث را به همراه دارد، ولی محقق خراسانی از ابتدا، [[راه]] خود را از استاد خود شیخ انصاری جدا کرده و به حدود [[ولایت]] [[نبی]] {{صل}} و [[ائمه]] {{عم}} می‌پردازد و موارد استثنای [[ولایت معصوم]] {{ع}} را مشخص می‌کند و به این ترتیب در ولایت مطلقۀ [[معصومین]] {{عم}} هم تشکیک روا می‌دارد و به همین دلیل، می‌توان از این نکته به عنوان یک قرینه برای [[رهیافت]] به مقصود محقق خراسانی از [[نفی]] [[ولایت مطلقه فقیه]] استفاده کرد و نفی اطلاق در [[کلام]] وی را به مفهومی جدا از تعبیر به معنای دیگر [[فقها]] تلقی کرد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۱.</ref>

== حدود ولایت معصومین {{عم}} ==

محقق خراسانی مسئله [[ولایت‌فقیه]] را به [[پیروی]] از متن مکاسب در مبحث بیع مطرح، اما در تبیین آن راهی متمایز اتخاذ می‌کند، وی ابتدا اصلی را مطرح و آن را به عنوان امری مسلم تلقی می‌کند که کمتر در گفتار فقهای دیگر دیده شده و آن اصل بنیادین، این است که در اموری‌که شخص [[پیامبر]] {{صل}} و ائمه {{عم}} ولایت نداشته‌اند، بی‌شک فقیه هم در آن امور ولایت ندارد و پس از تأسیس این اصل به موارد استثنای ولایت نبی {{صل}} می‌پردازد و می‌نویسد: «پیامبر {{صل}} در مورد [[اموال]] خصوصی [[مردم]]، رفتارش همچون سایر افراد عادی بود، یعنی بدون اجازه در اموال دیگران [[تصرف]] نمی‌نمود و همچنین در مورد احکامی که متعلق به اشخاص خاص بود مانند [[ارث]]، [[نفقه]]، [[حق]] استمتاع که برای [[وارث]]، زوجه و زوج بود. بنابراین مفهوم [[ولایت پیامبر]] {{صل}} در آیۀ {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref>، آن نیست که [[پیامبر]] {{صل}} در این [[احکام]] [[ولایتی]] داشته باشد و اولی به [[وارث]] در [[ارث]] و اولی از زوجه در [[نفقه]] و اولی از زوج در استمتاع از زوجه باشد، بلکه معنای [[ولایت پیامبر]] {{صل}} این بود که [[اختیار]] پیامبر {{صل}} بر اختیار وارث در ارث و زوجه در نفقه و زوج در استمتاع از زوجه [[برتری]] دارد و می‌تواند از آن ممانعت به عمل آورد. بنابراین قلمروی [[ولایت]] همواره در چارچوب اختیار و [[آزادی]] هاست نه احکام که [[مردم]] در آن اختیاری ندارند<ref>محقق خراسانی، حاشیه مکاسب، ص۹۳.</ref>.

محقق [[خراسانی]] در ادامۀ بحث، به مورد دیگری از [[محدودیت]] [[ولایت معصوم]] {{ع}} می‌پردازد و می‌نویسد: «[[اوامر]] و نواحی عادی [[ائمه]] {{عم}} تا آنجا که مربوط به [[امور سیاسی]] و أحکام [[حکومتی]] و [[شرعی]] نباشد لازم‌الاجرا نیست؛ زیرا [[قدر]] متیقن از [[آیات]] و [[روایات]]، [[وجوب]] [[اطاعت از پیامبر]] {{صل}} و ائمه {{عم}} در امور مربوط به [[نبوت]] و [[امامت]] می‌باشد، اما امور عادی که احیانا اوامر و نواحی خاص در آن موارد از [[معصومین]] {{عم}} بدون [[ارتباط]] با [[مقام نبوت]] و امامت و نه به لحاظ اولوا الامری صادر می‌گردد بر [[وجوب اطاعت]] در اینگونه موارد دلیل عام یا مطلقی وجود ندارد».

بر این اساس اگر کسی [[ولایت‌فقیه]] را در حد [[ولایت امام]] {{ع}} بداند و [[معتقد]] به ولایت مطلقۀ [[فقیه]] به معنای «ما للامام {{ع}} فهو للفقیه» باشد، هرگز تخصیص کثیر یا تخصیص اکثر لازم نخواهد بود؛ زیرا مواردی‌که نمی‌توان ولایت را برای فقیه ملتزم شد مانند دو مورد اول و دوم هرگز چنین ولایتی برای [[امام]] {{ع}} نیز وجود ندارد به [[عقیده]] وی ثبوت [[ولایت مطلقه]] برای انبیایی چون [[انبیای بنی‌اسرائیل]] خود محل [[تأمل]] است؛ بنابراین به استناد روایاتی چون {{متن حدیث|علماء أمّتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل‏}}<ref>وسائل‌الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۱.</ref> نمی‌توان ولایت مطلقۀ فقیه را [[اثبات]] کرد و از سوی دیگر ملازمۀ بین [[حجت]] و ولایت غیر قابل مناقشه است. وی در این باره می‌نویسد: «ملازمه‌ای بین [[حجت]] بودن و [[ولایت]] داشتن وجود ندارد، گرچه نظر به [[دلایل]] متقن، [[ائمه]] {{عم}} هم حجت‌های خدایند و هم صاحب [[ولایت مطلقه]] و لکن در میان این دو معنی هیچ‌گونه ملازمه [[عقلی]]، عرفی و [[شرعی]] نیست».

== [[نظریه ولایت فقیه]] ==

اما در صورت قبول ملازمۀ عقلی بین [[اطاعت]] مطلق و ولایت مطلقه می‌توان گفت که مفاد [[توقیع شریف]]، [[حرمت]] مطلق رد بر فقهاست ({{عربی|الرادّ عليهم كالرادّ علينا}})<ref>حاشیه مکاسب، ص۹۲ و ۹۵.</ref>. و حرمت مطلق رد ملازم با اطاعت مطلق است. محقق خراسانی این ملازمه را نیز پذیرفته و با جملۀ: {{عربی|و لا يثبت به الا وجوب الطاعة لا الولاية}}<ref>حاشیه مکاسب، ص۹۲ و ۹۵.</ref> ملازمۀ بین این دو مقوله را نفی کرده است و از سوی دیگر گرچه دلالت برخی از [[روایات]] مانند: {{متن حدیث|مَجَارِيَ الْأُمُورِ بِيَدِ الْعُلَمَاءِ}}<ref>تحف‌العقول، ص۲۷۱.</ref> را به ولایت به معنای مشهور پذیرفته، اما کلمۀ [[علما]] را در مواردی مانند {{متن حدیث|الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ}}<ref>تحف‌العقول، ص۲۷۱.</ref> به خصوص [[ائمه معصومین]] {{عم}} [[تفسیر]] کرده است و بر صحت این تفسیر، قسمت‌های قبلی [[کلام امام علی]] {{ع}} را [[شاهد]] گرفته که [[امام]] {{ع}} در این سخن در [[مقام]] بیان [[انحراف]] [[مردم]] در جریان [[خلافت]] بوده که با وجود داشتن این صفات، او را از [[حق]] خود [[محروم]] کردند در حالی که او {{متن حدیث|أَوْلَى النَّاسِ بِالْخِلَافَةِ}} بوده است<ref>تحف‌العقول، ص۲۷۱.</ref>.

== ولایت نیابی یا ولایت اصلی ==

در لابه‌لای حواشی کوتاه محقق خراسانی بر مکاسب شیخ انصاری، جملۀ مختصری به چشم می‌خورد که می‌تواند مبنای نظریۀ جدیدی در [[ولایت‌فقیه]] تلقی شود. آن جمله چنین است: «شاید اموری مانند: [[قضاوت]]، [[منصب]] خاصی است که به مقتضای عموم [[ادله]] چون مقبوله<ref>وسائل‌الشیعه، ج۱۰، ص۱۰۱.</ref> و جز آن<ref>وسائل‌الشیعه، ج۱۰، ص۱۰۱.</ref> در [[زمان غیبت]]، برای همۀ [[فقها]] [[اثبات]] گردیده است و مفاد آن هرگز [[نیابت از جانب امام]] {{ع}} نیست»<ref>حاشیه مکاسب، ص۹۶.</ref>.

مفهوم این سخن آن است که در صورت قبول دلالت ادلۀ [[ولایت‌فقیه]] بر [[ولایت]] در مواردی چون [[افتاء]]، [[قضاوت]]، [[اجرای حدود]]، تصرفات ولایی در [[اموال]]، [[نفوس]] و امور عمومی که جزو شؤونات [[دولت]] است، چنین [[ولایتی]] برای [[فقیه]] بالذات خواهد بود نه از بابت [[نیابت از امام]] [[معصوم]] {{ع}} زیرا در این [[ادله]]، هیچ نوع دلالتی بر [[نیابت]] فقیه از طرف [[امام]] {{ع}} [[مشاهده]] نمی‌شود و عبارت «حجتی» هم به معنای نیابت در [[حجت]] بودن نیست و این نظریه را می‌توان به [[ولایت استقلالی]] فقیه تعبیر کرد در حالی که نظریه نیابی فقیه در ولایت در [[حقیقت]] [[ولایت غیر استقلالی]] فقیه محسوب می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۲۴۹-۲۶۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳.</ref>