احکام سلطانی: تفاوت میان نسخهها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
(←پانویس) |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[احکام سلطانی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
'''احکام سلطانی'''، نوعی از [[احکام حکومتی]] است. | '''احکام سلطانی'''، نوعی از [[احکام حکومتی]] است. | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[پیامبر]]{{صل}} بر مبنای قاعدۀ {{متن حدیث|لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ}} دربارۀ قطع درخت "[[سمرة بن جندب]]" حکمی داد که این قضیه به احکام سلطانی معروف گشت. ریشه [[تاریخی]] آن از این قرار بود که در زمان [[رسول خدا]]{{صل}} "[[سمرة بن جندب]]" - از [[اصحاب پیامبر]]{{صل}} - درخت خرمایی در محدودۀ مسکونی [[مرد]] [[انصاری]] داشت و گاه و بیگاه، بدون [[اذن]] [[مرد]] [[انصاری]]، وارد حیاط [[منزل]] وی میشد؛ با این ادعا که "درخت از آن من است و هر وقت دلم خواست میآیم"[[تذکر]] فایدهای نبخشید و [[مرد]] [[انصاری]]، نزد [[رسول خدا]]{{صل}} [[شکایت]] برد. | [[پیامبر]] {{صل}} بر مبنای قاعدۀ {{متن حدیث|لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ}} دربارۀ قطع درخت "[[سمرة بن جندب]]" حکمی داد که این قضیه به احکام سلطانی معروف گشت. ریشه [[تاریخی]] آن از این قرار بود که در زمان [[رسول خدا]] {{صل}} "[[سمرة بن جندب]]" - از [[اصحاب پیامبر]] {{صل}} - درخت خرمایی در محدودۀ مسکونی [[مرد]] [[انصاری]] داشت و گاه و بیگاه، بدون [[اذن]] [[مرد]] [[انصاری]]، وارد حیاط [[منزل]] وی میشد؛ با این ادعا که "درخت از آن من است و هر وقت دلم خواست میآیم"[[تذکر]] فایدهای نبخشید و [[مرد]] [[انصاری]]، نزد [[رسول خدا]] {{صل}} [[شکایت]] برد. | ||
پیشنهادهای متعدد [[پیامبر]]{{صل}} نیز در حل مسأله سودی نبخشید؛ تا این که [[پیامبر]]{{صل}} فرمود: "تو مردی هستی زیانرسان و در [[دین اسلام]] زیان رساندن [[مشروع]] نیست". سپس به [[مرد]] [[انصاری]] فرمود: "برو درخت خرما را از [[زمین]] در آور و جلوی سمره بینداز"<ref>فروع کافی، ج۸، کتاب معیشت، باب ضرار؛ الرسایل، ج۱، ص۵۲؛ بدایع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ص۲۸؛ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۷۶؛ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۷۷.</ref> و او نیز چنین کرد<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۲.</ref>. | |||
پیشنهادهای متعدد [[پیامبر]] {{صل}} نیز در حل مسأله سودی نبخشید؛ تا این که [[پیامبر]] {{صل}} فرمود: "تو مردی هستی زیانرسان و در [[دین اسلام]] زیان رساندن [[مشروع]] نیست". سپس به [[مرد]] [[انصاری]] فرمود: "برو درخت خرما را از [[زمین]] در آور و جلوی سمره بینداز"<ref>فروع کافی، ج۸، کتاب معیشت، باب ضرار؛ الرسایل، ج۱، ص۵۲؛ بدایع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ص۲۸؛ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۷۶؛ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۷۷.</ref> و او نیز چنین کرد<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۲.</ref>. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
#[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:حکومت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۰
احکام سلطانی، نوعی از احکام حکومتی است.
مقدمه
پیامبر (ص) بر مبنای قاعدۀ «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» دربارۀ قطع درخت "سمرة بن جندب" حکمی داد که این قضیه به احکام سلطانی معروف گشت. ریشه تاریخی آن از این قرار بود که در زمان رسول خدا (ص) "سمرة بن جندب" - از اصحاب پیامبر (ص) - درخت خرمایی در محدودۀ مسکونی مرد انصاری داشت و گاه و بیگاه، بدون اذن مرد انصاری، وارد حیاط منزل وی میشد؛ با این ادعا که "درخت از آن من است و هر وقت دلم خواست میآیم"تذکر فایدهای نبخشید و مرد انصاری، نزد رسول خدا (ص) شکایت برد.
پیشنهادهای متعدد پیامبر (ص) نیز در حل مسأله سودی نبخشید؛ تا این که پیامبر (ص) فرمود: "تو مردی هستی زیانرسان و در دین اسلام زیان رساندن مشروع نیست". سپس به مرد انصاری فرمود: "برو درخت خرما را از زمین در آور و جلوی سمره بینداز"[۱] و او نیز چنین کرد[۲].
منابع
پانویس
- ↑ فروع کافی، ج۸، کتاب معیشت، باب ضرار؛ الرسایل، ج۱، ص۵۲؛ بدایع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ص۲۸؛ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۷۶؛ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۷۷.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۲۲.