صاحب جواهر: تفاوت میان نسخه‌ها

نمایش تاریخچه به صورت تعاملی

دیداریویکی‌متن

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۵۵

تغییرمسیر به:

محمد حسن نجفی

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{مدخل مرتبط
+#تغییر_مسیر [[محمد حسن نجفی]]
-| موضوع مرتبط =
-| عنوان مدخل  =
-| مداخل مرتبط =
-| پرسش مرتبط  =
-}}
-==مقدمه==
-یکی از فقهای نامدار و جاودان [[شیعه]]، [[محمدحسن نجفی]]، صاحب کتاب «[[جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام (کتاب)|جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام]]» است. جد سوم ایشان، شیخ [[عبدالرحیم]] [[شریف]]، از [[اصفهان]] راهی [[نجف]] و در آنجا ساکن می‌شود. پدرش «محمدباقر نجفی» و مادرش از [[سادات]] [[آل]] [[حجاب]] (قبیله‌ای ساکن در اطراف [[شهر]] حله) بود.
-به این ترتیب او در خانواده‌ای عالم و [[متدین]] پرورش یافت<ref>صاحب جواهر (فقه جاودانه)، ص۱۸.</ref>.
-سال تولدش به طور دقیق مشخص نیست، اما می‌توان از روی قرائن و شواهدی، حدود سال‌های ۱۲۰۲ هـ در نجف را برآورد کرد. تحصیلات مقدماتی را نزد اساتیدی چون؛ شیخ حسن، شیخ [[قاسم آل محی الدین]] و [[سید حسین شقرایی عاملی]] فرا گرفت. و سپس از محضر بزرگانی مثل [[سید محمد جواد عاملی]] (صاحب [[مفتاح الکرامه (کتاب)|مفتاح الکرامه]])، شیخ جعفر نجفی (صاحب [[کشف الغطاء (کتاب)|کشف الغطاء]]) و پسرش شیخ موسی استفاده کرده و به درجۀ [[اجتهاد]] نایل آمد. و به تألیف کتاب «جواهر کلام» [[همت]] گذارد<ref>طبقات اعلام الشیعه، ج۱۰، ص۳۱۰.</ref>.
-طلاب و فضلای زیادی در محضرش به شاگردی می‌پرداختند، که از برجسته‌ترین آنها می‌توان به؛ [[سید حسین کوه کمره‌ای]] ([[مرجعیت]] عالی [[مقام]] عصر خویش). [[ملاعلی کنی]] ([[مرجع تقلید]] [[تهران]] و صاحب [[ایضاح المشتبهات و توضیح المقال (کتاب)|ایضاح المشتبهات و توضیح المقال]]) [[محمد ایروانی]] (مرجع تقلید [[شیعیان]] [[ایران]]، [[هند]]، [[ترکیه]] و... و [[رییس]] حوزۀ نجف)، شیخ [[جعفر تستری]] یا [[شوشتری]] ([[فقیه]]، [[واعظ]] و [[عالمی]] [[وارسته]]) و... اشاره کرد.
-از معاصران شیخ می‌توان؛ شیخ جواد (صاحب [[شرح اللمعتین (کتاب)|شرح اللمعتین]])، شیخ محسن خنفر، شیخ محسن اعسم (صاحب [[کشف الفلام (کتاب)|کشف الفلام]]) و... نام برد.
-وضع [[زندگی]] صاحب جواهر تا حدودی خوب بود و در [[رفاه]] زندگی می‌کردند، چنانکه از شیخ [[مرتضی انصاری]] ([[مرجع]] و فقیه بزرگ شیعه) در این مورد سوال کردند که چرا شما در [[زهد]] و [[فقر]] ولی صاحب جواهر آنگونه زندگی می‌کردند؟! در پاسخ گفتند: «شیخ محمد حسن [[عزت]] و [[شرف]] [[دین]] را [[اراده]] کرده بود، ولی من زهد آن را اراده کرده‌ام»<ref>اعیان الشیعه، ج۹، ص۱۴۹.</ref>.
-شیخ، هشت پسر و تعدادی دختر از خود به یادگار گذاشت که مشهورترین آنها؛ شیخ محمد (معروف به «حُمیّد» بزرگترین و برجسته‌ترین [[فرزندان]]، که مدرس و [[امام جماعت]] بود و در [[زمان]] [[حیات]] پدر در سال ۱۲۵۰‌هـ [[رحلت]] کرد) شیخ عبدالحسین ([[فقیه]] بزرگوار و مشهور به [[علامه]])، شیخ حسین (ادیب و [[شاعری]] ماهر و [[فاضل]]) و شیخ حسن (از [[علما]] و فقهای [[روزگار]] خویش) بود<ref>صاحب جواهر (فقه جاودانه)، ص۱۰۷.</ref>.
-[[مرحوم مظفر]] در مقدمۀ کتاب جواهر [[کلام]] مقاله‌ای را دربارۀ ایشان نوشته است. در بخشی از این مقاله آمده است: صاحب جواهر در [[طول عمر]] [[مبارک]] خویش، دست [[نیازمندان]] و [[فقیران]] را می‌گرفت و با [[مردم]] [[ارتباط]] نزدیکی داشت. در این راستا، به کارهای خیر و عمومی [[همت]] می‌گماشت. حفر دو [[چاه]] در [[نجف]] و [[کوفه]] و [[وقف]] آن بر استفادۀ همگان، از کارهای ماندگار ایشان به شمار می‌رود، علاوه بر آن، ساخت گلدسته‌های [[مسجد کوفه]] و بارگاه و [[صحن]] [[مسلم بن عقیل]] از یادگاری‌های این فقیه بزرگ محسوب می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۱، ص۲۴.</ref>.
-تألیفات و تصنیفات [[علمی]] ایشان عبارتند از: «الرسالة العملیة» (به [[فارسی]] نوشته و از کتاب «[[نجاة العباد (کتاب)|نجاة العباد]]» گرفته شده است)<ref>الذریعه، ج۱۱، ص۲۱۴.</ref>، «رسالة فی الزکاة و الخمس»<ref>الذریعه، ج۱۲، ص۴۳.</ref>، «نجاة العباد فی [[یوم]] المعاد» (رسالۀ عملیه و فتواهای [[فقهی]])، «هدایة الناسکین» (رساله‌ای دربارۀ [[حج]])<ref>الذریعه، ج۲۴، ص۵۹.</ref> و «[[جواهر الکلام]] فی شرح [[شرایع]] الإسلام»<ref>الذریعه، ج۵، ص۲۷۵.</ref>.
-جواهر الکلام به عنوان منبع [[ارزشمندی]] دربارۀ [[احکام الهی]] و [[حلال و حرام]] [[شریعت اسلام]] است. کتابی جامع در [[استنباط]] [[فقه]] که نظیرش را تا به حال کسی نتوانسته به رشتۀ تحریر درآورد. نقل اقوال [[فقها]] و [[استدلال]] دقیق از نکات عمدۀ قابل توجه در جواهر است<ref>الذریعه، ج۵، ص۲۷۵.</ref>.
-جواهر در میان همۀ فروعات فقهی مانند «[[بحارالانوار]]» [[علامه مجلسی]] است. ایشان در سن ۲۵ سالگی شروع به تالیف آن کرد و حدود سی سال از [[عمر]] گرانبهای خویش را صرف کرد و به خاطر همین تصنیف به «شیخ الفقهاء» [[شهرت]] یافت<ref>ریحانه الادب، ج۳، ص۳۷۵.</ref>.
-ایشان در عصری [[زندگی]] می‌کرد که [[عراق]]، محل [[نزاع]] و [[اختلاف]] بین دو [[کشور ایران]] و [[عثمانی]] بود. با وساطت شیخ [[کاشف الغطاء]]، استاد صاحب جواهر، برای مدت کوتاهی فضا آرام شد و فعالیت و [[نشاط]] حوزۀ [[نجف]] آغاز شد. اما پس از این وقایع، دو مسئله رخ داد که سبب به هم ریختن اوضاع شد و انگیزه‌ای را برای شیخ جهت تالیف اثر گرانمایه خویش به وجود آورد. آن دو، حملۀ [[فرهنگی]] و هابیون [[عربستان]] و مسئلۀ [[اخباری‌گری]] بود.
-[[اخباری‌ها]] جمعیتی کوچک از [[شیعیان]] را تشکیل می‌دادند که از [[افکار]] جامد و راکد برخوردار بودند. اینها [[مجتهدان]] و [[فقها]] را تخطئه و [[تقلید]] از آنها را جایز نمی‌دانستند. و [[اجتهاد]] را عملی [[حرام]] قلمداد می‌کردند با توجه به [[تهاجم]] افکار خطرناک [[وهابیت]] که گاهی با حملۀ نظامی از جمله در سال ۱۲۲۱ هـ به نجف مصادف می‌شد و گسترش اندیشه‌های اخباریون، حوزۀ [[فقاهتی]] [[شیعه]] نجف درصدد برآمد تا به مقابله و [[دفاع]] برآید، به همین دلیل شیخ شروع به تالیف کتابی جامع و استدلالی در [[فقه]] کرد<ref>صاحب جواهر (فقه جاودانه)، ج۴۴.</ref>.
-مرحوم [[شیخ عباس قمی]]، جواهر را بی‌نظیر و منتی از سوی مؤلف بر گردن همۀ فقها و مثل کتاب «[[بحارالانوار]]» آن را جامع می‌داند<ref>فوائد الرضویه، ص۵۵.</ref>.
-[[آقا بزرگ تهرانی]]، او را از بزرگترین فقه [[امامیه]] و طایفۀ [[جعفریه]] و عالم [[قرن]] توصیف می‌کند<ref>طبقات اعلام الشیعه، ج۱۰، ص۳۱۰.</ref>.
-در [[اعیان الشیعه]] آمده که برخی از [[حکما]] نقل می‌کنند؛ اگر [[مورخ]] [[زمان]] صاحب جواهر بخواهد، حادثۀ عجیبی از روزگارش را بنویسد، چه چیزی شگفت‌انگیز‌تر از تالیف این کتاب می‌تواند باشد!<ref>اعیان الشیعه، ج۹، ص۱۴۹.</ref>
-[[محمد باقر موسوی خوانساری]]، صاحب کتاب [[روضات الجنات (کتاب)|روضات الجنات]]، که در عصر شیخ زندگی می‌کرده و او را [[درک]] کرده و در مجلس درسش حضور یافته است، او را در فقه یگانۀ [[روزگار]] و از هر عالمی بالاتر می‌داند که به [[آگاهی]] تمام بر [[علوم]] [[ادیان]] [[شهرت]] دارد. و همۀ [[دانشمندان]] او را به [[برتری]] [[علمی]] بر دیگران می‌شناسند.
-شعری دربارۀ جواهر از [[شاعری]] نقل می‌کند و گفته [[شاعر]] را [[تأیید]] می‌کند: «جواهر دریای [[دانش]] است که [[انسان]] را از پلیدیِ [[نادانی]] [[پاک]] می‌کند. [[همنشین]] بزرگی است برای [[آدمی]] که گفتارش طولانی است ولی خسته‌کننده و ملال‌آور نیست. این کتاب [[احکام فقهی]] را که باید هر فرد [[مسلمان]] بداند به طور مبسوط بیان می‌کند. همانند [[درخت طوبی]] در طور ریشه دارد و شاخسارش [[خانه‌ها]] را فراگرفته است.»..<ref>روضات الجنات، ج۲، ص۳۰۶.</ref>.
-خیرالدین [[زرکلی]] از علمای [[اهل سنت]] و صاحب «الاعلام» او را از فقهای بزرگ [[امامیه]] شمرده که در [[نجف]] اقامت و کتاب جواهر را در ۴۰ جلد تالیف کرده است<ref>الاعلام، ج۶، ص۹۲.</ref>.
-[[تهاجم]] [[فکری]] [[وهابیت]] و اخباریون ایشان را به [[فکر]] [[ضرورت رهبری]] [[امت اسلام]] انداخت. پس موضوع [[ولایت فقیه]] را در اثر ارزشمندش مطرح کرد. و آن را از ضروریات [[فقه اسلامی]] قلمداد کرد.
-[[منکران ولایت]] را افرادی [[غافل]] از [[فقه]] [[جعفری]] دانست و آن را تداوم بخش حرکت [[انبیای الهی]] و [[ائمه معصومین]]{{ع}} شمرد. و [[مجتهد]] مطلق و جامع شرایط را در [[زمان غیبت]] از سوی [[ائمه]]{{ع}} برای اقامۀ حدود و مانند آن [[نائب]] خواند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴.</ref>.
-باید به این نکته توجه داشت که در طول سدۀ سیزدهم، آثار مختلفی در زمینۀ فقه به [[نگارش]] درآمد؛ «[[کشف]] الغطاء»، «مفتاح الکرامه»، «الریاض»، «القوانین»، «المکاسب» و... اما هیچ کدام مثل جواهر مفید و مهم نبودند. به طور کلی ویژگی‌های این اثر را می‌توان اینگونه بیان کرد:
-#اقوال و [[ادله]] همه [[فقهاء]] را شامل می‌شد؛
-#شامل همۀ [[ابواب فقهی]] بود؛ به طوری که همه موضوعات [[فقهی]] دیگر منابع را دربرمی‌گرفت؛
-#متکی بر یک شیوه و اسلوب واحد بود؛
-#دسترسی به همۀ ابواب فقهی و سهولت در [[استنباط احکام]] [[الهی]]<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴.</ref> از دیگر ویژگی‌های کتاب است.
-بعد از دوران [[فتور]] و [[سستی]] در سدۀ ۱۱ و ۱۲ هـ جنبشی نو در فقه و اصول به دست محمدباقر [[وحید بهبهانی]] از [[کربلا]] آغاز شد. و بعد توسط شاگردانش، سیدمهدی بحرالعلوم و شیخ [[جعفر کاشف الغطاء]] در [[نجف]] ادامه یافت. در سال ۱۲۴۵ هـ. [[شریف]] العلماء، شیخ [[محمد شریف مازندرانی]]، در کربلا [[وفات]] کرد. و در حوزۀ درس صاحب جواهر در نجف شروع گردید<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲.</ref>.
-[[تدریس]] [[فقه]]، تألیف کتاب جواهر، [[مرجعیت دینی]] [[شیعیان]] همه موجب رونق [[فقه اسلامی]] و حوزه‌ها به ویژه حوزۀ نجف شد. به‌طوری که در حدود ۴ هزار نفر از فضلا و [[علما]] در درس ایشان شرکت می‌کردند<ref>صاحب جواهر (فقه جاودانه)، ج۴۶.</ref>.
-سرانجام، پس از عمری پربرکت، این [[فقیه]] جاودان در [[شعبان]] سال ۱۲۶۶ هـ در [[نجف اشرف]] دار فانی را [[وداع]] گفت و آرامگاهش در محلۀ [[عماره]]، [[زیارتگاه]] خاص و عام شد<ref>فوائدالرضویه، ج۴۵۲؛ فقه سیاسی، ج۸، ص۲۰۰ – ۱۷۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۰۷.</ref>
-==صاحب جواهر و اندیشۀ [[سیاسی]]==
-صاحب جواهر را می‌توان از نخستین شارحان نوین [[ولایت فقیه]] به شمار آورد. نظریۀ وی را باید مکمل نظریة استادش [[کاشف‌الغطاء]] در تبیین ولایت فقیه دانست.
-صاحب جواهر برای اینکه بتواند [[حکومت]] را به دو صورت [[مشروع]] و [[نامشروع]] تقسیم کند، به جای [[ولایت]] از اصطلاح [[سلطان]] و [[سلطنت]] استفاده می‌کند و می‌نویسد: [[حاکمان]] به دو دسته، [[سلطان عادل]] و [[سلطان جائر]] تقسیم می‌شوند و سلطان جائر را به [[پیروی]] از استاد خود (کاشف‌الغطاء) چنین تعریف می‌کند: «سلطانی که با [[قدرت نظامی]] حکومت را تصاحب کرده باشد»<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۱.</ref>.
-این تعبیر بیش از آنکه ریشه در متون [[اسلامی]] داشته باشد، همگون با [[ادبیات]] [[زمان]] و اصطلاحات سیاسی عصر صاحب جواهر است که [[حکام]] آن زمان خود را سلطان می‌نامیدند و به عبارتی می‌توان گفت که [[تحول]] [[امامت]] به [[خلافت]]، سرانجام به تحول دیگر از خلافت به سلطنت منتهی شد. این تحول را می‌توان نخستین تجربۀ تجزیۀ [[حاکمیت]] و [[قدرت]] متمرکز امامت به شمار آورد که سرانجام به تفکیک عملی [[سیاست]] از [[دیانت]] انجامید و [[سلاطین]] به کار سیاست پرداختند و [[فقها]] به کار [[شریعت]] و به عبارتی دیگر گروه نخست به دنیای [[مردم]] و گروه دوم به [[آخرت]] مردم [[همت]] گماشتند.
-از سوی دیگر، [[انتخاب]] واژۀ [[سیاسی]] مستقل برای تبیین [[نظام سیاسی در اسلام]] توسط فقهای متأخر تحت عنوان [[ولایت فقیه]] در واقع نوعی بازگشت به اصالت نخستین [[ولایت]] و [[جامعیت]] [[امامت]] و جلوگیری از [[تحریف]] سیاسی و نیفتادن در ورطۀ جدایی [[سیاست]] از [[دیانت]] است که در کاربرد عینی واژۀ [[سلطنت]] منظور شده است.
-صاحب جواهر همچون فقهای دیگر [[شیعه]]، ولایت فقیه و شرط [[فقاهت]] در [[حاکمیت]]، این مسئلۀ اصلی [[شریعت]] و رکن محوری [[دین]] را در پوشش‌هایی چون [[خمس]]، [[بیع]]، [[جهاد]] و [[قضاوت]] مطرح می‌کند و با وجود اشاره<ref>جواهر الکلام، ج۱۴، ص۱۸۰.</ref> به اهمیت موضوع [[ولایت حاکم]] و نانوشته ماندن بیشتر مباحث آن در کتاب‌های فقهای گذشته و ترجیح [[نظریه نصب]] در ولایت فقیه و حتی اطلاق در ولایت، اما این مباحث را در کتاب خمس می‌آورد و آرا و نظریات [[فقهی]] را در مسئلۀ ولایت حاکم به قرار زیر مطرح می‌کند:
-#ولایت حاکم از باب [[حسبه]] است و بنابراین فرقی و ترتیبی بین ولایت فقیه و ولایت [[عدول]] [[مؤمنین]] نیست؛
-#ولایت حاکم از باب [[نیابت از امام]]{{ع}} است و [[نیابت]] در همۀ امور است یا در برخی از امور؟
-#ولایت حاکم از باب [[وکالت از طرف امام زمان]]{{ع}} است و [[تصدی]] آن در مازاد [[امور حسبیه]]، نیاز به احراز [[رضایت]] [[امام]]{{ع}} دارد؛
-#ولایت حاکم از جانب [[خداوند]] انشاء شده، [[فقیه عادل]] از زبان امام{{ع}} به ولایت [[منصوب]] شده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۵ و ۱۵۷.</ref>.
-مباحث ناگفته و نانوشتۀ ولایت حاکم از نگاه صاحب جواهر تنها به آرا و نظریات در این باب منحصر نمی‌شود، بلکه شامل مسئلۀ مهم‌تر یعنی حدود [[اختیارات حاکم اسلامی]] و قلمروهای ولایت فقیه نیز می‌شود. صاحب جواهر در بخش دیگری از سلسله مطالب مربوط به ولایت حاکم، [[اختیارات]] [[سلطان عادل]] را برمی‌شمرد و با وجود تصریحی که به اختصاص ولایت به [[منصب]] [[ائمه]]{{ع}} دارد<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۵ و ۱۵۷.</ref> [[قلمروی ولایت]] را برای [[فقهای عادل]] تا مرز [[تعاون]] بر [[برّ]] و [[تقوی]] و دفع منکر و [[امر به معروف]] [[توسعه]] داده و در صورت انحصار اوصاف [[ولایت]] در یک فرد [[تصدی]] وی را برای ولایت [[واجب عینی]] می‌شمارد که باید در تحصیل آن [[طلب]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۵ و ۱۵۷.</ref>.
-صاحب جواهر با اشاره به این نکتۀ مهم در واقع مطلب سومی را مطرح می‌کند که در [[کلام]] پیشینیان کمتر به چشم می‌خورد و آن [[وجوب قیام]] برای تصدی ولایت توسط کسانی است که دارای صلاحیت‌های لازم و منحصر به فرد هستند و این همان نظریۀ [[انقلاب اسلامی]] است که [[امام راحل]] طی چهار مسئله در قسمت پایانی مسائل [[امر به معروف و نهی از منکر]] کتاب [[تحریر الوسیله (کتاب)|تحریر الوسیله]] آن را بیان کرده است<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۴ – ۴۸۲.</ref>.
-این مسائل چهارگانه [[سیاسی]] عبارتند از:
-#هیچ فردی صلاحیت تصدی [[امور سیاسی]]، [[قضایی]] و [[مالی]] را جز [[امام]]{{ع}} و کسی که [[منصوب]] از طرف او باشد، ندارد؛
-#در عصر [[غیبت امام زمان]] و [[سلطان]] عصر{{ع}} نوّاب [[عامه]] آن حضرت که همانا [[فقهای جامع‌الشرایط]] هستند، [[قائم مقام]] در تمامی امور و [[شؤون امامت]] هستند و تمامی [[اختیارات]] امام{{ع}} را جز مواردی چون [[جهاد ابتدایی]] برعهده دارند؛
-#[[نواب]] عامه به طور کفایی [[واجب]] است که [[مقام]] [[نیابت]] را عهده‌دار شوند و به [[میزان]] مقدور مسئولیت‌های ناشی از آن را به انجام برسانند؛
-#بر عموم [[مردم]] نیز [[واجب کفایی]] است که [[فقها]] را در رسیدن به اهداف مذکور، به قدر توان [[یاری]] برسانند<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۴ – ۴۸۲.</ref>.
-صاحب جواهر در این راستا نظریه مشروط بودن [[وجوب]] تصدی ولایت به [[قدرت]] و امکان را به شدت رد می‌کند و آن را از [[واجبات]] مطلق می‌شمارد و به تفاوت آن با مواردی چون شرط [[استطاعت]] مالی در [[حج]] تصریح می‌نماید و [[قبول مسئولیت]] را برای [[فقیه]] تا زمانی که از آن [[ناتوان]] نشده امری واضح می‌شمارد<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۶ و ۱۹۵.</ref>.
-صاحب جواهر ضمن بحث از [[وجوب]] [[تصدی]] [[ولایت برای فقیه]] [[عادل]] نظریه‌ای را مطرح می‌کند که خود آن را مردود و شگفت انگیز می‌شمارد<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۶ و ۱۹۵.</ref>.
-نظریۀ مزبور حاکی از آن است که به مقتضای [[تقیه]] زمانی، [[قیام]] برای تصدی [[حکومت]] برای [[فقهای جامع‌الشرایط]] [[واجب]] نیست و حتی در صورت فقدان شرایط تقیۀ خوفی و امکان ایجاد شرایط [[بسط ید]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] در حال [[غیبت]] و در شرایط وجود [[سلطان جور]] به موجب تقیۀ زمانی، تکلیفی برای فقیه جامع‌الشرایط در جهت ایجاد [[دولت]] [[عدل]] و [[حکومت صالح]] وجود ندارد.
-بنابراین نظریۀ مردود، در [[دوران غیبت]] در فرض [[حاکمیت]] سلطان جور، شرایط تقیه [[حاکم]] است و در [[حقیقت]] این نوع تقیه قسم سومی از اقسام تقیه محسوب می‌شود که از [[نصوص]] [[اسلامی]] [[استنباط]] شده است:
-#[[تقیه خوفی]] که در شرایط خطر و ضرر حاکم است.
-#[[تقیه مداراتی]] که در مورد [[مخالفان]] [[صدق]] می‌کند؛
-#تقیه زمانی که مخصوص دوران غیبت و حاکمیت سلطان جور است.
-گرچه صاحب جواهر این نظریه را به برخی از بزرگان [[استادان]] [[زمان]] خود نسبت می‌دهد و براساس آن جواز پرداخت ضرایب [[مالی]] مانند: [[خراج]] را به [[سلطان جائر]] توجیه می‌کند، اما آن را مخالف [[قواعد]] مسلم و نصوص صریح و [[ضرورت]] [[علمی]] و عملی می‌شمارد<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۶ و ۱۹۵.</ref>.
-در بررسی نظریات پراکندۀ صاحب جواهر در [[ولایت حاکم]]، نکتۀ جالبی به چشم می‌خورد که به ویژه از این لحاظ که رد بر نظریۀ استادش [[کاشف‌الغطاء]] محسوب می‌شود، حائز اهمیت بسیار است.
-صاحب جواهر به نقل از کاشف‌الغطاء به نوعی حکومت صالحه که می‌تواند از موارد مجاز قبول [[ولایت]] از طرف [[سلطان عادل]] باشد اشاره می‌کند<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۶ و ۱۹۵.</ref> که ممکن است از راه تنفیذ فقیه جامع‌الشرایط به وجود آید به این صورت که [[فقیه]] که خود با [[اذن]] عام [[امام]]{{ع}} به ولایت [[منصوب]] شده دولت حاکمی را برای [[امت اسلام]] [[نصب]] و معین کند، چنانکه برخی از [[سلاطین]] و [[حکام]] [[بنی‌اسرائیل]] [[مأذون]] از طرف [[انبیای بنی‌اسرائیل]] بودند و این مورد می‌تواند نقطۀ تلاقی [[حاکم]] [[عرفی]] و حاکم [[شرعی]] تلقی شود.
-صاحب جواهر پس از نقل این نظریه از استاد خود، آن را با جملۀ «فیه ما فیه»<ref>وسائل الشیعه، باب ۲.</ref> رد می‌کند و بطلان آن را [[بی‌نیاز]] از توضیح می‌شمارد.
-در توضیح این [[اعتراض]] می‌توان چنین گفت:
-عنوان [[سلطان]] خود می‌تواند به [[دلایل]] زیر باشد:
-#[[نامشروع]] بودن [[دولت]] به دلیل مأذون نبودن در [[اعمال]] [[حاکمیت]] از جانب [[خدا]] و [[رسول]] و [[ائمه]]{{ع}}؛
-#عدم صلاحیت [[حاکم جور]] به دلیل فقدان شرایطی چون [[عدالت]]؛
-#مجاز نبودن اعمال [[سلطان جور]] به خاطر ارتکاب به [[محرمات]] و اعمال نامشروع و [[تصرف]] غیر مأذون در [[اموال]] و [[نفوس]] و [[حقوق عمومی]] [[مردم]].
-نامشروع بودن [[تصدی]] [[ولایت]] و [[حکومت]] توسط [[دولت جائر]]، تنها به دلیل [[حرمت]] ذاتی آن نیست که در نصوصی چون [[روایت]] «[[تحف العقول]]» به آن اشاره شده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۹ و ۱۶۵ – ۱۶۴ و ۱۶۷.</ref> بلکه همان‌طور که مؤلف در کتاب مصابیح آورده<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۹ و ۱۶۵ – ۱۶۴ و ۱۶۷.</ref>حرمت ذاتی تصدی حکومت با انجام اعمال نامشروع [[حکام جائر]] مضاعف می‌شود و تنفیذ [[فقیه]]، موجب [[سقوط]] حرمت آن اعمال نمی‌شود.
-صاحب جواهر [[حکم]] [[وجوب]] [[مشارکت سیاسی]] را به دلیل [[تعارض]] ادلۀ [[نهی]] از مشارکت با [[ادله]] وجوب [[امر به معروف و نهی از منکر]] و امثال آن مردود دانسته؛ ولی [[استحباب]] را ارجح و بنابر عدم حرمت ذاتی [[حکومت جور]] و قبول حرمت عرضی آن به خاطر همراه بودن با اعمال منکر و مناهی، نظریه وجوب را نیز قابل [[تأیید]] تلقی کرده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۹ و ۱۶۵ – ۱۶۴ و ۱۶۷.</ref>.
-صاحب جواهر از مشارکت سیاسی اجباری هم صحبت می‌کند و منظور از مشارکت سیاسی اجباری در دولت جائر آن است که فرد یا افرادی در صورت عدم مشارکت و [[همکاری با دولت جائر]]، مورد [[تهدید]] قرار گیرند و بر اساس تهدید و [[اجبار]] ([[اکراه]]) ناگزیر از [[قبول مسئولیت]] در [[دولت جائر]] گردند و مشارکت [[اضطراری]] نیز در حالتی [[صدق]] می‌کند که فرد یا افرادی بنا به شرایط فردی و [[اجتماعی]] [[حاکم]] راهی جز قبول مشارکت در دولت جائر نداشته باشند، هرچند که مورد تهدید نیز قرار نگیرند.
-[[فقهای شیعه]] و از آنجمله صاحب جواهر در این دو حالت، شرایط [[تقیه]] را حاکم دانسته و به مقتضای [[ادله]] و قواعدی چون [[لاضرر]]، [[لاحرج]]، [[نفی اکراه]] و تقیه، [[حکم]] بر جواز مشارکت در [[دولت]] [[جور]] داده‌اند، اما مشروط بر آنکه امکان چاره‌جویی و [[نجات]] از حالت اجبار و [[اضطرار]] در میان نباشد و فرد و یا افراد [[مکره]] و [[مضطر]] [[قادر]] به [[تغییر]] وضعیت خود به حالت عادی نباشند و نیز مشارکت در برنامه‌های دولت جائر، منجر به [[قتل]] غیرمجاز نشود<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۹ و ۱۶۵ – ۱۶۴ و ۱۶۷.</ref>. اما در شرایطی که امکان تغییر وضعیت از حالت اجبار و اضطرار وجود دارد، نه تنها چاره‌جویی و تغییر وضعیت از باب مقدمۀ [[واجب]] لازم است؛ بلکه مراعات موازنة بین خطر و ضرری که از مشارکت متوجه [[مردم]] بی‌گناه می‌شود و بین [[میزان]] خطر و ضرری که با ترک مشارکت خود متحمل می‌شود، لازم است.
-صاحب جواهر پس از نقل این نظریه از استاد خود، [[کاشف الغطاء]] آن را مردود می‌شمارد و می‌نویسد:
-«[[تحمل]] ضرر برای رفع اجبار و اکراه از خود به عنوان مقدمه برای اجتناب از [[ظلم به دیگران]] در صورت قبول مشارکت در دولت جائر هرگز واجب نیست و [[وجوب]] چنین مقدمه‌ای با تحقق [[عسر و حرج]]، [[مشقت]] و ضرر و سایر موجبات تقیه ساقط می‌شود و بر فرد مکره لازم نیست با تحمل ضرر، خود را از حالت اکراه به حالت [[اختیار]] تغییر وضعیت دهد و چنین فردی به مثابه کسی است که می‌تواند با تحمل ضرر و با عملی که موجب خطر و ضرر به خویش است، خطر را از دیگری مرتفع سازد»<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۱۱ – ۸۹.</ref>.
-[[مشارکت سیاسی]] و [[همکاری با دولت جائر]] می‌تواند از راه قبول مسئولیت‌های [[قضایی]] صورت پذیرد به این راه که [[فقها]] خود امر [[قضاوت]] را در [[دولت جائر]] بر عهده بگیرند و یا افراد صلاحیتداری را برای قضاوت [[منصوب]] و قضاوت [[مأذون]] را تعیین کنند.
-همین فرض را می‌توان به دو صورت زیر تصویر کرد:
-#[[امور قضایی]] به طور مستقل در [[اختیار]] فقها و یا افراد مأذون از طرف [[فقیه]] باشد؛
-#[[همکاری]] فقها و یا افراد مأذون از طرف فقیه یا [[دستگاه قضایی]] دولت جائر با [[حفظ]] [[حاکمیت جور]] بر [[نظام قضایی]] و عدم [[استقلال قاضی]] در امر قضاوت.
-در مورد فرض اول مسئله می‌توان گفت که در عمل در برخی از مقاطع [[تاریخ اسلام]]، هم از طرف [[فقهای اهل سنت]] که امر قضاوت را در [[دوران خلفا]] بر عهده می‌گرفته‌اند و هم توسط [[فقهای شیعه]] در [[حکومت]] [[سلاطین شیعه]] عهده‌دار امر قضاوت بوده‌اند به ویژه شخصیت‌های بزرگ که با داشتن سمت [[مرجعیت دینی]] به طور مستقل به امر قضاوت نیز می‌پرداختند، انجام می‌شده است. همچنانکه در برخی از موارد، [[تصدی]] امر قضاوت توسط فقها به عنوان مشارکت در [[دولت]] و همکاری با [[سلاطین]] [[زمان]] نبوده است و فقها به عنوان ادای [[وظیفه]]، این امر ضروری را بر عهده می‌گرفته‌اند و بدون هیچ‌گونه ارتباطی با [[نظام حاکم]]، آن را اداره می‌کرده‌اند.
-اما اگر چنین طرحی از طرف دولت جائر پیشنهاد شود که امر قضاوت به طور مستقل به عهدۀ فقها موکول شود، با فرض [[استقلال]] و تفکیک قوۀ [[قضاییه]] از [[نظام]] اجرایی و [[قانون‌گذاری]] [[عرفی]]، بی‌شک در [[مشروعیت]] قبول آن توسط فقها و یا افراد مأذون از طرف فقیه نمی‌توان تردید روا داشت؛ زیرا [[ولایت فقیه]] در تصدی امر قضاوت [[مورد اتفاق]] همۀ فقهاست و این نوع [[ولایت]] قدر متیقن [[ادله نقلی]] و [[عقلی]] ولایت فقیه است و در صورت مراجعۀ شکات و [[اهل]] دعوا، [[واجب کفایی]] و یا احیانا [[واجب عینی]] تلقی می‌شود، اصولاً با ملاحظه و جمع‌بندی [[روایات]]<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۷.</ref> مربوط به صلاحیت‌های [[قضایی]] می‌توان شرط [[اجتهاد]] را در [[قاضی]] دیده و [[علم]] قاضی به [[احکام]] مورد نیاز در [[قضاوت]] را هرچند که از [[تقلید]] معتبر حاصل شده باشد، برای قضاوت به [[حق]] و [[عدل]] کافی دانست و [[اذن]] و [[نصب]] را در روایات باب [[قضا]] به هر کسی که به نحوی [[احکام قضایی]] را از [[حجت]] معتبر تحصیل کرده باشد، تعمیم داد.
-بی‌شک مفاد [[آیات]] مربوط به امر قضاوت، [[وجوب]] حل و فصل [[اختلاف‌ها]] براساس حق و [[عدالت]] است و {{متن قرآن|إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}}<ref>«چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref> چنانکه مستفاد از روایات نیز تعیین و تخصیص حق و عدالت به احکامی است که توسط [[رسول]]{{صل}} و [[ائمه اهل بیت]]{{عم}} بیان گردیده است و هر کس که براساس این احکام، اختلاف‌ها را فیصله دهد مصداق {{متن قرآن|أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}} و {{متن قرآن|قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ}}<ref>«ای مؤمنان! برای خداوند بپاخیزید و با دادگری گواهی دهید» سوره مائده، آیه ۸.</ref> و {{متن حدیث|رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۱.</ref> خواهد بود هرچند که مانند [[قضات]] [[منصوب]] از طرف [[پیامبر]]{{صل}} و [[امام علی]]{{ع}} در [[فقه]] و احکام قضاوت [[مجتهد]] نباشد<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹ – ۱۶.</ref>.
-براساس این نظریه، مشارکت قضایی در [[نظام جور]] به معنای [[استقلال]] قوۀ [[قضاییه]] و ادارۀ آن توسط افرادی که آشنا با احکام و مقررات مربوط به قضاوت هستند، (اعم از مجتهد و غیر آن) معقول و [[مشروع]] خواهد بود. بنابراین، بر فروض سه‌گانه بحث تفکیک قوۀ قضاییه در [[دولت جائر]] باید فرض چهارمی را افزود که براساس آن، مشارکت در دولت جائر باید حضور و اذن [[فقها]] بوده و توسط افرادی انجام شود که با راه تقلید صحیح احکام و مقررات [[قضایی]] آشنا هستند.
-البته این فرض در صورتی معقول خواهد بود که [[فقیه جامع‌الشرایط]] [[بسط ید]] نداشته و چنین [[دستگاه قضایی]] در کنار [[دولت جائر]] تشکیل شود و به وسیلۀ دولت جائر رسمیت یافته باشد، ولی در شرایط [[دولت مشروع]] چه [[سلطان عادل]] و یا [[حکومت]] فقیه جامع‌الشرایط، [[تصدی]] امر [[قضاوت]] حتی توسط [[فقیه]] و [[مجتهد]] منوط به [[اذن امام]]{{ع}} و فقیه [[حاکم]] است<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹ – ۱۶.</ref>.
-صاحب جواهر فرض پنجمی را نیز اضافه کرده و آن را به قدما نسبت داده که [[قاضی]] در ابتدای تصدی، عامی باشد ولی در عمل به فتوای مجتهدی عمل کند<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹ – ۱۶.</ref>.
-صریح‌ترین [[کلام]] صاحب جواهر در [[ولایت]] مطلقۀ فقیه در کتاب [[القضاء شرح شرایع‌الاسلام (کتاب)|القضاء شرح شرایع‌الاسلام]] آمده است که ضمن [[نفی]] شرط [[اجتهاد]] در قضاوت، می‌نویسد:
-«بنابراین، می‌توان گفت همان‌طور که از ظاهر [[ادله]] استفاده می‌شود [[منصوب بودن]] فقیه از طرف [[امام]]{{ع}} در همه امور به طور مطلق است، به طوری که هر اختیاری که برای امام{{ع}} منظور می‌شود، برای فقیه نیز ثابت است». و مقتضای [[کلام امام]]{{ع}}: {{عربی|فَإِنِّي جَعَلْتُهُ حَاكِماً}} آن است که وی به عنوان [[ولی امر]] و [[صاحب اختیار]]، در کلیه تصرفاتی است که [[ادارۀ امور]] [[جامعۀ اسلامی]] بدان نیاز دارد و این اطلاق، کلیۀ موارد ولایات را نیز شامل می‌شود. و مفاد ارجاع به رواة در [[توقیع شریف]] نیز همین است که [[فقها]] بر [[مردم]] حجتند در اموری که خود امام{{ع}} [[حجت خدا]] بر آنان است»<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹ – ۱۶.</ref>.
-استثنای {{عربی|إِلَّا مَا خَرَجَ}} در قسمت پایانی کلام صاحب جواهر، به مطلق بودن [[ولایت فقیه]] در نظریه وی خدشه وارد نمی‌کند؛ زیرا منظور از {{عربی|مَا خَرَجَ بِالدَّلِيلِ}} مواردی چون [[مشروعیت]] [[جهاد ابتدایی]] است که خود احتیاج به بحث جداگانه دارد و حتی برخی از فقهایی که این قید را در [[ولایت مطلقه فقیه]] آورده‌اند، در مورد مشروعیت جهاد ابتدایی و یا [[جمعه]] و عیدین قائل به جواز آن برای [[فقیه]] در [[زمان غیبت]] شده‌اند.
-به [[اعتقاد]] صاحب جواهر عموم و [[اطلاق ولایت فقیه]] در زمان غیبت منافاتی با عموم [[اذن]] در [[قضاوت]] برای تمامی کسانی که به نحوی آشنایی با [[احکام قضایی]] هستند، ندارد.
-افراد غیرمجتهدی که [[قادر]] به امر قضاوت بر طبق [[احکام]] مستند به [[حجت]] (هر چند از راه [[تقلید]] صحیح) هستند، تنها [[حق]] قضاوت دارند و عهده‌داری [[ریاست عامه]] و [[ولایت مطلقه]] تنها با [[مجتهد]] [[عادل]] [[مشروعیت]] دارد و [[حکم]] [[قضات]] غیرمجتهد که [[مأذون]] از طرف [[امام]]{{ع}} به طور عام هستند در [[حقیقت]] به مثابۀ حکم [[قاضی تحکیم]] است<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹ – ۱۶.</ref>.
-اما این نظریه از این جهت قابل مناقشه است که [[ادله]] مورد استناد برای هر دو حکم یکسان بوده، و به این معنا که جواز قضاوت غیرمجتهد به همان روایاتی استناد می‌شود که مبنای [[استنباط]] [[ولایت مطلقه فقیه]] هم هست.
-چگونه می‌توان یک‌بار [[حاکم]] و [[حکومت]] را در [[روایات]] به معنای قضاوت [[تفسیر]] کرد و [[راوی]] را به معنای [[عالم به احکام]] [[قضایی]] (هرچند غیر مجتهد) دانست و یک بار دیگر در همان [[ولایت]]، حاکم و حکومت را به معنای ریاست عامه و ولایت مطلقه تفسیر کرد و منظور از راوی را صاحب رویه و [[اجتهاد]] تلقی کرد؟
-[[کلام]] صاحب جواهر در مورد عدم تنافی بین مشروعیت قضاوت برای مجتهد و غیرمجتهد عالم به احکام قضایی و بین مشروط بودن اجتهاد در [[ولایت فقیه]]<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹ – ۱۶.</ref> هنگامی قابل قبول است که این دو حکم از دو دلیل جداگانه استنباط شده باشد، در حالی که خود این فقیه بزرگ در هر دو مورد به مقبولۀ [[عمر بن حنظله]]<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹ – ۱۶.</ref> استناد کرده است که عبارت واحدی دارد<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۶ و ۹۹.</ref> و نمی‌تواند [[راوی حدیث]] [[اهل بیت]]{{ع}} و ناظر در [[حلال و حرام]] و [[عارف]] به آنها و حاکم به حکم اهل بیت{{ع}} در مورد قضاوت به معنای مطلق و اعم از [[اجتهاد]] و در مورد [[ولایت]] و [[ریاست عامه]] به معنای خاص [[مجتهد]] باشد.
-[[استنباط]] دوگانه از یک عبارت در دو مورد متفاوت با رویۀ [[اصول فقه]]، عرف و استظهار از [[روایات]] سازگار نیست.
-به علاوه اگر در روایات مورد استناد صاحب جواهر مانند [[روایت]] صحیح [[حلبی]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۶ و ۹۹.</ref> مقبولة [[عمر بن حنظله]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۶ و ۹۹.</ref> دلالتی بر تعمیم [[علم]] [[قاضی]] وجود داشته باشد و بتوان از این [[ادله]]، [[مشروعیت]] [[قضاوت]] [[عالم به احکام]] (غیرمجتهد) را [[اثبات]] کرد؛ همان‌گونه که صاحب جواهر به [[صراحت]] مدعی آن است<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹ – ۱۸، ۲۳ و ۴۸.</ref> بی‌شک به همان دلیل می‌توان در [[اثبات ولایت]] و ریاست عامه کسانی که آشنایی به روایات و [[احکام]] مستند به [[اهل بیت]]{{ع}} را دارند هرچند که غیرمجتهد باشند، به همین نوع روایت استناد کرد.
-صاحب جواهر در عین قبول تعمیم [[نصب]] [[قضایی]] در مورد غیرمجتهد، ولایت غیر مجتهد را در عرض [[فقیه]] نمی‌پذیرد و با وجود [[فقیه جامع‌الشرایط]]، [[ولایت مطلقه]] را از آن وی می‌داند<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹ – ۱۸، ۲۳ و ۴۸.</ref>.
-صاحب جواهر در مسئلۀ چهارم از مسائل آغازین کتاب القضاء به هنگام بحث از [[استخلاف]] و مشروعیت [[تعیین جانشین]] توسط قاضی [[مأذون]]، نظریۀ [[وکالت]] را به جای [[ولایت فقیه]] مطرح کرده است.
-وی ابتدا با برداشت دوگانه از ادله، نسبت به عصر و [[غیبت امام]]{{ع}} و [[تأیید]] وکالت در [[تفویض]] امر قضاوت به مأذونین در [[عصر حضور]] و تقویت نظریۀ ولایت در مورد [[فقها]] در [[عصر غیبت]]، به عنوان یک نظریۀ محتمل، [[وحدت]] نحوۀ تفویض در دو عصر را مطرح می‌کند.
-این احتمال از آنجا ناشی می‌شود که [[شهید]] دوم در کتاب [[مسالک استدلال (کتاب)|مسالک استدلال]]، به رعایت [[مصالح عمومی]] در مشروعیت قاضی مأذون از طرف فقیه را به دلیل [[قیاس]] بودن این استدلال رد می‌کند و [[رضایت]] [[امام]]{{ع}} بر جواز قضاوت فقیه را به معنی [[تصدی]] مستقیم فقیه به امر قضاوت [[تفسیر]] می‌کند.
-در اینجاست که صاحب جواهر تصحیح [[کلام]] صاحب مسالک را مبتنی بر نظریۀ [[وکالت]] می‌کند و آن را با نظریۀ [[جعل ولایت]] و ایجاد [[حق]] [[ریاست عامه]] برای [[فقیه]] منافی می‌شمارد<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹ – ۱۸، ۲۳ و ۴۸.</ref>.
-طرفداران نظریۀ وکالت منصوبین در عصر [[حضور امام]]{{ع}} معتقدند که [[حاکمیت]] و [[ولایت]] از [[شؤون]] خاصی است که از جانب [[خدا]] به [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} [[تفویض]] شده است و این امر قابل تسری، تعمیم و تفویض به غیر نیست و تنها در [[عصر حضور]] می‌تواند به نحو وکالت و [[نیابت]] به منصوبین واگذار شود.
-بر مبنای این نظریه، تعمیم تفویض برخی از شؤون ولایت مانند [[قضاوت]] توسط فقیه به مأذونین در قضاوت به دلیل آن است که ادلۀ وکالت در [[زمان غیبت]] مطلق است و شامل [[توکیل]] [[وکیل]] نیز می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹ – ۱۸، ۲۳ و ۴۸.</ref>.
-اما صاحب جواهر نظریۀ وکالت را به ویژه در [[عصر غیبت]] مردود می‌شمارد و وکالت مطلقه را تعبیر ناقصی از ولایت می‌داند و لازمۀ اطلاق در توکیل فقیه را در همۀ امور، همان [[ولایت مطلقه]] و ریاست عامه تلقی می‌کند<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۹ – ۱۸، ۲۳ و ۴۸.</ref>.
-صاحب جواهر در جای دیگر از کتاب خود در [[شرایط امامت]] [[جمعه]] نظریه وکالت در عصر حضور را نیز زیر سئوال می‌برد و از عبارت: {{عربی|فَإِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}} استظهار عموم زمانی [[نصب]] می‌کند<ref>جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۹۰ و ج۱۵، ص۴۲۲.</ref> که بازگشت چنین [[نصب عام]] نیز، مانند زمان غیبت به ولایت است نه وکالت.
-صاحب جواهر تعمیم [[ولایت فقیه]] به موارد [[احکام]] و موضوعات را که از مباحث مهم و مسئله‌دار [[حاکمیت فقیه]] در عصر غیبت است در طی مباحث کتاب [[الزکوة (کتاب)|الزکوة]] آورده است.
-وی ابتدا کلام صاحب مسالک را چنین نقل کرده است:
-«برخی گفته‌اند [[زکات]] باید در صورت مطالبه فقیه در عصر غیبت، به وی پرداخت شود، چه فقیه خود مطالبه کند و یا وکیلی را برای دریافت زکوت معین نماید؛ زیرا فقیه [[نیابت عامه]] از طرف [[امام]]{{ع}} دارد و از این رو به منزلۀ [[جابی]] و ساعی از طرف امام{{ع}} می‌باشد، که باید [[مردم]] [[زکات]] خود را به آنها پرداخت نمایند، بلکه [[فقیه]] از نظر [[نیابت]] از طرف امام{{ع}} به مراتب بر ساعی فزونی دارد؛ زیرا فقیه در همۀ امور مربوط به [[امامت]] از طرف امام{{ع}} نیابت دارد و ساعی فقط در مورد انجام یک عمل مخصوص و [[جمع‌آوری زکات]] [[نمایندگی]] از طرف امام{{ع}} یافته است».
-سپس خود این نظریه را [[تأیید]] می‌کند و می‌نویسد:
-«مفاد [[ادله]] [[حکومت]] بالخصوص [[روایت]] [[نصب]] که در [[توقیع شریف]] آمده است، آن است که فقیه از مصادیق [[اولوالامر]] است که [[خداوند]] [[اطاعت]] آنها را [[واجب]] نموده است».
-آنگاه در مورد تعمیم موارد [[ولایت]] اضافه می‌کند:
-«به نظر می‌رسد که [[ولایت فقیه]] اختصاص به مواردی دارد که مربوط به [[شریعت]] بوده و به نحوی از نظر [[حکم]] یا موضوع، [[شرع]] در آن مدخلیتی داشته باشد، اما ادعای اختصاص ولایت فقیه به محدودۀ [[احکام]] شرعیه به دور از [[حقیقت]] است؛ زیرا ولایت فقیه در بسیاری از اموری که به احکام مربوط نیست و از موارد موضوعات است، مانند [[حفظ]] [[اموال]] صغار و مجانین و غایبین و امثال آن امری غیرقابل تردید است.
-با ملاحظۀ این موارد پراکنده می‌توان به [[اجماع]] [[فقها]] دست یافت،؛ چراکه فقها همواره، ولایت فقیه را در موارد متعدد و گوناگونی مطرح کرده‌اند که جز ادلۀ [[ولایت مطلقه فقیه]] در آن موارد دلیل خاصی وجود ندارد، و از سوی دیگر نیاز فقیه در ولایت بر بسیاری از موضوعات مورد نیاز‌تر از ولایت در احکام مانند [[قضاوت]] و [[افتاء]] است»<ref>جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۹۰ و ج۱۵، ص۴۲۲.</ref>.
-صاحب جواهر در موارد مختلف در میان ادله نصب [[فقیه جامع‌الشرایط]] بر ولایت بیش از هر دلیل دیگر به توقیع شریف استناد کرده است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۱۹۷ – ۱۷۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۰۹-۲۱۶.</ref>
-== منابع ==
-{{منابع}}
-# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
-{{پایان منابع}}
-== پانویس ==
-{{پانویس}}
-[[رده:اعلام]]