برهان صرف‌الوجود در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{خرد}} {{نبوت}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = برهان صرف‌الوجود | |||
| عنوان مدخل = برهان صرف‌الوجود | |||
| مداخل مرتبط = [[برهان صرف‌الوجود در کلام اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
وجودِ صرف تعدد نمی‌پذیرد؛ به [[دلیل]] اینکه صرافت وجود، [[وحدت]] و عین امتناع، فرض ثانی و مثل را برای ذات [[واجب]]، اقتضا می‌‌کند. پس [[واجب]] لذاته واحد لذاته است. | |||
[[وجوب]] وجود یا عینِ ذات [[واجب]] است یا زائد بر ذات [[واجب]]. اگر [[واجب]] را [[صاحب]] ماهیت بدانیم، این معنی در او فرض نمی‌شود که اقتضای [[وحدت]] داشته باشد، همچنان که معنا ندارد که اقتضای کثرت داشته باشد؛ زیرا اگر اقتضای بیش از واحد بودن داشته باشد، به هیچ مرتبه‌ای از مراتب فوق واحد، تعین پیدا نخواهد کرد و تعین هر مرتبه‌ای ترجیح [[بلا]] مرجح خواهد بود. پس ناچار باید در [[وحدت]] و کثرت خود معلل باشد و چنان که معلل بودن در [[وحدت]] و کثرت با معلل بودن در ذات ملازم باشد، [[خلف]] است. اما اگر واجب‌الوجود را [[حقیقت]] صرف وجود بدانیم، معنای اینکه اقتضای [[وحدت]] داشته باشد، آن است که فرض تعدد و تکثر و ثانی در او محال باشد. | |||
این نکته بدان معناست که [[حقیقت]] وجود، خواه ممکن و خواه [[واجب]]، در مرتبه ذات خود واحد است. بنابراین، مقسمِ واحد و کثیر واقع نمی‌شود و این ماهیت است که (بما هو کلی) مقسم واحد و کثیر واقع میشود و تا طبیعتی را به صورت کلی و معقول در نظر نگیریم، مقسم واحد و کثیر واقع نمی‌شود؛ ولی مطلبی که هست اینکه منافاتی نیست بین اینکه [[حقیقت]] وجود به صفت کثرت متصف نشود، به واسطه آنکه موصوف کثرت و [[وحدت]] مقابل آن ماهیت کلیه است؛ ولی موصوف مماثلت: {{عربی| و ان له مثل او لا مثل له و لیس شیء کمثله }} بشود؛ زیرا صفت کثرت از آن ماهیت است؛ ولی صفت مماثلت از آن افراد است. | |||
ما می‌‌گوییم [[انسان]] کثیر است و [[زید]] مثل عمرو است، آری می‌‌توان گفت که تا دو شیء در نوع و ماهیت نوعیه با هم شرکت نداشته باشند، مماثل یکدیگر هم نیستند. پس اگر ما ذات [[واجب]] را صرف‌الوجود فرض کنیم که تحت هیچ ماهیت نوعیه‌ای در نمی‌آید، قهراً چون از سنخ وجود است به کثرت متصف نمی‌شود و چون وجود صرف است، مماثل هم ندارد. | |||
[[رده: | پس باید بین این دو تعبیر که واجب‌الوجود واحد است و کثیر نیست و بین اینکه واجب‌الوجود ثانی و مثل ندارد، فرق بگذاریم و باید بیشتر به این نکته متکی باشیم که {{متن قرآن|لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}}. | ||
[[رده: | |||
از آنچه تا کنون گفته آمد، معلوم گردید که صرف‌الوجود اقتضای [[وحدت]] می‌‌تواند داشته باشد؛ اما اینکه نمی‌شود لااقتضا باشد به این [[دلیل]] است که وجود، متن خارجیت و واقعیت است و شیء در خارج واقع نمی‌شود، نه واحد باشد و نه کثیر؛ و وجود را با ماهیت که مرتبه ذاتش لابشرط از خارجیت است، نباید [[قیاس]] کرد و به همین [[دلیل]] [[حقیقت]] وجود نمی‌شود اقتضای کثرت داشته باشد؛ زیرا اقتضای کثرت در صرف الحقیقة الوجودیة که حقیقتش عین [[وحدت]] است، ملازم است با انعدام مطلق و انتفای آن به این [[دلیل]] که کثرت در مقابل [[وحدت]] حقه حقیقیه عین انعدام و انتفاست نه مستلزم انتفای واحد که مستلزم انتفای ذات کثیر است<ref>مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۵۶ - ۲۵۳، همو، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۶، ص۱۵۱؛ طباطبایی، نهایة الحکمه، ص۳۳۸.</ref>.<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۶۹ ـ ۷۰.</ref> | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:براهین خداشناسی]] | |||
[[رده:مفاهیم در کلام اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۴
این مدخل زیرشاخهٔ بحث برهان صرف‌الوجود است. برهان صرف‌الوجود از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: برهان صرف‌الوجود در کلام اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
وجودِ صرف تعدد نمی‌پذیرد؛ به دلیل اینکه صرافت وجود، وحدت و عین امتناع، فرض ثانی و مثل را برای ذات واجب، اقتضا می‌‌کند. پس واجب لذاته واحد لذاته است.
وجوب وجود یا عینِ ذات واجب است یا زائد بر ذات واجب. اگر واجب را صاحب ماهیت بدانیم، این معنی در او فرض نمی‌شود که اقتضای وحدت داشته باشد، همچنان که معنا ندارد که اقتضای کثرت داشته باشد؛ زیرا اگر اقتضای بیش از واحد بودن داشته باشد، به هیچ مرتبه‌ای از مراتب فوق واحد، تعین پیدا نخواهد کرد و تعین هر مرتبه‌ای ترجیح بلا مرجح خواهد بود. پس ناچار باید در وحدت و کثرت خود معلل باشد و چنان که معلل بودن در وحدت و کثرت با معلل بودن در ذات ملازم باشد، خلف است. اما اگر واجب‌الوجود را حقیقت صرف وجود بدانیم، معنای اینکه اقتضای وحدت داشته باشد، آن است که فرض تعدد و تکثر و ثانی در او محال باشد.
این نکته بدان معناست که حقیقت وجود، خواه ممکن و خواه واجب، در مرتبه ذات خود واحد است. بنابراین، مقسمِ واحد و کثیر واقع نمی‌شود و این ماهیت است که (بما هو کلی) مقسم واحد و کثیر واقع میشود و تا طبیعتی را به صورت کلی و معقول در نظر نگیریم، مقسم واحد و کثیر واقع نمی‌شود؛ ولی مطلبی که هست اینکه منافاتی نیست بین اینکه حقیقت وجود به صفت کثرت متصف نشود، به واسطه آنکه موصوف کثرت و وحدت مقابل آن ماهیت کلیه است؛ ولی موصوف مماثلت: و ان له مثل او لا مثل له و لیس شیء کمثله بشود؛ زیرا صفت کثرت از آن ماهیت است؛ ولی صفت مماثلت از آن افراد است.
ما می‌‌گوییم انسان کثیر است و زید مثل عمرو است، آری می‌‌توان گفت که تا دو شیء در نوع و ماهیت نوعیه با هم شرکت نداشته باشند، مماثل یکدیگر هم نیستند. پس اگر ما ذات واجب را صرف‌الوجود فرض کنیم که تحت هیچ ماهیت نوعیه‌ای در نمی‌آید، قهراً چون از سنخ وجود است به کثرت متصف نمی‌شود و چون وجود صرف است، مماثل هم ندارد.
پس باید بین این دو تعبیر که واجب‌الوجود واحد است و کثیر نیست و بین اینکه واجب‌الوجود ثانی و مثل ندارد، فرق بگذاریم و باید بیشتر به این نکته متکی باشیم که ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.
از آنچه تا کنون گفته آمد، معلوم گردید که صرف‌الوجود اقتضای وحدت می‌‌تواند داشته باشد؛ اما اینکه نمی‌شود لااقتضا باشد به این دلیل است که وجود، متن خارجیت و واقعیت است و شیء در خارج واقع نمی‌شود، نه واحد باشد و نه کثیر؛ و وجود را با ماهیت که مرتبه ذاتش لابشرط از خارجیت است، نباید قیاس کرد و به همین دلیل حقیقت وجود نمی‌شود اقتضای کثرت داشته باشد؛ زیرا اقتضای کثرت در صرف الحقیقة الوجودیة که حقیقتش عین وحدت است، ملازم است با انعدام مطلق و انتفای آن به این دلیل که کثرت در مقابل وحدت حقه حقیقیه عین انعدام و انتفاست نه مستلزم انتفای واحد که مستلزم انتفای ذات کثیر است[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۵۶ - ۲۵۳، همو، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۶، ص۱۵۱؛ طباطبایی، نهایة الحکمه، ص۳۳۸.
- ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۶۹ ـ ۷۰.