شکنجه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==))
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">این مدخل مرتبط با مباحث پیرامون [[شکنجه]] است. "'''[[شکنجه]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
| موضوع مرتبط = شکنجه
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[شکنجه در قرآن]] - [[شکنجه در فقه اسلامی]]</div>
| عنوان مدخل = [[شکنجه]]
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
| مداخل مرتبط = [[شکنجه در قرآن]] - [[شکنجه در فقه اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =  
}}


==مقدمه==
== مقدمه ==
در [[شرع]] [[مقدس]] برای جرایم گوناگون کیفرهای مشخصی وضع شده که تعدّی از آنها [[حرام]] و ضمان‌آور است. از این رو، [[مجازات]] و [[شکنجه]] متهمی که جرمش ثابت نشده، حتی برای گرفتن [[اقرار]] از وی حرام است. و نیز بزهکاری که بزه‏‌اش ثابت شده، [[کیفر]] کردن او به بیش از آنچه که در شرع مقدس در موارد حدود و [[قصاص]] مقرر گردیده و یا توسط [[حاکم شرع]] در موارد [[تعزیرات]] تعیین شده، حرام و تعدّی کننده ضامن است.
در [[شرع]] [[مقدس]] برای جرایم گوناگون کیفرهای مشخصی وضع شده که تعدّی از آنها [[حرام]] و ضمان‌آور است. از این رو، [[مجازات]] و [[شکنجه]] متهمی که جرمش ثابت نشده، حتی برای گرفتن [[اقرار]] از وی حرام است. و نیز بزهکاری که بزه‏‌اش ثابت شده، [[کیفر]] کردن او به بیش از آنچه که در شرع مقدس در موارد حدود و [[قصاص]] مقرر گردیده و یا توسط [[حاکم شرع]] در موارد [[تعزیرات]] تعیین شده، حرام و تعدّی کننده ضامن است.


آیا اقراری که با شکنجه از متهم گرفته می‏‌شود اعتبار دارد یا نه؟ بدون [[شک]] اقرار از روی [[تهدید]] و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحّت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمی‏‌شود لیکن چنانچه شواهد و قراینی بر درست بودن آن دلالت کند؛ به گونه‏‌ای که برای [[قاضی]] [[علم]] پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده می‏‌شود. البته بنابر این قول که در [[حقوق]] اللّه‏، همچون حدود، علم قاضی اعتبار ندارد، قاضی نمی‏تواند بر اساس علم خود عمل کند؛ بلکه نیازمند اقرار اختیاری یا [[بیّنه]] است<ref>مجموعه آرای فقهی درامور کیفری، ج۲، ص۱۵۰ ـ ۱۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۷۱۱-۷۱۲.</ref>
آیا اقراری که با شکنجه از متهم گرفته می‏‌شود اعتبار دارد یا نه؟ بدون [[شک]] اقرار از روی [[تهدید]] و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحّت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمی‏‌شود لکن چنانچه شواهد و قراینی بر درست بودن آن دلالت کند؛ به گونه‏‌ای که برای [[قاضی]] [[علم]] پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده می‏‌شود. البته بنابر این قول که در [[حقوق]] اللّه‏، همچون حدود، علم قاضی اعتبار ندارد، قاضی نمی‏تواند بر اساس علم خود عمل کند؛ بلکه نیازمند اقرار اختیاری یا [[بیّنه]] است<ref>مجموعه آرای فقهی درامور کیفری، ج۲، ص۱۵۰ ـ ۱۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۷۱۱-۷۱۲.</ref>
 
== جستارهای وابسته ==


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۶: خط ۱۶:
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


==پانویس==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:شکنجه]]
[[رده:شکنجه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۳

مقدمه

در شرع مقدس برای جرایم گوناگون کیفرهای مشخصی وضع شده که تعدّی از آنها حرام و ضمان‌آور است. از این رو، مجازات و شکنجه متهمی که جرمش ثابت نشده، حتی برای گرفتن اقرار از وی حرام است. و نیز بزهکاری که بزه‏‌اش ثابت شده، کیفر کردن او به بیش از آنچه که در شرع مقدس در موارد حدود و قصاص مقرر گردیده و یا توسط حاکم شرع در موارد تعزیرات تعیین شده، حرام و تعدّی کننده ضامن است.

آیا اقراری که با شکنجه از متهم گرفته می‏‌شود اعتبار دارد یا نه؟ بدون شک اقرار از روی تهدید و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحّت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمی‏‌شود لکن چنانچه شواهد و قراینی بر درست بودن آن دلالت کند؛ به گونه‏‌ای که برای قاضی علم پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده می‏‌شود. البته بنابر این قول که در حقوق اللّه‏، همچون حدود، علم قاضی اعتبار ندارد، قاضی نمی‏تواند بر اساس علم خود عمل کند؛ بلکه نیازمند اقرار اختیاری یا بیّنه است[۱].[۲]

منابع

پانویس

  1. مجموعه آرای فقهی درامور کیفری، ج۲، ص۱۵۰ ـ ۱۵۱.
  2. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۷۱۱-۷۱۲.