|
|
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[آنارشیسم در فقه سیاسی]] - [[آنارشیسم در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط = آنارشیسم (پرسش)}}
| | #تغییر_مسیر [[اقتدارگریزی]] |
| | |
| ==مقدمه==
| |
| از واژه یونانی Anarkia به معنای بی [[سروری]] گرفته شده و نظریه و یک [[جنبش]] [[سیاسی]] است که طرفداران بر افتادن هرگونه [[دولت]] و نشستن انجمن‌های [[آزاد]] و [[همیاری]] داوطلبانۀ افراد و گروه‌ها به جای هر شکلی از دولت است. اساس و بنیاد انارشیسم بر [[دشمنی]] با دولت است، ولی در عین حال، وجود هرگونه [[قدرت]] سازمان یافتۀ [[اجتماعی]] و [[دینی]] را نیز ناروا می‌شمارد. آنارشیسم [[قوانین]] [[دولت‌ها]] را سرچشمۀ [[تجاوز]] و خاستگاه همۀ بدی‌های اجتماعی می‌داند، و به این دلیل خواستار از میان رفتن همۀ دولت‌ها است. بر خلاف [[تصور]] رایج، آنارشیست‌ها، «[[هرج و مرج]] [[طلب]]» نیستند و جامعۀ بی‌سامان نمی‌خواهند، بلکه به نظامی می‌اندیشند که بر اثر [[همکاری]] آزاد پدید آمده باشد<ref>دانشنامۀ سیاسی، ص۴۰.</ref>.
| |
| در واقع، آنارشیسم بر این [[عقیده]] است که می‌توان و باید [[جامعه]] را بدون یک دولت سرکوبگر [[سازماندهی]] کرد. اگر چه برخی [[جوامع]] اولیه به داشتن چنین معیاری معروفند، ولی آن جوامع را اغلب جوامع بدون رأس می‌نامند در حالی که آنارشیسم راهی برای [[تغییر]] جوامع مدرن قلمداد می‌شود<ref>فرهنگ سیاسی آکسفورد، ص۲۸.</ref>.
| |
| | |
| در حالی‌که حامیان دولت، حل [[مشکلات]] [[امنیت]] و [[نظم]] و در بسیاری موارد ارائه سایر خدمات را ضروری قلمداد می‌کنند، آنارشیست‌ها خلاف آن عقیده دارند و چنین مشکلاتی را نتیجۀ مستقیم وجود دولت (از هر نوعی که باشد)، می‌دانند. کهن‌ترین بحث پیرامون نظریۀ آنارشیست، هر چند نه به این نام، در کتاب«تحقیقی پیرامون [[عدالت سیاسی]]» (۱۷۹۳) نوشتۀ ویلیام گادوین (William Godwin) صورت گرفت. او [[معتقد]] بود که دولت‌ها تنها برای [[گمراه کردن]] و به [[فساد]] کشاندن [[اتباع]] خود، به [[حفظ قدرت]] می‌پردازند. با [[رشد]] [[خرد]] و [[قضاوت]] افراد [[بشر]] و [[گرایش]] ضروری آنها بسوی [[عدالت]] و [[حق]]، [[حکومت‌ها]] کمتر و کمتر [[قادر]] به این کار هستند و در نهایت از صحنه ناپدید می‌شوند<ref>فرهنگ سیاسی آکسفورد، ص۲۸.</ref>.
| |
| | |
| آنارشیست فرانسوی، الیزه رکلوز (Elisee Recluse) بر این نظر است که «[[هدف]] ما زیستن بدون دولت و بدون [[قانون]] است». آنارشیست‌ها معتقدند که گردش [[نظام اقتصادی]] در جامعۀ [[آزاد]] و خالی از [[زور]]، بهتر خواهد بود و آنچه را که امروز [[دولت]] به زور انجام می‌دهد، گروه‌های داوطلب بهتر انجام خواهند داد و محدود کردن [[رفتار]] فرد لازم نیست، زیرا [[بشر]] در ذات خویش به حالت آزادانۀ [[احترام به حقوق]] فرد [[گرایش]] دارد و پیگرد بزهکاران در جایی‌که جرمی اتفاق می‌افتد، باید به سازمان‌هایی که خود به خود به وجود می‌آیند و سپس از میان می‌روند، واگذاشته شود. به [[اعتقاد]] آنارشیست روس، کرد پاتکین (۱۹۲۱-۱۸۴۲)، «اگر [[نظام]] کنونی امتیاز طبقه‌ای و توزیع بیدادگرانۀ [[ثروت]] تولید شده با کار را، که [[جرم]] آفرین است، از میان برداریم، نیازی به [[دادخواهی]] نخواهد بود». کروپاتکین می‌گوید: «ما از [[کودکی]] [[عادت]] کرده‌ایم که باید دولت داشته باشیم. اما [[تاریخ]] بشر خلاف این را نشان می‌دهد. روزگاران پیشرفت‌های بزرگ [[فکری]] و [[اقتصادی]] هنگامی است که گروه‌هایی کوچک یا بخش‌هایی از [[بشریت]]، [[قدرت]] [[فرمانروایان]] را می‌شکنند و بخشی از [[آزادی]] ذاتی خود را باز می‌یابند. بشر به نسبت مستقیم [[پیشرفت]] آزادی فردی به پیش می‌رود<ref>دانشنامه سیاسی، ص۴۱.</ref>.
| |
| | |
| آنارشیسم همچون اغلب نظریه‌های [[اخلاقی]] و [[سیاسی]]، نظریه‌ای [[غنی]] و در درون بر [[سنّت]] متنوعی از [[اندیشه‌ها]] و [[باورها]] مشتمل است و شاید این ادعا درست باشد که «یکی از جاذبه‌های آنارشیسم این بوده است که فراخور هرکس، چیزی برای عرضه کردن داشته است». آنارشیسم نظریۀ ساده‌ای نیست که بتوان به [[راحتی]] اصول آن را برشمرد، بلکه انواع مختلفی را دربرمی‌گیرد. آنارشیسم به نظریه‌های [[فلسفی]] و سیاسی طبقه‌بندی می‌شود؛ آنارشیسم سیاسی به شاخه‌های «فردگرایانه» و «[[جامعه]] گرایانه» و آنارشیسم فلسفی به دو نوع «مثبت» و «منفی» تقسیم می‌شود<ref>الزام سیاسی، ص۱۸۷.</ref>. مشخصۀ آنارشیسم فردگرایانه به [[استقلال]] فرد بستگی دارد. در نگاه آنارشیست‌های فردگرا، دولت تنها [[شر]] است و هرکس از [[حق حیات]]، آزادی و [[مالکیت]] برخوردار است؛ هرکس می‌تواند بدون هیچ مانع یا محدودیتی آنگونه که می‌خواهد، عمل کند، فقط مشروط به اینکه [[حقوق]] مشابه دیگران را نقض نکند. از دیدگاه آنارشیست‌های فردگرا، همگان [[حق]] دارند در مقابل هر تهاجم ناموجّهی، از خود [[دفاع]] کنند و تنها الزامی که دارند، دخالت نکردن در امور دیگران است. [[روابط اجتماعی]]، اساسا همانند [[روابط]] تجاری در بازار [[آزاد]] است. هرکس می‌تواند بی آنکه دیگران مانع او شوند، در پی اهداف خویش باشد؛ این دیدگاه اغلب با شرایط افراطی [[اقتصاد]] آزاد، لجام گسیختگی [[اخلاقی]] تمام عیار، [[مخالفت]] شدید با هرگونه [[قانونگذاری]] رفاهی و [[باور]] ظالمانه بودن هرگونه توزیع [[مجدّد]] [[اقتصادی]] اجباری، [[ارتباط]] دارد. این نظریه در سده نوزدهم از سوی متفکرانی چون لوساندر اسپونر (Lysander Spooner) و [[بنیامین]] تاکر (Benjamin Tucker) در امریکا مطرح شد و برجستگی خاصی پیدا کرد<ref>الزام سیاسی، ص۱۹۷-۱۹۵.</ref>.
| |
| | |
| آنارشیسم جامعه‌گرایانه نظریه‌ای است که با آنارشیست‌های کلاسیک همچون باکونین، کراپوتکین و پرودون همراه است و با [[سنّت]] [[سوسیالیستی]] اشتراک بیشتری دارد. در [[حقیقت]]، هواداران این نظریه اغلب مایلند آن را «ترجمان [[واقعی]] خواسته‌های سوسیالیتی» تلقی کنند. آنارشیست‌های جامعه‌گرا بر این باورند که افراد به صورت فردی از دارندگان حقوق طبیعی به شمار نمی‌روند، بلکه بیشتر افرادی‌که دارای روابط دوجانبه بوده و با یکدیگر تعامل دارند، به شمار می‌روند. از دیدگاه آنارشیست‌های [[جامعه]] گرا، جامعه مجموعه‌ای از رفتارهای جمعی و سازوکارهای مشارکتی است که [[مردم]] از روی [[اختیار]] با یکدیگر توافق می‌کنند و پیوسته این رفتارها و سازوکارها محل بحث و تبادل‌نظر است؛ روابط اساسا هماهنگ است، اما این هماهنگی به طور کامل، [[اختلاف]] یا مرتبه‌ای از اختلاف و [[کشمکش]] را [[نفی]] نمی‌کند. هواداران آنارشیسم جامعه گرایانه، بر این باورند که وقتی تأثیر ظالمانه و تباه‌کننده [[استبداد]] سازمان‌یافتۀ [[دولت]] از بین برود، بسیاری از ابعاد طبیعی و مشارکتی و نیکوکارانه [[انسان‌ها]] بیشتر بروز خواهد کرد. آنارشیست‌های فردگرا برای حلّ [[مشکلات]] [[تعاون اجتماعی]] و [[رفتار]] ضدّ [[اجتماعی]] بر [[آموزش]]، عرف و تشکل‌های اختیاری نوظهور تکیه می‌کنند<ref>الزام سیاسی، ص۲۰۴-۲۰۱.</ref>.
| |
| | |
| آنارشیست‌ها همگی در برافکندن هر نوع دولت هم‌رأیند و [[دموکراسی]] را هم [[استبداد]] [[اکثریت]] می‌دانند که بیشتر آن، کمی کمتر از استبداد سلطنتی است. آنارشیست‌ها از نظر روش‌های عملی به دو دستۀ آرامش‌خواه و انقلابی تقسیم می‌شوند. انقلابی‌ها آشوبگری، [[ترور]]، اعتصاب همگانی و واژگون کردن ناگهانی دستگاه [[دولت]] را پیشنهاد می‌کنند، ولی آنارشیست‌های آرامش‌خواه و آشتی‌جو بر این نظرند که [[مردم]] باید از [[خدمت]] [[نظام]]، [[پرداخت مالیات]]، [[دادخواهی]] از دادگاه‌ها خودداری کنند و دستگاه‌هایی که بر آنها [[فرمان]] می‌رانند باید از بین بروند<ref>دانشنامه سیاسی، ص۴۲.</ref>.
| |
| آنارشیسم [[قدرت سیاسی]] را به هر شکلی که باشد نامطلوب می‌داند و [[تشکیلات سیاسی]] را بدون استثنا عامل عمده بروز [[ظلم]] و [[فساد]] در [[جامعه]] می‌شمارد.
| |
| در نظام آنارشیسمی، مردم با تشکیل دستجات، خود زمام امور [[کشور]] را بر عهده می‌گیرند و بدون آنکه نیازی به [[حکومت]] و قدرت سیاسی باشد، کارخانجات و مزارع و فروشگاه‌ها را به نحو [[آزاد]] و با هماهنگی اداره می‌کنند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۸۱.</ref>.
| |
| آنارشیست‌های انقلابی، ایجاد [[هرج‌ومرج]]، اعتصاب و ترور را برای واژگون کردن ناگهانی تشکیلات دولت و [[قدرت]] [[حاکم]]، لازم می‌دانند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۹۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۵.</ref>
| |
| | |
| ==آنارشیسم [[اسلامی]]==
| |
| هرچند آموزه آنارشیسم متعلق به دوران جدید و انتقادی بنیادین به حکومت مدرن است که در اواخر سده هجدهم و به دنبال [[انقلاب]] فرانسه یا به عرصۀ وجود گذاشته است، اما در سده‌های گذشته هم می‌توان اندیشه‌هایی مشابه به اندیشه‌های آنارشیستی را یافت؛ در عرصۀ [[کلام]] و [[عقاید اسلامی]] [[اعتقاد]] به عدم [[ضرورت حکومت]] را به «[[ابوبکر]] الاصم» یکی از قدمای [[معتزله]] و جمعی از [[خوارج]] نسبت داده‌اند.
| |
| [[ابن ابی‌الحدید]] معتزلی می‌گوید: ابی‌بکر الاصم [[معتقد]] است که زمانی که [[امت]] [[راه]] و روش منصفانه‌ای گیرند و به همدیگر [[ظلم و ستم]] روا ندارند، [[تشکیل حکومت]] ضرورتی ندارد. در مورد این موضوع که خوارج نیز ضرورت حکومت را [[نفی]] می‌کردند، در [[نهج‌البلاغه]] آمده است، البته خوارج در طی [[تاریخ]] از این نظریه [[عدول]] کرده و برای خود [[امیر]] و حاکم تعیین کردند.
| |
| | |
| از سوی دیگر برخی با توجه به [[اختیارات حاکم]]، به ویژه حدود مسئولیت‌های [[قاضی]] در [[اسلام]] [[تصور]] کرده‌اند هر [[فقیه]] جامع الشرایطی می‌تواند در محدوده خود و در یک واحد کوچک [[اجتماعی]]، به رتق‌وفتق امور بپردازد و امور مربوطه به آن واحد [[اسلامی]] و [[اختلاف‌ها]] و [[شکایات]] [[مردم]] آن را حل و فصل کند و اینگونه [[نظام سیاسی]] باز را نوعی آنارشیسم اسلامی پنداشته‌اند.
| |
| اینگونه پندارهای [[نادرست]] اغلب از آنجا ناشی می‌شود که یک ضابطۀ [[اقتصادی]] یا قاعده [[حقوقی]] و یا اصل [[سیاسی]] از کل [[نظام]] مکتبی اسلام جدا می‌شود و به [[تنهایی]] و بدون ملاحظۀ [[ارتباط]] آن با مجموعۀ [[مکتب]]، بررسی شده و در اینجاست که کج‌اندیشی‌ها و التقاط‌ها و [[تحریف‌ها]] صورت می‌پذیرد و چهره مکتب دگرگون می‌شود.
| |
| | |
| برای روشن شدن این مطلب در مورد [[اختیارات فقیه]] و مسئولیت‌های قاضی، باید به چند نکته توجه داشت:
| |
| # فقیه و قاضی واجد شرائط اسلامی به عنوان [[نیابت از امام]] می‌تواند [[احکام الهی]] را [[اجرا]] و به شکایات و تظلمات رسیدگی و به حل‌وفصل [[امور جامعه]] بپردازد و به همین دلیل در [[نصوص]] اسلامی از مراجعه به دادگاه‌های [[زمامداران]] [[جور]] و [[طواغیت]] [[نهی]] شده و نسبت به مراجعه به [[فقیه عادل]] تأکید شده است<ref>وسائل‌الشیعه، ج۴، ص۱۸.</ref>. ولی باید توجه داشت که چنین [[دستوری]] در شرائط خاص و در زمینه‌ای بوده که [[دولت]] [[عدل]] اسلامی تشکیل نشده و مرکزیتی وجود نداشته است و مفاد این نصوص آن نیست که در هر شرائطی حتی با وجود تحقق قطبیت [[امامت]] در [[جامعه]]، می‌توان به هر فقیه و قاضی [[عادل]] مراجعه و تنفیذ [[حکم]] کرد. [[علی]]{{ع}} در دستورالعمل سیاسی [[مالک اشتر]] را بر این نکته توجه می‌دهد و [[انتخاب]] [[قضات]] را از مسئولیت‌های [[والی]] و [[ولی امر]] می‌شمارد<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۱.</ref>؛
| |
| #اصل [[نظم]] و مرکزیت و قطبیت باید در کنار اصول دیگر اسلامی مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از پایه‌های [[نظام اقتصادی]] و سیاسی و اجتماعی اسلام نظم و هماهنگی و قطبیت است، تا آنجا که برخی از [[نصوص]] [[اسلامی]] از [[امام]] به [[قطب]] تعبیر شده است<ref>نهج البلاغه / ۳.</ref> و [[فقها]] اصل [[نظم]] و [[پرهیز]] از [[هرج و مرج]] و گسیختگی امور را از اصول [[حاکم]] بر مقررات دیگر [[اسلام]] شمرده‌اند و اجرای هر نوع مقرراتی، که [[جامعه]] را به هرج و مرج بکشاند محکوم دانسته‌اند<ref>مستمسک العروه الوثقی، ج۸، ص۴۶۱.</ref> و مرحوم [[آیت‌الله]] نایینی عدم رضاء [[شارع]] به [[اختلال نظام]] را یکی از دلائل [[ضرورت]] تشکیل [[دولت اسلامی]] شمرده است<ref>تنبیه الامه، ص۴۶.</ref>؛ | |
| #آن نوع اختیاراتی که در برداشت [[اندیشه]] آنارشیسم در مورد [[قاضی]] اسلام استناد شده، بیشتر مربوط به مسئله [[حکمیت]] است که در موارد خاصی متخاصمین می‌توانند به دادگاه‌های رسمی [[دولت]] مراجعه نکرده و با تراضی بین خود قاضی دلخواهی را [[حَکَم]] نمایند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۸.</ref>
| |
| | |
| == منابع ==
| |
| {{منابع}}
| |
| # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
| |
| {{پایان منابع}}
| |
| | |
| == پانویس ==
| |
| {{پانویس}}
| |
| | |
| {{مکتب}}
| |
| | |
| [[رده:مدخل]] | |
