نقیب: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[نقیب در قرآن]] - [[نقیب در حدیث]] - [[نقیب در فقه اسلامی]] - [[نقیب در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = نقیب (پرسش)}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[نقیب در قرآن]] - [[نقیب در حدیث]] - [[نقیب در فقه اسلامی]] - [[نقیب در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = نقیب (پرسش)}}
==مقدمه==
== مقدمه ==
نقیب، از مادۀ "نقب" به معنای [[رئیس]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۱۴، ص۲۲۶۸۱؛ مجمع البحرین، ج۲، ص۱۷۵؛ صبح الاعشی، ج۳، ص۲۷۳ وج ۴، ص۳۷؛ تاج العروس، ج۴، ص۲۹۷.</ref> و در اصطلاح، اغلب به رؤسای [[قوم]] اطلاق می‌شد؛ مانند [[نقبای دوازده‌گانه]] [[بنی اسرائیل]] که [[نمایندگان]] تیره‌های مختلفی از بنی اسرائیل بودند.
نقیب، از مادۀ "نقب" به معنای [[رئیس]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۱۴، ص۲۲۶۸۱؛ مجمع البحرین، ج۲، ص۱۷۵؛ صبح الاعشی، ج۳، ص۲۷۳ وج ۴، ص۳۷؛ تاج العروس، ج۴، ص۲۹۷.</ref> و در اصطلاح، اغلب به رؤسای [[قوم]] اطلاق می‌شد؛ مانند [[نقبای دوازده‌گانه]] [[بنی اسرائیل]] که [[نمایندگان]] تیره‌های مختلفی از بنی اسرائیل بودند.
این مفهوم در دورۀ [[اسلام]] نیز وارد و در [[پیمان عقبه]] دوم، اولین بار، از میان هفتاد نفر حاضر، [[دوازده نفر]] (نه تن از [[خزرج]] و سه تن از [[اوس]]) به عنوان نقیب [[برگزیده]] شدند که "[[اسعد بن زراره]]" از میان این دوازده نفر به عنوان نقیب النقبا (رئیس دوازده نفر) [[منصوب]] شد<ref>سیره ابن هشام، ج۲، ص۸۷-۸۶؛ الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۶۱۳؛ انساب الاشراف، ج۱، ص۲۵۴.</ref>. در دورۀ [[بنی عباس]]، گروهی را که نسبت به سایر [[مسلمانان]] از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بودند نقیب می‌گفتند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۵۲؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۹۰؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۹۶.</ref>. از جلمه [[کارگزاران]] عالی‌رتبه [[دولت]] که از [[دودمان]] خود بنی عباس بودند. این نوع از [[ریاست]]، به نقابت مشهور بود و نقابت، بر دو قسم است: [[نقابت خاصه]] و نقابت عامه<ref>ر.ک: نقابت خاصه و نقابت عامه.</ref><ref>اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۷.</ref>.
این مفهوم در دورۀ [[اسلام]] نیز وارد و در [[پیمان عقبه]] دوم، اولین بار، از میان هفتاد نفر حاضر، [[دوازده نفر]] (نه تن از [[خزرج]] و سه تن از [[اوس]]) به عنوان نقیب [[برگزیده]] شدند که "[[اسعد بن زراره]]" از میان این دوازده نفر به عنوان نقیب النقبا (رئیس دوازده نفر) [[منصوب]] شد<ref>سیره ابن هشام، ج۲، ص۸۷-۸۶؛ الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۶۱۳؛ انساب الاشراف، ج۱، ص۲۵۴.</ref>. در دورۀ [[بنی عباس]]، گروهی را که نسبت به سایر [[مسلمانان]] از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بودند نقیب می‌گفتند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۵۲؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۹۰؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۹۶.</ref>. از جلمه [[کارگزاران]] عالی‌رتبه [[دولت]] که از [[دودمان]] خود بنی عباس بودند. این نوع از [[ریاست]]، به نقابت مشهور بود و نقابت، بر دو قسم است: [[نقابت خاصه]] و نقابت عامه<ref>ر. ک: نقابت خاصه و نقابت عامه.</ref><ref>اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۷.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۸

مقدمه

نقیب، از مادۀ "نقب" به معنای رئیس است[۱] و در اصطلاح، اغلب به رؤسای قوم اطلاق می‌شد؛ مانند نقبای دوازده‌گانه بنی اسرائیل که نمایندگان تیره‌های مختلفی از بنی اسرائیل بودند. این مفهوم در دورۀ اسلام نیز وارد و در پیمان عقبه دوم، اولین بار، از میان هفتاد نفر حاضر، دوازده نفر (نه تن از خزرج و سه تن از اوس) به عنوان نقیب برگزیده شدند که "اسعد بن زراره" از میان این دوازده نفر به عنوان نقیب النقبا (رئیس دوازده نفر) منصوب شد[۲]. در دورۀ بنی عباس، گروهی را که نسبت به سایر مسلمانان از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بودند نقیب می‌گفتند[۳]. از جلمه کارگزاران عالی‌رتبه دولت که از دودمان خود بنی عباس بودند. این نوع از ریاست، به نقابت مشهور بود و نقابت، بر دو قسم است: نقابت خاصه و نقابت عامه[۴][۵].

منابع

پانویس

  1. لغت‌نامه دهخدا، ج۱۴، ص۲۲۶۸۱؛ مجمع البحرین، ج۲، ص۱۷۵؛ صبح الاعشی، ج۳، ص۲۷۳ وج ۴، ص۳۷؛ تاج العروس، ج۴، ص۲۹۷.
  2. سیره ابن هشام، ج۲، ص۸۷-۸۶؛ الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۶۱۳؛ انساب الاشراف، ج۱، ص۲۵۴.
  3. تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۵۲؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۹۰؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۹۶.
  4. ر. ک: نقابت خاصه و نقابت عامه.
  5. اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۷.