انعقاد خلافت با قهر و غلبه: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

[[دانشمندان]] دو نوع [[شر]] را با هم مقایسه می‌کنند و آن را که برای [[امت]] کم‌دردسرتر است، برمی گزینند و فتوایی نمی‌دهند که [[امت]] به [[شر]] بزرگ‌تر گرفتار آید<ref>محمد رأفت عثمان، رئاسة الدولة فی الفقه الاسلامی، ص۲۹۳-۲۹۴، موارد ۲، ۳ و ۴؛ به نقل از: محمدمهدی آصفی، مبانی نظری حکومت اسلامی: بررسی فقهی تطبیقی، ترجمه محمد سپهری، ص۱۴۴.</ref>. السنوسی نیز در حاشیه صحیح و در توضیح [[روایت]] [[عبدالله بن عمر]]، ضمن آنکه ادعا می‌کند [[قیام]] علیه [[امام]] [[فاسق]] و [[جائر]] [[حرام]] است، در ادامه می‌گوید:

[[نووی]]، یکی از بزرگان شافعیه ادعا کرده است که بنابر قول اصح، فرد [[فاسق]] و [[جاهل]] می‌تواند با [[قدرت]] و [[استیلا]] به [[خلافت]] برسد:

[[ابن‌قدامه حنبلی]] در کتاب مغنی با استناد به [[عمل]] [[عبدالملک مروان]] با [[عبدالله بن زبیر]]، کودتا و [[استیلا]] بر [[جامعه]] را از طریق [[زور]] و [[اجبار]] [[مشروع]] دانسته است:

بسیاری از [[فقهای اهل سنت]]، چهار روش را برای [[انعقاد خلافت]] برشمرده‌اند، که از جمله آنها انعقاد خلافت با قهر و غلبه است. آنان معتقدند چنانچه شخصی با [[قهر]] و [[غلبه]] بر [[مردم]] [[تسلط]] یافت، به طوری که [[مردم]] وی را [[امام]] خواندند، [[امامت]] وی [[واجب]] می‌شود؛ مانند آنچه [[عبدالملک مروان]] کرد. وی بر [[ابن‌زبیر]] خروج کرد و او را کشت. [[مردم]] نیز پس از [[استیلا]] یافتن [[عبدالملک]] بر [[بلاد مسلمین]] با میل و رغبت یا به [[اجبار]] با وی [[بیعت]] کردند و او را به [[امامت]] پذیرفتند<ref>{{عربی|الرابع: بالتغلب والقهر حیث یظهر المتغلب علی الناس و یقهرهم حتی یذعنوا له و یدعونه إماماً فثبت له الإمامة و تجب طاعته علی الرعیه، و مثل ذلک ما حدث من عبدالملک بن مروان حین خرج علی ابن الزبیر له فقتله واستولی علی البلاد و أهلها حتی بایعوه طوعا و کرها و دعوه إماماً. و إذا ثبتت الإمامة بإحدی هذه الطرق کان الخروج علیب الإمام بغیاً، أما إذا لم تکن الإمامة ثابتة بإحدی هذه الطرق فلا یعتبر الخارج باغیا و لا الخروج بغیا}} (کشاف القناع، ج۴، ص۹۴-۹۵؛ أسنی المطالب، ج۴، ص۱۰۵ به بعد؛ حاشیة ابن عابدین، ج۳، ص۴۲۸؛ شرح الزرقانی و حاشیة الشیبانی ص، ج۸ ص۶۰؛ به نقل از: عبد القادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۲۴۴).</ref>. برخلاف اغلب [[اندیشمندان]] [[اهل سنت]] که [[راه]] [[غلبه]] و [[زور]] را برای [[انعقاد خلافت]] [[مشروع]] دانسته‌اند [[وهبه الزحیلی]] در کتاب [[الفقه الاسلامی و ادلته (کتاب)|الفقه الاسلامی و ادلته]]، ضمن برشمردن راه‌های [[انعقاد خلافت]] [[معتقد]] است: تنها دو شیوه [[بیعت]] [[اهل حل و عقد]] و [[رضامندی]] عموم [[مردم]]، [[راه]] صحیح است و دو [[راه]] دیگر، از جمله [[استیلا]] [[ضعیف]] و مردود است: [[فقهای اسلام]] چهار طریق برای [[تعیین]] عالی‌ترین [[مقام]] [[دولت اسلامی]] مشخص نموده‌اند: “نص”، “بیعت”، “ولایتعهدی” و “تسلط با [[قهر]] و غلبه”، و ما به زودی آشکار خواهیم ساخت که تنها [[راه]] صحیح [[اسلام]] که به اصل [[شورا]] و به [[واجبات کفایی]] ارج می‌نهد، یک [[راه]] بیشتر نیست و آن [[راه]]، همان [[بیعت]] حل و [[عقد]] به انضمام [[رضایت]] عموم [[مردم]] به [[اختیار]] خویش است و راه‌هایی غیر از این، مستندات آنها [[ضعیف]] است<ref>{{عربی|ذکر فقهاء الإسلام طرقاً أربعة فی کیفیة تعیین الحاکم الأعلی للدولة و هی: النص، و البیعة، و ولایة العهد، و القهر و الغلبة. و ستبین ان طریقة الإسلام الصحیحة عملا بمبدأ الشوری و مبدأ الفروض الکفائیة هی طریقة واحدة و هی بیعة أو الحل و العقد، وانضمام رضا الأمة باختیاره. و اما ما عدا ذلک فمستنده ضعیف بسبب التعسف فی تأویل النصوص، أو اعتماد علی نصوص واهیة و أهواء خاصة، أو إقرار لواقع قائم لم یجد المسلمون حکمة أو مصلحة فی الثورة علیه، أو القضاء علی وجوده حسماً للدماء و منعاً للفوضی، و مراعاة لظروف خارجیة، أو رهبة من ضراوة الممسک بالسلطة التی آلت إلیه بطرق غیر مشروعة کالوراثة و نحوها}} (أ. د وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و أدلته، ج۸ ص۲۹۱).</ref>.

در پایان [[یادآوری]] این نکته خالی از [[لطف]] نیست که چه‌بسا در نگاه نخست این‌گونه به نظر آید که گویا در نظریه‌های [[خلافت]] تناقض وجود دارد؛ زیرا از یک سو کودتا و [[انقلاب]] در [[جامعه]] [[حرام]] دانسته شده و از سوی دیگر، در صورت تحقق آن، [[مشروع]] پنداشته شده است. اما چنانچه با دقت بیشتری به مباحث بنگریم معلوم خواهد شد که هر دو ادعا با مبانی و [[ادله]] [[اندیشمندان]] [[اهل سنت]] سازگار است و تناقضی در کار نیست؛ زیرا در همه موارد این واقعیت نهفته است که برای آنان [[امنیت]] نقشی کلیدی و مهم در [[جامعه]] دارد. بنابراین، همه چیز دایرمدار [[امنیت]] است؛ هرآنچه با آن سازگار باشد پذیرفته است، وگرنه مطرود خواهد بود<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۲۱۵-۲۲۲.</ref>.

{{پانویس}}

[[رده:حاکم جائر]]