اختیارات امام: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
بی‌شک، هر مسئولیتی متقابلاً [[حق]] و [[اختیار]] و اقتداری را ایجاب می‌کند<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الْحَقِّ لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ}}؛ نهج البلاغه، خطبه ۳۴؛ بحارالانوار، ج۲۷، ص۲۱.</ref>. مسئولیت‌های سنگین [[امامت]] نیز که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است از این قاعده مستثنی نیست و اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که ما از آن به [[ولایت]] تعبیر می‌کنیم و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطه‌ای است که در [[جهت]] نفع‌رسانی به [[امت]] [[اعمال]] می‌گردد. در [[نهج البلاغه]] این نوع ملازمه [[حقوقی]] و [[حقوق متقابل]] امام و امت به نقل از امام چنین آمده است. {{متن حدیث|فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳۴.</ref> و [[کلینی]] نیز در [[اصول کافی]] روایاتی را در این زمینه تحت عنوان: {{عربی|بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ حَقِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَام{{ع}}}}<ref>اصول کافی، ج۱ ص۴۳۳؛ بحارالانوار، ج۲۷، {{عربی|بَابُ حَقِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ و حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ{{ع}}}}، ص۲۴۲.</ref> آورده است. | بی‌شک، هر مسئولیتی متقابلاً [[حق]] و [[اختیار]] و اقتداری را ایجاب می‌کند<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الْحَقِّ لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ}}؛ نهج البلاغه، خطبه ۳۴؛ بحارالانوار، ج۲۷، ص۲۱.</ref>. مسئولیت‌های سنگین [[امامت]] نیز که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است از این قاعده مستثنی نیست و اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که ما از آن به [[ولایت]] تعبیر می‌کنیم و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطه‌ای است که در [[جهت]] نفع‌رسانی به [[امت]] [[اعمال]] می‌گردد. در [[نهج البلاغه]] این نوع ملازمه [[حقوقی]] و [[حقوق متقابل]] امام و امت به نقل از امام چنین آمده است. {{متن حدیث|فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳۴.</ref> و [[کلینی]] نیز در [[اصول کافی]] روایاتی را در این زمینه تحت عنوان: {{عربی|بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ حَقِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَام {{ع}}}}<ref>اصول کافی، ج۱ ص۴۳۳؛ بحارالانوار، ج۲۷، {{عربی|بَابُ حَقِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ و حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ {{ع}}}}، ص۲۴۲.</ref> آورده است. | ||
ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیت‌های متعددی که امام دارد دارای ابعاد و [[شئون]] مختلفی است که در اینجا بخشی از آن را به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم: | ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیت‌های متعددی که امام دارد دارای ابعاد و [[شئون]] مختلفی است که در اینجا بخشی از آن را به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم: | ||
=== [[ولایت پذیرش]] ([[حجت]])=== | === [[ولایت پذیرش]] ([[حجت]]) === | ||
عهده‌داری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و [[سند]] و لازم القبول برای مردم نباشد، [[الزام]] به ابلاغ و دعوت [[لغو]] و [[بیهوده]] خواهد بود. | عهده‌داری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و [[سند]] و لازم القبول برای مردم نباشد، [[الزام]] به ابلاغ و دعوت [[لغو]] و [[بیهوده]] خواهد بود. | ||
این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) موجب سلطه‌ای است که ما آن را ولایت پذیرش می‌نامیم البته نه به آن معنی که مستلزم [[اکراه]] و [[اجبار]] و [[تحمیل]] باشد؛ بلکه بر این اساس که [[حجت‌های خدا]] همراه با [[وظیفه]] ابلاغ و [[دعوت]]، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که [[حقانیت]] آنان را [[ثابت]] می‌کند و [[مردم]] نیز بنابر [[حجت باطنی]] و [[عقل]] و [[قدرت]] سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً [[پذیرفتن]] حقائق هستند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵.</ref> | این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) موجب سلطه‌ای است که ما آن را ولایت پذیرش می‌نامیم البته نه به آن معنی که مستلزم [[اکراه]] و [[اجبار]] و [[تحمیل]] باشد؛ بلکه بر این اساس که [[حجت‌های خدا]] همراه با [[وظیفه]] ابلاغ و [[دعوت]]، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که [[حقانیت]] آنان را [[ثابت]] می‌کند و [[مردم]] نیز بنابر [[حجت باطنی]] و [[عقل]] و [[قدرت]] سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً [[پذیرفتن]] حقائق هستند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵.</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
مسئله [[دادرسی]] و [[قضاوت]] از اهم مسائل و [[اهداف رسالت انبیاء]] است و نظر قضائی [[انبیاء]] در [[اختلافات]] مردم [[حکم الهی]] غیرقابل [[تخلف]] است. | مسئله [[دادرسی]] و [[قضاوت]] از اهم مسائل و [[اهداف رسالت انبیاء]] است و نظر قضائی [[انبیاء]] در [[اختلافات]] مردم [[حکم الهی]] غیرقابل [[تخلف]] است. | ||
{{عربی|إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أريك اللّه}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۰۵.</ref>. | {{عربی|إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أريك اللّه}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۰۵.</ref>. | ||
و اصولاً قبول ولایت قضائی و [[حکم]] [[پیامبر]]{{صل}} علامت [[ایمان]] و بدون آن ایمان پذیرفته نیست: {{متن قرآن|فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}}<ref>«پس نه، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی‌آورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را داور کنند» سوره نساء، آیه ۶۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> | و اصولاً قبول ولایت قضائی و [[حکم]] [[پیامبر]] {{صل}} علامت [[ایمان]] و بدون آن ایمان پذیرفته نیست: {{متن قرآن|فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}}<ref>«پس نه، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی‌آورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را داور کنند» سوره نساء، آیه ۶۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> | ||
=== ولایت [[اجرای احکام]] و حدود و قوانین [[کیفری]] === | === ولایت [[اجرای احکام]] و حدود و قوانین [[کیفری]] === | ||
ولایت اجرای [[حدود و تعزیرات]] متلازم با ولایت قضاء می‌باشد: {{متن حدیث|إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ}}<ref>امام صادق{{ع}} به روایت وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۸.</ref>؛ و از خصائص [[امامت]] است: {{متن حدیث|لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ عَدْلٍ}}<ref>مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> | ولایت اجرای [[حدود و تعزیرات]] متلازم با ولایت قضاء می‌باشد: {{متن حدیث|إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ}}<ref>امام صادق {{ع}} به روایت وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۸.</ref>؛ و از خصائص [[امامت]] است: {{متن حدیث|لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ عَدْلٍ}}<ref>مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> | ||
=== ولایت [[تصرف در اموال]] و [[نفوس]] === | === ولایت [[تصرف در اموال]] و [[نفوس]] === | ||
مفاد این ولایت آن است که هرگاه پیامبر{{صل}} و یا امام{{ع}} تصمیمی درباره امور مربوط به [[جان]] و یا [[مال]] و یا [[حقوق]] دیگر [[مسلمانی]] بگیرند مقدّم بر [[تصمیم]] خود او خواهد بود و او موظف است [[تصمیم پیامبر]]{{صل}} و امام{{ع}} را [[اجرا]] نماید و از حق خویش صرف‌نظر کند و چنین [[ولایتی]] هرگز به معنی مسلط نمودن [[امامان]] بر [[اموال]] و نفوس مردم (که هر چه بخواهند انجام دهند) نیست؛ بلکه اساس این ولایت، [[عصمت امام]] و [[آگاهی]] وی از [[مصالح]] فرد و [[جامعه مسلمان]] است تا بتواند در برابر [[خودکامگی]] و خودمحوری‌ها و فردگرایی‌ها مصالح [[واقعی]] را به نفع کمال فردی و [[پیشرفت]] [[اجتماعی]] منظور نماید.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> | مفاد این ولایت آن است که هرگاه پیامبر {{صل}} و یا امام {{ع}} تصمیمی درباره امور مربوط به [[جان]] و یا [[مال]] و یا [[حقوق]] دیگر [[مسلمانی]] بگیرند مقدّم بر [[تصمیم]] خود او خواهد بود و او موظف است [[تصمیم پیامبر]] {{صل}} و امام {{ع}} را [[اجرا]] نماید و از حق خویش صرف‌نظر کند و چنین [[ولایتی]] هرگز به معنی مسلط نمودن [[امامان]] بر [[اموال]] و نفوس مردم (که هر چه بخواهند انجام دهند) نیست؛ بلکه اساس این ولایت، [[عصمت امام]] و [[آگاهی]] وی از [[مصالح]] فرد و [[جامعه مسلمان]] است تا بتواند در برابر [[خودکامگی]] و خودمحوری‌ها و فردگرایی‌ها مصالح [[واقعی]] را به نفع کمال فردی و [[پیشرفت]] [[اجتماعی]] منظور نماید.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> | ||
=== [[ولایت نظارت]] در کلیه [[شئون]] اجتماعی === | === [[ولایت نظارت]] در کلیه [[شئون]] اجتماعی === | ||
نسخهٔ ۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۹
اختیارات امام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اختیارات امام در حدیث - اختیارات امام در فقه اسلامی - اختیارات امام در کلام اسلامی - اختیارات امام در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
بی‌شک، هر مسئولیتی متقابلاً حق و اختیار و اقتداری را ایجاب می‌کند[۱]. مسئولیت‌های سنگین امامت نیز که در رابطه با مردم و جامعه از جانب خداوند مقرر شده است از این قاعده مستثنی نیست و اختیارات وسیع و متناسب با این مسئولیت‌ها را برای امام و حقوق و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که ما از آن به ولایت تعبیر می‌کنیم و هر نوع ولایتی منشأ اقتدار و سلطه‌ای است که در جهت نفع‌رسانی به امت اعمال می‌گردد. در نهج البلاغه این نوع ملازمه حقوقی و حقوق متقابل امام و امت به نقل از امام چنین آمده است. «فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ»[۲] و کلینی نیز در اصول کافی روایاتی را در این زمینه تحت عنوان: بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ حَقِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَام (ع)[۳] آورده است.
ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیت‌های متعددی که امام دارد دارای ابعاد و شئون مختلفی است که در اینجا بخشی از آن را به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم:
ولایت پذیرش (حجت)
عهده‌داری وظیفه الهی ابلاغ و دعوت، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل انبیاء و اوصیاء و امامان حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و سند و لازم القبول برای مردم نباشد، الزام به ابلاغ و دعوت لغو و بیهوده خواهد بود. این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) موجب سلطه‌ای است که ما آن را ولایت پذیرش می‌نامیم البته نه به آن معنی که مستلزم اکراه و اجبار و تحمیل باشد؛ بلکه بر این اساس که حجت‌های خدا همراه با وظیفه ابلاغ و دعوت، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که حقانیت آنان را ثابت می‌کند و مردم نیز بنابر حجت باطنی و عقل و قدرت سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً پذیرفتن حقائق هستند.[۴]
ولایت تشریعی
امام به جز ابلاغ احکام الهی و قوانین کلّی شریعت، دارای حق قانون‌گذاری و ولایت تشریعی است که فقها آن را به چند صورت، من جمله، ولایت تفویضی، ولایت در احکام ثانویه و ولایت در احکام حکومتی مطرح نموده‌اند.[۵]
ولایت قضاء
مسئله دادرسی و قضاوت از اهم مسائل و اهداف رسالت انبیاء است و نظر قضائی انبیاء در اختلافات مردم حکم الهی غیرقابل تخلف است. إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أريك اللّه[۶]. و اصولاً قبول ولایت قضائی و حکم پیامبر (ص) علامت ایمان و بدون آن ایمان پذیرفته نیست: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾[۷][۸]
ولایت اجرای احکام و حدود و قوانین کیفری
ولایت اجرای حدود و تعزیرات متلازم با ولایت قضاء می‌باشد: «إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ»[۹]؛ و از خصائص امامت است: «لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ عَدْلٍ»[۱۰][۱۱]
ولایت تصرف در اموال و نفوس
مفاد این ولایت آن است که هرگاه پیامبر (ص) و یا امام (ع) تصمیمی درباره امور مربوط به جان و یا مال و یا حقوق دیگر مسلمانی بگیرند مقدّم بر تصمیم خود او خواهد بود و او موظف است تصمیم پیامبر (ص) و امام (ع) را اجرا نماید و از حق خویش صرف‌نظر کند و چنین ولایتی هرگز به معنی مسلط نمودن امامان بر اموال و نفوس مردم (که هر چه بخواهند انجام دهند) نیست؛ بلکه اساس این ولایت، عصمت امام و آگاهی وی از مصالح فرد و جامعه مسلمان است تا بتواند در برابر خودکامگی و خودمحوری‌ها و فردگرایی‌ها مصالح واقعی را به نفع کمال فردی و پیشرفت اجتماعی منظور نماید.[۱۲]
ولایت نظارت در کلیه شئون اجتماعی
فقها از این نوع ولایت به ولایت اذن در مصالح عامه تعبیر کرده‌اند و منظور از آن، بخشی از وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی است که افراد باید آن را انجام دهند ولی برای رعایت نظم و مرکزیت امام مشروعیت انجام آن مشروط به اذن ولی امر است.[۱۳]
ولایت سیاسی در اداره جامعه
ولایت سیاسی به مفهوم اختیارداری اداره کشور و مدیریت سیاسی جامعه، همان وظیفه عمده‌ای است که امروز بر عهده دولت‌ها و قوای حاکم در تشکیلات سیاسی حکومت‌ها گذاشته شده و معمولاً رؤسای کشورها و رهبران سیاسی مظهر و الگوی آن محسوب می‌گردند.[۱۴]
ولایت هدایت و پرورش معنوی
هدایت معنوی و ارتقاء و پرورش فرد و جامعه که در هدایت کلّی ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾[۱۵] حالت ویژه انسان است و بر عهده انبیاء و امامان گذارده شده ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾[۱۶] مستلزم اختیارات ویژه و قدرت و نفوذ، و بالأخره سلطه و ولایتی خاص است که به‌وسیله آن احیاء دل‌های مرده و زنگارگرفته و ارتقاء ارواح و پرورش قلوب و هدایت معنوی انسان‌ها برای امام میسور می‌گردد.[۱۷]
منابع
پانویس
- ↑ «إِنَّ الْحَقِّ لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ»؛ نهج البلاغه، خطبه ۳۴؛ بحارالانوار، ج۲۷، ص۲۱.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۳۴.
- ↑ اصول کافی، ج۱ ص۴۳۳؛ بحارالانوار، ج۲۷، بَابُ حَقِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ و حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ (ع)، ص۲۴۲.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۵.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۶.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۲۰۵.
- ↑ «پس نه، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی‌آورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را داور کنند» سوره نساء، آیه ۶۵.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۶.
- ↑ امام صادق (ع) به روایت وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۸.
- ↑ مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۶.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۶.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۷.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۷.
- ↑ «گفت: پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیز را به (فراخور) او، ارزانی داشته سپس راهنمایی کرده است» سوره طه، آیه ۵۰.
- ↑ «و آنان را پیشوایانی کردیم که به فرمان ما راهبری می‌کردند» سوره انبیاء، آیه ۷۳.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۷.