آجام: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
آجام یا اجام عبارت است از [[زمین]] دارای درختان و نی‌های بسیار<ref>مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۵.</ref>. برخی نیز درختان و نی‌های زمین یاد شده را آجام دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۲۰.</ref>. [[مرجع]] تشخیص آجام به هر دو معنا، عرف است<ref>مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۵.</ref>. از این عنوان در باب‌های [[خمس]]، [[تجارت]] و احیای موات بحث شده است. آجام از [[انفال]] است، اما [[اختلاف]] است که آیا مطلقاً، حتی آجام واقع در زمین‌های دارای [[مالک]] خاص یا عام، مانند زمین‌های خراجی که به عموم [[مسلمانان]] تعلق دارد، جز انفال است، یا تنها آجام واقع در زمین‌هایی که [[ملک امام]] {{ع}} است، مانند زمین موات یا بدون مالک؟ نظر بیشتر [[فقها]]، قول اول است<ref>الحدائق الناضره، ج۱۲، ص۴۷۵.</ref>. | آجام یا اجام عبارت است از [[زمین]] دارای درختان و نی‌های بسیار<ref>مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۵.</ref>. برخی نیز درختان و نی‌های زمین یاد شده را آجام دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۲۰.</ref>. [[مرجع]] تشخیص آجام به هر دو معنا، عرف است<ref>مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۵.</ref>. از این عنوان در باب‌های [[خمس]]، [[تجارت]] و احیای موات بحث شده است. آجام از [[انفال]] است، اما [[اختلاف]] است که آیا مطلقاً، حتی آجام واقع در زمین‌های دارای [[مالک]] خاص یا عام، مانند زمین‌های خراجی که به عموم [[مسلمانان]] تعلق دارد، جز انفال است، یا تنها آجام واقع در زمین‌هایی که [[ملک امام]] {{ع}} است، مانند زمین موات یا بدون مالک؟ نظر بیشتر [[فقها]]، قول اول است<ref>الحدائق الناضره، ج۱۲، ص۴۷۵.</ref>. | ||
آجام با [[احیاء]] تملک می‌شود و تحقق آن به قطع یا [[اصلاح]] درختان و نیز کشیدن آب‌های اضافی و آماده کردن زمین برای بهره‌برداری است<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۲.</ref>. | آجام با [[احیاء]] تملک می‌شود و تحقق آن به قطع یا [[اصلاح]] درختان و نیز کشیدن آب‌های اضافی و آماده کردن زمین برای بهره‌برداری است<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۲.</ref>. | ||
فروختن ماهی موجود در آجام به دلیل مجهول بودن آن [[باطل]] است، مگر آنکه چیزی که بیعش به‌تنهایی صحیح است ضمیمه آن شود. در این صورت برخی قائل به صحت بیع شده‌اند. متأخران گفته‌اند: اگر مقصود اصلی در بیع، نی‌ها و درختان باشد و ماهی به تبع آن در [[معامله]] قرار داده شود، بیع صحیح است و در صورت عکس یا مقصود بودن هر دو، بیع باطل خواهد بود<ref>مسالک الافهام، ج۳، ص۱۸۰؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۲۱؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۶.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، | |||
فروختن ماهی موجود در آجام به دلیل مجهول بودن آن [[باطل]] است، مگر آنکه چیزی که بیعش به‌تنهایی صحیح است ضمیمه آن شود. در این صورت برخی قائل به صحت بیع شده‌اند. متأخران گفته‌اند: اگر مقصود اصلی در بیع، نی‌ها و درختان باشد و ماهی به تبع آن در [[معامله]] قرار داده شود، بیع صحیح است و در صورت عکس یا مقصود بودن هر دو، بیع باطل خواهد بود<ref>مسالک الافهام، ج۳، ص۱۸۰؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۲۱؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۶.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۲.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۶: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:مفاهیم]] | ||
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۷
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
آجام یا اجام عبارت است از زمین دارای درختان و نی‌های بسیار[۱]. برخی نیز درختان و نی‌های زمین یاد شده را آجام دانسته‌اند[۲]. مرجع تشخیص آجام به هر دو معنا، عرف است[۳]. از این عنوان در باب‌های خمس، تجارت و احیای موات بحث شده است. آجام از انفال است، اما اختلاف است که آیا مطلقاً، حتی آجام واقع در زمین‌های دارای مالک خاص یا عام، مانند زمین‌های خراجی که به عموم مسلمانان تعلق دارد، جز انفال است، یا تنها آجام واقع در زمین‌هایی که ملک امام (ع) است، مانند زمین موات یا بدون مالک؟ نظر بیشتر فقها، قول اول است[۴].
آجام با احیاء تملک می‌شود و تحقق آن به قطع یا اصلاح درختان و نیز کشیدن آب‌های اضافی و آماده کردن زمین برای بهره‌برداری است[۵].
فروختن ماهی موجود در آجام به دلیل مجهول بودن آن باطل است، مگر آنکه چیزی که بیعش به‌تنهایی صحیح است ضمیمه آن شود. در این صورت برخی قائل به صحت بیع شده‌اند. متأخران گفته‌اند: اگر مقصود اصلی در بیع، نی‌ها و درختان باشد و ماهی به تبع آن در معامله قرار داده شود، بیع صحیح است و در صورت عکس یا مقصود بودن هر دو، بیع باطل خواهد بود[۶][۷]
منابع
پانویس
- ↑ مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۲۰.
- ↑ مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۵.
- ↑ الحدائق الناضره، ج۱۲، ص۴۷۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۲.
- ↑ مسالک الافهام، ج۳، ص۱۸۰؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۲۱؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲.