اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۶

۳۴٬۴۶۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Msadeq

مدیران

۱۱۵٬۲۱۳

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{مدخل مرتبط
+{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = اجماع| عنوان مدخل  = اجماع| مداخل مرتبط = [[اجماع در قرآن]] - [[اجماع در فقه اسلامی]] - [[اجماع در فقه سیاسی]] - [[اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}
-| موضوع مرتبط = اجماع
+==معنای لغوی و اصطلاحی==
-| عنوان مدخل  = اجماع
+[[اجماع]] به معنای اتفاق [[جماعت]] و [[عزم]] آنان بر کاری است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۸/۵۷؛ فیومی، المصباح المنیر، ۱۰۹.</ref> و در اصطلاح اجمالاً‌ به معنای [[اتفاق نظر]] [[فقها]] بر امری می‌باشد<ref>حکیم، الاصول العامة، ۲۴۳.</ref>؛ هرچند بر پایه مبانی مختلف در [[حجیت اجماع]] و محدوده آن، تعریف‌های مختلفی دارد که نقطه مشترک آن اتفاق نظری است که به نوعی [[کشف]] از [[قول معصوم]]{{ع}} کند.
-| مداخل مرتبط = [[اجماع در قرآن]] - [[اجماع در حدیث]] - [[اجماع در فقه اسلامی]] - [[اجماع در فقه سیاسی]] - [[اجماع در گفتگوهای بین‌المذاهب]] - [[اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
-| پرسش مرتبط  =
-}}
-== مقدمه ==
+ظاهر سخن برخی از [[علما]] این است که واژه «اتفاق» در مرتبه‌ای [[پایین‌تر]] از اجماع به کار می‌رود؛ از این‌رو آن را مانند اجماع دلیل تعبدیِ کاشف از قول معصوم{{ع}} نمی‌دانند<ref> عراقی، امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۸۳؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۳۹.</ref>؛ البته در بسیاری از کتاب‌ها، این دو واژه در کنار هم و به یک معنا به‌کار رفته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۶۶؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۵۷؛ امام‌ خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۸ و ۴/۴۷۲.</ref> «[[نفی]] خلاف» نیز به معنای نیافتن قول مخالف در میان کسانی است که به مسئله مورد نظر پرداخته‌اند. نفی خلاف در رتبه پایین‌تری از اجماع قرار دارد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶؛ طباطبایی قمی، آرائنا فی اصول الفقه، ۱/۳۶۲؛ امام‌ خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۳۲.</ref> «[[شهرت]] فتوایی» نیز در رتبه پایین‌تری از این دو قرار دارد زیرا برخی قول مخالف شهرت دارند.<ref>آشتیانی، الرسائل التسع، ۱۹۶؛ شهرستانی، غایة المسئول، ۴۵۵.</ref>
+==پیشینه==
+اجماع نزد [[اهل سنت]] به ماجرای [[خلافت]] پس از [[رحلت پیامبر اکرم]]{{صل}} بر می‌گردد؛ اما در [[قرن دوم]]، حجیت اجماع و تعیین اجماع مقبول، به مسئله اختلافی میان [[مذاهب اهل سنت]]، تبدیل شد. فقیهانی چون [[شافعی]] قائل به حجیت اجماع [[مسلمانان]] بودند<ref>شافعی، الرساله، ۴۷۱-۴۷۵.</ref> و آن را دلیل مستقل به حساب می‌آوردند.<ref>شافعی، کتاب الام، ۱/۸۳ و ۲/۱۲۴.</ref> بدون تردید تحقق اجماع مسلمانان، سخت است و به ‌ندرت رخ می‌دهد. زرکشی به احمدبن‌حنبل در یکی از دو نظرش و برخی دیگر نسبت داده تحقق اجماع را با توجه به پراکنده‌بودن علما در مناطق مختلف، ممکن ندانسته‌اند. <ref>زرکشی، البحر المحیط، ۳/۴۸۹-۴۸۸.</ref> [[مالکی‌ها]] تنها قائل به [[حجیت]] اتفاق [[اهل]] [[مدینه]] بودند<ref>ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۵۲-۵۵۳؛ بیضاوی، منهاج الوصول، ۱۷۶.</ref> و گروهی نیز حجیت اتفاق [[صحابه]] را قبول داشتند.<ref>ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۰۸-۵۰۹.</ref>
+طی قرون بعدی، به مرور [[اختلاف]] نظرها کمتر شد و [[عالمان]] [[مذاهب]] مختلف [[اهل سنت]]، با پذیرش [[حجیت اجماع]]، در تعریف جامع و [[تحکیم]] مبانی آن، تلاش کردند؛ برای مثال غزالیِ شافعی‌ مذهب [[اجماع]] را [[اتفاق امت]] [[محمد]]{{صل}} بر امری از امور [[دین]] دانسته است.<ref>غزالی، المستصفی، ۱۳۷، ۱۴۳ و ۱۴۶.</ref> [[فخر رازی]] و برخی دیگر اجماع را [[اتفاق]] [[اهل حل و عقد]] از [[امت]] محمد{{صل}} دانسته‌اند.<ref>فخر رازی، المحصول، ۴/۲۰؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۹۶.</ref> مراد آنان از اهل حل و عقد، مجتهدانِ اهل حل و عقد بوده است<ref>فخر رازی، المحصول، ۴/۲۰.</ref>؛ چنان‌که حاجبی آن را اتفاق [[مجتهدان]] امت در عصری از عصرها می‌داند.<ref> حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۷۱.</ref> گروهی از اهل سنت با توجه به پراکندگی [[علما]] در مناطق مختلف [[جهان]]، در امکان تحصیل اجماعِ این گروه از [[امت اسلامی]] و اطلاع بر تحقق آن تشکیک کرده‌اند<ref> ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۰۹-۵۱۵.</ref> و تنها اجماع ممکن را، [[اجماع صحابه]] دانسته‌اند.<ref>فخر رازی، المحصول، ۴/۱۷۷؛  شوکانی، ارشاد الفحول، ۸۱-۸۲.</ref>
+امام‌ خمینی در تحلیل دگرگونی‌های تعریف اجماع نزد اهل سنت، می‌گوید تعریف غزالی ناظر به [[روایت نبوی]]{{صل}} است.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴.</ref> در این [[روایت]] آمده است [[امت پیامبر]]{{صل}} بر [[ضلالت]] و [[گمراهی]] [[اجتماع]] نخواهند کرد.<ref>ابن‌ماجه، سنن، ۲/۱۳۰۳؛ متقی هندی، کنز العمال، ۱/۱۸۰.</ref> قریب به همین مضمون، [[روایات]] دیگری نیز وجود دارد<ref>ابن‌ابی‌شیبه، المصنف فی الاحادیث و الآثار، ۸/۶۷۲.</ref> که به نوعی بر مصونیت امت از گمراهی و بر حجیت [[قول و فعل]] امت اسلامی و اجماع آنان دلالت می‌کنند.<ref>آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۸۶.</ref> صرف نظر از چگونگی سند و دلالت این روایات، خود اهل سنت به این روایات اشکال کرده‌اند و تحقق چنین [[اجماعی]] را مشکل، بلکه منتهی به عدم انعقاد اجماع تا [[روز قیامت]] دانسته‌اند.<ref>آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۹۵.</ref> امام‌ خمینی تصریح می‌کند [[فخر رازی]] و دیگران پس از [[مشاهده]] اینکه چنین [[اجماعی]] در توجیه امر [[خلافت]] پس از [[پیامبر]]{{صل}} [[کارایی]] ندارد، از آن [[عدول]] کردند و [[اتفاق]] [[اهل حل و عقد]] از [[امت]] محمد{{صل}} را مطرح کردند؛ علاوه بر آنکه در امر خلافت پس از پیامبر{{صل}} به سبب [[مخالفت]] بسیاری از [[صحابه]] از اهل حل و عقد، چنین اجماعی نیز تحقق پیدا نکرد.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۷.</ref>
+در میان [[امامیه]]، علاوه بر اینکه در برخی از [[روایات]]<ref>ابن‌ شعبه، تحف العقول، ۴۰۷.</ref> به [[اجماع]] اشاره شده، [[تمسک]] به آن در کلمات برخی از [[اصحاب ائمه]]{{ع}} نیز دیده می‌شود<ref>طبرسی، الاحتجاج، ۲/۱۴۷.</ref>؛ حتی به برخی از آنان نسبت داده شده [[معتقد]] به [[حجیت اجماع]] بوده‌اند.<ref>وحید بهبهانی، الرسائل، ۲۷۱.</ref> [[محدثان]] نیز از اجماع[[سخن]] گفته‌اند<ref> کلینی، الکافی، ۶/۷۰.</ref>؛ اما [[شیخ مفید]] در [[قرن پنجم]] از نخستین فقیهانی است که به نظریه‌پردازی در باب حجیت اجماع پرداخته و با خدشه در [[حجیت]] ذاتی آن، منشا حجیت اجماع نزد [[شیعه]] را وجود [[قول معصوم]]{{ع}} در میان آرای اجماع‌کنندگان دانسته است.<ref>مفید، اوائل المقالات، ۱۲۱.</ref> پس از وی [[سید مرتضی]] از اجماع و حجیت آن بحث کرده است.<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۶۲۶.</ref> دیگر [[علمای امامیه]] نیز از اجماع بحث کرده‌اند. آنان هرچند تعریف‌هایی نزدیک به تعریف‌های [[اهل سنت]] ذکر کرده‌اند، مانند [[اجماع امت]] [[محمد]]{{صل}} <ref>حلی، علامه، مبادی الوصول، ۱۹۲.</ref> یا اتفاق [[مجتهدان]] امت محمد{{صل}} بر حکمی، <ref>شهید ثانی، تمهید القواعد، ۲۵۱.</ref> اما ملاکِ اجماع، نزد امامیه با اجماع نزد اهل سنت، فرق اساسی دارد.<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ کاظمی، کشف القناع، ۱۶-۱۸.</ref>
+در کنار اقبال علمای اصولی به اجماع و [[تحکیم]] مبانی آن، در [[قرن یازدهم]] با ظهور [[اخباری‌گری]]، در حجیت اجماع مناقشه شد.<ref>وحید بهبهانی، الفوائد، ۴۲۷.</ref> بعضی از علمای [[اخباری]]حجیت اجماع را [[پیروی]] از اهل سنت دانستند که ریشه در [[کتاب و سنت]] ندارد.<ref>بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۳۵-۴۰.</ref> با افول جریان [[اخباری‌گری]]، [[اصول فقه]] [[رشد]] و گسترش یافت و در کنار آن بحث از [[اجماع]] و [[تحکیم]] مبانی آن رونق گرفت. پس از این دوران بحث از [[حجیت اجماع]] در بیشتر کتاب‌های اصولی [[شیعه]] دیده می‌شود و آرا و مبانی مختلفی پدیدار گشته است<ref>کاظمی، کشف القناع، ۲۲۷-۲۳۱.</ref>. در کتاب‌های [[فقهی]] نخستین<ref>مفید، المقنعه، ۶۸۷؛ طوسی، الخلاف، ۱/۳۲۱ و ۴۴۳.</ref> تا دوره‌های متاخر<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۳/۲ و ۲۵.</ref> نیز [[تمسک]] به اجماع دیده می‌شود.
+امام‌ خمینی در کتاب اصولی‌ [[انوار الهدایه]]<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۲۵۶-۲۵۹.</ref> و تقریراتی که از درس‌های ایشان بر جای مانده<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱-۴۲۴؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۶-۱۴۳؛ امام‌ خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۵۱-۴۵۵.</ref> به نقل و بررسی مبانی حجیت اجماع پرداخته است. ایشان شدت موضع‌گیری علمای اخباری در برابر اصول فقه و برخی از مبانی و آرای موجود در آن را، ناشی از شباهت کتاب‌ها و استدلال‌های آنها با کتاب‌های [[اهل سنت]] در مباحثی مانند [[قیاس]] و [[استحسان]] و [[ظنون]] می‌داند که ریشه در برخی [[مصالح]] آن [[روز]] داشته است.<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱.</ref> ایشان دراین‌باره می‌گوید مناط حجیت اجماع نزد [[شیعیان]] با اهل سنت فرق دارد<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱.</ref>.
+==ملاک حجیت اجماع و اقسام آن==
+اهل سنت اجماع را دلیلی مستقل برای رسیدن به [[حکم شرعی]] می‌دانند، تا آنجا که برخی در [[مقام]] [[تعارض]] اجماع با [[کتاب و سنت]]، اجماع را مقدّم شمرده‌اند.<ref>غزالی، المستصفی، ۳۷۴-۳۷۵.</ref> امام‌ خمینی همانند دیگر [[علمای شیعه]]<ref>مفید، مفید، اوائل المقالات، ۱۲۱؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۸۰.</ref> تصریح می‌کند اجماع نزد [[امامیه]]، دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نیست و به [[سنت]] و [[قول معصوم]]{{ع}} باز می‌گردد.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴-۲۵۵؛ امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱-۴۲۲.</ref>
+برای اجماع اقسامی ذکر شده است:
+#[[اجماع دخولی]]؛ [[اتفاق نظر]] همه [[علما]] یا جمعی از آنان در یک عصر که ازجمله آن جمع، امام‌ [[معصوم]]{{ع}} به صورت ناشناس باشد؛ <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۸۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۲۳.</ref>؛
+#اجماع لطفی؛ اتفاق نظر همه [[علما]] غیر از [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} در یک عصر، در صورتی که مناط [[حجیت]] آن [[قاعده لطف]] باشد؛
+#[[اجماع حدسی]]؛ اگر ملاک حجیت، این باشد که از [[اتفاق نظر]] علما، [[اطمینان]] به موافقت نظر آنان با نظر امام معصوم{{ع}} به دست آید و نظر امام{{ع}} [[حدس]] زده شود؛
+#[[اجماع]] کشفی؛ اجماع کاشف از وجود دلیل معتبری نزد اجماع‌کنندگان باشد؛
+#اجماع تشرفی؛ گاهی شخصی که به [[حضور امام معصوم]]{{ع}} رسیده و [[حکم]] را به طور مستقیم از ایشان دریافت کرده است، آن را برای دیگران در قالب اجماع نقل ‌کند؛<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۹۱؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۲۴.</ref>
+#اجماع محصّل؛ تتبع آرای [[فقها]]، به طور مستقیم و با مراجعه به فتاوای آنان در دوران‌های مختلف؛ <ref>کاظمی، کشف القناع، ۴.</ref>؛
+#اجماع منقول؛ کسی که اجماع را تحصیل کرده، برای دیگران نقل کند؛ از این‌رو هر اجماع منقول به اجماع محصل باز می‌گردد.<ref>حکیم، الاصول العامة، ۲۵۹ و ۲۶۳؛ خمینی، سید مصطفی، ۶/۳۵۸.</ref>
+==ملاک اعتبار اجماع==
+در میان [[علمای شیعه]] درباره اجماع و مبانی حجیت آن، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. [[شیخ طوسی]] با ارائه و [[تحکیم]] قاعده [[عقلی]] «[[لطف]]»، قائل به [[حجیت اجماع]] لطفی شده است. بر اساس این قاعده همان‌ طور که [[نصب امام]]{{ع}} برای [[ابلاغ احکام]] لازم است، [[حفظ]] [[احکام واقعی]] نیز لازم است؛ بنابراین اگر همه علما بر حکمِ خلاف واقع اتفاق کنند، امام معصوم{{ع}} باید به گونه‌ای از آن جلوگیری کند. در نتیجه در صورت اجماع علما بر حکمی، [[کشف]] می‌شود نظر آنان با نظر امام معصوم{{ع}} موافق است.<ref>طوسی، العده، ۲/۶۲۹-۶۳۰؛  صدر، بحوث فی علم الاصول،‌ ۴/۳۰۵-۳۰۶.</ref> تأسیس این نظر گرچه منسوب به شیخ طوسی است ولی به علمای پیش از وی نیز نسبت داده شده است<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۱۴.</ref>؛ هرچند در برخی از کتاب‌های شیخ طوسی<ref>الاقتصاد، الهادی، ۲۲۶؛ طوسی، الرسائل العشر، ۲۵۵؛ طوسی، العدة، ۲/۶۲۸-۶۲۹ و ۶۶۶.</ref> نیز [[تمسک]] به [[اجماع دخولی]] دیده می‌شود؛ از این‌رو می‌توان شیخ طوسی را قائل به [[حجیت اجماع]] لطفی-دخولی دانست.
+گروهی از علمای اصول مبنای [[اجماع]] لطفی را نپذیرفته و قائل به نظر [[سید مرتضی]] در [[حجیت]] [[اجماع دخولی]]<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۶۳۰-۶۳۲؛ سید مرتضی، رسائل، ۱/۱۴-۱۵ و ۱۸.</ref> شده‌اند. این نظریه را به علمای متقدم [[امامیه]] نیز نسبت داده‌اند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۱۳.</ref> [[حلبی]]، <ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۵۱۰.</ref> [[ابن‌ادریس]]، <ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۴۹.</ref> [[محقق حلی]]، <ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ حلی، محقق، المعتبر، ۱/۳۱.</ref> [[علامه حلی]]<ref>حلی، علامه، مبادی الوصول، ۱۹۲.</ref> و عاملی <ref>عاملی، معالم الدین، ۱۷۳.</ref> نیز اجماع را از راه دخول شخص [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} در میان اجماع‌کنندگان، [[حجت]] دانسته‌اند؛ زیرا [[زمین]] هرگز خالی از حجت و امام معصوم{{ع}} نیست و در صورت اجماع همه [[فقها]]، امام{{ع}} نیز داخل در آنان است. در دوره‌های بعد، عموم علمای اصول، حجیت اجماع از راه [[کشف]] از دلیل معتبر یا [[حدس]] از رای معصوم{{ع}} را پذیرفته‌اند.
+امام‌ خمینی و بسیاری از علمای متاخر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۴۵؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۶۰-۱۶۴؛ گلپایگانی، افاضة العوائد، ۲/۶۸.</ref> بر حجیت اجماع از راه قاعده [[عقلی]] [[لطف]] و در احراز دخول امام معصوم{{ع}} در میان اجماع‌کنندگان اشکال کرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۶-۲۵۷.</ref> امام‌ خمینی به حجیت اجماع از راه کشف از دلیل معتبر یا حدس از رای امام معصوم{{ع}} پرداخته و در دوره اول از بحث‌های اصولی‌اش، هر دو راه را صحیح دانسته است.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷-۲۵۸.</ref>
+جمعی از [[علما]] نیز حجیت اجماع از راه کشفِ از دلیل یا قول و رضای معصوم{{ع}} را تبیین کرده‌اند<ref>مجاهد، مفاتیح الاصول، ۴۹۷.</ref> و میان اجماع علما بر حکمی معین و کشف آن از دلیل یا [[قول معصوم]]{{ع}} ادعای ملازمه برقرار ساخته‌اند؛ زیرا فتوای فقها بدون استناد به دلیل نبوده و با زیادشدن تعداد آنان این [[گمان]] نیز تقویت می‌شود، تا جایی که از اجماع علما، وجود دلیل معتبری نزد آنان کشف می‌شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۰-۱۵۱؛ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۹۹.</ref> برخی این قول را به عده‌ای از متاخران<ref>مجاهد، مفاتیح الاصول، ۴۹۷.</ref> یا بیشتر محققانِ [[علم اصول]] نسبت داده‌اند.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۴۷.</ref>
+امام‌ خمینی نیز در [[اثبات]] [[حجیت اجماع]] از راه [[کشف]] از راه دلیل معتبر می‌گوید اگر آن دلیل به دست فقهای بعدی می‌رسید، همین مدلول [[اجماع]] از آن فهمیده می‌شد، از این‌رو اگر [[فقها]] بر [[حکم]] مقیدی [[اتفاق نظر]] داشته باشند و [[دلایل]] موجود، مطلق باشد، این اتفاق، کشف [[قطعی]] از وجود قرینه یا وجود مخصّص برای دلیل مطلق می‌کند.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۸.</ref> ایشان همچنین می‌گوید میان ادعای اجماع [[علما]] و [[حدس]] از رای [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} و رضای او، ملازمه عادی وجود دارد؛ مانند اینکه اگر کسی وارد کشوری شود و در سراسر آن مملکت به [[قانون]] رایجی برخورد کند که همه اجزای [[دولت]] آن را قبول دارند، به [[یقین]] می‌رسد که این قانون را [[قانون‌گذار]] و [[رئیس]] آن دولت نیز قبول دارند.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷.</ref> این نظر موافق با نظر گروهی از علما می‌باشد و محقق [[حائری]] آن را به اصولیان متاخر نسبت داده است.<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۷۲؛  عراقی، نهایة الافکار، ۳/۹۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۴/۳۱۳.</ref> برخی این ملازمه را ملازمه اتفاقیه دانسته‌اند؛ بدین معنا که گاهی از [[اتفاق]] [[فقیهان]] بر حکمی، حدس زده می‌شود آن حکم موافق با رای معصوم{{ع}} و کاشف از آن باشد.<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۸؛ مروّج، منتهی الدرایة، ۴/۳۵۱.</ref>
+امام‌ خمینی در [[دفاع]] از مسلک حدس، برخلاف نظر برخی از علما <ref> نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۰-۱۵۱.</ref> [[معتقد]] است اتفاق نظر علما، به‌ویژه در صورت عدم تبانی آنان بر آن نظر، کشف از [[رضای امام معصوم]]{{ع}} می‌کند. <ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷-۲۵۸.</ref> ایشان در تبیین فرق میان این دو مسلک، بیان می‌کند بنابر مسلک کشف، اجماع دلالت بر دلیل [[حکم واقعی]] دارد و بنابر مسلک حدس، نتیجه اجماع کشف از دلیل حکم نیست، بلکه کاشف از خود حکمی از [[احکام واقعی]] است. <ref>امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۰-۱۴۱.</ref>
+امام‌ خمینی در دوره‌های بعدی درس اصول خود، از مسلک «[[کشف]] از دلیل» [[عدول]] کرد، و بر [[انوار]] الهدایه حاشیه زده‌ و کاشفیت [[اتفاق نظر]] [[علما]] از دلیل لفظی را بعید شمرده است؛ زیرا اگر چنین بود و دلیل معتبری نزد امثال [[کلینی]]، [[شیخ صدوق]] یا [[شیخ طوسی]] وجود داشت، بعید بود که به آن استناد کنند و بر اساس آن [[فتوا]] دهند؛ اما در کتاب‌های روایی‌شان آن را ذکر نکنند. ایشان در تقریر مسلک [[حدس]] نیز می‌گوید اگر [[فقیه]] با [[اجماع]] و [[شهرت]] قدما روبه‌رو شود، حدس می‌زند آن [[حکم]] و فتوا در [[زمان ائمه]]{{ع}} معروف و امر ثابتی بوده، به گونه‌ای که نیاز به [[پرسش]] حکم آن از [[امام]]{{ع}} نداشته‌اند <ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۸؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۰.</ref>؛ از این‌رو در تقریرات درس‌های بعدی ایشان نیز همین نظر انعکاس یافته و تنها طریق مورد [[اعتماد]]، کشف اجماع از قول امام{{ع}} از راه ملازمه عادی معرفی شده است.<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۳؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۹.</ref>
+==اجماع منقول==
+اتفاق نظری که [[عالمان]] پیشین تحصیل کرده‌اند، در صورتی که برای دیگران به صورت [[متواتر]] نقل گردد، [[حکم]] اجماع محصل را دارد و چنانچه از آن اجماع محصل، قطع به رای [[معصوم]]{{ع}} یا دلیل معتبر حاصل شود، [[حجت]] خواهد بود<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۵۸.</ref>؛ هرچند در باره کیفیت حصول [[تواتر]] و عدد مورد نیاز در آن اشکال شده است.<ref>کاظمی، کشف القناع، ۲۳۲.</ref> حال اگر شماری از [[فقها]] که کمتر از حد تواترند، نقل اجماع کنند، چنین [[اجماعی]] اجماع منقول به [[خبر واحد]] می‌شود. [[علامه حلی]] در [[قرن هشتم]] از نخستین کسانی است که این بحث را با عنوان «نقل الاجماع من [[الواحد]]» در کتاب [[فقهی]] مختلف الشیعه آورده و به [[حجیت]] آن تصریح کرده است.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۳/۴۱۳.</ref> [[شهید]] اول در همین [[قرن]] در کتاب ذکری<ref>شهید اول، ذکری، ۱/۵۰.</ref> و [[محقق کرکی]]<ref>محقق کرکی، رسائل، ۳/۴۸.</ref> به تبع وی این بحث را با عنوان رایج آن نزد اصولیان، یعنی [[اجماع]] منقول، آورده‌اند و به تبیین [[حجیت]] آن پرداخته‌اند. این اجماع پس از ایشان در بیشتر کتاب‌های اصولی مطرح شده و در [[اثبات]] حجیت آن، به [[دلایل]] [[حجیت خبر واحد]] استناد شده و از مصادیق آن به حساب آمده است.<ref>عاملی، معالم الدین، ۱۸۰؛ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۵۵؛ میرزای قمی، القوانین، ۲/۲۹۳-۲۹۵.</ref> در این صورت اگر دلیل حجیت خبر واحد شامل خبر حدسی و [[حسی]] گردد، [[حجیت اجماع]] منقول نیز بر اساس همه مبانی اجماع، اثبات می‌شود؛ اما اگر دلیل حجیت خبر واحد، تنها شامل خبر حسی یا قریب به [[حس]] شود، نتیجه متفاوت خواهد بود<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۱/۷۷-۷۹.</ref> و حجیت اجماع منقول بر اساس مبانی در اجماع، از باب دخول [[معصوم]]{{ع}} یا [[کشف]] و [[حدس]] از رای [[امام]] معصوم{{ع}}، [[تغییر]] می‌کند. علاوه بر آن، چگونگی نقل اجماع به اینکه ناقل اجماع، آرای [[علما]] (سبب) را نقل کند یا مضمون و حکمی را که به آن رسیده (مسبّب)، در پذیرش حجیت اجماع منقول مؤثر است.<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۹-۲۹۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۵۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۲۰-۱۲۵.</ref>
+برخی بر این باورند که مشهور علمای اصول، اجماع منقول را [[حجت]] نمی‌دانند.<ref> خویی، دراسات، ۳/۱۴۵؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۵۹-۱۶۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ‌ ۴/۳۲۰.</ref> امام‌ خمینی نیز ضمن پذیرش نظر مشهور در نقل مسبّب، [[معتقد]] است دلایل حجیت خبر واحد، شامل خبر محسوس یا غیر محسوسی است که عرف آن را محسوس بداند و حال آنکه اجماع منقول در نقل نظر امام معصوم{{ع}} و [[حکم]] مسئله (مسبّب) جزو این دو قسم نیست؛ زیرا حجیت خبر واحد، مشروط به عدم تعمّد خبردهنده بر [[کذب]] در خبرهای حسی است، که به [[عدالت]] و [[وثاقت]] او دفع می‌شود و اجماع بر اساس مبنای حدس و کشف از دلیل، جزو خبر حسی نیست. در [[اجماع دخولی]] یا [[تشرف]] به [[حضور معصوم]]{{ع}} نیز هرچند نقل [[اجماع]] از خبرهای [[حسی]] است، اما [[تصدیق]] این ادعا که [[حکم]] را از [[امام]] شنیده، خود نیازمند دلیل است و [[اثبات]] آن با [[دلایل]] [[حجیت خبر واحد]]، ممکن نیست. همچنین حجیت خبر واحد مشروط به اجرای اصل عدم [[خطا]] در نقل خبر است و اصل عدم خطا از اصول عقلایی است و عقلا آن را در خبری جاری می‌کنند که محتوای آن امر محسوس باشد، نه غیر محسوس و حال آنکه اجماع منقول بر مبنای [[کشف]] از دلیل یا رای امام [[معصوم]]{{ع}}، حدسی و فاقد این شرط است.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۵-۲۵۶؛ امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۳.</ref>
+امام‌ خمینی همسو با بسیاری دیگر از [[علما]]<ref>وحید بهبهانی، الفوائد، ۳۱۱؛ میرزای قمی، القوانین، ۲/۲۹۳-۲۹۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۲.</ref> اجماع منقول را در حکایت از اقوال علما که سبب انعقاد اجماع است، از موارد خبر [[حسّی]] می‌داند که اگر دارای اثر باشد، دلیل حجیت خبر واحد، شامل آن خواهد شد.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۶.</ref> حال اگر همان مقدار از آرای علما، برای کسی که نقل شده، سبب تام در انعقاد اجماع باشد، یعنی میان آرای علما و رای معصوم{{ع}} ملازمه [[واقعی]] ببیند، به آن عمل می‌کند و اگر جزو سبب باشد و تام نباشد، باید با تحصیل فتاوای علما و شواهد دیگر، آن را تکمیل کند تا ملازمه‌اش با [[قول معصوم]]{{ع}}، تمام شود.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۹؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۳.</ref>
+==کارکرد اجماع==
+امام‌ خمینی به کارکرد [[اجماع در فقه]] و اصول، توجه خاصی کرده است. با اینکه [[علمای امامیه]] تاکید کرده‌اند مبنای [[حجیت اجماع]]، کشف از قول یا رضای معصوم{{ع}} است و اجماع نزد آنان به نوعی به [[سنت]] برگشت می‌کند، اما در [[تمسک]] به اجماع، این نکته رعایت نشده است و در بحث‌های مختلف لفظی و محاوره‌ای چون بحث صیغه امر <ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۷۶.</ref> [[عام و خاص]]، <ref> فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۲۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶.</ref> استثنا از جمله‌های متعدد، <ref>عاملی، معالم الدین، ۱۲۹.</ref> مشتق<ref> میرزای قمی، القوانین، ۱/۱۵۷-۱۶۰؛ اصفهانی، ۱/۳۷۶-۳۷۸.</ref> و در برخی از مباحث [[عقلی]]، <ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۳۱۹ و ۳۴۰.</ref> به [[اجماع]] [[تمسک]] کرده‌اند.
+امام‌ خمینی در مباحث اصولی خود همواره به مناط [[حجیت اجماع]] که آن را به [[سنت]] ملحق می‌کند، توجه کرده و در موارد متعددی که علمای اصول به اجماع استناد کرده‌اند، آنها را مجرای استناد به اجماع ندانسته و بر آنان اشکال کرده است؛ برای مثال ایشان در بحث عام و تخصیص آن به مفهوم موافق و مخالف، از افرادی یاد می‌کند که جواز [[تخصیص عام]] به مفهوم موافق را [[اجماعی]] می‌دانند و سخن آنان را نمی‌پذیرد.<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۷.</ref> ایشان همچنین در مباحث عقلی چون بحث [[امتثال]] اجمالی<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۶۱.</ref> و بحث انبعاث از امر مولا<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵۰.</ref> و غیر آن<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۹؛ امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۵۰.</ref> استناد به اجماع را صحیح ندانسته است؛ از این‌رو از نظر ایشان تنها در مباحث تعبدی در [[اصول فقه]] که به [[کتاب و سنت]] تمسک می‌شود، اجماع قابل تمسک است.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[اجماع - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «اجماع»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ج۱، ص ۴۷۸ - ۴۸۵.</ref>
+== اجماع در نظام حقوق اسلامی ==
 برای اجماع در نزد علمای [[عامه]] و [[خاصه]] تعاریف متعددی ارائه شده است. اجمالاً می‌توان گفت اجماع یعنی اتفاق آراء علمای مسلمین در یک مسأله. از نظر [[علمای شیعه]] از جمله امام خمینی اجماع از آن نظر حجت است که کاشف از قول [[معصوم]] و یا رضای وی می‌باشد<ref>امام خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۲۵۴.</ref> و لذا دلیل مستقلی محسوب نمی‌شود و در واقع آن چیزی که حجت است همان [[رأی]] [[معصوم]] است<ref>امام خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۲۵۴.</ref>. مثلاً اگر معلوم گردد که در یک مسأله‌ای همه [[مسلمانان]] [[عصر پیامبر]] {{صل}} بلااستثناء یک نوع نظر داشته‌اند و یک نوع عمل کرده‌اند دلیل بر این است که از [[پیغمبر اکرم]] {{صل}} تلقی کرده‌اند. یا اگر همه [[اصحاب]] یکی از [[ائمه اطهار]] {{عم}} که جز از [[ائمه]] دستور نمی‌گرفته‌اند در یک مسأله‌ای [[وحدت]] نظر داشته باشند دلیل بر این است که از [[مکتب]] [[امام]] خود آن را فراگرفته‌اند. علی‌هذا از نظر [[شیعه]] [[اجماعی]] [[حجت]] است که کاشف از قول یا تقریر [[پیغمبر]] یا امام باشد.
@@ خط ۱۴: / خط ۶۴: @@
 {{منابع}}
 # [[پرونده:1100618.jpg|22px]] [[حجت‌الله فتحی|فتحی، حجت‌الله]]، [[نظام حقوق اسلامی - فتحی (مقاله)| مقاله «نظام حقوق اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|'''منظومه فکری امام خمینی''']]
+# [[پرونده:IM009731.jpg|22px]] [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۱''']]
 {{پایان منابع}}
 == پانویس ==
 {{پانویس}}
-[[رده:اجماع]]