تشریع: تفاوت میان نسخه‌ها

اینک آن روایاتی که به‌طور خاص بر تحقق [[جعل احکام]] از سوی [[امامان]] {{عم}} دلالت دارد، [[نقل]] و بررسی می‌کنیم:

* '''[[روایت]] اول:''' [[ابوحمزه ثمالی]] از [[امام باقر]] {{ع}} [[نقل]] کرده است: "هرکس که چیزی از [[ظالمان]] به او رسیده، [[حلال]] کردیم، پس آن چیز برای او [[حلال]] است؛ زیرا این کار به [[امامان]] [[تفویض]] شده است. پس هرچه را [[حلال]] کنند، [[حلال]]، و هرچه را [[حرام]] کنند، [[حرام]] است".<ref>محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۴؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۸؛ همو، الاستبصار، ج۲، ص۵۹.</ref>. این [[روایت]] تنها با یک [[سند]] در متون [[روایی]] آمده که به لحاظ رجالی، همان نیز مخدوش است.<ref>در تمام سندها آمده است که حسین بن سعيد اهوازی از بعضی اصحاب و آنها از سیف بن عميرة نقل کرده‌اند. از‌این‌رو، این روایت مرسل بوده، و روشن نیست که «بعض اصحابنا» چه کسانی هستند.</ref> افزون بر آن، مضمون این [[روایت]] درباره مسائل [[مالی]] [[شیعیان]] است که در آنها از مسئله [[حلال]] شدن اموالی که گاه از طریق [[حاکمان جور]] به دست می‌آید، سخن به میان آمده است. از‌این‌رو، این [[روایت]] به امر تشریع و [[جعل حکم]] نظر ندارد؛ بلکه می‌تواند از باب [[حکم حکومتی]] یا [[تعیین]] مصداق برای عنوان ثانویه [[اضطرار]] باشد. ممکن است گفته شود ذیل [[حدیث]] بر این مدعا دلالت دارد که کار تحلیل و [[تحریم]] به [[امام]] واگذار شده که در تحلیل و [[تحریم]] [[حکم]] دائمی‌ظاهر است؛ از‌این‌رو، [[شأن]] [[جعل حکم]] دائمی‌برای [[امام]] [[اثبات]] می‌شود. با وجود این، به نظر می‌رسد با توجه به سياق [[حدیث]] که بحث [[حلال]] شدن اموالِ بهدستآمده از طریق [[ظالمان]] است و احتمال یادشده نمی‌تواند پذیرفتنی باشد؛ دست‌کم آنکه متعین در مدعا نیست؛ و از‌این‌رو باز هم صلاحیت استناد ندارد.

* '''[[روایت]] سوم:''' صریح‌تر از دو [[روایت]] پیش، [[روایت]] صحیحی است که [[محمد بن مسلم]] و [[زراره]] از [[امام باقر]] و [[امام صادق]] {{عم}} [[نقل]] کرده‌اند. براساس این [[روایت]]، [[امام علی]] {{ع}} برای هر اسب اصیل [[عربی]] در سال دو [[دینار]]، و برای هر اسب غير اصيل یک [[دینار]] [[زکات]] [[تعیین]] کرد: {{متن حدیث|وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ {{ع}} عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي کُلِّ فَرَسٍ فِي کُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ، وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَارا}}.<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۳۰.</ref> [[استدلال]] به این [[روایت]] این‌گونه است که گفته شود اولاً، [[زکات]] بر اسب، در دوران [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]] {{صل}} وجود نداشت؛ و ثانياً، واژه وضع بر تشريع [[حکم]] دلالت دارد. بنابراین، این [[حدیث]] بر تشريع [[حکم]] از سوی [[امام]] {{ع}} دلالت دارد. درباره این [[روایت]]، [[فقهای امامیه]] دو دیدگاه مطرح کرده‌اند. بیشتر ایشان با توجه به اینکه در برخی دیگر از [[روایات]]، [[زکات]] در نُه چیز منحصر بوده و اسب یکی از آنها نیست، این [[روایت]] را بر [[استحباب]] حمل کرده‌اند؛<ref>محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۱۲؛ فضل بن حسن طبرسی، المؤتلف من المختلف، ج۱، ص۲۷۸؛ جعفر بن حسن حلی، منتهى المطلب فی تحقيق المذهب، ج۸، ص۴۹؛ احمد بن محمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۴، ص۱۴۴ و ۱۴۵؛ محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ج۵، ص۵۱؛ محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری، ذخيرة المعاد فی شرح الارشاد، ج۲، ص۴۵۱؛ محمد بن حسن حر عاملی، هداية الامة الى احکام الائمة، ج۴، ص۲۲؛ سید علی بن محمد طباطبایی حائری، ریاض المسائل، ج۵، ص۱۰۳؛ احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشيعة فی احکام الشريعة، ج۹، ص۲۳۹؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۷۵؛ آقارضا همدانی، مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۱۱۵؛ ضیاء الدین عراقی، شرح تبصرة المتعلمين، ج۲، ص۴۷۱؛ سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۶۰؛ سید احمد بن یوسف خوانساری، جامع المدارک، ج۲، ص۱۴؛ سید عبدالاعلى سبزواری، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۱۶۷.</ref> تا آنجا که برخی از ایشان ادعای [[اجماع]] محصَّل در این مسئله کرده‌اند.<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۷۵.</ref> برخی نیز آن را یک [[حکم حکومتی]] دانسته‌اند که برای [[مصالح]] موقت وضع شده است.<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب البيع)، ص۵۲۸ و ۵۲۹؛ حسنعلی مروارید، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص۱۷۷.</ref> برخی نیز احتمال داده‌اند که این [[حکم]] درباره [[مجوس]] و به عنوان [[جزیه]] وضع شده که در [[حقیقت]] [[حکم حکومتی]] است.<ref>ر. ک: یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۱۵۲ و ۱۵۳؛ محمد محسن فیض کاشانی، الوافی، ج۱۰، ص۱۱۰.</ref> براساس دیدگاه نخست، [[امام]] {{ع}} [[حکم شرعی]] اولی [[جعل]] کرده، اما براساس دیدگاه دوم، یک [[حکم حکومتی]] و [[قانون]] موقت وضع شده است؛ نظير [[قوانین]] موقتی که [[حاکم]] [[جامعه]] [[اسلامی]] وضع می‌کند. در [[داوری]] میان این دو نظریه می‌توان گفت: واژه «وضع» در [[حکم]] دائمی‌تعین ندارد و می‌تواند درباره [[جعل]] [[حکم حکومتی]] نیز به کار رود. با وجود این، ممکن است گفته شود که [[ظهور]] اولیه آن در وضع [[حکم اولی]] است. اگر چنین سخنی نیز مطرح شود، باید دید که [[روایات]] مورد ادعای [[مخالفان]] [[شأن]] [[تشریع امام]]، می‌تواند این [[ظهور]] را برطرف سازد یا خیر؟<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۹۴ تا۱۹۹.</ref>.