تفویض

تفویض ، اصطلاحی در حدیث و کلام و عرفان . تفویض در لغت به معنای واگذار کردن و تسلیم امری به دیگری و حاکم کردن او در آن امر است (جوهری ؛ ابن فارِس ؛ ابن اثیر؛ فَیّومی ، ذیل «فوض »). این واژه معانی اصطلاحی متعدد و متفاوتی دارد.

۱) در حدیث . در قرآن کریم تفویض به معنای واگذار کردن امور به خدا به کار رفته (مؤمن : ۴۴) و در احادیث هم بیشتر همین معنا از تفویض قصد شده است . تعبیر «فَوَّضْتُ امری الیک » و تعبیرات مشابه آن بارها در دعاهایی که از پیامبر و ائمه علیهم السلام نقل شده ، آمده است (برای نمونه رجوع کنید به ابن بابویه ، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۴۹۵؛ کلینی ، ج ۲، ص ۵۲۵؛ متقی ، ج ۲، ص ۱۷۴؛ مجلسی ، ج ۸۴، ص ۳۱۳ـ ۳۱۴). واگذاری امور به خدا به این معناست که خداوند را در امور خود حاکم قرار دهیم ، ارادة تشریعی خدا را بر ارادة خود مسلط گردانیم ، از فرمانهای او پیروی کنیم و از خدا بخواهیم تا تدبیر زندگی ما را برعهده بگیرد (مجلسی ، ج ۱، ص ۲۲۵) و بدانیم که هر حول و قوه ای از اوست . در حدیثی از پیامبر اکرم آمده است که هرگاه بنده ای «لاحول و لاقوة الاباللّه » بگوید، کارش را به خدا واگذار کرده است (همان ، ج ۹۰، ص ۱۸۹). این معنا از تفویض با آموزة توکل * مرتبط است ، چنانکه برخی توکل را تفویض امور معنا کرده اند ( رجوع کنید به طوسی ، التبیان ، ج ۶، ص ۱۱، ج ۹، ص ۵۸۰؛ فضل طبرسی ، ج ۵، ص ۱۲۹؛ قرطبی ، ج ۸، ص ۱۶۰).

برخی لغت شناسان برای تعریف توکل از تفویض بهره گرفته اند و برای تعریف تفویض از توکل سود جسته اند ( رجوع کنید به ابن فارس ، همانجا؛ فیّومی ، ذیل «وکل »). در احادیث بسیاری ، تفویض و توکل در کنار یکدیگر ذکر شده اند ( رجوع کنید به ابن بابویه ، ۱۴۰۴، همانجا؛ کلینی ، ج ۲، ص ۴۷، ۵۲، ۵۲۵، ۵۸۱؛ متقی ، ج ۱، ص ۳۷؛ مجلسی ، ج ۸۳، ص ۱۸۲، ج ۷۴، ص ۱۷۷، ج ۶۵، ص ۳۸۲). در برخی احادیث آمده است که با تفویضِ امور خویش به خدا، بر او توکل کنید (کلینی ، ج ۲، ص ۶۵؛ مجلسی ، ج ۷۵، ص ۳۳۶). این معنای تفویض در اخلاق اسلامی اهمیت ویژه ای دارد و در احادیث به آن ترغیب شده (فضل طبرسی ، ج ۱، ص ۳۲۰؛ نوری ، ج ۲، ص ۴۲۰، ج ۱۰، ص ۱۷۲) و از آن به عنوان رکن ایمان (متقی ، همانجا؛ کلینی ، ج ۲، ص ۴۷؛ مجلسی ، ج ۷۴، ص ۱۷۷) و حقیقت عبودیت و یقین (کلینی ، ج ۲، ص ۵۲؛ مجلسی ، ج ۱، ص ۲۲۵، ج ۷، ص ۱۸۰) یاد شده

است . همچنین از جمله آثار تفویض به این موارد می توان اشاره کرد: کفایت امور انسان توسط خدا (کلینی ، ج ۲، ص ۵۴۷؛ مجلسی ، ج ۹۰، ص ۱۸۹)، تسدید و نصرت الاهی (کلینی ، ج ۲، ص ۶۳؛ آقاجمال خوانساری ، ج ۵، ص ۲۲۰؛ نوری ، ج ۵، ص ۲۲۲)، آرامش روحی (مجلسی ، ج ۶۵، ص ۳۸۲، ج ۷۵، ص ۱۶۴؛ آقاجمال خوانساری ، ج ۴، ص ۱۱۵) و آسان شدن تحمل ناگواریها (کلینی ، ج ۲، ص ۵۵۹؛ مجلسی ، ج ۱، ص ۲۲۵).

تفویض به معنای واگذارکردن برخی امور دین و شریعت ، مثلاً افزودن تعداد رکعات نماز یا تعیین فرایض ، به پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام نیز آمده است (کلینی ، ج ۱، ص ۲۶۵ـ ۲۶۸؛ مجلسی ، ج ۱۷، ص ۱ـ۱۴، ج ۲۵، ص ۳۲۸ـ ۳۵۰).

معنای دیگر تفویض در احادیث ، واگذار کردن اموری چون خلقت جهان و روزی دادن و میراندن و زنده کردن مخلوقات به پیامبر و ائمه است (مجلسی ، ج ۲۵، ص ۳۴۹). در بارة این معنا گفته اند که نسبت دادن چنین افعالی به پیامبر و ائمه می تواند دو وجه داشته باشد: یکی اینکه آنان این امور را به اراده و قدرت خود انجام بدهند، که این تفسیر نادرست است و قائلان به آن مشرک خوانده شده اند ( رجوع کنید به ابن بابویه ، ۱۳۶۳ ش ، ج ۱، ص ۱۲۴؛ احمد طبرسی ، ج ۲، ص ۱۹۸؛ مجلسی ، ج ۵، ص ۱۲؛ نیز رجوع کنید به ادامة مقاله ، بخش کلام ) و دیگر آنکه فاعل این امور خدا باشد و به نحوی مقارنِ ارادة ایشان عمل کند. در این صورت می توان این نوع تفویض را پذیرفت (مجلسی ، ج ۲۵، ص ۳۴۸).

علاوه بر اینها، چند معنا برای تفویض در احادیث ذکر کرده اند که ناظر به واگذاری امور مختلف به پیامبر و ائمه علیهم السلام است ، از جمله واگذاری امر تعلیم و تأدیب مردم و فرمان دادن مردم به اطاعت از ایشان ، واگذاری بیان علوم و احکام دین بنا به صلاحدید خود یا گزینش روش تقیه ، اختیار ایشان در اینکه بنا به مصالح خود گاه بر اساس ظاهر شریعت حکم کنند و گاه مطابق علم خود حقیقت احکام را بیان نمایند، و اختیار اعطای انفال و خمس و مانند اینها بنا به ارادة خود (مجلسی ، ج ۲۵، ص ۳۴۹ـ۳۵۰).

معنای دیگر تفویض در احادیث ، تفویض تشریعی خدا به انسانهاست ، به این معنا که خداوند انسانها را در تکالیف و اعمالی که باید انجام دهند یا ترک کنند، به خودشان واگذار کرده و در واقع تکلیف را از آنان برداشته است . این معنای تفویض در احادیث نفی شده است . در حدیثی از امام صادق علیه السلام ، وجود اوامر و نواهی دلیلی بر تفویض نشدن اعمال به انسانها ذکر شده است ( رجوع کنید به کلینی ، ج ۱، ص ۱۵۹؛ احمد طبرسی ، ج ۲، ص ۲۵۴). همچنین تفویض در احادیث به معنای تفویض تکوینی افعال از سوی خدا به انسانها آمده است ، به این معنا که خداوند قدرت انجام دادن کارها را به انسانها واگذار کرده و خود از این قدرت رفع ید کرده است و در نتیجه نسبت به آن مالکیتی ندارد و بر افعال صادر شده از آن قدرت ، قادر نیست . بر این اساس ، هر چند انسانها اصل توانایی انجام دادن افعال را از خدا گرفته اند، پس از گرفتن آن ، در افعال خود مستقل اند و اراده و تقدیر الاهی در این افعال مداخله ندارد. این معنا از تفویض ، در مقابل جبر قرار می گیرد که بر اساس آن انسان فاقد قدرت برای افعال خود است و همة افعال وی منتسب به خداست ( رجوع کنید به جبر و اختیار * ). لازمة این معنا از تفویض ، استقلال انسان در افعال اختیاری و نفی قضا و قدر در این افعال و عجز و ضعف خداست ، چنانکه در احادیثی از ائمة اطهار این معنا ذکر و صریحاً رد و نفی شده است ( رجوع کنید به ابن بابویه ، ۱۳۵۷ ش ، ص ۳۵۹ـ ۳۶۰، ۳۶۳؛ همو، ۱۳۶۳ ش ، ج ۱، ص ۱۴۴؛ مجلسی ، ج ۵، ص ۱۷؛ نیز رجوع کنید به ادامة مقاله ).

۲) در کلام . متکلمان در بحث از تفویض به معنای مذکور در احادیث ، از جمله به مباحث تفویض تشریعی و تفویض خلق و رزق به ائمه و تفویض تکوینی ، نظر داشته اند. گذشته

از این ، تفویض را به معنای دیگری آورده اند که در احادیث

به کار نرفته ، یعنی تفویضی که در مورد صفات خبریه مطرح است ( رجوع کنید به ادامة مقاله ).

تفویض تشریعی در تاریخ عقاید کلامی به دو صورت مطرح شده است . یکی به صورت این نظریه که همة افعال ، مباح است و خداوند شریعتی معیّن نکرده و از هیچ چیز نهی ننموده است (اشعری ، ص ۴۳۹). این معنا، همان اباحیگری و نفی مطلق تکلیف است . بغدادی (ص ۱۶۰ـ۱۶۱) فرقة مزدکیان را از اهل اباحة پیش از اسلام دانسته و خرّمدینان را که خود به دو گروه بابکیان و مازیاریان تقسیم می شوند، از معتقدان به اباحه پس از ظهور اسلام معرفی کرده است . شیخ مفید به این صورتِ تفویض تشریعی اشاره کرده و آن را قول زنادقه و طرفداران اباحیگری خوانده است (۱۴۱۳، ج ۵، ص ۴۶).

دیگر صورت تفویضِ تشریعی این است که انسانها تکالیفی دارند، اما تعیین آنها برعهدة خودشان است و خود می توانند به کمک عقل خویش ، حُسن و قبح و مصالح و مفاسد همة افعال را دریابند و نیازی به شرایع و احکام دینی ندارند. محمدبن زکریای رازی بدین معنا قائل بوده است ( رجوع کنید به ج ۱، ص ۲۹۱ـ۳۱۶). وی با وجود اعتقاد به توحید و معاد، نبوت را انکار کرده است (بدوی ، ص ۶۲۷ـ۶۲۹). ابن بابویه به این صورت از تفویض تشریعی اشاره کرده است (۱۳۵۷ ش ، ص ۳۶۰ـ۳۶۱؛ مفید، ۱۴۱۳، ج ۵، ص ۲۹). طبرسی نیز به تفویض تشریعی اشاره دارد ( رجوع کنید به احمد طبرسی ، ج ۲، ص ۲۵۴).

معنای دوم تفویض در کلام را می توان در سخنان شیخ مفید یافت . وی از تفویض به معنای واگذاری امر خلق و رزق به ائمه سخن گفته و مُفَوِّضه را گروهی از غُلات دانسته است که ائمه را حادث و مخلوق می دانند و با اینحال ، آفرینش و روزی دادن را به ایشان نسبت می دهند ( رجوع کنید به مفید، ۱۴۱۳، ج ۵، ص ۱۳۳؛ همو، ۱۳۷۲ ش ، ص ۲۱، ۱۲۴). شیخ طوسی ( تمهید ، ص ۲۷) نیز به این معنای تفویض اشاره کرده است .

معنای دیگر تفویض در علم کلام ، نظریه ای است که در مقابل نظریة جبر قرار دارد و بر اساس آن ، خداوند قدرت انجام دادن کارها را به انسانها واگذار کرده است و خود بر این افعال قادر نیست و دخالتی در آنها ندارد. بر اساس این نظریه ، قضا و قدر الاهی در افعال اختیاری انسان نفی می شود. همانطور که در بحث از دو معنای نخست تفویض در علم کلام گفته شد، شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی ، تفویض مطرح شده در احادیث را بر دو معنای پیشگفته منطبق کرده اند. بنابراین ، مسئلة مهم این است که بدانیم مفوّضه به معنای سوم چه کسانی هستند. در تاریخ فِرَق و مذاهب اسلامی و کلامی ، دو گروه به نام مفوّضه خوانده شده اند: قَدَریانِ نخستین یا مرجئة قدریه ، و معتزله . مَعبَد جُهَنی ، غَیلان دمشقی ، محمدبن شبیب ، ابن شمر و صالحی از قدریان نخستین بوده اند (ابن ندیم ، ص ۲۰۱؛ بغدادی ، ص ۱۹؛ شهرستانی ، ج ۱، ص ۱۲۵؛ ابن کثیر، ج ۹، ص ۴۲ـ۴۳؛ عطوان ، ص ۲۹). آنچه به طور قطع می توان به قدریان نخستین نسبت داد، انکار جبر است (قاضی عبدالجباربن احمد، المغنی ، ج ۸، ص ۴)، اما برخی مورخان علم کلام ، انکار قضا و قدر الاهی در افعال اختیاری انسان را به این گروه نسبت داده اند (بغدادی ، ص ۲۰؛ شهرستانی ، ج ۱، ص ۴۹؛ ابوزهرة ، ج ۱، ص ۱۲۴). عقیده به تفویض را می توان به معتزله نیز نسبت داد، اما متکلمان امامیه معمولاً در بحث جبر و تفویض ، معتزله را هم رأی امامیه معرفی می کنند ( رجوع کنید به مفید، ۱۳۷۲ ش ، ص ۱۵؛ علامه حلّی ، ۱۴۰۷ ب ، ص ۱۰۱؛ همو، ۱۳۳۸ ش ، ص ۱۱۰؛ همو، ۱۴۰۷ الف ، ص ۳۰۸؛ فاضل مقداد، ص ۲۷؛ ابن مخدوم حسینی ، ص ۱۵۶).

یکی از مباحثی که می توان بر اساس رأی معتزله ، مفوّضه بودن آنان را اثبات کرد، مسئلة قادر بودن خدا بر مقدور عبد است . اشعری در مقالات الاسلامیین می گوید که معتزله تعلق دو قدرت بر مقدور واحد را محال می دانند و ازینرو بر آن اند که خداوند بر مقدور انسان قادر نیست ؛ البته بجز شَحّام ، که خدا را بر مقدورات انسان قادر می داند و بر آن است که حرکت واحد می تواند هم مقدور خدا باشد هم مقدور انسان (اشعری ، ص ۱۹۹). معتزله ، بجز شحّام ، بر دو دسته اند: بسیاری از معتزله ، از جمله جُبّائی ، معتقدند که خدا بر جنس فعلی که انسان را بر آن قادر ساخته ، مانند حرکت و سکون ، قدرت دارد، اما معتزلة بغداد بر آن اند که خدا بر مقدور انسان و جنس مقدور او قادر نیست (همان ، ص ۱۹۹ـ۲۰۰؛ علامه حلّی ، ۱۳۳۸ ش ، ص ۸۸، ۹۱). قاضی عبدالجبار معتزلی فصلی مستقل و مبسوط از کتاب المغنی را به بحث «فی استحالة مقدورٍ لِقادِرَیْن اولقدرتَیْن » اختصاص داده و دلایل متعددی بر آن اقامه کرده است . او حتی تعلق دو قدرتی را که از آنِ قادر واحد باشد، بر مقدور واحد محال می داند ( رجوع کنید به ج ۸، ص ۱۰۹ـ۱۶۱؛ نیز رجوع کنید به همو، المحیط ، ص ۳۵۶ـ۳۶۶؛ همو، شرح الاصول ، ص ۳۷۵ـ ۳۷۶). لازمة این نظریة معتزله که خداوند را بر مقدور انسان قادر نمی دانند، این است که خداوند اختیار مقدورات را به گونه ای به انسان واگذار کرده است که سلطنت خداوند را از مقدور انسان نفی می کند و عجز او را در موارد فعل اختیاری انسان اثبات می کند و این مطلب همان تفویض مورد بحث است .

فضل بن شاذان (ص ۶) و بغدادی (ص ۶۸) و شهرستانی (همانجا) گفته اند که معتزله قضا و قدر الاهی را در افعال انسان نفی کرده اند (نیز رجوع کنید به ابوزهرة ، همانجا). همچنین بنا به گزارش شهرستانی ، نظّام معتزلی معتقد بوده است که خدا نسبت به گناهان انسانها قادر نیست و ابوعلی جبّائی و ابوهاشم جبّائی بر این عقیده بوده اند که انسان ، خالقِ افعال خویش است و در آنها استقلال دارد (ج ۱، ص ۵۶، ۷۴). عقیدة معتزله به مستقل بودن انسان در افعال و نیز نفی قضا و قدر الاهی در افعال انسان ، می تواند دلیلی بر مفوّضه بودن آنان باشد.

معنای دیگر تفویض در کلام ، به مسئلة صفات خبریه باز می گردد. صفات خبریه آن دسته از صفات الاهی است که در آیات و اَخبار آمده و برخلاف صفات ذاتیه ، عقل به خودی خود، آنها را برای خدا اثبات نمی کند، مانند وجود دست و پا و صورت برای خدا. در بارة اینگونه صفات در میان متکلمان اختلاف نظر وجود دارد و یکی از نظریات ، نظریة تفویض است که برخی از اهل حدیث و نیز ماتُریدیه به آن قائل اند. آنان ضمن نسبت دادن صفات خبریه به خداوند، از هرگونه اظهارنظر در بارة مُفاد و مفهوم این صفات خودداری ، و معنای آنها را به خدا تفویض می کنند. پاسخ مالک بن اَنَس به پرسشی در بارة چگونگی استوای خدا بر عرش ، نشان دهندة این دیدگاه است ( رجوع کنید به شهرستانی ، ج ۱، ص ۸۵). ماتریدی نیز در بحث از استوای خدا بر عرش با تأکید بر نفی تشبیه و لزوم ایمان به آنچه در قرآن آمده ، نوشته است که در تأویل این آیه نمی توان شی ء مراد از آن را تعیین کرد، زیرا علم ما از دستیابی بدان قاصر است ؛ پس به آنچه خداوند از آن قصد کرده ، ایمان می آوریم ، همانگونه که به مواردی مانند رؤیت آنگونه که در قرآن آمده است ، ایمان می آوریم . به نظر ماتریدی باید از یک سو تشبیه را نفی کرد و از سوی دیگر به اصل مطلبی که در نقل آمده است ، ایمان آورد و معنا و تفسیر مطلب را به خدا واگذار کرد. به اعتقاد وی این امر در هر جا که قرآن چیزی را اثبات کرده ، مثل رؤیت خدا، جاری است (ص ۷۴). 3) در عرفان . تفویض نزد عارفان ، ترکِ اختیار و واگذاشتن کار خود به خداوند، و مقدمة «رضا»ست (انصاری ، ص 76، 334؛ سلمی ، 1406، ص 174؛ همو، 1369ـ1372 ش ، ج 2، ص 279) و با «تسلیم » و «توکل » قرابت دارد ( رجوع کنید به ادامة مقاله ). این اصطلاح از آیة 44 سورة مؤمن گرفته شده است : «... واُفَوِضُّ اَمْری اِلی اللّه اِنّ اللَّه بَصیرٌ بالعباد» (کار خود را به خدا واگذاشتم که او به بندگانش بصیر است ). در مصباح الشریعه منسوب به امام صادق علیه السلام آمده است که تفویض پنج حرف دارد: «ت » ترکِ تدبیر در امور دنیا و واگذاردن کار به خدا؛ «ف » فنای هر چه که سالک را به غیرخدا مشغول کند؛ «و» وفا به عهدی که انسان با خدا بسته است ؛ «ی » یقین به خدا و یأس از خود؛ «ض » ضمیر مصفا و کارهای ضروری را به خدا وانهادن (گیلانی ، ج 2، ص 470؛ برای آگاهی از احادیث رجوع کنید به بخش اول مقاله ).

خواجه عبداللّه انصاری تفویض را پس از مقام توکل و قبل از مقام ثقه دانسته است (ص 75ـ 78). در رسالة صد میدان منسوب به وی ، تقویض بعد از ایثار و قبل از فتوح آمده و به سه نوع آن اشاره شده است : تفویض در دین ، که عبارت است از مداخله نکردن سالک در امور خداوندی و سازگاری با آنچه خداوند مقرّر کرده ؛ تفویض در قسم (قسمت )، یعنی بنده قسمت خود را بپذیرد و با دعا و طلب درصدد تغییر حکم خداوند و قسمت خود نباشد؛ تفویض در حسابِ خلق ، که عبارت است از پذیرفتن ظاهر مردم و نیندیشیدن به باطن آنان و پرهیز کردن از بد شمردن دیگران (ص 334).

خواجه عبداللّه انصاری برای اهل تفویض سه درجه ذکر کرده است : درجة اول آن است که انسان بداند قبل از انجام دادن کارها هیچ قدرتی ندارد و از مکر مکاران در امان نیست ، از یاری حق مأیوس نشود و به قصد و ارادة خود متکی نباشد؛ دوم ، دانستن نیازمندی کامل خود به خدا به طوری که هیچیک از اعمال خود را نجات بخش و هیچ گناهی را مهلک نداند و چیزی را سبب چیزی نداند و خداوند را فاعل مطلق شمرد؛ سوم ، شهود ولایت حق بر بنده است که در این مرتبه سالک ، خداوند را در همة امورْ منفرد می بیند، همة احوال و مقامات را از او می داند و هیچ امری را از غیرحق نمی شمارد و می داند که فقط خداوند مسبب احوال «جمع » و «تفرقه » و تغییرات آن برای انسان است و هرکه را بخواهد هدایت یا گمراه می کند (ص 78؛ نیز رجوع کنید به اسنوی ، ج 2، ص 158ـ159؛ عبدالرزاق کاشی ،ص 180ـ181؛ حکیم ،ص 268).

عبدالکریم جیلانی (گیلانی ) مقام تفویض را به چهار گروه اختصاص داده است : تفویض نیکان ، که همة کارها را به خداوند ارجاع می کنند و از هرگونه ادعای ملکیت مبرّایند؛ تفویض شهدا، که افعالِ خداوند را در خود و دیگران بخوبی مشاهده می کنند، در اعمال خود از دعوی فاعلیت بری اند، خود و نفس خود را نمی بینند و ازینرو توقع اجر و جزا ندارند و زمام همة امور را به حق تفویض می کنند؛ تفویض صدیقین ، که در همة تجلیات گوناگون خداوند جمال وی را می بینند، و تفویض مقرّبین ، که مختص کسانی است که در برابر آنچه خداوند برای مخلوقات مقرّر کرده ناشکیبا نیستند، اسرار الاهی را فاش نمی کنند و به سبب دانستن اسرار، خود را برتر از دیگران نمی بینند و روحشان پیوسته با خداوند است (ج 2، ص 142).

عرفا ضمن آنکه قرابت بین تفویض و تسلیم را بیان کرده اند، تفویض را برتر از تسلیم دانسته اند (قس نراقی ، ج 3، ص 213، که این دو مقام را مترادف دانسته است ). به نظر عبدالکریم جیلانی ، اهل تسلیم ، بر خلاف اهل تفویض ، نسبت به آنچه در برابر آن تسلیم شده اند راضی نیستند (همانجا). مستملی بخاری در شرح التعرف کلاباذی ، تفویض را برتر از تسلیم دانسته و گفته است که تسلیم از اعمال مجرَّدان ( رجوع کنید به تجرید * ) و صفت کسی است که خود را صاحبِ اختیار و تدبیر می بیند و چون کاری را به خداوند بسپارد، اختیار و تدبیر را به وی واگذار می کند، ولی تفویض آن است که از ابتدا برای خود اختیار و تدبیر و تصرفی در امور قائل نشود. این صفت از مقامات مفرّدان ( رجوع کنید به تفرید * ) است (ج 2، ص 908ـ913). عرفا حضرت ابراهیم علیه السلام را صاحب مقام تسلیم می دانند همچنانکه در قرآن کریم آمده است ( رجوع کنید به بقره : 131) و می گویند در میان پیامبران صفت تفویض تنها مختص به پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم است ( رجوع کنید به تسلیم * ).

عبدالکریم جیلانی (همانجا) تفویض و تسلیم را به توکل نیز نزدیک دانسته و گفته است که فرق توکل با آنها این است که در توکل ، موکل در آنچه وکیل آن شده ، دعوی مالکیت دارد. خواجه عبداللّه انصاری نیز معنای تفویض را گسترده تر از توکل دانسته و گفته است که در توکل ، موکل بعد از وقوع اتفاق ، بر خدا توکل می کند تا خدا مطابق با مصلحت او کارش را اصلاح کند ولی در تفویض ، مُفَوِّض هم قبل و هم بعد از وقوع اتفاق ، کار را به خدا محول می کند؛ بدین ترتیب در این حالت «استسلام » یا انقیاد نسبت به خدا کامل است و «توکل » را شعبه ای از آن باید دانست (ص 77؛ نیز رجوع کنید به عبدالرزاق کاشی ، ص 178ـ 179).

در بارة اهمیت تفویض ، غزالی (ج 2، ص 404) از پیامبر اکرم نقل کرده است : «اَوّلُ العِلْمِ مَعْرفَةُ الجبّارِ وَ آخِرُ العِلْمِ تفویض الاَمْرِ اِلَیهِ» (اولِ علم آن است که خداوند را به جباری و قهاری بشناسی و آخر آن اینکه کار را به او تفویض کنی ). علاءالدولة سمنانی (ص 103) نیز گفته است که اگر طاعت بنده از فرشتگان مقرب بیشتر باشد ولی در توکل و تفویض و رضا به کمال نرسد طاعتش ارزشی ندارد. همچنین گفته است که سالک باید در تسلیم و ارادت به شیخ و در تقلید از پیامبر به کمال برسد و در نتیجة آن به توکل و تفویض و رضا نایل شود (همان ، ص 104).