اختیارات ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

اختیارات ولی فقیه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۱

۵٬۱۹۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۲

←‏مقدمه

دیداریویکی‌متن

Bahmani

مدیران

۱۲۹٬۷۴۳

ویرایش

@@ خط ۱۴: / خط ۱۴: @@
 تفصیل پاسخ به سؤالات فوق و در نتیجه تحلیل اختیارات رهبری در ضمن چند مطلب ارائه و مورد دقت قرار می‌گیرد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۰۵.</ref>.
+== حدود اختیارات ولی فقیه ==
+[[اختیارات ولی فقیه]] از دو جهتِ [[قانون‌گذاری]] در [[امور حکومتی]] و اجرا، قابل بررسی است. برخی با انکار [[ولایت]] گسترده [[فقیه]] در غیر از [[قضاوت]] و فتوا، آن را محدود به اموری دانسته‌اند که حتی اگر فقیهی نباشد، انجام آن بر دیگران [[واجب کفایی]] است، نه مانند [[اجرای حدود]] یا حتی [[ولایت]] بر [[مال]] غایب<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۷.</ref>؛ اما برخی دیگر بر این [[باور]] بوده‌اند که در هر مورد که [[ولیّ]] خاص شرعی نباشد، فقیه در آنجا ولایت دارد<ref>مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۶۲.</ref>.
+[[فقیه عادل]] به دلیل عالم بودن به [[احکام الهی]] به صورت [[اجتهادی]] و [[عدالت]]، مجری [[احکام شریعت]] و برپادارنده [[حدود الهی]] است و در امور مربوط به [[اجرای قوانین]] [[حکومتی]] از همه اختیارات [[رسول خدا]] {{صل}} و [[ائمه]] {{عم}} برخوردار است<ref>امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۲۳، ۶۲۵ - ۶۲۶ و ۶۳۳.</ref>.
+به [[باور]] [[اندیشمندان اسلامی]] مجموعه [[احکام]] و [[قوانین]] در [[اسلام]] به دو بخش تقسیم می‌گردد، بخشی که مربوط به نیازهای اساسی و ثابت بشر است، تبدیل و تغییرناپذیر است و احکام آن را مصادر [[تشریع]] در اسلام تعیین کرده‌اند و نامتغیر است؛ اما در بخش دیگر که تابع مصالح و مفاسد و نیازهای متغیر [[اجتماعی]] است حکم خاصی وضع نشده است<ref>طباطبایی، سیدمحمدحسین، بررسی‌های اسلامی، ج۱، ص۷۹ ـ ۸۸؛ صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، ص۳۲۴ ـ ۳۲۵.</ref>. [[تشریع حکم]] در این حوزه به [[دولت اسلامی]] با ولی امر واگذار شده است؛ البته حوزه [[اختیار]] حاکم، هر فعالیتی است که به عنوان اولی از مباحات بوده و [[نص شرعی]] هرحرمت یا [[وجوب]] آن به صورت عام دلالت نکند<ref>صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، ص۳۸۰، ۳۸۱، ۶۵۶، ۶۸۵ و ۶۸۹.</ref>.
+[[اختیارات حکومتی]] و [[ولایت ولی]] [[فقیه]] که در طول [[ولایت]] [[نبی اکرم]] {{صل}} و [[ائمه اطهار]] {{عم}} است، بسیار گسترده است و محدود به رعایت چارچوب احکام فرعی [[شرعی]] نیست. هرچند نبی اکرم {{صل}} درباره [[احکام فقهی]] غیر [[حکومتی]] تنها [[شأن]] تبیین و تبلیغ دارد، اما [[شارع]] [[حکیم]] اختیارات حکومتی و [[جعل قوانین]] در این حوزه را به عنوان شعبه‌ای از [[ولایت مطلقه]] به ایشان [[تفویض]] کرده است<ref>امام خمینی، بدائع الدرر، ص۱۰۵ ـ ۱۱۱.</ref> و این [[حکومت]] یکی از [[احکام اولیه]] [[اسلام]] است که بر جمیع احکام مقدّم است. اگر اختیارات حکومتی، مشروط به احکام فرعیه باشد، واگذاری حکومت الهیه و تفویض ولایت مطلقه به [[رسول خدا]] {{صل}}، یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا خواهد بود<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱ - ۴۵۲.</ref>. [[فقیهان]] نیز که [[ولایت]] خویش را از جانب [[رسول خدا]] {{صل}} و امامان {{عم}} دریافت کرده‌اند، از همان [[اختیارات حکومتی]] پیامبر {{صل}} و امامان {{عم}} برخوردارند و احکام حکومتیِ ایشان محدود و مقیّد به احکام فرعی نیستند و از این جهت مطلق‌اند و تنها [[مقید]] به اقتضای [[مصلحت نظام]] و جامعه‌اند<ref>امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۳۷، ۶۴۶ و ۶۵۳؛ همو، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱ - ۴۵۲؛ همو، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۶.</ref>. البته اختیاراتی که پیامبر {{صل}} و امامان {{عم}} از غیر ناحیه ولایت و [[حکومت]] داشته‌اند، برای [[ولی فقیه]] ثابت نیست<ref>امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۵۴ ـ ۶۵۵.</ref>.<ref>[[احمد مهدی‌زاده آری|مهدی‌زاده آری، احمد]]، [[ولایت فقیه - مهدی‌زاده آری (مقاله)| مقاله «ولایت فقیه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱۰ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱۰]] ص ۳۱۹.</ref>
 == وظایف رهبری ==