۶۴٬۶۴۲
ویرایش
آیا امامت با دموکراسی ناسازگار است؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۵۷
، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲جایگزینی متن - '↵::::::' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'مردم سالاری' به 'مردم‌سالاری') |
جز (جایگزینی متن - '↵::::::' به ' ') |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
'''نقد اول: تعدد مدل‌های [[دموکراسی]]:''' | '''نقد اول: تعدد مدل‌های [[دموکراسی]]:''' | ||
طرفداران تعارض [[امامت]] با [[دموکراسی]] متأسفانه بدون تبیین و ترسیم دو طرف نسبت "[[امامت]] و [[دموکراسی]]" به ناسازگاری آن دو حکم دادند، در حالی‌که سیر منطقی بحث اقتضا می‌کرد نخست ضمن تعریف [[امامت]] و [[دموکراسی]] چگونگی تعارض و عدم جمع‌شان را توضیح می‌دادند. در اینجا ما برای رعایت سیر منطقی بحث به توضیح آن دو می‌پردازیم. | |||
معنای لغوی [[دموکراسی]] [[حکومت]] [[مردم]] است که از ترکیب دموس "Demos" به معنای [[مردم]] و کراتئین "Kratein" به معنای [[حکومت]] کردن به دست می‌آید، در اصطلاح نیز به [[حکومت]] [[مردم]] یا [[اکثریت]] تعریف و ترجمه می‌شود، جامعه‌شناسان و [[فلاسفه]] [[سیاست|سیاسی]] به این تعریف اشکالاتی وارد کرده‌اند که در جای خود باید بررسی شود <ref>ر.ک: داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص ۱۵۷۲.</ref>. | معنای لغوی [[دموکراسی]] [[حکومت]] [[مردم]] است که از ترکیب دموس "Demos" به معنای [[مردم]] و کراتئین "Kratein" به معنای [[حکومت]] کردن به دست می‌آید، در اصطلاح نیز به [[حکومت]] [[مردم]] یا [[اکثریت]] تعریف و ترجمه می‌شود، جامعه‌شناسان و [[فلاسفه]] [[سیاست|سیاسی]] به این تعریف اشکالاتی وارد کرده‌اند که در جای خود باید بررسی شود <ref>ر.ک: داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص ۱۵۷۲.</ref>. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
'''نقد دوم: مشارکت [[مردم]] در عرصه [[سیاست]] در نگاه [[شیعه]]:''' | '''نقد دوم: مشارکت [[مردم]] در عرصه [[سیاست]] در نگاه [[شیعه]]:''' | ||
[[امامیه]] هر چند اصل [[نصب]] [[حکومت]] و [[خلافت]] [[امام علی|علی]]{{ع}} توسط [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} و [[خداوند]] را قبول دارند، لکن معتقدند [[حکومت]] آن حضرت باید با مقبولیت و رضایت [[مردم]] تحقق یابد و نمی‌توان با زور و اکراه [[حکومت]]ی را - هر چند مشروع - بر [[مردم]] تحمیل کرد. به دیگر سخن [[حکومت]] در [[اسلام]] ومکتب [[تشیع]] از دو مؤلفه تشکیل می‌یابد: '''مؤلفه اول''' دینی بودن [[حکومت]] و [[رهبر]] آن است که [[رهبر]] [[حکومت]] با وجود [[معصوم]] به غیر [[معصوم]] نمی‌رسد که آن [[حکومت]] [[پیامبر]] و [[دوازده امام]] [[معصوم]] است. '''مؤلفه دوم''' مشارکت [[مردم]] در امر [[حکومت]] و مقبولیت [[حکومت دینی]] نزد [[مردم]] است. از آنجا که برخی از روشنفکران امروزه می‌کوشند دیدگاه [[شیعه]] در [[حکومت]] را ناسازگاری با مشارکت [[مردم]] "[[دموکراسی]]" توصیف کنند، ما به ناچار به تقریر مؤلفه دوم می‌پردازیم. | |||
نکته نخست اینکه نگارنده مبانی [[قرآن]]ی نقش [[مردم]] در امر [[حکومت]] را در مجال دیگر به تفصیل روشن کرده<ref>ر.ک : نگارنده، سکولاریزم در [[مسیحیت]] و [[اسلام]]، فصل ۶. </ref> و اینک به عناوین آن اشاره می‌شود: | نکته نخست اینکه نگارنده مبانی [[قرآن]]ی نقش [[مردم]] در امر [[حکومت]] را در مجال دیگر به تفصیل روشن کرده<ref>ر.ک : نگارنده، سکولاریزم در [[مسیحیت]] و [[اسلام]]، فصل ۶. </ref> و اینک به عناوین آن اشاره می‌شود: | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
'''نقد سوم: تمایز [[امامت]] و [[حکومت]]:''' | '''نقد سوم: تمایز [[امامت]] و [[حکومت]]:''' | ||
منتقدان [[امامت]] با [[تفسیر]] ناقص و یک بعدی [[امامت]] یعنی [[تفسیر]] آن به مسئله [[حکومت]] و [[زعامت]] [[سیاست|سیاسی]] از طریق [[نصب]] [[پیامبر اسلام]]، [[امامت]] را مساوی [[حکومت]] [[منصوب]] انگاشته و آن را به دلیل تعارض با [[دموکراسی]] مورد هجمه قرار دادند. لکن منتقدان با حذف برخی از مدعای [[شیعه]] و به تعبیر دقیق‌تر حذف ارکان اصلی نظریه [[شیعه]] یعنی [[وجود امام]] [[معصوم]] دارای [[علم لدنی]] و صاحب [[الهام]] - که بحث آن گذشت - و تکیه بر قسمت تاریخی یعنی [[حکومت]] در صدد تضعیف و [[جرح]] [[تشیع]] از طریق مغالطه "حذف" برآمدند. چراکه آنچه [[شیعه]] بر [[تنصیص]]ی بودن آن اصرار می‌ورزد صرف تعیین [[حاکم]] و والی [[مسلمین]] بعد از [[حیات]] [[پیامبر]] نیست. مسئله مورد بحث فراتر از مقولهٔ [[حکومت]] و تعیین حکمران است، بلکه [[شیعه]] [[امامت]] را در دایرهٔ گسترده‌ای می‌بیند و آن را والا و [[برتر]] از [[حکومت]] می‌داند که مشتمل بر [[مرجعیت دینی]] و علمی است. به این معنا کمه [[امام]] و [[جانشین پیامبر]] همانند وی دارای [[عصمت]] و مسئولیت الهی در بیان و حراست از [[دین]] است و رأی وی مانند رأی [[پیامبر]] در همهٔ زمینه‌های دینی، [[سیاست|سیاسی]] و اجتماعی [[فصل الخطاب]] [[امت]] خواهد بود. این [[شأن امام]] والاتر و مقدم بر [[شأن]] [[حکومت]]ی است. استاد [[مرتضی مطهری]] در این‌باره می‌گوید: "در مورد مسئله [[امامت]]، آنچه که در درجهٔ اول اهمیت است مسئلهٔ [[جانشینی]] پیغمبر است... آیا بعد از پیغمبر [[انسان]]ی وجود داشت که واقعاً [[مرجع]] [[احکام دین]] باشد آن‌طوری که ایشان [[مرجع]] و مبین و مفسر بودند<ref>امامت و رهبری، صص ۷۱ و ۷۲. </ref>. اگر [[امامت]] را به این شکل ساده و در سطح [[حکومت]] طرح کنیم و بگوییم [[امامت]] یعنی [[حکومت]]، آن وقت می‌بینیم جاذبهٔ آنچه [[اهل تسنن]] می‌گویند بیشتر از جاذبهٔ آن چیزی است که [[شیعه]] می‌گوید<ref>امامت و رهبری، ص۶۹. </ref>. ایشان چنین شیوهٔ بحث را اشتباه بزرگ می‌داند که بعضی از قدمای [[متکلمان]] هم مرتکب آن شده‌اند<ref>امامت و رهبری، صص ۷۱.</ref>: "به دیگر سخن، اگر با ادلّهٔ متقن شایستگی [[امام علی]]{{ع}} بر نیابت و تصدی [[مقام]] [[مرجعیت دینی]] [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} ثابت شود، نیابت ایشان در امر [[حکومت]] هم خود به خود ثابت می‌شود"<ref>امامت و رهبری، صص ۸۰ و ۹۶.</ref> | |||
'''نقد چهارم: [[امامان]] نخبگان انحصاری [[حاکمان]] شایسته:''' | '''نقد چهارم: [[امامان]] نخبگان انحصاری [[حاکمان]] شایسته:''' | ||
در مباحث [[عصمت]] و [[علم]] و [[الهام]] [[امامان]] روشن شد که دارا بودن [[مقام امامت]] و [[زعامت]] و تعیین آن بر حسب لیاقت و شایستگی انجام گرفته است. و چون چنین شایستگی و به بیان دقیق علت مقتضیّه در صدر [[اسلام]] منحصر در وجود مبارک [[حضرت علی]]{{ع}} بود، از آن بر می‌آید که آن حضرت در [[مقام]] واقع و ثبوت، [[امام]] و [[جانشین]] حقیقی [[پیامبر]] بود و در همین حدّ هم نیازی به [[تنصیص]] [[پیامبر]] نبود و لذا [[نصب]]هایی که از [[پیامبر]] در خصوص [[امامت حضرت علی]]{{ع}} وارد شده همه جنبهٔ کاشفیت و ارشادی دارند. این‌گونه نیست که [[حضرت علی]]{{ع}} با این [[نصوص]] مثلاً [[حدیث]] غیر به [[مقام امامت]] نائل گشته است. بلکه چون در واقع [[مقام]] و شایستگی [[امامت]] را داشته است این [[نصوص]] وارد شده است. بنابراین [[مقام امامت]] [[حضرت علی]]{{ع}} با [[تنصیص]] صورت نگرفته است تا اشکال شود که [[شیعه]] مسئله [[حکومت]] را از چهرهٔ [[دموکراسی]] و عقلانی خارج و آن را به صورت موروثی تبدیل کرده است. به دیگر سخن، [[امامان]] در عصر خودشان شایستگان و نخبگان واقعی و منحصر برای تصدی [[مقام امامت]] و [[حکومت]] بودند و [[شیعه]] نیز مدعی [[زعامت]] نخبگان واقعی بر امور سیاسی، اجتماعی، علمی و دینی است که آن با [[دموکراسی]] به مدل نخبه‌گرایی مطابق است. علاوه آنکه نظریه [[امامت]] ضمن تأکید بر اصل [[نصب]] [[امام]] شرط اعمال [[حاکمیت]] آن را مقبولیت و رضایت [[مردم]] اعلام کرده و در آن هیچ اکراه و اجباری نیست، پس نظریه [[امامت]] در هیچ بخشی با [[دموکراسی]] تعارض ندارد. | |||
'''نقد پنجم: نیاز [[دموکراسی]] حقیقی به بستر لازم:''' | '''نقد پنجم: نیاز [[دموکراسی]] حقیقی به بستر لازم:''' | ||
شاید اینجا این سؤال مطرح شود که چرا [[پیامبر]] یافتن [[امام]] و [[رهبر]] حقیقی را بر عهدهٔ خود [[مردم]] نگذاشت و با [[روایات]] مختلف [[مردم]] را به [[بیعت]] با [[امامان]] ملزم کرد؟ | |||
پاسخ این سؤال روشن است. چراکه یکی از [[وظایف]] پیغمبر [[ارشاد]] و [[راهنمایی]] [[امت]] خود و تبیین اصول [[شریعت]] است، و در سوی دیگر چون [[مردم]] صدر [[اسلام]] به خاطر [[شبهات]] مختلف مانند سوء تبلیغات امویان و [[منافقان]] و [[قدرت]] طلبان در حدی از رشد [[سیاست|سیاسی]] نبودند که [[امام]] واقعی خویش را خود تعیین و پیدا کنند، لذا مسئله "[[تنصیص]]" ضروری بود، استاد [[مرتضی مطهری]] در این‌باره می‌گوید: " از اینجا معلوم می‌شود که [[مردم]] آن وقت [[صلاحیت]] نداشتند که [[خلیفه]] یعنی ولی امر را [[انتخاب]] کنند و فرضاً اگر قبول کنیم که اصل [[حکومت اسلامی]] بر [[انتخاب]] است نه بر انتصاب، در آن روزها و بلکه تا سال‌ها و قرن‌ها می‌بایست که [[حاکم]] انتصابی باشد"<ref>حماسه حسینی، ج ۳، ص ۲۴.</ref>. به تقریر دیگر، [[دموکراسی]] حقیقی [[انتخاب]] و گزینش [[مردم]]، [[حاکم]] و [[شایسته]] و واجد شرایط لازم برای تصدی امر [[حکومت]] است که آن در بستری خاص مانند [[قدرت]] تشخیص [[مردم]]، عدم تبلیغات سوء علیه کاندیدای شایسته، [[قدرت]] و زمینه معرفی برای کاندیدای [[شایسته]] عملیاتی می‌شود. اگر چنین شرایطی تحقق نیابد، [[حکمت]] و عقل مقتضی است که برای اداره بهینه امور و کمک به [[مردم]] زمینه لازم معرفی و یا [[انتخاب]] کاندیدای منحصره صلاحیت‌دار را ایجاد کرد و چنین امری منطقی و شایسته‌سالاری است. جای تعجب از امثال [[عبدالکریم سروش]] است که خود را طرفدار [[فلسفه]] [[سیاست|سیاسی]] مغرب زمین مانند [[فلسفه]] پوپر می‌دانند. پوپری که برای جهان سوم به دلیل عدم رشد [[مردم]] آن [[دموکراسی]] را بر نمی‌تابد و به راحتی [[دموکراسی]] را فدای خواسته‌های غرب می‌کند، اما دکتر [[عبدالکریم سروش]] در مسئله [[دموکراسی]] از غربی‌ها هم غربی‌تر شده و [[شیعه]] و نظریه [[امامت]] را به دلیل توهم تعارض با [[دموکراسی]] به [[جرح]] آن می‌پردازد، اما به این نکته فکر نمی‌کند که آیا در آن عصر واقعاً با این‌همه هجمه‌ها و شایعات درباره شخصیت [[امام علی|علی]]{{ع}} "مانند اینکه حضرت نماز نمی‌خواند" آیا بستر و مجال مناسبی برای [[انتخاب]] [[شایسته]] [[مردم]] و به اصطلاح [[دموکراسی]] وجود داشت؟. اگر [[خداوند]] و [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}}، [[حضرت علی]]{{ع}} را به عنوان [[رهبر]] و [[امام]] [[مردم]] معرفی و [[نصب]] نمی‌کرد چه قضاوتی نسل‌های امروزه در این‌باره می‌کردند؟ آیا - العیاذ بالله - خداو پیامبرش را به کتمان حقیقت و نادیده انگاشتن اصل نخبه‌گرایی متهم نمی‌کردند؟ آیا نمی‌گفتند [[خدا]] و [[رسول]]ش در مقابل امثال [[معاویه]]، [[منافقان]] و دیگر فرصت و قدرت‌طلبان چرا [[امام علی|علی]]{{ع}} را تنها گذاشتند؟ | پاسخ این سؤال روشن است. چراکه یکی از [[وظایف]] پیغمبر [[ارشاد]] و [[راهنمایی]] [[امت]] خود و تبیین اصول [[شریعت]] است، و در سوی دیگر چون [[مردم]] صدر [[اسلام]] به خاطر [[شبهات]] مختلف مانند سوء تبلیغات امویان و [[منافقان]] و [[قدرت]] طلبان در حدی از رشد [[سیاست|سیاسی]] نبودند که [[امام]] واقعی خویش را خود تعیین و پیدا کنند، لذا مسئله "[[تنصیص]]" ضروری بود، استاد [[مرتضی مطهری]] در این‌باره می‌گوید: " از اینجا معلوم می‌شود که [[مردم]] آن وقت [[صلاحیت]] نداشتند که [[خلیفه]] یعنی ولی امر را [[انتخاب]] کنند و فرضاً اگر قبول کنیم که اصل [[حکومت اسلامی]] بر [[انتخاب]] است نه بر انتصاب، در آن روزها و بلکه تا سال‌ها و قرن‌ها می‌بایست که [[حاکم]] انتصابی باشد"<ref>حماسه حسینی، ج ۳، ص ۲۴.</ref>. به تقریر دیگر، [[دموکراسی]] حقیقی [[انتخاب]] و گزینش [[مردم]]، [[حاکم]] و [[شایسته]] و واجد شرایط لازم برای تصدی امر [[حکومت]] است که آن در بستری خاص مانند [[قدرت]] تشخیص [[مردم]]، عدم تبلیغات سوء علیه کاندیدای شایسته، [[قدرت]] و زمینه معرفی برای کاندیدای [[شایسته]] عملیاتی می‌شود. اگر چنین شرایطی تحقق نیابد، [[حکمت]] و عقل مقتضی است که برای اداره بهینه امور و کمک به [[مردم]] زمینه لازم معرفی و یا [[انتخاب]] کاندیدای منحصره صلاحیت‌دار را ایجاد کرد و چنین امری منطقی و شایسته‌سالاری است. جای تعجب از امثال [[عبدالکریم سروش]] است که خود را طرفدار [[فلسفه]] [[سیاست|سیاسی]] مغرب زمین مانند [[فلسفه]] پوپر می‌دانند. پوپری که برای جهان سوم به دلیل عدم رشد [[مردم]] آن [[دموکراسی]] را بر نمی‌تابد و به راحتی [[دموکراسی]] را فدای خواسته‌های غرب می‌کند، اما دکتر [[عبدالکریم سروش]] در مسئله [[دموکراسی]] از غربی‌ها هم غربی‌تر شده و [[شیعه]] و نظریه [[امامت]] را به دلیل توهم تعارض با [[دموکراسی]] به [[جرح]] آن می‌پردازد، اما به این نکته فکر نمی‌کند که آیا در آن عصر واقعاً با این‌همه هجمه‌ها و شایعات درباره شخصیت [[امام علی|علی]]{{ع}} "مانند اینکه حضرت نماز نمی‌خواند" آیا بستر و مجال مناسبی برای [[انتخاب]] [[شایسته]] [[مردم]] و به اصطلاح [[دموکراسی]] وجود داشت؟. اگر [[خداوند]] و [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}}، [[حضرت علی]]{{ع}} را به عنوان [[رهبر]] و [[امام]] [[مردم]] معرفی و [[نصب]] نمی‌کرد چه قضاوتی نسل‌های امروزه در این‌باره می‌کردند؟ آیا - العیاذ بالله - خداو پیامبرش را به کتمان حقیقت و نادیده انگاشتن اصل نخبه‌گرایی متهم نمی‌کردند؟ آیا نمی‌گفتند [[خدا]] و [[رسول]]ش در مقابل امثال [[معاویه]]، [[منافقان]] و دیگر فرصت و قدرت‌طلبان چرا [[امام علی|علی]]{{ع}} را تنها گذاشتند؟ | ||
'''نقد ششم: تقدیم [[حکم الهی]] بر [[دموکراسی]] :''' | '''نقد ششم: تقدیم [[حکم الهی]] بر [[دموکراسی]] :''' | ||
اگر از مطالب پیشین غمض عین شود و بپذیریم که اصل [[امامت]] و [[حکومت]] [[منصوب الهی]] با [[دموکراسی]] غربی‌ها یا هر نظریه [[انسان]]ی دیگر متعارض باشد، آیا در تعارض [[حکم الهی]] با حکم غربی و به ظاهر [[انسان]]های متمدن، کدام یک را باید ترجیح و مقدم داشت؟ اگر اصل [[نصب]] [[حکم الهی]] باشد، چنان که [[شیعه]] بر آن اعتقاد دارد، چه لزومی دارد که [[حکم الهی]] را فدای حکم غیر الهی نمود، آیا [[انسان]] نباید در برابر حکم آفریدگار هستی‌بخش خود کرنش نشان دهد؟ یا اینکه به صرف اتکا به پیشرفت علمی در مقابل آن موضع مخالفت بگیرد؟ روشن است [[انسان]] متأله و خداباور [[حکم الهی]] را بر جان خود هم مقدم می‌دارد. علاوه آنکه [[دموکراسی]] ادعا شدهٔ غربی‌ها دارای کاستی‌های حقوقی و [[انسان]]ی مختلف است که اشاره خواهد شد و به صرف توهم تقابل [[مکتب]] [[تشیع]] با آن نباید [[دموکراسی]] را بر [[تشیع]] ترجیح داد. | |||
'''نقد هفتم: کاستی‌های [[دموکراسی]]:''' | '''نقد هفتم: کاستی‌های [[دموکراسی]]:''' | ||
این نظریه - که برخی آن را به صورت مطلق تقدیس و گرامی داشته و در تقابل آن با [[امامت]] به ترجیح آن روی آوردند - از اشکالات حقوقی و کاستی‌های عقلی فراوانی رنج می‌برد که بازیابی سلامتی و [[کمال]] آن در گرو ترمیم آن است که اینجا به برخی اشاره می‌شود. | |||
# '''عدم مشارکت اکثریت:''' تجربه انتخاب‌های پیشین غرب نشان داده است که [[اکثریت]] شهروندان در [[انتخابات]] شرکت نمی‌کنند. پس جوهر اساسی [[دموکراسی]] تحقق نمی‌یابد. | # '''عدم مشارکت اکثریت:''' تجربه انتخاب‌های پیشین غرب نشان داده است که [[اکثریت]] شهروندان در [[انتخابات]] شرکت نمی‌کنند. پس جوهر اساسی [[دموکراسی]] تحقق نمی‌یابد. | ||
# '''عدم [[انتخاب]] [[حاکم]] توسط اکثریت:''' ممکن است به ندرت در بعضی [[انتخابات]] [[اکثریت]] نسبی شهروندان در [[انتخابات]] شرکت کنند ولی به دلیل تکثر کاندیدای [[ریاست]] قوه مجریه، به جرئت می‌توان مدعی شد که هیچ [[حاکم]]ی در [[انتخابات]] توسط [[اکثریت]] [[انتخاب]] نشده‌اند. بر این دو کاستی [[فیلسوف]] علمی معروف قرن بیستم یعنی [[کارل ریموند پوپر]] اعتراف کرده است<ref>ر، ک: [[جامعه]] باز و دشمنانش، ج ۴، ص ۱۳۳۵؛ درس این قرن، صص ۱۲۰، ۱۱۵ و ۱۵۱؛ زندگی سراسر حل مسئله است، ص ۱۶۲.</ref>. | # '''عدم [[انتخاب]] [[حاکم]] توسط اکثریت:''' ممکن است به ندرت در بعضی [[انتخابات]] [[اکثریت]] نسبی شهروندان در [[انتخابات]] شرکت کنند ولی به دلیل تکثر کاندیدای [[ریاست]] قوه مجریه، به جرئت می‌توان مدعی شد که هیچ [[حاکم]]ی در [[انتخابات]] توسط [[اکثریت]] [[انتخاب]] نشده‌اند. بر این دو کاستی [[فیلسوف]] علمی معروف قرن بیستم یعنی [[کارل ریموند پوپر]] اعتراف کرده است<ref>ر، ک: [[جامعه]] باز و دشمنانش، ج ۴، ص ۱۳۳۵؛ درس این قرن، صص ۱۲۰، ۱۱۵ و ۱۵۱؛ زندگی سراسر حل مسئله است، ص ۱۶۲.</ref>. | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
'''نقد هشتم: جواب نقضی:''' | '''نقد هشتم: جواب نقضی:''' | ||
برای امثال دکتر [[عبدالکریم سروش]] که به دلیل توهم تعارض [[امامت]] با [[دموکراسی]] به [[جرح]] [[امامت]] و ترجیح [[دموکراسی]] روی آوردند و چه‌بسا ممکن است با این شیوه نیز برخی از [[اهل سنت]] [[امامت]] را زیر سؤال ببرند، به عنوان جواب نقضی می‌توان گفت پاسخ این منقدان درباره [[حاکمیت]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} چیست؟ آیا [[حکومت]] آن حضرت نیز با [[دموکراسی]] تعارض داشته است؟ روشن است با این شیوه و رویکردی که منتقدان [[امامت]] به نسبت [[امامت]] و [[دموکراسی]] دارند، قطعاً به تعارض [[نبوت]] و [[حکومت]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} با [[دموکراسی]] باید ملتزم شوند. حال پاسخ آنان چیست؟ آیا آنان در این عرصه نیز [[دموکراسی]] را بر [[نبوت]] ترحیج می‌دهند؟ | |||
دکتر [[عبدالکریم سروش]] در سخنرانی پاریس خود که در صدد [[جرح]] [[تشیع]] بر آمده تنها [[تشیع]] را [[مخالف]] [[دموکراسی]] وصف می‌کند و به عللی که برای نگارندهٔ مجهول است نسبت [[دموکراسی]] با اصل [[اسلام]] و [[حکومت]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} را بیان نمی‌کند، لکن وی سال‌ها پیش هر نوع [[حکومت الهی]] را به دلیل تقابل با حق [[انتخاب]] [[مردم]] و [[دموکراسی]] رد و منکر شده است<ref>«حق [[حکومت]] در همه حال از آن [[مردم]] است، [[حکومت]] بندگان [[حکومت]]ی است در خور بندگان نه خدایان که با آرای آدمیان بر می‌نشیند و با آرای آنان بر می‌افتد»؛ مدارا و مدیریت، کیان، شماره ۲۱، ص ۱۲ و نیز، فربه‌تر از ایدئولوژی، ص ۵۲.</ref>. آیا در موضع وی تغییری حاصل شده است؟ یا اینکه وی در مخاطبان خود زمینه طرح نظریه خود را نمی‌یافت؟ امید است در آینده وی به صورت شفاف موضع خود را بیان دارد. | دکتر [[عبدالکریم سروش]] در سخنرانی پاریس خود که در صدد [[جرح]] [[تشیع]] بر آمده تنها [[تشیع]] را [[مخالف]] [[دموکراسی]] وصف می‌کند و به عللی که برای نگارندهٔ مجهول است نسبت [[دموکراسی]] با اصل [[اسلام]] و [[حکومت]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} را بیان نمی‌کند، لکن وی سال‌ها پیش هر نوع [[حکومت الهی]] را به دلیل تقابل با حق [[انتخاب]] [[مردم]] و [[دموکراسی]] رد و منکر شده است<ref>«حق [[حکومت]] در همه حال از آن [[مردم]] است، [[حکومت]] بندگان [[حکومت]]ی است در خور بندگان نه خدایان که با آرای آدمیان بر می‌نشیند و با آرای آنان بر می‌افتد»؛ مدارا و مدیریت، کیان، شماره ۲۱، ص ۱۲ و نیز، فربه‌تر از ایدئولوژی، ص ۵۲.</ref>. آیا در موضع وی تغییری حاصل شده است؟ یا اینکه وی در مخاطبان خود زمینه طرح نظریه خود را نمی‌یافت؟ امید است در آینده وی به صورت شفاف موضع خود را بیان دارد. | ||