اهل حل و عقد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - '-،' به '-') |
(←منابع) |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | |||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۸
مقدمه
پیشینۀ تاریخی این اصطلاح در اسلام، به واقعۀ "سقیفه بنی ساعده" باز میگردد. عدهای که خود را خبرگان مسلمین قلمداد کرده بودند، با سرپیچی از وصیت پیامبر (ص) و به استناد حدیثی از آن حضرت –«عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ»[۱]- در محلّی به نام سقیفه، تنها با حضور پانزده نفر به نام "اهل حل و عقد" گردهم آمده و "ابوبکر بن ابی قحافه" را به عنوان خلیفه رسول الله، برگزیدند[۲]. دومین گروه از اهل حل و عقد را عمر - خلیفه دوم - به منظور انتخاب خلیفۀ بعد از خود، تشکیل داد که به انتخاب "عثمان بن عفان" - خلیفه سوم منجر شده است[۳]. در مذهب تشیع، تعیین جانشین رسول خدا (ص) به فرمان الهی است و انسان در آن دخالتی ندارد[۴]. خبرگان از دیدگاه فقه شیعه - در غیر از جانشینی رسول خدا (ص) - تنها به مثابۀ دلیل و بینه شرعی پذیرفته شده است[۵][۶].
منابع
پانویس
- ↑ بحار الانوار، ج۶۸، ص۲۸۹.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷.
- ↑ تاریخ طبری، ج۲، ص۵۸۰؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۵۹؛ تاریخ ابن خلدون، ج۲، ص۱۲۴.
- ↑ ر. ک: امامت.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۶؛ اصول کافی، ج۲، ص۱۲۷.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۵۵.