عدالت اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
یکی از مصادیق مهم [[عدالت اجتماعی]]، [[عدالت]] در بخش [[اقتصاد]] است که ویژگی بسیار مهم [[دولت اسلامی]] محسوب می‌شود. عدالت اقتصادی را می‌توان ایجاد [[تعادل]] و [[توازن]] در [[حقوق]] [[اقتصادی]] [[شهروندان]] دانست. طبعاً چنین عدالتی زمانی محقق می‌شود که هر یک از افراد [[جامعه]] به [[حقوق]] [[شایسته]] خود در [[ناحیه]] [[ثروت]] و درآمدهای [[جامعه]] [[دست]] یابند. باید توجه داشت که عدالت اقتصادی به معنای [[تساوی]] همه افراد در [[ناحیه]] درآمدها نیست. [[سید قطب]] در این زمینه می‌نویسد: [[مساوات]] غیر منطقی در [[مال]] از دیدگاه [[اسلام]]، قانونی و صحیح نیست؛ چراکه به اقتضای [[عدل مطلق]]، [[مردم]] باید از لحاظ کسب روزی، مختلف باشند و گروهی [[برتر]] از گروه دیگر باشند. لازمه تحقق [[عدالت]] در این زمینه، مهیا نمودن شرایط و امکانات مساوی برای همگان است به نحوی که نوع [[فرهنگ]] و | یکی از مصادیق مهم [[عدالت اجتماعی]]، [[عدالت]] در بخش [[اقتصاد]] است که ویژگی بسیار مهم [[دولت اسلامی]] محسوب می‌شود. عدالت اقتصادی را می‌توان ایجاد [[تعادل]] و [[توازن]] در [[حقوق]] [[اقتصادی]] [[شهروندان]] دانست. طبعاً چنین عدالتی زمانی محقق می‌شود که هر یک از افراد [[جامعه]] به [[حقوق]] [[شایسته]] خود در [[ناحیه]] [[ثروت]] و درآمدهای [[جامعه]] [[دست]] یابند. باید توجه داشت که عدالت اقتصادی به معنای [[تساوی]] همه افراد در [[ناحیه]] درآمدها نیست. [[سید قطب]] در این زمینه می‌نویسد: [[مساوات]] غیر منطقی در [[مال]] از دیدگاه [[اسلام]]، قانونی و صحیح نیست؛ چراکه به اقتضای [[عدل مطلق]]، [[مردم]] باید از لحاظ کسب روزی، مختلف باشند و گروهی [[برتر]] از گروه دیگر باشند. لازمه تحقق [[عدالت]] در این زمینه، مهیا نمودن شرایط و امکانات مساوی برای همگان است به نحوی که نوع [[فرهنگ]] و جایگاه اجتماعی افراد کم بضاعت و [[فقیر]]، مانع [[پیشرفت]] و کوشش آنها در عرصه‌های مختلف [[جامعه]] نگردد<ref>سید قطب، عدالت اجتماعی در اسلام، ص۸.</ref>. | ||
براساس دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر، یکی از راه‌های دستیابی به [[اقتصاد]] عادلانه و مترقی، پیاده‌سازی [[قوانین]] [[اقتصادی]] [[اسلام]] است<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۲.</ref> و اجرای دو مبنای مهم [[اقتصادی]] [[اسلام]]؛ یعنی [[حرام]] بودن [[ربا]] و [[پذیرش حق]] [[مالکیت]] افراد، در حل [[مشکلات]] و نابرابری‌های [[اقتصادی]] حائز اهمیت است<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۵۱.</ref>. برخی از راهکارهای بیان شده در جهت ایجاد [[رفاه عمومی]] و برقراری [[توازن]] [[اقتصادی]] در [[جامعه]] عبارت است از: | براساس دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر، یکی از راه‌های دستیابی به [[اقتصاد]] عادلانه و مترقی، پیاده‌سازی [[قوانین]] [[اقتصادی]] [[اسلام]] است<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۲.</ref> و اجرای دو مبنای مهم [[اقتصادی]] [[اسلام]]؛ یعنی [[حرام]] بودن [[ربا]] و [[پذیرش حق]] [[مالکیت]] افراد، در حل [[مشکلات]] و نابرابری‌های [[اقتصادی]] حائز اهمیت است<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۵۱.</ref>. برخی از راهکارهای بیان شده در جهت ایجاد [[رفاه عمومی]] و برقراری [[توازن]] [[اقتصادی]] در [[جامعه]] عبارت است از: | ||
# '''ارج گذاری و توجه ویژه به [[مستمندان]]''': توصیه‌ها و جهت‌گیری مواضع [[اقتصادی]] بر [[اولویت]] دادن به [[حق]] [[مستضعفین]] و [[محرومان]] [[جامعه]] است و اساس [[اقتصاد]] سالم و مستقل، بر تأمین اساسی‌ترین نیازهای [[مردم]] [[محروم]] و ستمدیده است<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۷.</ref>. عدول از [[حمایت]] [[محرومان]] و پابرهنه‌ها، عدول از [[عدالت اجتماعی]] و در نتیجه [[خیانت]] به [[اسلام]] و [[مسلمین]] است<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۹۹-۱۰۰.</ref>. | # '''ارج گذاری و توجه ویژه به [[مستمندان]]''': توصیه‌ها و جهت‌گیری مواضع [[اقتصادی]] بر [[اولویت]] دادن به [[حق]] [[مستضعفین]] و [[محرومان]] [[جامعه]] است و اساس [[اقتصاد]] سالم و مستقل، بر تأمین اساسی‌ترین نیازهای [[مردم]] [[محروم]] و ستمدیده است<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۷.</ref>. عدول از [[حمایت]] [[محرومان]] و پابرهنه‌ها، عدول از [[عدالت اجتماعی]] و در نتیجه [[خیانت]] به [[اسلام]] و [[مسلمین]] است<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۹۹-۱۰۰.</ref>. | ||
# '''[[مبارزه]] با زراندوزی''': [[تبیین]] جهت‌گیری [[اقتصاد]] [[اسلام]] در راستای [[حفظ]] [[منافع]] [[محرومان]]، گسترش [[مشارکت]] عمومی آنان در ثروت‌های [[جامعه]] و [[مبارزه]] با زراندوزان بزرگ‌ترین [[هدیه]] و [[بشارت]] [[آزادی]] [[انسان]] از [[اسارت]] [[فقر]] و تهیدستی به شمار می‌آید و صاحبان [[مال و منال]] در [[حکومت]] [[اسلام]]، هیچ امتیاز و [[برتری]] از این جهت بر [[فقرا]] ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت<ref>صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۴۰.</ref>. | # '''[[مبارزه]] با زراندوزی''': [[تبیین]] جهت‌گیری [[اقتصاد]] [[اسلام]] در راستای [[حفظ]] [[منافع]] [[محرومان]]، گسترش [[مشارکت]] عمومی آنان در ثروت‌های [[جامعه]] و [[مبارزه]] با زراندوزان بزرگ‌ترین [[هدیه]] و [[بشارت]] [[آزادی]] [[انسان]] از [[اسارت]] [[فقر]] و تهیدستی به شمار می‌آید و صاحبان [[مال و منال]] در [[حکومت]] [[اسلام]]، هیچ امتیاز و [[برتری]] از این جهت بر [[فقرا]] ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت<ref>صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۴۰.</ref>. | ||
# ''' | # '''پرهیز [[دولت]] از [[تجملات]]''': بیشترین سفارش به [[کارگزاران]] [[نظام اسلامی]]، [[پرهیز]] از [[تجملات]] و [[خوی]] کاخ‌نشینی است<ref>صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۷۶.</ref>. | ||
# '''[[اصلاح]] ساختار بازار''': در یک نگاه ابتدایی و سطحی، [[بازار]]، محلی عمومی برای [[خرید و فروش]] کالاهاست؛ اما در نگاه تیزبین و عمیق، اهمیت بازار و [[جایگاه]] آن در [[حفظ]] کیان [[کشور]] تا بدانجاست که اگر در یک مسیر [[اسلامی]] حرکت بکند، مملکت را از آسیب نگه می‌دارد<ref>صحیفه امام، ج۱۳، ص۵۲۶.</ref>. طبعاً بخشی از این آسیب‌ها، از [[ناحیه]] بروز نابرابری‌های [[اقتصادی]] و ایجاد خلل در چرخه [[اقتصاد]] [[کشور]] از طرق مختلف مثل [[احتکار]]، گران‌فروشی و... خواهد بود. به همین [[دلیل]] بازار باید [[مظهر]] تام [[اسلام]] و [[عدالت]] باشد، یعنی از اموری که [[مخالف]] [[دستورات اسلام]] است، احتراز کند و در مقابل، مقررات [[اسلام]] را سرلوحه عملکرد خود قرار دهد. از جمله، [[بازار]] باید از [[ربا]] [[مطهر]] باشد و نیز گران‌فروشی نکند و کالاهای قاچاق که [[اقتصاد]] [[کشور]] را بر هم م‌یزند، وارد نسازد<ref>صحیفه امام، ج۱۳، ص۳۵۷.</ref>.<ref>[[سلیمان خاکبان|خاکبان، سلیمان]]، [[رقیه یوسفی|یوسفی، رقیه]]، [[عدالت اسلامی (مقاله)|"عدالت اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]].</ref>. | # '''[[اصلاح]] ساختار بازار''': در یک نگاه ابتدایی و سطحی، [[بازار]]، محلی عمومی برای [[خرید و فروش]] کالاهاست؛ اما در نگاه تیزبین و عمیق، اهمیت بازار و [[جایگاه]] آن در [[حفظ]] کیان [[کشور]] تا بدانجاست که اگر در یک مسیر [[اسلامی]] حرکت بکند، مملکت را از آسیب نگه می‌دارد<ref>صحیفه امام، ج۱۳، ص۵۲۶.</ref>. طبعاً بخشی از این آسیب‌ها، از [[ناحیه]] بروز نابرابری‌های [[اقتصادی]] و ایجاد خلل در چرخه [[اقتصاد]] [[کشور]] از طرق مختلف مثل [[احتکار]]، گران‌فروشی و... خواهد بود. به همین [[دلیل]] بازار باید [[مظهر]] تام [[اسلام]] و [[عدالت]] باشد، یعنی از اموری که [[مخالف]] [[دستورات اسلام]] است، احتراز کند و در مقابل، مقررات [[اسلام]] را سرلوحه عملکرد خود قرار دهد. از جمله، [[بازار]] باید از [[ربا]] [[مطهر]] باشد و نیز گران‌فروشی نکند و کالاهای قاچاق که [[اقتصاد]] [[کشور]] را بر هم م‌یزند، وارد نسازد<ref>صحیفه امام، ج۱۳، ص۳۵۷.</ref>.<ref>[[سلیمان خاکبان|خاکبان، سلیمان]]، [[رقیه یوسفی|یوسفی، رقیه]]، [[عدالت اسلامی (مقاله)|"عدالت اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]].</ref>. | ||
نسخهٔ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۲
این مدخل زیرشاخهٔ بحث عدالت اجتماعی است. عدالت اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عدالت اقتصادی در معارف و سیره نبوی - عدالت اقتصادی در معارف و سیره علوی - عدالت اقتصادی در سیره معصوم - عدالت اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
یکی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی، عدالت در بخش اقتصاد است که ویژگی بسیار مهم دولت اسلامی محسوب می‌شود. عدالت اقتصادی را می‌توان ایجاد تعادل و توازن در حقوق اقتصادی شهروندان دانست. طبعاً چنین عدالتی زمانی محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه به حقوق شایسته خود در ناحیه ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. باید توجه داشت که عدالت اقتصادی به معنای تساوی همه افراد در ناحیه درآمدها نیست. سید قطب در این زمینه می‌نویسد: مساوات غیر منطقی در مال از دیدگاه اسلام، قانونی و صحیح نیست؛ چراکه به اقتضای عدل مطلق، مردم باید از لحاظ کسب روزی، مختلف باشند و گروهی برتر از گروه دیگر باشند. لازمه تحقق عدالت در این زمینه، مهیا نمودن شرایط و امکانات مساوی برای همگان است به نحوی که نوع فرهنگ و جایگاه اجتماعی افراد کم بضاعت و فقیر، مانع پیشرفت و کوشش آنها در عرصه‌های مختلف جامعه نگردد[۱].
براساس دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر، یکی از راه‌های دستیابی به اقتصاد عادلانه و مترقی، پیاده‌سازی قوانین اقتصادی اسلام است[۲] و اجرای دو مبنای مهم اقتصادی اسلام؛ یعنی حرام بودن ربا و پذیرش حق مالکیت افراد، در حل مشکلات و نابرابری‌های اقتصادی حائز اهمیت است[۳]. برخی از راهکارهای بیان شده در جهت ایجاد رفاه عمومی و برقراری توازن اقتصادی در جامعه عبارت است از:
- ارج گذاری و توجه ویژه به مستمندان: توصیه‌ها و جهت‌گیری مواضع اقتصادی بر اولویت دادن به حق مستضعفین و محرومان جامعه است و اساس اقتصاد سالم و مستقل، بر تأمین اساسی‌ترین نیازهای مردم محروم و ستمدیده است[۴]. عدول از حمایت محرومان و پابرهنه‌ها، عدول از عدالت اجتماعی و در نتیجه خیانت به اسلام و مسلمین است[۵].
- مبارزه با زراندوزی: تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان، گسترش مشارکت عمومی آنان در ثروت‌های جامعه و مبارزه با زراندوزان بزرگ‌ترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می‌آید و صاحبان مال و منال در حکومت اسلام، هیچ امتیاز و برتری از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت[۶].
- پرهیز دولت از تجملات: بیشترین سفارش به کارگزاران نظام اسلامی، پرهیز از تجملات و خوی کاخ‌نشینی است[۷].
- اصلاح ساختار بازار: در یک نگاه ابتدایی و سطحی، بازار، محلی عمومی برای خرید و فروش کالاهاست؛ اما در نگاه تیزبین و عمیق، اهمیت بازار و جایگاه آن در حفظ کیان کشور تا بدانجاست که اگر در یک مسیر اسلامی حرکت بکند، مملکت را از آسیب نگه می‌دارد[۸]. طبعاً بخشی از این آسیب‌ها، از ناحیه بروز نابرابری‌های اقتصادی و ایجاد خلل در چرخه اقتصاد کشور از طرق مختلف مثل احتکار، گران‌فروشی و... خواهد بود. به همین دلیل بازار باید مظهر تام اسلام و عدالت باشد، یعنی از اموری که مخالف دستورات اسلام است، احتراز کند و در مقابل، مقررات اسلام را سرلوحه عملکرد خود قرار دهد. از جمله، بازار باید از ربا مطهر باشد و نیز گران‌فروشی نکند و کالاهای قاچاق که اقتصاد کشور را بر هم م‌یزند، وارد نسازد[۹].[۱۰].
منابع
پانویس
- ↑ سید قطب، عدالت اجتماعی در اسلام، ص۸.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۲.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۵۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۱، ص۹۹-۱۰۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۴۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۷۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۳، ص۵۲۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۳، ص۳۵۷.
- ↑ خاکبان، سلیمان، یوسفی، رقیه، "عدالت اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی.