نیابت عام امام مهدی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از دیدگاه حلبی در هر دو صورت [[فقیه]] واجد شرایطی که ولایت تنفیذی را می‌پذیرد، باید خود را [[نایب]] «[[صاحب الامر]]» بداند و از روش اهل‌بیت{{ع}} تخطی نکند و اگر از قبول آن اجتناب نماید او در واقع صلاحیت [[تصدی]] این [[منصب]] را دارد و [[برادران دینی]] ([[شیعه]]) موظفند به هنگام بروز مشکلی در [[تنفیذ احکام]] به اینان مراجعه کنند و [[حقوق مالی]] را به آنان برسانند و خود را برای [[اجرای حد]] یا هر نوع اقدامات تأدیبی در [[اختیار]] آنان قرار دهند و از [[دستورات]] آنان [[سرپیچی]] نکنند؛ زیرا [[اطاعت]] از اینان مقتضای [[التزام]] تقیدی به [[احکام الهی]] است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۵-۴۲۱ و ۴۲۷.</ref>.

[[فقهای جامع الشرایط]] نمی‌توانند از تصدی [[حکومت]] و تنفیذ احکام سرباز زنند، چنان که هرکس (چه [[اهل حق]] و چه [[اهل باطل]]) که از [[فرمان]] اینان سرپیچی کند، در واقع از [[دین خدا]] سر باز زده و [[حکم خدا]] را رد کرده و با [[رسول خدا]]{{صل}} [[مخالفت]] ورزیده است و به حکومت [[جاهلیت]] برگشته و به فرمان [[طاغوت]] گردن نهاده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۵-۴۲۱ و ۴۲۷.</ref>.

== منابع ==