دلیل عقلی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۶۹۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲ مارس ۲۰۲۳
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
خط ۱۵: خط ۱۵:
==[[دلیل‌الخطاب]]==
==[[دلیل‌الخطاب]]==
یکی از موارد کاربرد دلیل عقلی در [[حقوق عمومی]] [[دلیل الخطاب]] است که در اصطلاح متأخر در [[علم اصول فقه]] به جای دلیل الخطاب [[مفهوم مخالف]] به کار می‌رود و مفاد آن چنین است که [[عقل]] از [[اثبات]] یک [[حکم شرعی]] در مورد خاص، استفادۀ [[نفی]] آن از دیگر موارد می‌نماید، مانند: امر به [[تفویض]] امور عمومی به اشخاص [[عادل]] که از این دستور چنین استفاده می‌شود که تفویض امور عمومی به افرادی که عادل نیستند، ممنوع است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۶.</ref>
یکی از موارد کاربرد دلیل عقلی در [[حقوق عمومی]] [[دلیل الخطاب]] است که در اصطلاح متأخر در [[علم اصول فقه]] به جای دلیل الخطاب [[مفهوم مخالف]] به کار می‌رود و مفاد آن چنین است که [[عقل]] از [[اثبات]] یک [[حکم شرعی]] در مورد خاص، استفادۀ [[نفی]] آن از دیگر موارد می‌نماید، مانند: امر به [[تفویض]] امور عمومی به اشخاص [[عادل]] که از این دستور چنین استفاده می‌شود که تفویض امور عمومی به افرادی که عادل نیستند، ممنوع است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۶.</ref>
==فحوی الخطاب==
یکی از موارد کاربرد دلیل عقلی در [[حقوق]] و [[فقه]] [[فحوی الخطاب]] است که مفاد این [[حکم عقلی]] آن است که وقتی امری [[واجب]] یا [[حرام]] اعلام شود، به دلیل [[اولویت]] [[عقلی]]، اموری که از آن [[واجب]]، اهمیت بیشتری دارد، [[واجب]] تلقی شده و اموری که در مقایسۀ با آن [[حرام]]، از [[مفسده]] بیشتری برخوردار است، [[حرام]] شمرده خواهد شد.
اگر [[خیانت]] به فرد در [[شریعت اسلام]] [[حرام]] معرفی شده به دلیل [[فحوی الخطاب]] [[خیانت]] به [[جامعه]] حرام‌تر تلقی خواهد شد و نیز فرضاً دستور [[شرع]] به [[لزوم]] مساعدت برای رفع نیاز افراد حاجتمند با [[فحوی الخطاب]]، دلیل آن شمرده می‌شود که [[یاری رساندن]] به [[جامعه]] و رفع نیازهای جمعی، از دیدگاه [[شرع]] [[واجب]] است و این نوع [[استنتاج]] [[عقلی]]، از [[اولویت]] ناشی می‌شود و فحوی نیز خود به معنای [[اولویت]] است. در اصطلاح متأخران در [[علم اصول فقه]] به [[فحوی الخطاب]] مفهوم موافق نیز گفته می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۸۰.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۸۰٬۴۳۵

ویرایش