(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== «ضرائب»، مالیت خاص داریی‌ها. دولت اسلامی به تناسب وضع عمومی اقتصاد و با توجه به شرایط جامعه و مصالح عمومی، مالیات‌های ویژه‌ای بر نوع خاص از دارایی‌ها...» ایجاد کرد)
[[دولت اسلامی]] به تناسب وضع عمومی [[اقتصاد]] و با توجه به شرایط [[جامعه]] و [[مصالح عمومی]]، مالیات‌های ویژه‌ای بر نوع خاص از [[دارایی‌ها]] و یا [[اعمال]] خاصی از [[فعالیت‌های اقتصادی]] و [[اجتماعی]] وضع می‌کرد که در [[تاریخ اسلام]] تحت عنوان ضرائب [[امام]] و یا [[جعائل]]<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۰.</ref> مطرح شده است.
این نوع درآمدها، امروز تحت عناوینی چون عوارض گمرکی، عوارض شهری، مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در تمامی کشورهای [[دنیا]] متداول است، گاه ضرائب از باب [[مقابله به مثل]] در مورد [[تجار]] خارجی اعمال می‌شد، چنانکه نخستین بار در [[زمان خلیفه دوم]] عوارض گمرکی تجار خارجی تحت عنوان «[[عشور]]» به منظور مقابله به مثل با دولت‌های مجاوری که از تجار [[مسلمان]]، عوارض گمرکی می‌گرفتند، معمول شد<ref>الاموال (ابو عبید بن سلام)، ص۷۱۰؛ الخراج (ابو یوسف)، ص۱۳۵.</ref>.
به موجب [[فرمان]] [[خلیفه]]، تجار مسلمان یک چهلم از میان یک بیستم و تجار خارجی (غیر [[معاهد]]) یک دهم به عنوان عشور پرداخت می‌کردند<ref>الاموال (ابو عبید بن سلام)، ص۷۱۰.</ref>.
در دولت‌های [[اموی]] و [[عباسی]] و [[عثمانی]] انواع ضرائب جدید به تناسب نیاز نظامی و [[امنیتی]] [[دولت]] افزایش چشمگیر یافت و ملاک آن معکوس شد به این معنا که می‌بایست ضرائب جهت مصالح عمومی و نیازها و انتظاراتی که [[مردم]] از دولت داشتند مقرر می‌شد، اما [[منافع]] و مصالح عمومی فدای خواسته‌های [[دولت‌ها]] در [[تأمین نیاز]] آنها و امور نظامی و [[تأمین امنیت]] دولت‌ها شد<ref>المواعظ و الأخبار (مقریزی)، ج۱، ص۱۲۷ و ۱۷۰؛ تاریخ التمدن الاسلامی (جرجی زیدان)، ج۲، ص۷۰.</ref>.
[[اختیارات دولت اسلامی]] با توجه به ابزار [[احکام حکومتی]]، [[توسعه]] در زمینه افزایش [[درآمدهای عمومی]] را ایجاب می‌کند، اما رکن اصلی احکام حکومتی [[تشخیص مصلحت]] در تعیین ضرائب جدید است که به طور کامل به وضع عمومی اقتصاد [[کشور]] و شرایط [[سیاسی]] و آمادگی‌ها و [[رضایت عمومی]] بستگی دارد. به طور معمول مالیات‌های سنگین یکی از قوی‌ترین عوامل ایجاد فاصله بین مردم و دولت به شمار می‌آید و [[نارضایتی]] حاصل از آن می‌تواند پیوند [[امت و امامت]] را به شدت [[متزلزل]] کند و [[سقوط]] [[دولت‌ها]] را به دنبال بیاورد.
[[نظام مالیاتی]] باید با «[[توفیر الفیء]]» به تعبیر [[امام علی]]{{ع}} که از [[وظایف امامت]] و [[دولت اسلامی]] است، همراه و به موازی آن گسترش یابد و به [[میزان]] افزایش درآمدهای سرانه [[مردم]]، [[مالیات‌ها]] افزایش یابد. اصل چهل و نهم [[قانون اساسی]] به منظور تحقق بخشیدن به [[عدالت اجتماعی]] و بنا بر وظیفۀ [[امر به معروف و نهی از منکر]] و ایجاد [[امنیت اقتصادی]] و [[تشویق]] به [[سرمایه‌گذاری]] در عرصه‌های [[مشروع]] [[تولید]] و [[توزیع]]، و بستن راه‌های [[فساد]]، [[اسراف]]، [[اشرافیت]] و طاغوت‌زدایی و نیز به دلیل ریشه‌کن کردن عوامل فساد و [[اختلاس]] و ایجاد جو سالم در دوایر دولتی، [[دولت]] را موظف کرده است که ثروت‌های ناشی از فعالیت‌های کاذب و [[نامشروع]] که به جز [[مفاسد]] [[اقتصادی]]، مانع از [[رشد]] [[جامعه]] است را گرفته و به صاحبان اصلی آنها مسترد کند و در صورت نبودن آنها به [[بیت‌المال]] تحویل دهد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۹ – ۶۱۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۲۸.</ref>
== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
