برهان امتناع تناقض: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
=== کاربرد اصل امتناع تناقض در [[امامت]] === | === کاربرد اصل امتناع تناقض در [[امامت]] === | ||
از این اصل که در [[علم کلام]] با عنوان | از این اصل که در [[علم کلام]] با عنوان برهان امتناع تناقض نام برده شده در [[اثبات ضرورت امامت]] و نیز اثبات عقلی [[عصمت امام]] استفاده شده که تبیین آن چنین است: اگر [[امام]]{{ع}} مرتکب [[خطا]] یا گناهی شود یا باید از او [[تبعیت]] کرد که این [[باطل]] است به دلیل [[آیه]] {{متن قرآن|وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}} و یا اینکه نباید از او [[پیروی]] کرد که در این صورت، فایده امام{{ع}}، منتفی خواهد بود. ضمن اینکه اطاعت کردن و اطاعت نکردن، دو امر متناقض هستند که نمیتوان هر دو را در یک زمان و بر یک موضوع واحد امتثال نمود. | ||
==== اثبات ضرورت امامت ==== | ==== اثبات ضرورت امامت ==== |
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۱
اصل امتناع تناقض به معنای استحاله اجتماع و ارتفاع دو نقیض در موضوع واحد است. فایده این اصل، آن است که هر چیزی را با نفی نقیضش میتوان اثبات کرد،؛ چراکه نفی نقیض، مساوی با اثبات اصل است. از این اصل که در علم کلام با عنوان برهان امتناع تناقض نام برده شده در اثبات ضرورت امامت و نیز اثبات عقلی عصمت امام استفاده شده است. بر این اساس اگر امام(ع) مرتکب خطا یا گناهی شود یا باید از او تبعیت کرد که این باطل است و یا اینکه نباید از او پیروی کرد که در این صورت، فایده امام(ع)، منتفی خواهد بود ضمن اینکه اطاعت کردن و اطاعت نکردن، دو امر متناقض هستند که نمیتوان هر دو را در یک زمان و بر یک موضوع واحد امتثال نمود.
معناشناسی
اصل امتناع تناقض یکی از اصطلاحات بهکار رفته در علم منطق بوده و به معنای استحاله اجتماع و ارتفاع دو نقیض در موضوع واحد است. از موارد اولیات[۱] جلیّ یا روشن «اصل امتناع تناقض» است. اصل عدم تناقض یعنی نقیضان در موضوع واحد در وجود و عدم، جمع نمیشوند.
فایده بحث تناقض
فایده بحث تناقض، آن است که هر چیزی را با نفی نقیضش میتوان اثبات کرد،؛ چراکه نفی نقیض، مساوی با اثبات اصل است.
جایگاه اصل امتناع تناقض
اصل امتناع تناقض از مهمترین اصولی است که برای کشف حقایق عالم لازم است، بلکه ریشه تمامی آنهاست، چه اینکه اگر تناقض جایز باشد، هیچ چیزی اثبات نمیشود؛ نهایت اینکه ما بتوانیم بر حقانیت یک مطلب دلیل اقامه کنیم، اما اگر نقیض و عدم آن نیز ممکن باشد، چگونه خود آن را میتوان اثبات کرد؟ به همین سبب است که این اصل را «اصل الاصول»، «ام القضایا» و «اول الاوائل» نامیدهاند[۲]، چه اینکه تمام قضایا حتی بدیهیات اولیه نیز بر آن متوقفند و وجدان هر کسی، حتی اطفال، هر چند که اصطلاحات را نمیدانند، آن را به خوبی میداند و مییابد[۳].
از نظر فلاسفه و منطقیان، اصل تناقض «ام القضایا» است؛ یعنی نه تنها مسائل منطقی، بلکه قضایای تمام علوم و تمام قضایایی که انسان آنها را استعمال میکند، گرچه در عرفیات، بر این اصل مبتنی است و اگر اصل امتناع اجتماع نقیضین و امتناع ارتفاع نقیضین صحیح نباشد، منطق ارسطویی به کلی بیاعتبار است[۴].
برخی دیگر از منطقیان درباره اصل امتناع تناقض آوردهاند: «اصل عدم تناقض بالذات ضروری و مسلم است و واسطه ندارد و سایر اصول دارای واسطه هستند و واسطه در همه اصول دیگر، امتناع اجتماع نقیضین است و باز گشت همه اصول به این اصل است[۵].[۶].
کاربرد اصل امتناع تناقض در امامت
از این اصل که در علم کلام با عنوان برهان امتناع تناقض نام برده شده در اثبات ضرورت امامت و نیز اثبات عقلی عصمت امام استفاده شده که تبیین آن چنین است: اگر امام(ع) مرتکب خطا یا گناهی شود یا باید از او تبعیت کرد که این باطل است به دلیل آیه ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ و یا اینکه نباید از او پیروی کرد که در این صورت، فایده امام(ع)، منتفی خواهد بود. ضمن اینکه اطاعت کردن و اطاعت نکردن، دو امر متناقض هستند که نمیتوان هر دو را در یک زمان و بر یک موضوع واحد امتثال نمود.
اثبات ضرورت امامت
اثبات عصمت امام
این دلیل، بر دو مقدمه استوار است:
- آیاتی در قرآن، به اطاعت از امام دستور میدهد، مانند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[۷].
- آیات دیگری در قرآن، بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت میکنند، مانند: ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾[۸]، ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾[۹]. حال اگر امام، معصوم نباشد، میان این دو دسته از آیات (آیات وجوب اطاعت از امام با آیات نهی از منکر) تضاد خواهد بود؛ چنانکه، مردم از سویی، به اطاعت از امام موظّفاند و از سوی دیگر بر آنان لازم است، امام را به خاطر منکری که انجام میدهد نهی نموده و در نتیجه، از امام اطاعت نکنند[۱۰].
به عبارت دیگر: اگر امام(ع) مرتکب خطا یا گناهی شود یا باید از او تبعیت کرد که این باطل است به دلیل آیه ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[۱۱] و یا اینکه نباید از او پیروی کرد که در این صورت، فایده امام(ع)، منتفی خواهد بود[۱۲].
همچنین اگر امام مرتکب خطا یا گناهی شود، از سویی نهی و تبری جستن از عمل او لازم میشود و از سوی دیگر به دلیل وجوب اطاعت از اولی الامر باید از او که امام و مقتداست تبعیت کرد؛ نافرمانی و انکار با اطاعت قابل جمع نیست. محقق طوسی میگوید: ولوجوب الانکار علیه لو اقدم علی المعصیه فیضاد امر الطاعه[۱۳].
اشکال و پاسخ
اشکال: وجوب اطاعت از امام فقط در مواردی است که امام خطا نکرده باشد؛ لذا تخلف از او در سایر موارد محذوری ندارد[۱۴].
پاسخ: تشخیص درست از نادرست و خطا از صواب در کارهای مدعی امامت و هدایت، بر عهده کیست؟ اگر امت این تشخیص را به صورت کامل داشتند نیازی به امام و هادی الهی نبود. امام برای انجام وظیفه مهم هدایت و راهنمایی امت به معارف و اجرای درست احکام ابزاری لازم دارد که یکی از آنها عصمت است. با عصمت جانشین دینی رفتار کنند. پیامبر، امت میتوانند به معارف صحیح دسترسی یافته و در مقام عمل نیز مطابق با وظیفه دینی رفتار کنند[۱۵].
منابع
پانویس
- ↑ صلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی، ص۱۸۰.
- ↑ صلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی، ص۶۸۸-۶۸۹.
- ↑ گرامی، محمدعلی، منطق مقارن، ص۱۳۸.
- ↑ مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی (منطق-فلسفه)، ج۱، ص۷۹.
- ↑ مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۱۲۳.
- ↑ خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی، ص۳۶.
- ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ «پسرکم! نماز را بپا دار و به کار شایسته فرمان ده و از کار ناشایست باز دار» سوره لقمان، آیه ۱۷.
- ↑ «و مردان و زنان مؤمن، دوستان یکدیگرند که به کار شایسته فرمان میدهند و از کار ناشایست باز میدارند» سوره توبه، آیه ۷۱.
- ↑ مقامی، مهدی، درسنامه امامشناسی، ص۴۲-۴۴.
- ↑ و در گناه و تجاوز یاری نکنید؛ سوره مائده، آیه ۲.
- ↑ قربانی، علی، امامتپژوهی، ص۱۵۸.
- ↑ ر. ک: کشف المراد، ص۱۸۴.
- ↑ ر. ک: قوشجی، شرح تجرید الاعتقاد، ص۳۶۷.
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ص۱۰۱-۱۰۴.