فقه حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
مقصود از فقه حکومتی [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است و [[حکومت]] به معنای بازوی [[دولت]] یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات [[دولت]] را برعهده دارد. | مقصود از فقه حکومتی [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است و [[حکومت]] به معنای بازوی [[دولت]] یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات [[دولت]] را برعهده دارد. | ||
فقه حکومتی، [[فقهی]] است که [[تبیین]] الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد. لذا واژۀ | فقه حکومتی، [[فقهی]] است که [[تبیین]] الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد. لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «[[فقه نظام سیاسی]]» اشاره دارد؛ زیرا شامل [[فقه]] مربوط به سایر [[نظام‌های اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره می‌شود؛ درحالی که [[فقه نظام سیاسی]]، تنها به بررسی و [[تبیین]] یک بخش از فقه حکومتی، یعنی [[فقه نظام سیاسی]] می‌پردازد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>. | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۴
فقه حکومتی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - فقه حکومتی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردفقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است. همچنین تبیین کننده الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام را برعهده دارد.
معناشناسی
مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است و حکومت به معنای بازوی دولت یا قدرت حاکم که اجرای قوانین و مقررات دولت را برعهده دارد.
فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام برعهده دارد. لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «فقه نظام سیاسی» اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر نظام‌های اجتماعی؛ نظیر: نظام فرهنگی، نظام آموزشی، نظام اقتصادی و غیره می‌شود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی می‌پردازد[۱].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص:۷۵-۷۷.