←اباحه (و برائت)
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
اصل اباحه به مفهوم [[نفی]] حکم الزامی و اصل برائت به معنای نفی [[مسئولیت]] در موارد [[شک]] در حکم و مسئولیت بیانگر یک مبنای کلی در [[حقوق عمومی]] است. مبنایی که براساس آن آحاد جامعه از [[آزادی]] عمل و [[احساس]] فراغ از [[مسئولیت]] برخوردار بوده و راه [[زندگی]] بر مبنای خواستههای [[عقلانی]] و مصلحتگرایانه مشترک، هموار و گشوده میشود. | اصل اباحه به مفهوم [[نفی]] حکم الزامی و اصل برائت به معنای نفی [[مسئولیت]] در موارد [[شک]] در حکم و مسئولیت بیانگر یک مبنای کلی در [[حقوق عمومی]] است. مبنایی که براساس آن آحاد جامعه از [[آزادی]] عمل و [[احساس]] فراغ از [[مسئولیت]] برخوردار بوده و راه [[زندگی]] بر مبنای خواستههای [[عقلانی]] و مصلحتگرایانه مشترک، هموار و گشوده میشود. | ||
محدودیتهای ناشی از [[تکالیف]] قانونی و مسئولیتهای قهری هرچند برای زندگی هوشمندانه و مدنی سودمند است و [[نظم]] را در [[جامعه]] استقرار میبخشد، اما به همان اندازه که مفید است موجب تنگناهایی است که گاه فرد و جامعه را دچار اختناق و [[بحران]] عقلانیت میکند، وجود [[اصل اباحه]] و اصل برائت در [[فقه]] و حقوق اسلامی دریچه اطمینانی است بر این تنگناهای بحرانزا که جامعه را در خلاصی از محدودیتها و مسئولیتهای دست و پاگیر و شاید هم اختناق آور [[نجات]] میدهد و عرصههای زیادی را در جامعه برای آزادی عمل میگشاید<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص | محدودیتهای ناشی از [[تکالیف]] قانونی و مسئولیتهای قهری هرچند برای زندگی هوشمندانه و مدنی سودمند است و [[نظم]] را در [[جامعه]] استقرار میبخشد، اما به همان اندازه که مفید است موجب تنگناهایی است که گاه فرد و جامعه را دچار اختناق و [[بحران]] عقلانیت میکند، وجود [[اصل اباحه]] و اصل برائت در [[فقه]] و حقوق اسلامی دریچه اطمینانی است بر این تنگناهای بحرانزا که جامعه را در خلاصی از محدودیتها و مسئولیتهای دست و پاگیر و شاید هم اختناق آور [[نجات]] میدهد و عرصههای زیادی را در جامعه برای آزادی عمل میگشاید<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۹؛ [[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[اباحه (مقاله)|مقاله «اباحه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.</ref>. | ||
== [[مباح]] کننده == | == [[مباح]] کننده == | ||