امنیت قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
==معناشناسی== | ==معناشناسی== | ||
«امنیت قضایی» به معنای حمایت از حقوق قانونی افراد و نهادها در چهارچوب قانون توسط نهادهای قضایی و اطمینان مردم از اینکه در صورت تعرض یا | «امنیت قضایی» به معنای [[حمایت از حقوق قانونی]] افراد و نهادها در چهارچوب [[قانون]] توسط نهادهای [[قضایی]] و [[اطمینان]] [[مردم]] از اینکه در صورت تعرض یا [[ظلم]]، [[حقوق]] آنها توسط این سازوکار بازیابی خواهد شد، می‌باشد. این نوع [[امنیت]] شامل [[حفاظت]] از حقوق [[مالکیت]]، [[اموال]]، اشخاص و غیره می‌شود. همچنین شامل دسترسی آسان همگان به [[عدالت]] و نیز اجرای صحیح و بی‌طرفانه [[قوانین]] توسط [[دستگاه قضایی]] است. | ||
امنیت قضایی به عملکرد صحیح و بی‌طرفانه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها و تضمین اجرای عادلانه قانون اشاره دارد تا بدین وسیله اطمینان عمومی برقرار شود. برای [[برقراری نظم و امنیت]]، لازم است [[حاکمیت قانون]] تضمین شود و همگان ملزم به رعایت آن باشند. در برخورد با جرایمی که منجر به [[ناامنی]] می‌شوند، باید بر اساس [[میزان]] تهدیدی که ایجاد می‌کنند، [[اقدام]] گردد. [[دفاع از جان]]، [[مال]] و [[آبرو]] در برابر تعرض، [[حق]] مسلم هر فرد است. ابتدا باید بر [[نصیحت]] و هشدار تأکید شود، ولی در صورت بی‌توجهی، برخورد [[قاطع]] لازم است. مهمتر از همه، [[حفظ]] [[حقوق مردم]] و رعایت عدالت و [[برابری]] در مقابل قانون است. همچنین [[استقلال قضات]] برای [[داوری]] بی‌طرفانه ضروری است. | |||
== نگرش اسلامی به امنیت قضایی == | == نگرش اسلامی به امنیت قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۲
این مدخل زیرشاخهٔ بحث امنیت است. امنیت قضایی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امنیت قضایی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردامنیت قضایی به معنای حمایت از حقوق قانونی افراد در چارچوب قانون توسط سیستم قضایی و دستگاه قضا و اطمینان مردم از اینکه در صورت تعرض یا ظلم، حقوق آنها توسط این سازوکار بازیابی خواهد شد، می‌باشد. آموزه‌های دینی بر برخورد با مردم با احترام و تضمین امنیت قضایی در دادگستری تأکید دارند. همچنین دشمن با زیرکار گذاشتن امنیت قضایی سعی در اختلال آرامش جامعه دارد که مستلزم تأمین کامل این امنیت است.
معناشناسی
«امنیت قضایی» به معنای حمایت از حقوق قانونی افراد و نهادها در چهارچوب قانون توسط نهادهای قضایی و اطمینان مردم از اینکه در صورت تعرض یا ظلم، حقوق آنها توسط این سازوکار بازیابی خواهد شد، می‌باشد. این نوع امنیت شامل حفاظت از حقوق مالکیت، اموال، اشخاص و غیره می‌شود. همچنین شامل دسترسی آسان همگان به عدالت و نیز اجرای صحیح و بی‌طرفانه قوانین توسط دستگاه قضایی است.
امنیت قضایی به عملکرد صحیح و بی‌طرفانه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها و تضمین اجرای عادلانه قانون اشاره دارد تا بدین وسیله اطمینان عمومی برقرار شود. برای برقراری نظم و امنیت، لازم است حاکمیت قانون تضمین شود و همگان ملزم به رعایت آن باشند. در برخورد با جرایمی که منجر به ناامنی می‌شوند، باید بر اساس میزان تهدیدی که ایجاد می‌کنند، اقدام گردد. دفاع از جان، مال و آبرو در برابر تعرض، حق مسلم هر فرد است. ابتدا باید بر نصیحت و هشدار تأکید شود، ولی در صورت بی‌توجهی، برخورد قاطع لازم است. مهمتر از همه، حفظ حقوق مردم و رعایت عدالت و برابری در مقابل قانون است. همچنین استقلال قضات برای داوری بی‌طرفانه ضروری است.
نگرش اسلامی به امنیت قضایی
یکی از نیازمندی‌های آحاد جامعه انسانی، نیاز به امنیت قضایی است؛ بدین معنا که اگر شخصی مورد ظلم و اجحاف قرار گرفت این اطمینان را داشته باشد که سیستم قضایی حق او را استیفاء خواهد کرد. بنابراین در آموزه‌های دینی بر برخوردای مردم از امنیت قضایی در هنگام مراجعه به دستگاه قضا، تأکید فراوان شده است و باید مسئولان دستگاه قضایی با ایجاد ساز و کار مناسب، به طور دائم مراقب باشند تا در میان انبوه قضات پاکدامن، شریف و دانا، برخی عناصر سست عنصر، در امنیت قضایی مردم خللی ایجاد نکنند. دشمن به موازات فعالیت‌های اخلال‌گرانه سیاسی و فرهنگی، در تلاش است آرامش و همبستگی و امنیت جامعه را بر هم بزند تا هیچ کس در مورد مال و خانواده و جوان خود تضمینی نداشته باشد و نتواند با اطمینان خاطر اهداف خود را دنبال کند[۱]. به عبارت دیگر با قوانین لازم و تأمین امنیت قضایی در کشور بساط تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان و دست‌اندازی به حیطه مشروع زندگی مردم جمع می‌شود[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات، ۷/۴/۱۳۸۲.
- ↑ حدیث ولایت، ج۱، ص۲۸۷.
- ↑ غلامی، نجف علی، مقاله «نظام امنیتی دفاعی اسلام»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص۱۰۱۰.