خمس: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۳۲: خط ۳۲:


== موارد [[وجوب خمس]] ==
== موارد [[وجوب خمس]] ==
طبق [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> یک‌ پنجم غنیمت‌ها، [[حق خدا]] و [[رسول]] و [[ذی‌القربی]] و دیگر افراد مذکور در آیه است. علاوه بر این روایاتی نیز در منابع حدیثی [[شیعه]] و [[سنی]] از [[پیامبر]]{{صل}} نقل شده که بر [[وجوب خمس]] دلالت می‌کنند<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۹/۲۷۹؛ بیهقی، السنن الکبری، ۴/۱۵۳؛ متقی هندی، کنز العمال، ۱۵/۱۶–۱۸.</ref>؛ از این‌رو اصل وجوب خمس، [[حکم]] مسلّم [[الهی]] و مورد اتفاق [[شیعه]] و [[اهل سنت]] است<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۰/۱۲.</ref>؛ هرچند در خصوص گستره [[وجوب]] آن [[اختلاف]] نظر وجود دارد.
اموالی که خمس به آنها تعلّق می‏‌گیرد هفت چیز است. انحصار متعلّق خمس در این هفت چیز بر حسب استقراء و تفحّص در ادّله [[شرعی]] است<ref>جواهر الکلام، ج۸، ص ۴۲۲ ـ ۴۲۳.</ref>. البته عنوان "[[غنیمت]]" که در قرآن کریم متعلّق خمس قرار داده شده به لحاظ مفهومی شامل تمامی هفت چیز می‏‌شود؛ از این رو، گفته‌‏اند: همه هفت مورد مندرج در غنیمت است<ref>البیان، ص ۳۴۱.</ref>. این هفت عنوان عبارت‌اند از:
 
# [[غنایم]] [[جنگی]]: غنایم جنگیِ به دست آمده از [[کافر حربی]] در صورتی که [[جنگ]] با [[اذن امام]] یا [[نایب خاص]] ایشان رخ داده باشد، متعلّق خمس است و پس از [[اخراج]] [[خمس]] آن، باقی مانده بین [[رزمندگان]] تقسیم می‏‌شود و اگر جنگ بدون اذن امام باشد، همه غنایم از آنِ [[امام]] {{ع}} است. در [[وجوب]] خمس غنایم تفاوتی بین اموال منقول و غیر منقول نیست<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۵ ـ ۱۱.</ref>.
از نگاه [[فقهای شیعه]] [[خمس]] به هفت چیز تعلق می‌گیرد: [[غنایم جنگی]]، [[معادن]]، [[گنج]] (دفینه)، [[مال]] [[حلال]] مخلوط به [[حرام]]، [[سود]] ناشی از [[کسب و کار]] و جواهرهایی که با غواصی از دریا استخراج می‌شود. طبق نظر مشهور اگر [[کافر ذمی]] زمینی را از [[مسلمان]] خریداری کند، خمس بر [[ذمی]] [[واجب]] می‌شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۵، ۱۳–۶۵؛ امام خمینی، رساله نجاة العباد، ۱۹۱.</ref>؛ اما [[اهل سنت]] تنها در غنایم جنگی و گنج با [[شیعه]] [[اتفاق نظر]] دارند<ref>قرطبی، بدایة المجتهد، ۱/۳۱۳؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۳.</ref> و برخی از آنان مانند حنفیه و مالکیه در [[معدن]] نیز قائل به وجوب [[پرداخت خمس]] شده‌اند<ref>جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۳.</ref>. [[فقهای شیعه]] بر [[وجوب]] خارج‌ کردن [[خمس]] از سودی که شخص به دست آورده و زاید بر [[مصرف]] سالیانه خود و عیالش است، [[اتفاق نظر]] دارند<ref>طوسی، التبیان، ۵/۱۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۴۵.</ref>.<ref>[[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[خمس - ادرکنی (مقاله)| مقاله «خمس»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۵ (کتاب)| دانشنامه امام خمینی ج۵]]، ص۲۱۷ ـ ۲۲۴.</ref>
# معدن: [[خمس]] آنچه از معدن استخراج می‏‌شود پس از کسر هزینه‏‌های استخراج، واجب است.
# گنج: گنج عبارت است از [[مال]] منقولی که در [[دل]] [[زمین]] یا [[کوه]] یا دیوار و یا درخت پنهان می‏‌کنند و در عرف به آن گنج می‏‌گویند. وجوب خمس در گنج منوط به رسیدن آن به حدّ نصاب است. نصاب آن در طلا بیست دینار و در نقره دویست درهم و در غیر آن دو، معادل ارزشی یکی از دو نصاب یاد شده است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۳۲؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص ۲۶ ـ ۲۷.</ref>.
# غوص: جواهری که به طور معمول با غواصی از دریا استحصال می‏‌شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید، چنانچه به حدّ نصاب برسد، واجب است [[خمس]] آن پرداخت گردد. نصاب آن بنابر مشهور یک [[دینار]] است. قول مقابل مشهور بیست دینار است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۴۳ ـ ۳۴۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۹ ـ ۴۱.</ref>.
# سود کسب: درآمد حاصل از کسب و [[تجارت]]، پس از کسر مئونه، یعنی هزینه‌‏های مصرفی و جاری خود و [[خانواده]] در طول سال، متعلّق [[خمس]] است. در تعلّق خمس به سود کسب، تفاوتی بین انواع کسب همچون تجارت، زراعت و صنعت و نیز اجاره اعیان و [[اموال]] نیست.
# زمینی که [[ذمّی]] از [[مسلمان]] می‌‏خرد: بر [[وجوب]] پرداخت خمس زمینی که [[کافر]] ذمّی از مسلمان می‌‏خرد ادعای [[اجماع]] شده است؛ لکن نقل شده که گروهی از قدما این قسم را در شمار آنچه خمس به آنها تعلّق می‏‌گیرد ذکر نکرده‏‌اند<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۵۹؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۶۵.</ref>.
# [[مال]] [[حلال]] آمیخته به [[حرام]]: بنابر مشهور، [[اخراج]] [[خمس]] مال حلالی که با حرام آمیخته شده، در صورتی که صاحبش ناشناخته و مقدار حرام نامعلوم باشد، به جهت حلال شدن تصرّف در آن [[واجب]] است و در صورت عدم اخراج خمس، تصرّف در آن حرام است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۶۳ ـ ۳۶۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۶۹ ـ ۷۲.</ref>. در صورت معلوم بودن صاحب مال حرام و نیز مقدار مال، خمس، ساقط و دفع مال به صاحبش واجب است<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۷۲ ـ ۷۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۴۹۵-۵۰۰؛ [[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[خمس - ادرکنی (مقاله)| مقاله «خمس»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۵ (کتاب)| دانشنامه امام خمینی ج۵]]، ص۲۱۷ ـ ۲۲۴.</ref>


== موارد مصرف خمس ==
== موارد مصرف خمس ==

نسخهٔ ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۴

خمس یکی از مالیات‌های دینی است که بر درآمدهای مسلمانان قرار داده شده است و باید به پیامبر و امام و در عصر غیبت به ولیّ امر مسلمین و مرجع تقلید داد و در موارد خاصی مصرف می‌شود.

مقدمه

«خمس» حقِ مالیِ مختص به بنی‌هاشم که عوض از زکات است و پس از غزوه بدر تشریع شد. خمس به هفت چیز تعلق می‌گیرد: غنایم جنگی، معادن، گنج (دفینه)، مال حلال مخلوط به حرام، سود ناشی از کسب و کار و جواهرهایی که با غواصی از دریا استخراج می‌شود. مصرف خمس برای شش مورد است: خدا، رسول(ص)، ذوی‌القربی، یتامی، مساکین و ابن‌سبیل که سه سهم اول به سهم امام و سه سهم دوم به سهم سادات معروف است[۱].

معناشناسی

خمس در لغت یک‌ پنجم از هر چیزی است[۲] و در یکی از مالیات‌های دینی است که بر درآمدهای مسلمانان قرار داده شده است. آنچه از راه کسب و کار، معدن، گنج، غنایم جنگی و... به دست می‌آید، بیست درصد آن را (که همان خمس است) باید به پیامبر و امام و در عصر غیبت به ولیّ امر مسلمین و مرجع تقلید داد.

به خمس، "وجوهات" هم گفته می‌شود. خمس یکی از فروع دین و واجبات عملی اسلام است که در قرآن آمده: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى...[۳] و از پشتوانه‌های اقتصادی حکومت اسلامی و بیت المال به حساب می‌آید[۴].

خمس، به معنای یک‌ پنجم و به فتح خاء به معنای گرفتن یکی از پنج‌تاست[۵]. فقهای گذشته به سبب وضوح مفهوم خمس، به جای تعریف آن، به بیان حکم آن پرداخته‌اند[۶]. تنها از زمان شهید اول است که خمس به حقِ مالیِ مختص به بنی‌هاشم تعریف شده که عوض از زکات است[۷] و فقهای بعدی اجمالاً این تعریف را پذیرفته‌اند[۸].[۹]

پیشینه

در میان ادیان پیشین پرداخت مال به صورت عملی عبادی برای مصرف‌های خاص گزارش شده است[۱۰] و برخی از روایات، تشریع خمس را به زمان حضرت ابراهیم(ع) می‌رسانند[۱۱]. سنت عبدالمطلب در پرداخت خمس گنج نیز گزارش شده است[۱۲]. برخی گزارش‌های تاریخی از وجود قانونی در دوران جاهلیت خبر می‌دهد که طبق آن برای امیر سپاه از غنیمت‌های جنگی سهمی معادل یک‌چهارم بوده است[۱۳]. در اسلام در سال دوم هجری پس از غزوه بدر، آیه تشریع خمس[۱۴] نازل شد[۱۵]. در زمان خلفا پرداخت خمس غنایم جنگی رواج داشت و بر همین اساس میان صحابه در پنج یک کردن اراضی مفتوحه ایران و عراق اختلاف به وجود آمد[۱۶]. در منابع حدیثی شیعه[۱۷] و اهل سنت[۱۸] روایات فراوانی درباره خمس و احکام آن یافت می‌شود.

در میان آثار فقهی از زمان فقیهانی مانند ابن‌ ابی‌ عقیل عمانی که غیبت صغری را درک کرده‌اند[۱۹] تا دوره‌های بعد از آن، احکام خمس ضمن مسائل یا باب خاصی[۲۰] یا ضمن کتابی مستقل[۲۱] بررسی شده‌ است[۲۲].

تشریع خمس و علت آن

خمس، در سال دوم هجرت با نزول آیه ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[۲۳]، بر مسلمانان واجب گشت. در شأن نزول آیۀ مربوط به خمس می‌گویند: "عبدالله بن جحش" ـ صحابی پیامبر (ص) ـ در نبرد با مشرکان در جنگ بدر، غنائمی به‌دست آورد و این امر باعث رنجش دیگر جنگ‌جویان گردید. از این‌رو، عبدالله بن جحش، در نزدیکی مدینه، یک پنجم از آن غنایم را به رسول الله تحویل داد و پیامبر (ص) نیز تمامی آن را میان رزمندگان اسلام تقسیم کرد که آیه خمس در همین زمینه نازل شده بود[۲۴].

با دقت در آیات و روایات مربوط به خمس، می‌توان علت تشریع آن را دو امر دانست:

  1. تأمین بودجه برای حکومت اسلامی؛
  2. خمس از آنِ حکومت بوده لکن به منظور جلوگیری از هر گونه سوء ظن نسبت به حیف و میل اموال عمومی نظیر زکات، فقرای خاندان پیامبر (ص) از این درآمد تأمین می‌شدند[۲۵].[۲۶]

اهمیت و جایگاه خمس

خمس از جمله فرایض اسلامی و عبادت‌های مالی است که قرآن کریم در بیان اهمیت آن، ایمان را با آن پیوند زده و آن را در کنار جهاد قرار داده است: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ[۲۷] و عدم پرداخت آن از نگاه فقهی موجب تصرف غاصبانه خواهد بود[۲۸] که مانع از قبولی نماز می‌شود[۲۹].

از ظاهر عبارات برخی از فقها بر می‌آید که خمس که به سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌شود، ملک شخصی آنان است[۳۰]؛ هرچند میان عالمان پیشین شیعه می‌توان افرادی مانند کلینی را یافت که بحث خمس را در پایان مباحث امامت و حجت در کتاب کافی آورده‌اند[۳۱]. این امر نشانگر این است که کلینی خمس را از شئون امامت می‌دانسته‌ است[۳۲].[۳۳]

موارد وجوب خمس

اموالی که خمس به آنها تعلّق می‏‌گیرد هفت چیز است. انحصار متعلّق خمس در این هفت چیز بر حسب استقراء و تفحّص در ادّله شرعی است[۳۴]. البته عنوان "غنیمت" که در قرآن کریم متعلّق خمس قرار داده شده به لحاظ مفهومی شامل تمامی هفت چیز می‏‌شود؛ از این رو، گفته‌‏اند: همه هفت مورد مندرج در غنیمت است[۳۵]. این هفت عنوان عبارت‌اند از:

  1. غنایم جنگی: غنایم جنگیِ به دست آمده از کافر حربی در صورتی که جنگ با اذن امام یا نایب خاص ایشان رخ داده باشد، متعلّق خمس است و پس از اخراج خمس آن، باقی مانده بین رزمندگان تقسیم می‏‌شود و اگر جنگ بدون اذن امام باشد، همه غنایم از آنِ امام (ع) است. در وجوب خمس غنایم تفاوتی بین اموال منقول و غیر منقول نیست[۳۶].
  2. معدن: خمس آنچه از معدن استخراج می‏‌شود پس از کسر هزینه‏‌های استخراج، واجب است.
  3. گنج: گنج عبارت است از مال منقولی که در دل زمین یا کوه یا دیوار و یا درخت پنهان می‏‌کنند و در عرف به آن گنج می‏‌گویند. وجوب خمس در گنج منوط به رسیدن آن به حدّ نصاب است. نصاب آن در طلا بیست دینار و در نقره دویست درهم و در غیر آن دو، معادل ارزشی یکی از دو نصاب یاد شده است[۳۷].
  4. غوص: جواهری که به طور معمول با غواصی از دریا استحصال می‏‌شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید، چنانچه به حدّ نصاب برسد، واجب است خمس آن پرداخت گردد. نصاب آن بنابر مشهور یک دینار است. قول مقابل مشهور بیست دینار است[۳۸].
  5. سود کسب: درآمد حاصل از کسب و تجارت، پس از کسر مئونه، یعنی هزینه‌‏های مصرفی و جاری خود و خانواده در طول سال، متعلّق خمس است. در تعلّق خمس به سود کسب، تفاوتی بین انواع کسب همچون تجارت، زراعت و صنعت و نیز اجاره اعیان و اموال نیست.
  6. زمینی که ذمّی از مسلمان می‌‏خرد: بر وجوب پرداخت خمس زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می‌‏خرد ادعای اجماع شده است؛ لکن نقل شده که گروهی از قدما این قسم را در شمار آنچه خمس به آنها تعلّق می‏‌گیرد ذکر نکرده‏‌اند[۳۹].
  7. مال حلال آمیخته به حرام: بنابر مشهور، اخراج خمس مال حلالی که با حرام آمیخته شده، در صورتی که صاحبش ناشناخته و مقدار حرام نامعلوم باشد، به جهت حلال شدن تصرّف در آن واجب است و در صورت عدم اخراج خمس، تصرّف در آن حرام است[۴۰]. در صورت معلوم بودن صاحب مال حرام و نیز مقدار مال، خمس، ساقط و دفع مال به صاحبش واجب است[۴۱].[۴۲]

موارد مصرف خمس

براساس مشهور دیدگاه شیعه، خمس، شش سهم دارد؛ سه سهم آن مربوط به خداوند، رسول و خاندان اوست که این سهم به شخص رسول اکرم (ص) و پس از آن به امام (ع) تعلق می‌گیرد و سه سهم دیگر نیز عبارت است از فقرای سیّد، نیازمندان، کارهای عامّ المنفعه و آنچه که در راه تبلیغ و گسترش اسلام باشد و توسّط حاکم شرع و فقیه، یا به اذن او خرج شود. این نظر چنان مشهور است که برخی ادعای اجماع کرده‌اند[۴۳].[۴۴]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. ادرکنی، محمد جواد، مقاله «خمس»، دانشنامه امام خمینی ج۵، ص۲۱۷ ـ ۲۲۴.
  2. ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۲، ص۲۱۷.
  3. بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و... است؛ سوره انفال، آیه ۴۱.
  4. محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی، ص۹۹.
  5. فراهیدی، العین، ۴/۲۰۵؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۲۱۷.
  6. حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۷۰؛ طوسی، المبسوط، ۱/۲۳۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۱۹.
  7. شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱/۲۵۸.
  8. فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۲۴۸؛ عاملی، مدارک الاحکام، ۵/۳۵۹؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۳۰.
  9. ادرکنی، محمد جواد، مقاله «خمس»، دانشنامه امام خمینی ج۵، ص۲۱۷ ـ ۲۲۴.
  10. کتاب مقدس، سفر اعداد، ب۱۸، ۸–۲۹، انجیل متی، ب۲۳، ۲۴.
  11. مجلسی، بحار الانوار، ۱۲/۵۷.
  12. صدوق، من لایحضر، ۴/۳۶۵.
  13. زبیدی، تاج العروس، ۸/۲۶۴.
  14. انفال، ۴۱.
  15. فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۲۴۹ و ۲۵۵؛ جرجانی، تفسیر شاهی، ۱/۳۱۶.
  16. قطان، تاریخ التشریع الاسلامی، ۱۱۸.
  17. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۴۸۳–۵۲۳.
  18. بخاری، صحیح البخاری، ۲/۱۳۶–۱۳۷.
  19. حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۲۳.
  20. صدوق، المقنع، ۱۷۱؛ مفید، المقنعه، ۲۷۶؛ سید مرتضی، الانتصار، ۲۲۵.
  21. نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۲–۱۸۰؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۳۰–۳۱۶.
  22. ادرکنی، محمد جواد، مقاله «خمس»، دانشنامه امام خمینی ج۵، ص۲۱۷ ـ ۲۲۴.
  23. «و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.
  24. سیره حلبی، ج۳، ص۱۵۷.
  25. وسایل الشیعه، ج۶، ص۳۴۶؛ کتاب الخمس، ص۳۰؛ وسایل الشیعه، ج۶، ص۳۴۶، باب ۲ من ابواب الانفال، حدیث ۶؛ المستدرک، ج۱، باب ۵ من ابواب الانفال، حدیث ۲؛ الکافی، ج۱، ص۴۰۹؛ راجع به موارد وجوب خمس و چگونگی توزیع آن، ر. ک: کتاب الخمس، ص۱۵؛ شرح لمعه، ج۲، ص۶۴.
  26. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۹۲.
  27. «و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.
  28. یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۲/۳۳۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.
  29. امام خمینی، توضیح المسائل، ۱۱۵.
  30. منتظری، کتاب الخمس، ۱۱–۱۲.
  31. کلینی، الکافی، ۱/۵۳۸.
  32. منتظری، دراسات، ۳/۱۱۵.
  33. ادرکنی، محمد جواد، مقاله «خمس»، دانشنامه امام خمینی ج۵، ص۲۱۷ ـ ۲۲۴.
  34. جواهر الکلام، ج۸، ص ۴۲۲ ـ ۴۲۳.
  35. البیان، ص ۳۴۱.
  36. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۵ ـ ۱۱.
  37. الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۳۲؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص ۲۶ ـ ۲۷.
  38. الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۴۳ ـ ۳۴۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۹ ـ ۴۱.
  39. الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۵۹؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۶۵.
  40. الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۶۳ ـ ۳۶۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۶۹ ـ ۷۲.
  41. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۷۲ ـ ۷۳.
  42. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، ص ۴۹۵-۵۰۰؛ ادرکنی، محمد جواد، مقاله «خمس»، دانشنامه امام خمینی ج۵، ص۲۱۷ ـ ۲۲۴.
  43. حمزة بن علی بن زهره حلبی، غنية النزوع، ص۱۳۰.
  44. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۸۷؛ محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی، ص۹۹.