خمس در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث خمس است. خمس از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: خمس در لغت - خمس در قرآن - خمس در حدیث - خمس در فقه اسلامی - خمس در فقه سیاسی - خمس در جامعه‌شناسی اسلامی - خمس در معارف و سیره نبوی - خمس در معارف و سیره علوی - خمس در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

خمس عبارت است از ثبوت حقّی به مقدار یک پنجم در اموال انسان که خداوند برای خود، رسول خدا (ص)، امامان معصوم (ع) و ـ به جای صدقه و زکات ـ برای مستحقان از بنی هاشم، بر بندگان واجب کرده است. عنوان خمس در قرآن کریم به کار رفته و در فقه بابی مستقل بدان اختصاص یافته که احکام آن به تفصیل در این باب آمده است.

خمس پیش از اسلام

از برخی روایات استفاده می‌شود که اصل خمس را حضرت ابراهیم(ع) تشریع کردند. امام صادق(ع) می‌فرماید: «اولین کسی که خمس دارایی‌هایش را پرداخت، ابراهیم بود».

پس از ابراهیم این سیره در سنت‌های عبدالمطلب گزارش شده است. او گنجی یافت و خمس آن را به عنوان تصدق پرداخت. روایتی در این باره از امام رضا(ع) و امام صادق(ع) از پدرانش از رسول خدا(ص) نقل شده است که پنج سنت از سنت‌های عبدالمطلب را خداوند در اسلام پذیرفته است: «و عبدالمطلب گنجی پیدا کرد، خمس آن را جدا نمود و تصدق داد، سپس خداوند فرمود: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾. علامه مجلسی در شرح این حدیث می‌نویسد: «شاید عبدالمطلب، این عمل را با الهام الهی انجام داد یا در میان ملت ابراهیم مرسوم بوده؛ ولی بعدها قریش آن را ترک کردند و او آن را جاری ساخت و هنگامی که اسلام آمد به خاطر سنت‌گذاری عبدالمطلب، آن را نسخ نکرد».

افزون بر این از تاریخ جزیرة العرب استفاده می‌شود که دریافت بخشی از غنیمت‌های جنگی به وسیلۀ فرمانده جنگ، امری معمول بوده است و همین قانون در اسلام پذیرفته شده است با این تفاوت که در جاهلیت، ۴/۱ بوده (مرباع) و در اسلام به ۵/۱ (خمس) کاهش یافت.

رسول گرامی اسلام(ص) به عدی بن حاتم پیش از آنکه به اسلام بگرود فرمود: «تو ۴/۱ غنیمت‌ها را میگیری در حالی که این در دین تو حلال نیست»، عدی بن حاتم گرایش به مسیحیت داشت و دینی میان نصارا و صابئه به نام «رگوسیه» داشته است.

از آنچه در منابع آمده استفاده می‌شود جمله‌ای که از پیامبر(ص) در کتب لغت نقل شده، متن سخن پیامبر نیست، بلکه فشرده‌ای از آن است که در شرح حال عدی بن حاتم آمده است؛ زیرا رسول خدا(ص) از عدی سؤال می‌کند: «آیا تو مرباع می‌خوری؟ گفت: بلی. فرمود: «پس این مرباع در دین تو حلال نیست»؛

به جز عدی بن حاتم، کسانی نیز بودند که ۴/۱ غنائم را می‌گرفتند؛ مانند: خطاب بن مرداس و عمرو بن یربوع بن ثعلبه فارس غنی و رواحة بن منقد. هنگامی که عامر بن طفیل نزد پیامبر(ص) آمد، اسلام خود را به چند شرط مشروط کرد: از حضرت خواست خلافت پس از پیامبر به وی برسد و مرباع بگیرد که خواسته او پذیرفته نشد.

بر اساس همین روش جاهلی است که طبرسی در شأن نزول آیات اولیه سوره حشر دربارۀ غنائم بنی نضیر می‌نویسد: کلبی گفته است که رؤسای مسلمانان نزد پیامبر آمده و گفتند: ای رسول خدا! کالاهای برگزیده را انتخاب کن و ۴/۱ خود را بر دار و ما را و باقی اموال را رها کن؛ زیرا این گونه در جاهلیت عمل می‌‌کردیم و این شعر را خواندند:

لَكَ المِرْبَاع مِنْهَا و الصَّفَايَا

{{{2}}}

برای توست ۴/۱ از غنائم و آنچه برگزینی و حکم تو جاری است و آنچه انتخاب کنی و آنچه پس از تقسیم باقی بماند.

«صفی» به آن چیزی گفته می‌شود که رئیس انتخاب کند و «نشیطه» چیزی است که جدای از صفایا بردارد یا آنچه در غنائم منحصر به فرد است؛ مانند اسب و کنیز و....

از آنچه گذشت استفاده می‌شود که در جاهلیت حق رئیس ۴/۱ غنائم بوده است. چه غنائمجنگ و درگیری و چه غنائمی که در آن جنگ و خون ریزی نبوده است. برابر سخن پیامبر(ص) به عدی بن حاتم، برداشت از غنائم در مسیحیت جایز نبوده است. اسلام آن را برای مسلمانان و پیامبر اسلام حلال کرده و ۵/۱ قرار داده است. اکنون باید دید آیا این ۵/۱ تنها در غنائم بوده است یا در موارد دیگر نیز می‌باشد و با توجه به این که رسول خدا(ص) از دنیا رفته است، آیا مصارف دیگر آن باقی است یا نه؟ این جا است که نظر شیعه و سنی متفاوت می‌شود. در آغاز بهتر است در آیه خمس درنگ شود، آن گاه به موارد مصرف خمس بپردازیم.

تشریع خمس در اسلام

قانون دریافت خمس در هنگام جنگ بدر و پس از گردآوری غنائم آن، تشریع شد. و اساس آن را آیه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تشکیل می‌دهد.

وضع اولیه خمس درباره غنائم جنگ بدر بوده و خمس جزو اموال بیت المال و در اختیار حاکم اسلامی است. غنائم هر جنگی به پنج قسمت تقسیم می‌شود: ۵/۱ آن در اختیار حاکم اسلامی و ۵/۴ آن در میان جنگجویان تقسیم می‌شود. سخنی که در اینجا مطرح است این که آیا خمس، ویژه غنیمت‌های جنگی است یا خمس به هر غنیمتی که به دست مسلمانان در آید تعلق می‌گیرد.

برخی بر این نظرند که خمس در غنائم از آیه قرآن استفاده می‌شود و خمس در موارد دیگر برابر سنت است و روایاتی از رسول خدا(ص) درباره خمس در «رکاز» وارد شده است. برابر باور شیعه، خمس در شش مورد دیگر وارد گردیده است:معادن، گنج، آنچه از دریا به دست آید، مال حلال مخلوط به حرام، سود مکاسب، زمینی که ذمی از مسلمان بخرد.

برخی بر این باورند که با توجه به معنای لغوی غنیمت، می‌‌توان ادعا کرد که این واژه، دیگر موارد خمس را شامل می‌شود و شأن نزول آیه دربارۀ غنائم، باعث اختصاص خمس به غنیمت جنگی نمی‌گردد.

معنای غنیمت

برای روشن شدن این نکته، لازم است به معناهایی که برای «غنیمت» گفته‌اند توجه کنیم.

1. در معجم مقائیس اللغه دربارۀ واژه «غنم» می‌نویسد: «غنم یک اصلی صحیح است که دلالت می‌کند بر استفاده چیزی که از پیش به مالکیت کسی در نیامده باشد. آن گاه ویژه شده به آنچه از اموال مشرکان با قهر و پیروزی به دست آمده باشد»؛ برابر معنای لغوی، کاربرد غنیمت در معدن و آنچه از دریا به دست می‌آید روشن است؛ زیرا سابقۀ ملکیت ندارند. و چنانچه "لم يملك" را به معنای قطع مالکیت گذشته بدانیم، اطلاق غنیمت درباره گنج‌ها و دفینه‌های گذشتگان مشکلی ندارد یا حتی نسبت به مالی که مالک آن ناشناخته است؛ مانند مال حلال مخلوط به حرام. و در این صورت علت کاربرد آن دربارۀ غنائم جنگی، این خواهد بود که به واسطه جنگ مالکیت گذشته افراد به رسمیت شناخته نمی‌شود، چه اموال کفار باشد و چه اموال مسلمانانی که جزو «بغات» هستند. همین گونه نسبت به زمینی که ذمی از مسلمان می‌خرد، برای وی عنوان غنیمتی دارد که نمی‌توانسته آن را به ملکیت خود درآورد مگر با شرایطی. اما آیا این معنا شامل سود کسب‌ها هم می‌شود، باید نوعی مجاز در نظر گرفت که مراد از «لم یملک» مواردی است که با وجه صحیح شرعی، ملکیت آن زائل و به دیگری منتقل شود. البته اشکال ندارد که مواردی از خمس را بر اساس سنت بدانیم.
2. در بحث غنیمت گذشت که غنیمت، مغنم و غنم به یک معنا است. در معنای غنم گفته‌اند: الفوز بالشیء من غیر مشقة؛ دست یابی به چیزی بدون مشقت. برابر این معنا، نام‌گذاری غنیمت دربارۀ معدن البته معدن‌های ظاهری که از آن برداشت می‌شود و یافتن گنج و حتی آنچه از دریا به دست می‌آید، خیلی روشن است. بر این پایه، می‌‌توان گفت غنیمت به نعمت غیر قابل انتظار گفته می‌شود؛ یعنی آنچه انسان مستقیماً در نظر نداشته و هدف اصلی وی نبوده است و کاربرد آن در جنگ، بدان جهت است که هدف اصلی از جنگ، پیروزی بر دشمن است و در نتیجه غنائم، نعمت غیر مترقبه می‌باشد و هدف اصلی در کسب، تبدیل کالا است و سود زیاد، غنیمت شمرده می‌شود. در نتیجه آیه خمس همه سودها و فایده‌ها و حتی جوایز را دربرمیگیرد. نزول آن در جنگ بدر باعث اختصاص آن نمی‌شود؛ زیرا مسلمانان همان گونه که آن را حکم کلی نسبت به غنائمجنگ می‌دانستند، می‌‌توان آن را حکمی کلی درباره همه غنیمت‌ها دانست. البته کاربرد آن نسبت به مکاسب و تجارت، اندکی مشکل مینماید؛ چون پایه تجارت بر سود است و زیان، خلاف اصل است. جز آنکه بگوییم اساس مبادله در جوامع اولیه تبدیل کالا بوده و برآوردن نیازها؛ یعنی کسی که تخم مرغ داشته آن را می‌داده و شیر می‌گرفته؛ اما به مرور، دیدند این مبادله در مواردی سود و غنیمت دارد؛ یعنی بیشتر از آنچه انتظار داشتند کالای آنها را می‌خریدند و این جا عنوان غنیمت در سود فایده معامله به کار رفت.
3. برخی مفسران برای غنیمت دو معنا ذکر کرده‌اند. شوکانی مدعی است که اصل غنیمت به معنای گرفتن گوسفند از دشمن است. آن گاه به هر چیزی که از دشمن گرفته شود اطلاق می‌گردد؛ اما معنای دوم آن این است که به آنچه انسان با تلاش و کوشش به دست آورد غنیمت می‌گویند و شاعر گوید:

و قد طوفت فی الآفاق حتی

{{{2}}}

اما در شرع برابر آنچه قرطبی آن را اتفاقی و اجماعی می‌داند، منظور از غنیمت در آیه قرآن ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ اموال کفار است که مسلمانان، با قهر و غلبه به آنها دست بیابند.

ثعالبی در ذیل آیه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ در معنای غنیمت گوید: "ما يناله الرجل بسعى"؛ آنچه را انسان با تلاش و کوشش به دست آورده باشد. و حدیث نبوی نیز به همین معناست که می‌فرماید: روزه در زمستان غنیمت خنکی است؛

قرطبی نیز در معنای لغوی غنیمت به این معنا اشاره می‌کند که غنیمت چیزی است که مرد یا جماعت به تلاش به دست آورند.

معنای فائده که برای غنیمت گفته‌اند بر این پایه است. و این سود و فایده ممکن است در جنگ باشد یا تجارت، یا تلاش برای به دست آوری گنج و معدن و مانند آن؛ از این رو گفته شده: در صدق مفهوم غنم، شرط است که در نتیجه کار و مجاهدت به دست آمده باشد؛ اما آنچه بدون کار، به شخص می‌رسد، بر او صدق غنم و غنیمت نمی‌شود؛ مانند: هبه، عطیه و ارث؛ بنابراین، خمس ندارد مگر این که برای آن اموال، خمس داده نشده باشد. و می‌‌توان گفت: علت این که به اموالی که از کفار بدون جنگ به مسلمانان رسیده، غنیمت نمی‌گویند، همین است که برای به دست آوردن آن، تلاش نشده است. برابر این معنا سود ارباح مکاسب نیز غنیمت شمرده می‌شود؛ زیرا تلاش برای گذران زندگی مناسب بوده و زیاده بر آن و مخارجی که کرده، نوعی غنیمت است.

آنچه مسلم است این که اهل سنت، خمس را در گنج روا می‌دانند. این یا بر پایه توسعه در معنای غنمیت و نپذیرفتن اتفاقی است که درباره معنای آیه نقل شده یا بر اساس سنت نبوی. در این صورت، مشخص می‌شود که خمس، ویژه غنائم نیست و با هر دو روش، شیعه می‌تواند خمس را در موارد دیگر اثبات کند.

متعلّق خمس

اموالی که خمس به آنها تعلّق می‏‌گیرد هفت چیز است. انحصار متعلّق خمس در این هفت چیز بر حسب استقراء و تفحّص در ادّله شرعی است. البته عنوان "غنیمت" که در قرآن کریم متعلّق خمس قرار داده شده به لحاظ مفهومی شامل تمامی هفت چیز می‏‌شود؛ از این رو، گفته‌‏اند: همه هفت مورد مندرج در غنیمت است. این هفت عنوان عبارت‌اند از:

غنایم جنگی

غنایم جنگیِ به دست آمده از کافر حربی در صورتی که جنگ با اذن امام یا نایب خاص ایشان رخ داده باشد، متعلّق خمس است و پس از اخراج خمس آن، باقی مانده بین رزمندگان تقسیم می‏‌شود. و اگر جنگ بدون اذن امام باشد، همه غنایم از آنِ امام (ع) است.

در وجوب خمس غنایم تفاوتی بین اموال منقول و غیر منقول نیست برخی در وجوب خمس در اموال غیر منقول از غنایم اشکال کرده و آن را محدود به اموال منقول دانسته‏‌اند. برخی، خمس غنایم را پس از کسر هزینه‌‏های نگهداری، حمل و نقل، چرانیدن و مانند آن واجب دانسته‏‌اند. چنان که برخی آن را پس از اخراج سَلَب رَضخ و آنچه امام (ع) به عنوان "مال‌الجعاله" برای انجام دادن کاری در راستای مصالح مسلمانان تعیین می‏‌کند، واجب دانسته‌‏اند.

بنابر تصریح بعضی، باغیان (خروج کنندگان بر امام (ع)) در حکم یاد شده ملحق به کافرانند. بنابراین، پرداخت خمس اموال به دست آمده از ایشان در حال جنگ، واجب است. این قول به اکثر فقها نسبت داده شده است. در مقابل، برخی آن را نپذیرفته‌‏اند.

معدن

خمس آنچه از معدن استخراج می‏‌شود پس از کسر هزینه‏‌های استخراج، واجب است. در اینکه رسیدن به حدّ نصاب لازم است یا نه و نیز بنابر قول نخست، آیا نصاب آن بیست دینار است یا یک دینار؟ اختلاف است. مشهور متأخران نصاب را یک دینار دانسته‌‏اند.

در وجوب خمس معدن، تفاوتی بین انواع آن نیست؛ لکن برخی در وجوب خمس در مثل معدن آهک، نوره و سنگ آسیا به جهت شک در صدق عنوان معدن بر آنها تردید کرده‏‌اند.

گنج

گنج عبارت است از مال منقولی که در دل زمین یا کوه یا دیوار و یا درخت پنهان می‏‌کنند و در عرف به آن گنج می‏‌گویند. در اینکه گنج اختصاص به طلای مسکوک (درهم و دینار) دارد یا غیر آن از آنچه مال محسوب می‏‌شود را نیز در بر می‏‌گیرد، اختلاف است.

وجوب خمس در گنج منوط به رسیدن آن به حدّ نصاب است. نصاب آن در طلا بیست دینار و در نقره دویست درهم و در غیر آن دو، معادل ارزشی یکی از دو نصاب یاد شده است.

گنج پیدا شده در سرزمین کفّار متعلّق خمس است؛ خواه اثر اسلام بر آن باشد یا نباشد، همچنین گنج پیدا شده در سرزمین اسلام در صورتی که اثر اسلام بر آن نباشد. امّا با وجود اثر اسلام آیا حکم گنج را دارد یا لقطه به شمار می‏‌رود؟ اختلاف است. بنابر قول اوّل، گنج یافت شده پس از اخراج خمس، از آنِ یابنده خواهد بود؛ امّا بنابر قول دوم، احکام لقطه ـ همچون تعریف به مدت یک سال ـ بر آن جاری است.

گنجی که در ملک یابنده پیدا شده، پس از اخراج خمس، مال او است، به شرط آنکه ملک را با احیا مالک شده باشد. البته اگر اثر اسلام بر آن باشد، اختلاف یاد شده (حکم گنج یا لقطه را داشتن) در اینجا نیز جاری است. امّا چنانچه ملک را از کسی خریده باشد، مراتب را به اطلاع فروشنده می‏‌رساند و اگر گنج مال او نبود، به فروشنده قبلی اطلاع می‌‏دهد و همین طور تا جایی که ممکن است استعلام می‏‌کند و در صورتی که مال هیچ کس نباشد، آن را تملّک می‏‌کند. برخی، اعلام را در صورتی واجب دانسته‏‌اند که اثر اسلام بر گنج باشد.

غوص

جواهری که به طور معمول با غواصی از دریا استحصال می‏‌شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید، چنانچه به حدّ نصاب برسد، واجب است خمس آن پرداخت گردد. نصاب آن بنابر مشهور یک دینار است. قول مقابل مشهور بیست دینار است.

بنابر مشهور، خمس تنها در آنچه از راه غواصی به دست می‏‌آید، واجب است. در نتیجه آنچه با آلات و ابزار ـ و نه غواصی ـ به دست می‏‌آید و یا دریا آن را بیرون می‏‌اندازد، خمس ندارد.

آیا جواهری که در دریا افتاده و صاحبش از آن اعراض کرده، چنانچه کسی با غواصی آن را بیرون آورد، حکم غوص را دارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. رودخانه‌‏های بزرگ، مانند فرات، دجله و نیل در این جهت حکم دریا را دارند؛ در نتیجه جواهری که با غواصی از آنها به دست می‏‌آید، خمس دارد؛ لکن برخی در این الحاق اشکال کرده‏‌اند.

سود کسب

درآمد حاصل از کسب و تجارت، پس از کسر مئونه، یعنی هزینه‌‏های مصرفی و جاری خود و خانواده در طول سال، متعلّق خمس است. از برخی قدما عدم وجوب خمس در آن ـ به جهت عفو و تحلیل شارع مقدس ـ نقل شده است.

در تعلّق خمس به سود کسب، تفاوتی بین انواع کسب همچون تجارت، زراعت و صنعت و نیز اجاره اعیان و اموال نیست؛ لکن در تعلّق خمس به برخی فوایدی که بدون کسب به دست می‌‏آیند، مانند هبه، هدیه و جایزه، اختلاف است.

قول به عدم وجوب خمس در آنها به مشهور نسبت داده شده است؛ لکن به آنچه که با ارث به انسان منتقل می‏‌شود و نیز مَهر، همچنین به عوض در طلاق خلع که زن به شوهرش بذل می‏‌کند، خمس تعلق نمی‏‌گیرد؛ هرچند برخی احتیاط را در پرداخت خمس در موارد یادشده دانسته‏‌اند. از برخی قدما در خصوص میراث، ثبوت خمس نقل شده است. برخی نیز ارثی را که بدون گمان و غیر مترقبه به انسان می‌‏رسد، متعلّق خمس دانسته‏‌اند، مانند آنکه خویشاوند دوری از انسان فوت کند و او از خویشاوندی وی اطلاعی نداشته باشد و چون میّت غیر از این فرد وارثی نداشته، همه اموالش به او می‏‌رسد؛ لکن نظر مشهور عدم ثبوت خمس در چنین مالی است.

مئونه ـ که خمس درآمد پس از کسر آن واجب می‏‌شود ـ عبارت است از مجموع نیازمندی‌های طبیعی و عرفی انسان در زندگی بر حسب شأن خود و خانواده‏‌اش؛ در خوردن، پوشیدن، مسکن، خدمتکار، اثاث منزل، وسیله نقلیه، مهمانی دادن، هدیه یا صدقه دادن، به زیارت مشاهد مشرفه رفتن، زن گرفتن برای پسران، شوهر دادن دختران و نیز حقوق واجب بر انسان به سبب نذر، کفّاره، دین، ارش جنایت، ضمانت یا غرامت آنچه که تلف کرده است و جز اینها از مخارج و هزینه‌‏ها، که همه آنها را از سود به دست آمده از کسب، کسر می‏‌کند و سپس خمس باقی مانده را می‏‌پردازد. خرج کردن زیاده بر شأن، در حدّی که مصداق سفاهت و اسراف قلمداد گردد از مئونه به شمار نمی‌‏رود و پرداخت خمس آن واجب است.

میزان در مئونه مصرف فعلی است نه کمّیت و مقدار. بنابر این، اگر کسی بر خود و خانواده‏‌اش سخت بگیرد و کمتر مصرف کند، خمس همه آنچه را که باقی می‌‏ماند باید بپردازد. هرگاه همه یا بخشی از سرمایه (رأس المال) از سود آن فراهم آمده باشد، مانند اینکه از ابتدا مالی برای تجارت نداشته، لکن پس از شروع به کسب، سود حاصل از آن را سرمایه خود قرار داده باشد، در صورتی که برای تأمین هزینه‏‌های زندگی بر حسب شأن و مقامش به آن نیاز داشته باشد، بنابر قول برخی، خمس به آن تعلّق نمی‏‌گیرد؛ لکن برخی، آن را از مئونه ندانسته و در نتیجه پرداخت خمس آن را واجب دانسته‏‌اند.

زمان پرداخت خمس سود کسب، سپری شدن یک سال از شروع به کسب و اخراج مئونه سال از آن است؛ هرچند انسان می‏‌تواند قبل از گذشت یک سال نیز با احتساب مئونه سال از پیش و کسر کردن آن، خمس باقی مانده را بپردازد.

مبدأ سال خمس، زمان شروع به کسب است؛ لکن برخی مبدأ آن را زمان به دست آوردن سود دانسته‏‌اند. برخی، بین کسب‌هایی که سود آنها تدریجی است، مانند تجارت، و کسب‌هایی که سودشان دفعی و یکباره است مانند زراعت تفصیل داده، در نوع اوّل، آغاز سال را شروع به کسب و در نوع دوم، زمان دستیابی به سود دانسته‏‌اند.

زمینی که ذمّی از مسلمان می‌‏خرد

بر وجوب پرداخت خمس زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می‌‏خرد ادعای اجماع شده است؛ لکن نقل شده که گروهی از قدما این قسم را در شمار آنچه خمس به آنها تعلّق می‏‌گیرد ذکر نکرده‏‌اند. در اینکه خمس در زمین یاد شده اختصاص به صورت خریدن آن دارد یا موارد دیگر، همچون هدیه، هبه و صلح را نیز در بر می‌‏گیرد، اختلاف است.

مال حلال آمیخته به حرام

بنابر مشهور، اخراج خمس مال حلالی که با حرام آمیخته شده، در صورتی که صاحبش ناشناخته و مقدار حرام نامعلوم باشد، به جهت حلال شدن تصرّف در آن واجب است و در صورت عدم اخراج خمس، تصرّف در آن حرام است. در صورت معلوم بودن صاحب مال حرام و نیز مقدار مال، خمس، ساقط و دفع مال به صاحبش واجب است. امّا اگر مالک، معلوم، لکن مقدار مال حرام نامعلوم باشد، بنابر تصریح گروهی واجب است مصالحه کند و در فرض عکس، برخی در صورت نا امیدی از شناسایی مالک، قائل به وجوب صدقه دادن آن به نیّت مالکش شده‏‌اند. برخی دیگر، اخراج خمس مال و سپس صدقه دادن باقی مانده مالِ حرام را ـ در صورتی که مقدار حرام بیشتر از یک پنجم باشد ـ واجب دانسته‌‏اند.

اگر مال حلالی که با حرام مخلوط شده ـ قطع نظر از مال حرام ـ نیز متعلّق خمس باشد، مانند اینکه از سود کسب باشد، باید دو خمس اخراج گردد؛ یکی به جهت حلال شدن مال آمیخته به حرام (خمس تحلیل) و دیگری خمس خود مال حلال. در اینکه کدام یک از دو خمس ابتدا اخراج می‏‌گردد، اختلاف است. بنابر قول به وجوب تقدّم اخراج خمس مال حلال، آن مقدار که حلال بودنش قطعی است، نخست اخراج می‌‏گردد، سپس خمس باقی مانده داده می‏‌شود. برخی در این فرض جهت حلال شدن مال مخلوط به حرام، تنها یک خمس را واجب دانسته‏‌اند.

در وجوب خمسِ هیچ یک از موارد یاد شده، جز سود کسب، سپری شدن سال شرط نیست. از این رو، پرداخت خمس هر کدام پس از دستیابی یا تحقق آن واجب است.

وجوب خمس گنج، معدن و آنچه با غواصی و مانند آن به دست می‏‌آید، پس از کسر هزینه‏‌های استخراج و استحصال آنها خواهد بود.

مصرف خمس

مصرف خمس یکی از موارد اختلافی میان فقهای شیعه و فقهای عامه است. قرآن خمس را به شش قسم تقسیم نموده است: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ...﴾.

فقهای شیعه بر اساس آیه شریف، خمس را به شش قسم تقسیم کرده‌اند: سهمی از آن خدا، سهمی از رسول او، سهمی برای نزدیکان حضرت که ویژه امامان جانشین رسول می‌باشد و سه سهم دیگر برای یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان از سادات است. این تقسیم در رساله محکم و متشابه به نقل از امام علی(ع) آمده است: «و این خمس به شش جزء تقسیم می‌شود. پس امام سهم خدا و سهم رسول و سهم ذی القربی را دریافت می‌کند، سپس سه سهم باقی مانده میان یتیمان و محتاجان و در راه ماندگان از آل محمد تقسیم می‌شود»

برابر این روایت و مانند آن است که فقهای شیعه، خمس را به دو قسم کلی تقسیم می‌کنند: سهم امام که شامل سه سهم اول می‌شود و سهم سادات که سهم پایانی آیه را در بر می‌گیرد. همانند کلام امیرالمؤمنین(ع) از امام صادق و امام کاظم(ع) نقل شده است. طبری در تفسیر خود در هنگام نقل اقوال آورده است که برخی گفته‌اند: سهم ذوی القربی، پس از پیامبر با سهم خدا و رسول خدا به ولی مسلمانان تعلق می‌گیرد و دلیل آن، روایت حکیم بن سعد از علی(ع) است که گفت: «هر انسانی نصیبش از خمس داده می‌شود و امام سهم خدا و رسول را می‌گیرد»؛

شیخ طوسی در تفسیر آیه شریفه در تبیان می‌نویسد: «اما خمس غنیمت در نزد ما به شش قسم تقسیم می‌شود: سهمی برای خدا و سهمی برای پیامبرش و این دو سهم با سهم ذی القربی برای قائم مقام پیامبر (امام معصوم) است که برای مخارج خود و اهل بیتش از بنی هاشم به مصرف میرساند و سهمی برای یتیمان، مسکینان و فرزندان راه، از اهل بیت رسول است که در آن بقیه مردم شریک نیستند؛ زیرا خداوند به آنان عوض داده از آنچه برای فقرای مسلمانان و مساکین و فرزندان راه آنان از زکات قرار داده است. برای این که زکات بر اهل بیت حرام است و این نظر علی بن الحسین بن ابی طالب(ع)، و محمد بن علی(ع) با فرزندان اوست که طبری با سند خود آن دو را نقل نموده است».

منهال گوید: از علی بن حسین پرسیدم. فرمود: خمس از آن ما است. به وی گفتم خداوند می‌فرماید: و یتیمان و مسکینان و فرزندان راه! فرمود: «آنان یتیمان ما و مسکینان ما هستند». در تفسیر طبری به جای محمد بن علی، عبدالله بن محمد بن علی آمده است که ظاهراً وی فرزند محمد بن حنفیه است. اما منهال از امام صادق(ع) و امام باقر(ع) نیز روایت نقل کرده است که ممکن است ابو عبدالله بن محمد بن علی درست باشد.

این روایت از علی بن الحسین در منابع گوناگون نقل شده است. در شواهد التنزیل روایتی از امام رضا(ع) از پدران خود از علی(ع) آورده که حضرت، خمس را تنها از آن اهل بیت می‌داند و درباره آیه شریف ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ می‌فرماید: «خمس تنها از آن ما اهل بیت است و برای ما در زکات واجب بهره‌ای قرار نداده و این کرامتی است که خداوند به آن، پیامبرش را گرامی داشته و ما را از آنچه در دست‌های مسلمانان است گرامی داشته است».

برابر آنچه گذشت، خمس از آن اهل بیت رسول خداست که بنی هاشم هستند و ذوی القربی جانشین پیامبر است که سهم خدا و رسول را دریافت می‌کند و خمس به شش بخش تقسیم می‌شود؛ سه بخش دیگر آن به یتیمان، مساکین و در راه ماندگان سادات داده می‌شود و آنها مورد مصرف خمس هستند. شیعه، بر این باور است که تقسیم به شش سهم در دوران پیامبر(ص) نیز بوده است؛ اما برخی فقهای اهل سنت بر این نظرند که خمس در دوران پیامبران(ص) به پنج قسمت تقسیم میشده و سهم خدا و رسول، یکی بوده. این از ابن عباس نقل شده است و ذوی القربی، اهل بیت پیامبر معرفی شده‌اند. روایتی از امام صادق‌(ع) نیز در تقسیم به پنج سهم وارد شده که شیخ طوسی در توجیه آن گفته است پیامبر به کمتر از حقش قناعت میکرده تا سهم بیشتری به دیگر مستحقان برسد. شیخ صدوق در مقنع روایتی از امام صادق(ع) نقل کرده که پیامبر اکرم(ص) سهم خدا را در راه خدا مصرف می‌کرد. شاید به همین علت گفته شده که حضرت خمس را به پنج قسم تقسیم میکرده است.

دیدگاه فقها در تقسیم خمس

نووی در کتاب المجموع و قرطبی در تفسیر خود، شش قول درباره مصرف و تقسیم خمس آورده‌اند که به گونه‌ای این دیدگاه‌ها را مرحوم شیخ طوسی در کتاب‌های خلاف و تبیان آورده است. اقوال شش گانه به شرح ذیل است:

1. گروهی گفته‌اند: خمس به شش قسم تقسیم می‌شود. یک ششم را که سهم خدا است، برای کعبه قرار داده است. سهم دوم از آن پیامبر است. سهم سوم ذوی القربی و چهارم برای یتیمان و سهم پنجم برای مساکین و ششم برای ابن سبیل. برخی از صاحبان این قول گفته‌اند: سهم خدا در مورد نیازمندان مصرف می‌شود.
2. ابو العالیه و ربیع گفته‌اند: غنیمت به پنج قسمت تقسیم می‌شود. یک قسم به عنوان خمس جدا شده و باقی مانده بر مردم تقسیم می‌شود. سپس دست خود را به آن قسمت جدا شده بابت خمس می‌زند. آنچه در دست وی قرار می‌گیرد برای کعبه قرار می‌دهد و باقی‌مانده را به پنج قسم سهام بَران خمس پیامبر، ذوی القربی، یتیمان، مساکین و ابن سبیل تقسیم مینماید.
3. منهال بن عمرو گوید: از عبدالله بن محمد بن علی و علی بن الحسین(ع) از خمس پرسیدم؟ گفتند: خمس از آن ما است. به علی گفتم: خداوند تعالی می‌فرماید: و یتیمان و مسکینان و فرزندان راه؟ پاسخ داد: ایتامنا و مساکیننا؛ منظور یتیمان و مسکینان ما می‌باشد.
4. شافعی خمس را به پنج بخش تقسیم می‌کند. وی سهم خدا و رسول را یکی می‌داند که در مصالح مؤمنان به مصرف می‌رسد و ۵/۴ دیگر، بر چهار صنف ذکر شده در آیه تقسیم می‌شود.
5. ابو حنیفه خمس را به سه قسم تقسیم می‌کند: یتیمان، مسکینان و فرزندان راه از نظر او سهم قرابت پیامبر با درگذشت آن حضرت از میان رفته. همان‌گونه که سهم خود پیامبر(ص) از میان رفته است. و خمس را می‌‌توان به مصرف پل‌ها، ساخت مسجد، حقوق قضات و سپاه رساند. و مانند این قول از شافعی نیز نقل شده است.
6. مالک گفته است تقسیم خمس به نظر امام و اجتهاد وی بستگی دارد، نیاز به مقدار معین ندارد و برابر اجتهاد خود به نزدیکان پیامبر کمک می‌کند و باقی مانده را در مصالح مسلمانان مصرف می‌نماید. و این نظر خلفای چهارگانه است که به آن عمل کرده‌اند و سخن پیامبر(ص) بر آن دلالت می‌کند که فرمود: «برای من نیست از آنچه خداوند به شما باز گردانده جز خمس و آن هم به شما باز می‌گردد».

پیامبر(ص) خمس را به پنج یا سه قسم تقسیم نمی‌کرد و آنچه در آیه گفته شد برای بیان تنبیه به نام آنها است؛ زیرا آنان از مهم‌ترین کسانی هستند که خمس به آنها داده می‌شود.

آنچه از علی بن الحسین(ع) نقل شده، دیدگاه شیعه است که همه خمس را در اختیار امام می‌داند؛ بنابراین، منظور از یتیم، مسکین و در راه مانده نیز بنی هاشم و سادات هستند، اما همۀ فقهای عامه این سه گروه را غیر از بنی هاشم دانسته‌اند. و ذوالقربی را به سادات تفسیر کرده‌اند؛ از این رو تأملی در معنای ذوالقربی خواهیم داشت

اقوال دربارۀ ذی القربی

در تفسیر ذی القربی در آیه خمس، سه قول قابل توجه است.

قول اول: مقصود از ذی القربی در آیه شریف، اهل بیت پیامبر است و پس از حضرت، امامانی که جانشین وی می‌باشند. سخن شیخ طوسی در تبیان چنین است: «و بیان کردیم ما که مراد از ذی القربی اهل بیت پیامبرند و پس از حضرت، کسی که جانشین وی می‌باشد. و این را علی بن الحسین(ع) فرمود» برابر این سخن، ذی القربی در دوران حیات رسول خدا(ص)، اهل بیت وی بودند که عبارتند از: علی، فاطمه، حسن و حسین(ع)؛ زیرا برابر روایات زیادی که از پیامبر(ص) نقل شده و در ذیل آیه تطهیر یاد گردیده است، اینان اهل بیت پیامبرند و پیامبر به مدت شش ماه هنگام نماز صبح به در خانه فاطمه(س) رفته و می‌فرمود: نماز، ای اهل بیت! ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾. و سه بار در هر روز آن را تکرار می‌کرد. هنگامی که آیه قرآن نازل شد: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾. پیامبر(ص) فدک را که از اموال فیء بود به فاطمه زهرا بخشید.

دلیل این که ذوالقربی با این که معنای ویژه دارد به امام و جانشین پیامبر(ص) معنا شده، روایات است و به اعتقاد سید مرتضی افزون بر روایات اجماع فرقه شیعه می‌باشد. افزون بر روایات گذشته، روایاتی از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که ذی القربی در آیه خمس و آیه فیء را به اهل بیت تفسیر کرده است و می‌فرمود: «به خدا سوگند ما را خداوند از ذی القربی دانسته است: کسانی که همسو ساخته ما را خدا به خودش و پیامبرش و [این که] فرموده: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ تنها درباره ما می‌باشد و برای ما در زکات، نصیبی قرار نداده است. خداوند رسولش را گرامی داشته و ما اهل بیت را گرامی‌تر از این داشته که از چرک‌های مردم به ما بدهد.

قول دوم: منظور از ذی القربی، فرزندان بنی هاشم می‌باشد که نسل وی از سوی عبدالمطلب ادامه یافته. در نتیجه در برگیرنده طالبیان، عباسیان، حارثیون و فرزندان ابی لهب می‌شود و خاندان مطلب را که از نسل عبد مناف بودند در بر نمی‌گیرد. این قول از ابن عباس در پاسخ به نجده خارجی یاد شده است که در گذشته به آن اشاره شد. شیعه، بنی هاشم را در خمس شریک می‌داند؛ اما نه به عنوان ذی القربی، بلکه به عنوان یتیم، مسکین و ابن سبیل. از زید بن ارقم روایت شده که مقصود از القربی، آل محمد، آل عباس، آل جعفر و آل عقیل هستند که سهم ذی القربی به آنان داده می‌شود. عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموی نیز ذوی القربی را بنی هاشم می‌دانست و سهم رسول و ذوی القربی را برای آنها میفرستاد.

قول سوم: مقصود از ذی القربی، بنی هاشم و بنی مطلب می‌باشند. این قول از شافعی در کتاب‌های گوناگون نقل شده است. دلیل آن، روایتی است که به بررسی و نقد آن خواهیم پرداخت.

شیخ طوسی می‌نویسد: عبد مناف دارای پنج فرزند به نام‌های هاشم، مطلب، نوفل، عبد شمس و ابو عذره بود. ابو عذره فرزند نداشت. در نتیجه اقوام پیامبر(ص) از نسل چهار برادر دیگر می‌شوند.

ابن قتیبه به جای ابو عذره، ابو عمرو آورده است و از نسل نوفل، جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل را شمرده و برای مطلب ده فرزند دانسته که چهار نفر آنها را به نام حارث، عباد، مخرمه و هاشم یاد نموده و عبد شمس را جد بنی امیه معرفی کرده است. طبری در هنگام بیان اقوال در بارۀ خمس گوید: برخی گفته‌اند سهم ذی القربی تنها از آن بنی هاشم و بنی مطلب است. از کسانی که این نظر را گفته‌اند، شافعی است و دلیل وی بر آن، روایتی است که سعید بن مسیب از جبیر بن مطعم نقل کرده ـ وی از نسل نوفل بن عبد مناف است ـ که گوید: هنگامی که رسول خدا(ص) از سهم ذوی القربی از خیبر به بنی هاشم و بنی مطلب داد، من و عثمان بن عفان اموی نزد حضرت رفتیم و گفتیم: ای رسول خدا! اما بنی هاشم ما منکر فضل آنان نیستیم؛ زیرا خداوند شما را از آنان انتخاب کرده؛ اما فرزندان مطلب چگونه شد که به آنها سهم دادید و ما را محروم کردید در حالی که خویشاوندی ما و آنها یکسان است؟ پیامبر(ص) فرمود: «اما فرزندان هاشم و مطلب یکی هستند» و انگشتان خود را درهم فرو برد.

شافعی که نسبش به مطلب بن عبد مناف می‌رسد، بر اساس این روایت، مدعی است که فرزندان مطلب؛ مانند فرزندان هاشم از ذی القربای رسول خدا(ص) هستند. گرچه شیخ طوسی به این روایت استناد کرده؛ ولی به نظر نگارنده، این روایت برای اثبات این ادعا کافی نیست؛ زیرا:

1. از بسیاری روایات و سیره حضرت استفاده می‌شود که نزدیکان رسول خدا(ص)، بنی هاشم بودند؛ زیرا اگر فرزندان مطلب نیز مشمول خمس می‌شدند از اهل بیت خبر آن به ما می‌رسید. در حالی که آنچه به ما رسیده بنی هاشم معرفی شده است. از جمله:
   1. روایت شده که رسول خدا محمیه بن جزء زبیدی را بر خمس‌ها گمارد و به او دستور داد که مهرهای زنان بنی هاشم را بدهد که از جمله به فضل بن عباس داده شد و بنی هاشم از کار برای گردآوری زکات محروم شدند.
   2. پیامبر، علی(ع) را برای قضاوت و گرفتن خمس به یمن اعزام کرد. و او از پیامبر خواست که در حیاتش وی را به خمس بنی هاشم بگمارد، آن حضرت نیز پذیرفت.عمر نیز وی را به عنوان مسئول خمس بنی هاشم می‌شناخت.
   3. در دوران خلفا، هیچ سخنی از خمس بنی مطلب نیست. این نشان می‌دهد که مسلمانان تنها بنی هاشم را ذی القربی می‌دانستند.
   4. روایاتی که از حضرت علی و امام سجاد(ع) نقل شده، ذوی القربی را به اهل بیت تفسیر کرده است.
2. اگر این روایت را درست بدانیم، به این معناست که رسول خدا در خیبر خواسته است کمکی به آنان بنماید؛ زیرا خمس در اختیار حضرت بوده است. برای کمک به آنهاست که علی(ع) در وصیت نامۀ خود دربارۀ اموالش بنی مطلب را مانند بنی هاشم شرکت داده.
3. این گزارش و روایت قابل خدشه است. گرچه بنی مطلب با بنی هاشم به شعب ابوطالب رفتند؛ اما این نقل دقیق نیست و اشکال‌هایی دارد. ابن حجر در اصابه درباره جعفر بن عبد یزید بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف می‌نویسد: پیامبر از تمر خیبر سی وسق (۶۰ من) به وی داد و همین گونه به برادرش رکانه. در حالی که در شرح حال رکانه نوشته‌اند: وی در فتح مکه مسلمان شد و او شدید‌ترین مخالفت‌ها را با پیامبر داشت . البته ممکن است این تمر و خرماها از خمس نباشد.

درباره جبیر بن مطعم - که وحشی قاتل حمزه، غلام وی بود. - نقلی است که در فتح مکه مسلمان شده است. در این صورت، امکان حضور وی در فتح خیبر در سال هفتم هجری درست نمی‌نماید.

بنابراین از نظر فقه شیعه، بنی مطلب مستحق خمس نیستند و از ذی القربی نمی‌باشند. ابو حنیفه نیز آنان را از ذی القربی نمی‌داند.

شرایط استحقاق خمس

سه گروه یاد شده با شرایطی مستحق خمس خواهند بود. بعضی از این شرایط در هر سه گروه معتبر است؛ امّا بعضی دیگر، مخصوص برخی گروه‌ها است.

شرایط عام

شرایط عام عبارتند از:

1. انتساب به هاشم: انتساب به هاشم جدّ رسول گرامی اسلام (ص) با نسب صحیح (آمیزش مشروع) یا در حکم صحیح (آمیزش به شبهه)، نه از راه زنا و مانند آن شرط استحقاق خمس است. نسل هاشم، منحصر در فرزندان عبدالمطّلب است. از این رو، خمس تنها به کسانی می‏‌رسد که از نسل عبدالمطّلب‏‌اند که عبارتند از فرزندان ابوطالب، عباس، حارث و ابولهب. البته امروزه تنها فرزندان ابوطالب و عباس شناخته شده‏‌اند و از نسل حارث و ابولهب سلسله شناخته شده‏‌ای وجود ندارد؛ بلکه تنها نسل فراوان، نسل ابوطالب است که مشمول برکت الهی قرار گرفته است. بنابر مشهور، فرزندان مطّلب، برادر هاشم مستحق خمس نیستند. چنان که به قول مشهور از میان فرزندان هاشم کسانی مستحق خمس‏‌اند که انتسابشان به هاشم از طریق پدر باشد، نه مادر.
2. ایمان (شیعه دوازده امامی بودن): بنابر تصریح گروهی، مؤمن بودن شرط استحقاق خمس است؛ بلکه بر آن ادعای اجماع شده است؛ هرچند برخی در شرط بودن آن توقف و تردید کرده‏‌اند.
3. عدم ارتکاب علنی گناه کبیره: در شرط بودن آن اختلاف است. بسیاری از معاصران احتیاط را در ندادن خمس به مرتکب علنی گناهان کبیره دانسته‌‏اند.

شرایط خاص

1. فقر در یتیم: بنابر مشهور، فقیر بودن شرط استحقاق خمس در یتیم (کودک پدر از دست داده) است. از برخی قدما عدم شرط بودن آن نقل شده است.
2. نیاز در ابن سبیل (مسافر در راه مانده): در ابن سبیل، فقیر بودن شرط نیست؛ لکن نیازمندی مالی در مکانی که گرفتار شده، شرط استحقاق خمس است. از این رو، ابن سبیل نیازمند هرچند در شهر خود بی نیاز باشد، مستحق خمس است.

حکم خمس در عصر غیبت

بنابر قول مشهور، مناکح، مساکن و متاجر در عصر غیبت امام (ع) برای شیعیان حلال شده است. مراد از مناکح کنیزانی‏‌اند که از بلاد کفر به اسیری گرفته می‏‌شده‏‌اند. خریدن چنین کنیزانی برای شیعیان حلال دانسته شده است؛ هرچند همه آنها در صورتی که بدون اذن امام (ع) به غنیمت گرفته شده باشند یا خمس آنها در صورت اذن امام، مال امام است.

برخی، مناکح را به مهر زوجه و بهایی که از سود کسب برای خریدن کنیز پرداخت می‏‌شود، تفسیر کرده‌‏اند. بنابر این تفسیر، اخراج خمس آنچه به عنوان مهر یا بهای کنیز پرداخت می‏‌شود واجب نیست.

برای مساکن سه تفسیر بیان شده است:

1. مسکنی که از کفّار به غنیمت گرفته می‏‌شود، که تملّک آن جایز و اخراج خمس آن غیر واجب است.
2. مسکن واقع در زمینی که متعلّق به امام (ع) است، مانند زمین‌های موات؛
3. مطلق مسکن، بنابر این، کسی که از تجارت یا زراعت سودی نصیبش می‏‌شود، پس از اخراج مئونه، از جمله مسکن در صورت نیاز به آن، خمس باقی مانده را می‏‌پردازد.

برای متاجر نیز سه تفسیر کرده‌‏اند:

1. غنایم خریداری شده که همه یا بعض آن مال امام (ع) است.
2. درآمدهای به دست آمده از راه کسب در زمین یا درختان متعلّق به امام (ع)
3. آنچه که از راه خریدن یا غیر آن از فرد غیر معتقد به وجوب خمس به انسان انتقال می‌‏یابد.

در حکم خمس نسبت به غیر مناکح، مساکن و متاجر در دوران غیبت، دیدگاه‌های متفاوت و اقوال گوناگونی مطرح، و تا چهارده قول شمرده شده است، از جمله:

1. مباح بودن تمامی خمس برای شیعیان و عدم وجوب اخراج آن.
2. نیمی از خمس (سهم امام (ع)) برای شیعیان حلال است؛ لکن نیم دیگر (سهم سادات) باید به سادات مستحق پرداخت شود.
3. تخصیص تحلیل به خمس سود کسب. بنابر این، اخراج خمس درآمد حاصل از کسب، واجب نیست؛ لکن اخراج خمس سایر عناوین هفت گانه واجب است.
4. عدم اباحه خمس و وجوب پرداخت سهم امام (ع)، علاوه بر سهم سادات به سه گروه یاد شده.
5. عدم اباحه و وجوب پرداخت سهم امام (ع) به شیعیان نیازمند.

متولّی خمس در عصر غیبت

بنابر قول به عدم اباحه خمس در دوران غیبت، متولّی امر آن در مصرف، بنابه تصریح گروهی، فقیه جامع الشرایط است. بنابر این، کسی که خمس بر عهده دارد، واجب است سهم امام (ع) را به فقیهی جامع الشرایط تحویل دهد. در مقابل، برخی این حکم را نپذیرفته و دادن آن را به مستحقان برای مالک جایز دانسته‌‏اند؛ لکن گفته‏‌اند: پرداخت سهم سادات به مجتهد جامع الشرایط واجب نیست و مالک می‏‌تواند آن را مستقیم به دست مستحقان برساند؛ هرچند برخی احتیاط را در تحویل آن به مجتهد دانسته‏‌اند.

خمس تَحلیل

خمسی که جهت حلال شدن مال آمیخته با حرام پرداخت می‏‌گردد. از آن در باب خمس سخن گفته‌‏اند. اخراج خمس مال حلالی که با حرام مخلوط شده ـ جهت حلّیت تصرّف در آن ـ واجب است؛ و چنانچه خود مال حلال نیز متعلق خمس باشد، مانند اینکه از سود کسب به دست آمده باشد، پرداخت خمس آن نیز واجب است. بنابر این، در چنین مالی دو خمس واجب می‏‌شود. هرچند برخی، تنها خمس تحلیل را در آن واجب دانسته‌‏اند. بعضی در چگونگی اخراج دو خمس، اخراج خمس مال حلال را مقدم بر اخراج خمس مال مخلوط به حرام دانسته‏‌اند.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت
2. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳