احتکار: تفاوت میان نسخه‌ها

احتکار (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۷

۲۲٬۵۳۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Msadeq

مدیران

۱۱۵٬۲۵۷

ویرایش

@@ خط ۱۳۳: / خط ۱۳۳: @@
 ===ضرر به مردم===
 اگر علت [[قیمت‌گذاری]] کالای احتکاری را، ضرر و اجحاف به مردم بدانیم که در اقوال مختلف فقها خواهد آمد، خود دلیلی بر تعمیم احتکار در کالاهای مختلف است. برخی برای اثباب ضرر به مردم در صورت عدم [[تسعیر]] و قیمت‌گذاری به حدیثِ «[[لاضرر]] و لا [[ضرار]]» استناد کرده‌اند<ref>علامه حلّی، منتهی المطلب، ج‌۱۵، ص۳۴۱.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 732 - 733.</ref>
+==[[اجبار]] [[محتکر]] بر عرضه و فروش کالا==
+می‌توان گفت [[فقهای شیعه]] [[اتفاق نظر]] دارند که محتکر بر عرضه کالای احتکار شده، مجبور می‌شود و باید آن را در معرض دید [[مردم]] قرار دهد. شماری از فقهای شیعه بر اجبار محتکر در فروش کالای [[احتکار]] شده، ادعای [[اجماع]] کرده‌اند؛ مانند [[ابن ادریس]]<ref>ابن ادریس، السّرائر، ج۲، ص۲۳۹.</ref>، [[فاضل مقداد]]<ref>فاضل مقداد، تنقیح الرّائع، ج۲، ص۴۲: {{عربی|لا نَعْلَمُ خَلافاً فی جَبْر المُحْتَکِرِ عَلی البیع}}.</ref>، [[صیمری]] در [[غایة المرام]]<ref>صیمری، غایةالمرام، ج۲، ص۳۲: {{عربی|یُجْبرُ المُحتَکِرُ عَلی البیعِ عِندَالحاجَةِ إلیهِ إجماعاً}}.</ref>، [[ابن فهد]] در [[مهذب‌ البارع]]<ref>ابن فهد، المهذب البارع، ج‌۲، ص۳۷۰.</ref>، [[شهید ثانی]] در مسالک<ref>شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج‌۱۲، ص۱۱۹.</ref> و [[نراقی]] در مستندالشّیعه. وی می‌افزاید: حتی کسانی که قائل به [[کراهت]] احتکار هستند، نظرشان اجبار عرضه کالای احتکاری است<ref>نراقی، مستند الشّیعه، ج‌۱۴، ص۵۱.</ref>. گویا وی به دیدگاه [[شیخ مفید]] نظر دارد. [[صاحب ریاض]] بعد از ادعای اجماع آن را [[حجت]] دانسته و به دو [[روایت]] استناد می‌کند که در یکی [[پیامبر]] دستور داد کالای احتکار شده، به [[بازار]] برده شود و در معرض دید مردم قرار گیرد<ref>سید علی طباطبائی، ریاض المسائل، ج‌۸، ص۲۸۷-۲۸۸ و چ قدیم، ج۱، ص۵۲۲: {{عربی|و هُوَ الحُجَّةُ، مُضافاً إلَی الخَبَرَیْنِ، فی أحَدهما أنّه{{صل}} مَرّ بِالمُحتَکِرینَ فَأمَرَ بِحُکْرَتِهِم إلیٰ أن تُخْرِجَ فی بطونِ الأسواقِ و حَیْثُ یَنْطَلِقُ النّاسُ إلَیْه}}.</ref>.
+در [[نامه]] [[حضرت امیر]] به [[رفاعه]] آمده بود که: محتکر را با اجبار به عرضه کالا [[عقوبت]] نما<ref>دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۶: {{متن حدیث|ثُمَّ عَاقِبْهُ بِإِظْهَارِ مَا احْتَكَرَ}}.</ref>.
+[[فیض کاشانی]]، اجبار را [[وظیفه امام]] یا [[نایب]] وی می‌داند که ممکن است [[نایب خاص]] یا عام وی؛ [[فقیه]] جامع الشّرایط باشد<ref>فیض، مفاتیح الشّرائع، ج۳، ص۱۷.</ref>.
+[[محقق کرکی]]، اجبار بر فروش را به مجرد نیاز [[جامعه]] به طعام، لازم دانسته است، گرچه به حدّ [[ضرورت]] نرسیده باشد<ref>کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۲.</ref>. [[محقق اردبیلی]] هم نیاز به حسب [[عُرف]] و [[عادت]] را، ملاک دانسته که طعامی جز آنچه نزدِ محتکر است، نباشد<ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ج۸، ص۲۵.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 737 - 738.</ref>
+==[[حکم]] [[قیمت‌گذاری]] کالای احتکاری==
+اکنون این بحث مطرح است که: آیا [[حاکم اسلامی]] می‌تواند بعد از [[کشف]] کالای [[احتکار]] شده، قیمتی برای آن تعیین کند تا [[مردم]] بخرند؟ یا نه! در این باره سه دیدگاه است<ref>ابن فهد، المهذب البارع، ج‌۲، ص۳۷۰.</ref>:
+===جایز نبودن تعیین قیمت===
+گروهی از [[فقها]] گفته‌اند: جایز نیست [[حاکم]] قیمت برای کالای احتکاری بعد از عرضه آن تعیین کند. این نظر [[شیخ طوسی]] است که بر آن ادعای عدم خلاف کرده<ref>طوسی، الخلاف، ج‌۳، ص۲۱۲؛ همو، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص۱۹۵: {{عربی|لا یَجوز للإمامِ و لا النّائبِ عَنْهُ أن یُسَعَّر عَلی أهلِ الأسواقِ مَتاعَهُمْ مِنَ الطَّعامِ و غیره سواءٌ کانَ فی حال الغَلاءِ أو فی حالِ الرُّخْص بلاخَلافٍ}}.</ref> و نظر مشهور است. [[ابن ادریس ]]آن را پذیرفته<ref>ابن ادریس، السّرائر، ج‌۲، ص۲۳۹.</ref> و در شرائع آن را اَظهَر دانسته است<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ج‌۲، ص۱۵: {{عربی|و یُجبَرُ المُحْتَکِرُ عَلی البیعِ و لا یُسَعَّرُ عَلَیهِ و قیل: یُسَعَّرُ و الأوّل أظهَر‌}}.</ref>. این نظرِ [[فاضل]] آبی<ref>فاضل آبی، کشف الرّموز، ج‌۱، ص۴۵۶.</ref> و [[علامه]] در بیشترِ کتاب‌هایش می‌باشد<ref>علامه حلّی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ج‌۱، ص۳۵۶؛ همو، قواعد الأحکام، ج‌۲، ص۱۱.</ref>. دلیل آن هم روایاتی است از [[پیامبر]]{{صل}} که فرموده‌اند: قیمت به دست خداست، و قیمتی برای کالای احتکارشده در نظر نگرفتند. در این باره [[روایات]] متعددی نقل شده که قیمت به دست خداست؛ هرگاه بخواهد بالا می‌برد و هرگاه بخواهد پایین میآورد<ref>صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۶۵؛ همو، التّوحید، ص۳۸۸؛ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۶۲؛ وسائل الشّیعه، ج۱۷‌، ص۴۳۰: {{متن حدیث|إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ}}.</ref>.
+===قول به [[لزوم]] قیمت گذاری===
+این نظر را [[شیخ مفید]] بیان کرده می‌نویسد: [[قیمت‌گذاری]] می‌شود آن گونه که [[سلطان]] و حاکم [[مصلحت]] بداند و به گونه‌ای قیمت‌گذاری نمی‌شود که باعث [[زیان]] صاحبان کالا شود<ref>مفید المقنعه، ص۶۱۶: {{عربی|و للسّلطان أنْ یَکْرَهَ المُحْتَکِرَ علیٰ إخراج غَلَته... و لَهُ أنْ یُسَعِّرَها عَلی ما یَراهُ مِن المَصْلِحَةِ و لا یُسَعِّرَها بِما یَخْسَرُ أربابُها فیها‌}}.</ref>. این نظر را سلّار نیز، پذیرفته است<ref>سلار، المراسم العلویة و الأحکام النّبویه، ص۱۸۲: {{عربی|و للسّلطان أن یُجْبِرَ المحتکرَ علی إخراج الغلَّةِ، و یُسَعِّرَها بِما یَراهُ ما لَمْ یَخسَرهُ}}.</ref>. [[علامه مجلسی]] با تعبیرِ «قیل» از آن یاد کرده که به طور مطلق [[قیمت‌گذاری]] می‌شود<ref>علامه مجلسی، مرآة العقول، ج‌۱۹، ص۱۵۵؛ ملاذ الأخیار، ج‌۱۱، ص۲۶۷: {{عربی|و قیل: یُسعَّر مطلقا}}.</ref>.
+=== قیمت‌گذاری با اجحاف [[محتکر]]===
+قول سوم این است که در صورت اجحاف محتکِر به [[مردم]]، [[حاکم]] می‌تواند کالا را قیمت‌گذاری کند. شماری از [[فقها]] از تعبیر اجحاف و جمعی از عبارت تشدّد؛ یعنی فشار به مردم که همان اجحاف است استفاده کرده‌اند. این نظر را جمعی از [[علمای شیعه]] معتقدند؛ مانند [[ابن حمزه]] که گوید: «بر فروش [[اجبار]] می‌شود نه قیمت، مگر این که قیمت بسیار زیاد باشد»<ref>ابن حمزه، الوسیله، ص۲۶۰: {{عربی|أُجبِر عَلی البَیْعِ دُونَ السِّعْر إلّا إذا تَشدَّدَ. فَإن خالَفَ أحَدٌ فی السّوق بِزِیادَةٍ أو نُقصانٍ لم یُعْتَرض عَلَیْه}}.</ref>. [[حلی]] در [[جامع للشرائع]] گوید: در صورت [[افراط]]، اجبار بر قیمت می‌کند <ref>یحیی حلّی، الجامع للشرائع، ص۲۵۸: {{عربی|یُجْبِرُ عَلی البَیْعِ دُونَ السّعرِ إلا إذا فَرَّطَ}}.</ref>.
+[[علامه حلّی]] در مختلف الشّیعه به این نظر [[تمایل]] دارد<ref>علامه حلّی، مختلف الشّیعه، ج‌۵، ص۴۲.</ref>. [[فاضل مقداد]] گوید: در صورت افراط در قیمت، به ضرر وی فروخته می‌شود<ref>فاضل مقداد، تنقیح الرّائح، ج۲، ص۴۳.</ref>. در [[کنز العرفان]] هم بیان می‌کند قیمتها به دستِ خداست، مگر این که درخواستِ زیادی داشته باشد که در این صورت به ضرر وی قیمت‌گذاری می‌شود<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ج۲، ص۴۳: {{عربی|اللّهمَّ إلّا أنْ یَطْلُبَ شَطَطاً فَیُسعّر عَلَیه}}.</ref>.
+ابن فهد در المقتصر این قول را «[[معتمد]]» می‌شمارد<ref>ابنفهد، المقتصر من شرح المختصر، ص۱۶۸.</ref>. صیمری نیز این نظر را معتمد دانسته است<ref>صیمری، غایة المرام، ج۲، ص۳۲.</ref>.
+[[محقق کرکی]] هم در صورت اجحاف در قیمت یا [[امتناع]] از تعیین نرخ برای کالا، اجبار بر قیمت را لازم شمرده است<ref>کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۲.</ref>. [[شهید]] اوّل در دروس در صورت تشدّد و گرانی زیاد، [[تسعیر]] را روا دانسته است و در [[زمان]] ارزانی جایز نمی‌داند<ref>شهید اوّل، الدّروس الشّرعیه، ج‌۳، ص۱۸۰: {{عربی|و لا یسعّر علیه إلّا مع التشدّد،.. و لا یسعّر فی الرُخَص قطعاً}}.</ref>. ابن فهد حلّی در صورت تشدّد، روا می‌دارد<ref>ابن فهد، المهذّب البارع، ج‌۲، ص۳۷۱.</ref>. [[شهید ثانی]] در حاشیه [[ارشاد]]<ref>شهید ثانی، حاشیة الارشاد، ج‌۲، ص۶.</ref> و حاشیه [[شرایع]] در حدی که اجحاف را از بین ببرد<ref>شهید ثانی، حاشیة الشّرائع، ص۳۳۷.</ref>. همین نظر را در مسالک<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۹۳.</ref> و [[فیض]] در مفاتیح دارد <ref>مفاتیح الشّرایع، ج۳، ص۱۷.</ref>. [[علامه مجلسی]] که هر سه قول را نقل کرده این نظر را دارای [[قوّت]] می‌داند<ref>علامه مجلسی، مرآة العقول، ج‌۱۹، ص۱۵۵: {{عربی|یَدُلُّ عَلی عَدَمِ جَوازِ التَّسعیرِ کما هُوَ المَشْهورُ، و قیلَ: بِجَواز التَّسعیرِ مُطلقاً، و قیل: مَعَ الإجْحافِ، و الأخیرُ لا یَخْلُو من قُوَّةٍ}}.</ref>. [[صاحب حدائق]] نظر [[شهید]] را در مسالک [[نیکو]] دانسته است<ref>بحرانی، الحدائق النّاضره، ج‌۱۸، ص۶۵.</ref>. [[صاحب جواهر]] هم [[قیمت‌گذاری]] را در صورت اجحاف، بعید نمی‌داند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۶.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 738 - 741.</ref>
+==[[ادله]] قیمت گذاری==
+قائلان به [[لزوم]] قیمت‌گذاری سه دلیل اقامه کرده‌اند:
+#اگر قیمت‌گذاری نباشد فایده [[اجبار]] به عرضه کالای احتکارشده از بین می‌رود؛ زیرا مالک کالای احتکاری، به قیمت خاص، از فروش [[امتناع]] میورزد مگر با قیمت بسیار بالا. در این صورت [[حکمت]] در [[الزام]] به فروش از بین می‌رود. همین [[استدلال]] در مهذب البارع آمده است<ref>ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج‌۲، ص۳۷۱: {{عربی|و أمّا عَلَی التَّسعیرِ مَعَ التّشَدّد، فَلأنه لولاهُ اِنْتَفَتْ فائِدَةُ الجَبْرِ، إذ بدونِهِ یَمْتَنِعُ المالکُ مِنَ البَیعِ إلّا بِأضعافِ ثَمنِهِ، فَلَو سَوَّغْناهُ انتَفَتِ الحِکْمَةُ فی إلزامِهِ بالبَیْع}}.</ref>.
+#تعیین نکردن قیمت باعث ضرر و اجحاف به [[مردم]] می‌شود که به این نکته شهید ثانی<ref>مسالک الأفهام، ج۳، ص۱۹۳: {{عربی|الأظهرُ أظهرٌ، إلّا مَعَ الإجحافِ، و إلّا لانْتَفَتْ فائِدَةُ الإجبارِ، إذ یَجُوز أن یَطْلُبَ فِی مالِهِ مالا یَقْدِرُ عَلی بذلِهِ، أو یَضُرُّ بِحال النّاسِ، و الغرضُ دَفْعُ الضَّرَر}}.</ref> و دیگر کسانی که شرط اجحاف را مطرح کرده‌اند، توجه داشته‌اند. به همین جهت در کتاب جواهر هم [[قیمت‌گذاری]] را در صورت اجحاف، بعید نمی‌داند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۶.</ref>. این نکته با وجود توجه به شرکت‌های بزرگ، امروز امری روشن می‌نماید.
+#نکته و استدلالی که امروز می‌‌توان بر آن دو افزود، این که بسیاری از خدمات در [[جامعه]] را [[دولت]] و [[حکومت]] به [[مردم]] می‌دهد؛ پس می‌تواند در برابر آن قیمت‌گذاری و برای کالاها تعیین نرخ کند. این نکته از [[نامه امیرالمؤمنین]] به مالک استفاده می‌شود. کالایی که اعلام شده مشمول [[احتکار]] است نباید دست به احتکار آن زد که در صورت [[مخالفت]] قابل بازخواهی و پی گرد است.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 741.</ref>
+==[[مسئول]] قیمت‌گذاری و [[تعزیر]] متخلف از قیمت‌های مصوّب==
+اگر بنابر قیمت‌گذاری باشد، این [[وظیفه امام]] و [[حاکم اسلامی]] است. او [[محتکر]] را مجبور به عرضه کالا می‌کند. گفته‌اند: در صورت [[ضرورت]]، [[مسلمانان]] نیز می‌‌توانند قیمت‌گذاری کنند <ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج‌۸، ص۲۴: {{عربی|هَلِ التَّسْعیرُ مَخصوصٌ بالإمام، أو بِالحاکِمِ مُطلقاً؟ مُحْتَمَلٌ، وَ یَحْتَمِلُ لِلْمُسْلِمینَ أیضاً، خُصوصاً مَعَ الضَّرورَةِ}}.</ref>. [[علامه حلّی]] می‌گوید: درصورت پذیرش قیمت‌گذاری اگر کسی از قیمت‌های مصوّب [[تخلف]] کرد [[مجازات]] و تعزیر می‌شود، گرچه [[معامله]] درست است<ref>علامه حلّی، نهایة الاحکام، ج‌۲، ص۵۱۵؛ همو، تذکرة الفقهاء، ج‌۱۲، ص۱۶۹: {{عربی|و إذا قُلْنا بالتّسعیر فَسَعَّرَ الإمامُ فخالفَ واحِدٌ، عُزِّرَ، و صَحَّ البَیعُ}}.</ref>. [[علامه]] در نهایة الإحکام [[تسعیر]] را در طعام‌های مورد نیاز مردم که احتکارش [[حرام]] است روا می‌داند نه در علف<ref>نهایة الإحکام، ج‌۲، ص۵۱۵: {{عربی|وَ لَوْ جَوَّزْنَا التَّسْعیرَ فإنَّما هُوَ فِی الأطْعَمَةِ الَّتی تَثْبُتُ الاحتکارُ فیها خاصَّةً، و لا یَلْحَقُ بِها عَلَفُ الدوّابِ}}.</ref>.البته کسانی که احتکار کالایی را حرام دانسته‌اند، قائل به جواز قیمت‌گذاری در صورت اجحاف هستند.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 741 - 742.</ref>
+==نظر [[امیرالمؤمنین]] درباره قیمت‎گذاری==
+به مبنای سخنان و [[سیره]] [[حضرت امیر]] ایشان [[معتقد]] به [[لزوم]] قیمت‌گذاری عادلانه بوده است. بر این مطلب سخنانی از حضرت دلالت دارد:
+#یکی [[ضرر]]احتکار به مردم، این ملاک در صورت عدم تعیین نرخ کالا صادق است. نکته بعدی این است که در [[نامه]] به مالک «[[احتکار]] را عیبی برای [[والیان]] می‌شمرد» این ایراد در صورت تعیین نکردن نرخ عادلانه برای کالا «سبب ایراد به [[حاکم]] و [[والی]] می‌شود»<ref>نهج البلاغه، ص۴۳۸، نامه ۵۳؛ تحف العقول، ص۱۴۰: {{متن حدیث|وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ}}.</ref>. حضرت در ادامه تصریح می‌کند قیمتی را در نظر بگیرد که اجحاف به [[مردم]] و فروشنده نشود. بعد می‌فرماید:و باید خریدوفروش آسان صورت پذیرد و با [[میزان]] [[عدل]] انجام گیرد. با نرخ‌های ـ رایج [[بازار]] ـ نه به [[زیان]] فروشنده و نه خریدار باشد.<ref>{{متن حدیث|وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ}}؛ نهج البلاغه، ص۴۳۸، نامه ۵۳؛ تحف العقول، ص۱۴۱.</ref>
+#در روایتی نقل شده: حضرت بر قیمتها [[نظارت]] می‌کرد؛ یعنی بدون احتکار هم توجه داشت که قیمت‌ها در بازار گران نباشد.
+[[ابو‌خریم عقبة بن ابی الصهباء باهلی]]، از پدرش نقل کرده، گوید:دیدم [[علی بن ابی طالب]]{{ع}} را کنار شطِّ کلاء که از مردم از [[قیمت‌ها]] می‌پرسید.<ref>{{عربی|رأیتُ علیَ بن ابی طالب بشَطِ الکَلاءِ یَسألُ النّاسَ عَنِ الأسعارِ}}؛ احمد حنبل، فضائل الصّحابه، ج۱، ص۵۴۷، ح۹۱۹؛ همو، فضائل امیرالمؤمنین، تحقیق عبدالعزیز طباطبائی، ص۱۳۲، ح۴۲؛ محب الدین طبری، ذخائر العقبی، ص۱۰۹؛ همو، الرّیاض النّضره، ج۳، ص۲۲۲؛ مرعشی، شرح احقاق الحق، ج۸، ص۵۶۴؛ جعفرمرتضی، السّوق فی ظلّ الحکومة الاسلامیه، ص۸۸ و مترجم، ص۱۸۸.</ref>
+[[بخاری]]، نام ابو‌الصهباء را عبدالله باهلی، پدر عقبه اصم ـ و گفته می‌شود رفاعی ـ دانسته که جزو [[بصری‌ها]] بوده است<ref>تاریخ الکبیر، ج۵، ص۱۲۱، ش۳۵۹: با تعبیرِ {{عربی|یسأل عن السّفر}} آمده، که درست آن«یسأل عن السّعر» است.</ref>. شاید این اتفاق در [[بصره]] رخ داده باشد. کلاء را به معنای [[ساحل]] هر [[نهر]] دانسته‌اند که کشتیها در آن پهلو میگیرد. و محله‌ای مشهور و بازاری در بصره است<ref>یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۴، ص۴۷۲.</ref>. کلاء را لنگرگاه کشتی و ساحل رودخانه دانسته‌اند<ref>فؤاد بستانی، فرهنگ ابجدی، ص۷۳۳. گفتنی بسیاری از روستاهای مازندران دارای پسوند کلاء هستند که ظاهراً به همین معنی است.</ref>.
+بنابراین، حضرت بر [[قیمت‌ها]] [[نظارت]] داشته و در کالاهای احتکاری نیز قائل به تعیین قیمت بوده است؛ قیمتی عادلانه که به صاحب کالا و خریدار [[ستم]] و اجحاف نشود.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 742 - 743.</ref>
 == منابع ==