فساد مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

کلمه "[[فساد]]" از ریشه "فسد" بوده که به‌معنای تباه ساختن، به‌ستم [[مال]] کسی را گرفتن و جلوگیری کردن از انجام [[اعمال]] درست و سالم است<ref>دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱۱، ص۱۷۱۵۰.</ref>. بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‌ای که مجموعه‌ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد. اما در اصطلاح، به هر نوع تصرّف غیر قانونی در [[اموال دولتی]] و [[سوء استفاده از موقعیّت]] و [[استفاده غیر قانونی از اختیارات]] و [[قدرت]] در جهت استفاده از امکانات [[مالی]] اطلاق می‌شود؛ که دارای مصادیقی چون [[اختلاس]]، [[رشوه]]، اخّاذی و رانت‌های [[اقتصادی]]، برداشت و دخل و تصرّف غیر قانونی در وجوه و [[اموال]]، استفاده از امتیازات و بهره‌برداری‌های مالی و اشکال گوناگون دیگر است<ref>دادگر، حسن؛ معصومی‌نیا، غلام‌علی، فساد مالی، ص۱۶.</ref>.

فساد مالی، پدیده‌ای پیچیده، چند بُعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در اوضاع مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی می‌یابد. فساد مالی، گاهی به صورت معضل ساختاری [[سیاست]] یا [[اقتصاد]] و گاهی به‌صورت مسأله‌ای [[فرهنگی]] و [[اخلاقی]] فردی تلقّی می‌شود و می‌تواند [[مشروعیّت]] [[نظام]] را به‌خطر بیندازد<ref>دادگر، حسن، «رویکرد اقتصادی به شیوع فساد مالی در کشور»، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۱۱، ص۹۷-۱۱۶.</ref>.[۴] گرچه شکلی که فساد مالی به خود گرفته در طول [[تاریخ]] و از یک [[قوم]] به قوم دیگر [[تغییر]] یافته است؛ لیکن هم در نظام‌های [[حکومتی]] سلطه‌طلب و هم در نظام‌های حکومتی [[دموکراتیک]] [[بیماری]] شایعی به‌شمار می‌آید که افزایش‌های چشم‌گیری در بروز آن غالباً با تغییر [[ساختار قدرت]] [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] ملازمه دارد<ref>مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، فساد مالی و اقتصادی (ریشه‌ها پیامدها، پیشگیری و مقابله)، ج۲، ص۱۳.</ref>.

فساد مالی ناشی از عوامل مختلف [[فرهنگی]]، [[اجتماعی]]، [[سیاسی]]، [[حقوقی]] و [[اقتصادی]] است. [[شناخت]] همه جانبه این عوامل از پیش‌نیازهای [[مبارزه]] جدی با فساد مالی است. بررسی علل و عوامل فساد مالی در [[علم]] [[اقتصاد]] به حدود نیم [[قرن]] پیش بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که اقتصاددانان موضوع رانت‌جویی را مطرح کردن و فعالیت‌های رانت‌جویی غیر قانونی فساد مالی نامیده شد<ref>سلامتی، مرتضی؛ و دیگران، «بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش۲۸، ص۸۸.</ref>.

البته ریشه‌های [[مفاسد]] [[مالی]] و اقتصادی که معمولا در همه‌جا یکسان است، در [[فساد]] دولتی نهفته است که خود ناشی از دولت‌های بزرگ با [[قدرت]] زیاد برای [[توزیع]] [[منافع]] بین گروه‌های مختلف است. با پایان [[جنگ]] جهانی دوم، بسیاری از کشورهای [[جهان]] سوم موفق به کسب [[استقلال سیاسی]] شدند. در کشورهای در حال گذار اقتصادی (از اقتصاد بسته و [[دستوری]] به اقتصاد [[بازار]] [[آزاد]]) فرصت‌های بی‌شماری برای دستیابی به سودهای کلان و ثروت‌های باد آورده (رانت‌های مختلف) ایجاد شده و شبکه‌های فساد سازمان‌یافته سابق جای خود را به شبکه‌های فساد آشفته داده است. ایجاد زمینه برای دستیابی سودهای کلان و ثروت‌های بادآورده بر اثر [[سوء استفاده]] از [[قوانین]] و مقررات دولتی، خود بستر مناسبی برای [[رشد]] فساد مالی و اقتصادی فراهم کرده است. با [[تفویض]] [[اختیار]] تخصیص و تقسیم این منابع به [[مقامات]] و مأموران دولتی، بازار فساد و [[رشوه]] رونق می‌یابد. شیوع فساد مالی در کشورهای در حال [[توسعه]] و در حال گذرا به اقتصاد بازار آزاد نیز به‌علت فراهم بودن زمینه برای فساد مالی در این کشورها است. علاوه‌بر اینکه انگیزه [[قوی]] کسب منافع و [[فقر]] و دستمزدهای ناچیز دولتی ریسک در همه موارد (مانند [[بیماری]] حوادث و [[اشتغال]]) در این کشورها بالاست و [[مردم]] عموما بسیاری از مکانیسم‌های مقابله با ریسک موجود در کشورهای توسعه‌یافته (از جمله بیمه و یک بازار کار وسیع) [[محروم]] هستند<ref>مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، فساد مالی و اقتصادی (ریشه‌ها پیامدها، پیشگیری و مقابله)، ج۲، ص۱۴-۱۸.</ref>.<ref>[[حسين كفشگر جلودار|كفشگر جلودار، حسين]]، [[فساد مالی (مقاله)|فساد مالی]].</ref>