احکام فتوایی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۶
این مدخل زیرشاخهٔ بحث احکام فتوایی است. احکام فتوایی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: احکام فتوایی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
احکام فتوایی به فتاوی مراجع تقلیدی اطلاق می‌گردد که در صدد ابلاغ حکم الهی می‌باشند و فتوی همان حکم کلی است که از ادله اربعه (کتاب، سنّت، عقل و اجماع) در موضوعات کلی به‌دست آید[۱]. فتوا، از روش‌های مترقی فقه شیعه است که در حل مسائل نو و جدید نقش مهمّی ایفا می‌کند؛ این مسأله نشانگر آن است که اسلام، تا چه میزان به نو‌آوری در احکام و تأثیر زمان و مکان در آن، در طی ادوار تاریخی، اهمیت قایل است. فتوا، در طول تاریخ تشیع[۲]، عاملی در جهت مبارزه با هر گونه استثمار، استعمار و ستم و پشتوانه‌ای برای نهضت‌های آزادی‌بخش بوده است؛ نظیر فتوای آیت الله میرزا حسن شیرازی در جنبش تنباکو[۳][۴].
منابع
پانویس
- ↑ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، رسالة الاجتهاد و التقلید، ص۲۴-۲۰.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۶۷؛ بحار الانوار، ج۱۰۱، ص۲۶۸؛ النهایه، ج۳، ص۴۱۱.
- ↑ برای آگاهی بیشتر ر. ک: تحریم تنباکو در ایران.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۲.