فساد مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳
خط ۲۰: خط ۲۰:
==شاخص‌های فساد مالی<ref>دفتر بررسی‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، «بازشناسی مؤلفه‌های مؤثر بر اختلاس در ایران»، مجله مجلس و پژوهش، ش۲۵، ص۱۲۰-۱۲۳.</ref>==
==شاخص‌های فساد مالی<ref>دفتر بررسی‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، «بازشناسی مؤلفه‌های مؤثر بر اختلاس در ایران»، مجله مجلس و پژوهش، ش۲۵، ص۱۲۰-۱۲۳.</ref>==
شاخص‌های مختلفی را برای اندازه‌گیری [[میزان]] شیوع پدیده فساد مالی در یک [[جامعه]] مطرح کرده‌اند. در این قسمت به چند شاخص مهم اشاره می‌کنیم:
شاخص‌های مختلفی را برای اندازه‌گیری [[میزان]] شیوع پدیده فساد مالی در یک [[جامعه]] مطرح کرده‌اند. در این قسمت به چند شاخص مهم اشاره می‌کنیم:
#شاخص مفهومی فساد مالی؛ جامع‌ترین شاخص کمّی موجود در پژوهش کشوری که با استفاده از آن، وضعیت هر [[کشور]] را می‌توان به‌طور جداگانه بررسی کرد، شاخص مفهومی است. این شاخص به‌وسیله گروهی از پژوهشگران دانشگاه گوتینگ‍ن (Gottingen) تدوین شده است و میزان پذیرش [[رشوه]]، پرداخت‌های غیرقانونی در قراردادهای عمومی، [[اختلاس]] [[پول]] و سرمایه عمومی و انجام جرائم مشابه توسط مقام‌های [[سیاسی]] و دولتمردان را ارزیابی می‌کند. در این شاخص، کشورها براساس یک مقیاس، برحسب سطح مفهومی فساد مالی از ۱۰ تا صفر رتبه‌بندی شده‌اند. نمره ۱۰ نمایان‌گر کشوری است که عاری از هرگونه فساد مالی است و نمره صفر نشان‌دهنده کشوری با [[فساد]] کامل است<ref>رهبر، فرهاد؛ و دیگران، بازشناسی عارضه فساد مالی، ص۲۰.</ref>.
# '''شاخص مفهومی فساد مالی:''' جامع‌ترین شاخص کمّی موجود در پژوهش کشوری که با استفاده از آن، وضعیت هر [[کشور]] را می‌توان به‌طور جداگانه بررسی کرد، شاخص مفهومی است. این شاخص به‌وسیله گروهی از پژوهشگران دانشگاه گوتینگ‍ن (Gottingen) تدوین شده است و میزان پذیرش [[رشوه]]، پرداخت‌های غیرقانونی در قراردادهای عمومی، [[اختلاس]] [[پول]] و سرمایه عمومی و انجام جرائم مشابه توسط مقام‌های [[سیاسی]] و دولتمردان را ارزیابی می‌کند. در این شاخص، کشورها براساس یک مقیاس، برحسب سطح مفهومی فساد مالی از ۱۰ تا صفر رتبه‌بندی شده‌اند. نمره ۱۰ نمایان‌گر کشوری است که عاری از هرگونه فساد مالی است و نمره صفر نشان‌دهنده کشوری با [[فساد]] کامل است<ref>رهبر، فرهاد؛ و دیگران، بازشناسی عارضه فساد مالی، ص۲۰.</ref>.
#شاخص شهرنشینی؛ افزایش شهر‌نشینی به‌دنبال خود افزایش دیوان‌سالاری ([[بوروکراسی]]) را به‌همراه دارد. در این صورت، [[کارمندان]] [[فاسد]] می‌توانند با عملکردهای مختلفی زمینه را برای [[اخاذی]] و گرفتن رشوه از مراجعان فراهم کنند و ارباب [[رجوع]] نیز برای اینکه از این رابطه استفاده نماید، [[متوسل]] به دادن رشوه می‌شود. در یک بررسی به‌عمل آمده با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی، ضریب شهر‌نشینی در [[توزیع]] اختلاس و [[ارتشا]] (فساد مالی) مثبت و با [[اطمینان]] ۹۷ درصد، قابل قبول است. بدین معنی که با ۹۷ درصد اطمینان می‌توان مدعی شد که شهر‌نشینی و گسترش آن به فساد مالی بیشتر و گسترده‌تر می‌انجامد.
# '''شاخص شهرنشینی:''' افزایش شهر‌نشینی به‌دنبال خود افزایش دیوان‌سالاری ([[بوروکراسی]]) را به‌همراه دارد. در این صورت، [[کارمندان]] [[فاسد]] می‌توانند با عملکردهای مختلفی زمینه را برای [[اخاذی]] و گرفتن رشوه از مراجعان فراهم کنند و ارباب [[رجوع]] نیز برای اینکه از این رابطه استفاده نماید، [[متوسل]] به دادن رشوه می‌شود. در یک بررسی به‌عمل آمده با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی، ضریب شهر‌نشینی در [[توزیع]] اختلاس و [[ارتشا]] (فساد مالی) مثبت و با [[اطمینان]] ۹۷ درصد، قابل قبول است. بدین معنی که با ۹۷ درصد اطمینان می‌توان مدعی شد که شهر‌نشینی و گسترش آن به فساد مالی بیشتر و گسترده‌تر می‌انجامد.
#شاخص کارمندان (تعداد کارمندان به تعداد ارباب رجوع)؛ در بررسی به‌عمل آمده این ضریب با علامت منفی معنی‌دار ظاهر شده و علت منفی بودن آن این است که با تعداد ارباب رجوع مشخص اگر تعداد کارمندان کم شود، فساد مالی گستردگی بیشتری پیدا می‌کند و رسیدگی به درخواست‌های ارباب [[رجوع]] متضمن صرف وقت بیشتر و [[اخاذی]] و [[ارتشا]] از سوی کارمندان است. در این میان، افرادی که دارای روابط قوی‌تر و [[تمکن مالی]] هستند، کارهای خود را سریع‌تر می‌توانند انجام دهند.
# '''شاخص کارمندان (تعداد کارمندان به تعداد ارباب رجوع):''' در بررسی به‌عمل آمده این ضریب با علامت منفی معنی‌دار ظاهر شده و علت منفی بودن آن این است که با تعداد ارباب رجوع مشخص اگر تعداد کارمندان کم شود، فساد مالی گستردگی بیشتری پیدا می‌کند و رسیدگی به درخواست‌های ارباب [[رجوع]] متضمن صرف وقت بیشتر و [[اخاذی]] و [[ارتشا]] از سوی کارمندان است. در این میان، افرادی که دارای روابط قوی‌تر و [[تمکن مالی]] هستند، کارهای خود را سریع‌تر می‌توانند انجام دهند.
#شاخص [[بودجه]] ([[میزان]] بودجه جاری و عمرانی استانی به تعداد کارمندان شاغل در استان)؛ در بررسی به‌عمل آمده با افزایش بودجه سرانه کارمندان و کارمندان شاغل، تعداد پرونده‌های [[مفاسد]] [[مالی]] نیز افزایش می‌یابد؛ درواقع هرچقدر بودجه سرانه‌ای که در [[اختیار]] کارمند است، افزایش یابد، انگیزه وی برای [[سوء استفاده مالی]] نیز افزایش خواهد یافت. سازمان‌هایی که از بودجه بیشتری بهره‌مند هستند، تعداد پرونده‌های [[اختلاس]] و ارتشای بیشتری دارند؛ که البته این پرونده‌ها و فعالیت‌های فسادآلود، بیشتر در خرید‌های خارجی، خرید‌های کلان و قراردادهای مقاطعه‌کاری و مناقصه‌ها صورت می‌گیرد.
# '''شاخص [[بودجه]] ([[میزان]] بودجه جاری و عمرانی استانی به تعداد کارمندان شاغل در استان):''' در بررسی به‌عمل آمده با افزایش بودجه سرانه کارمندان و کارمندان شاغل، تعداد پرونده‌های [[مفاسد]] [[مالی]] نیز افزایش می‌یابد؛ درواقع هرچقدر بودجه سرانه‌ای که در [[اختیار]] کارمند است، افزایش یابد، انگیزه وی برای [[سوء استفاده مالی]] نیز افزایش خواهد یافت. سازمان‌هایی که از بودجه بیشتری بهره‌مند هستند، تعداد پرونده‌های [[اختلاس]] و ارتشای بیشتری دارند؛ که البته این پرونده‌ها و فعالیت‌های فسادآلود، بیشتر در خرید‌های خارجی، خرید‌های کلان و قراردادهای مقاطعه‌کاری و مناقصه‌ها صورت می‌گیرد.
#شاخص صنعتی (تعداد واحدهای صنعتی به جمعیت)؛ متقاضیان واحدهای صنعتی برای تسریع در دریافت مجوز برای شروع فعالیت‌های خود، مجبور به انجام [[کارها]] و اقداماتی می‌شوند که از مصادیق فساد مالی هستند.
# '''شاخص صنعتی (تعداد واحدهای صنعتی به جمعیت):''' متقاضیان واحدهای صنعتی برای تسریع در دریافت مجوز برای شروع فعالیت‌های خود، مجبور به انجام [[کارها]] و اقداماتی می‌شوند که از مصادیق فساد مالی هستند.


مواردی که تحت عنوان شاخص‌های فساد مالی بیان شد، تمام شاخص‌های معرف پدیده و معضل فساد مالی نیستند و می‌توان به مواردی از قبیل میزان [[حقوق]] و مزایای کارکنان، وجود [[قوانین]] صریح و مقررات شفاف، وجود نهادهای نظارتی دولتی، [[مردم]] و... به‌عنوان شاخص‌هایی که فساد مالی را اندازه‌گیری و تبیین می‌کنند، اشاره نمود.<ref>[[حسين كفشگر جلودار|كفشگر جلودار، حسين]]، [[فساد مالی (مقاله)|فساد مالی]].</ref>
مواردی که تحت عنوان شاخص‌های فساد مالی بیان شد، تمام شاخص‌های معرف پدیده و معضل فساد مالی نیستند و می‌توان به مواردی از قبیل میزان [[حقوق]] و مزایای کارکنان، وجود [[قوانین]] صریح و مقررات شفاف، وجود نهادهای نظارتی دولتی، [[مردم]] و... به‌عنوان شاخص‌هایی که فساد مالی را اندازه‌گیری و تبیین می‌کنند، اشاره نمود.<ref>[[حسين كفشگر جلودار|كفشگر جلودار، حسين]]، [[فساد مالی (مقاله)|فساد مالی]].</ref>
۱۳۱٬۶۲۶

ویرایش