تبانی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←مقدمه) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
تبانى عبارت است از قرار پنهانى دو نفر عليه فرد سوم. «تبانی» محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام | تبانى عبارت است از قرار پنهانى دو نفر عليه فرد سوم. «تبانی» محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام در معامله است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref>. از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref> | ||
از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۹
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
تبانى عبارت است از قرار پنهانى دو نفر عليه فرد سوم. «تبانی» محکوم به حکم امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری حرام باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر مشروع باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام در معامله است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد[۱]. از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال حقّ شفعه از سوی شفیع با تبانی قبلی مال شریک را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد عقد را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، ص۳۲۷.