←منابع
(←پانویس) |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
موارد کاربرد [[قاعده مقابله به مثل]] در [[سیاست خارجی]] [[دولت اسلامی]] و در قبال اقدامات [[دشمنان]] در عرصه‌های مختلف است؛ به عبارتی می‌توان آن را یکی از اصول تنظیم‌کننده روابط [[کشور اسلامی]] با کشورهای دیگر به شمار آورد؛ این عرصه‌ها عبارت‌اند از: روابط دیپلماتیک و کنسولی مانند پذیرش یا [[اخراج]] [[سفیر]] و مأموران دیپلماتیک و [[قطع روابط سیاسی]] – [[اجتماعی]]، در عرصه [[اقتصادی]] مانند برخورد متقابل با [[بازرگانان]] کشورهای دیگر و دریافت [[مالیات]] از آنها بر اساس قاعده مقابله به مثل و قطع [[روابط اقتصادی]] و [[تجاری]]، در عرصه نظامی – [[امنیتی]] مانند [[مقابله به مثل]] در [[جنگ]]، استفاده از سلاح‌های شیمیایی و حملات هوایی و موشکی به مناطق مسکونی، صنعتی و [[راهبردی]] و در عرصه [[قضایی]] مانند استرداد [[مجرمان]] و [[اعمال]] [[حقوق]] کنسولی یکسان<ref>روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۴۰۲-۴۰۳.</ref>. البته این قاعده در [[امنیت فردی]]، روابط افراد با یکدیگر و [[امنیت]] فرد در برابر [[دولت]] نیز جاری است؛ مانند موضوع [[قصاص]]، [[غصب]]، [[تلافی]] و تقاص<ref>روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۳۹۹-۴۰۰.</ref>. | موارد کاربرد [[قاعده مقابله به مثل]] در [[سیاست خارجی]] [[دولت اسلامی]] و در قبال اقدامات [[دشمنان]] در عرصه‌های مختلف است؛ به عبارتی می‌توان آن را یکی از اصول تنظیم‌کننده روابط [[کشور اسلامی]] با کشورهای دیگر به شمار آورد؛ این عرصه‌ها عبارت‌اند از: روابط دیپلماتیک و کنسولی مانند پذیرش یا [[اخراج]] [[سفیر]] و مأموران دیپلماتیک و [[قطع روابط سیاسی]] – [[اجتماعی]]، در عرصه [[اقتصادی]] مانند برخورد متقابل با [[بازرگانان]] کشورهای دیگر و دریافت [[مالیات]] از آنها بر اساس قاعده مقابله به مثل و قطع [[روابط اقتصادی]] و [[تجاری]]، در عرصه نظامی – [[امنیتی]] مانند [[مقابله به مثل]] در [[جنگ]]، استفاده از سلاح‌های شیمیایی و حملات هوایی و موشکی به مناطق مسکونی، صنعتی و [[راهبردی]] و در عرصه [[قضایی]] مانند استرداد [[مجرمان]] و [[اعمال]] [[حقوق]] کنسولی یکسان<ref>روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۴۰۲-۴۰۳.</ref>. البته این قاعده در [[امنیت فردی]]، روابط افراد با یکدیگر و [[امنیت]] فرد در برابر [[دولت]] نیز جاری است؛ مانند موضوع [[قصاص]]، [[غصب]]، [[تلافی]] و تقاص<ref>روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۳۹۹-۴۰۰.</ref>. | ||
به [[اعتقاد]] برخی، [[دفاع مشروع]] نیز بر مبنای مقابله به مثل است؛ از این رو سلب [[حق]] مقابله به مثل در بسیاری موارد به معنای [[نفی]] حق دفاع مشروع قلمداد خواهد شد<ref>عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۶۱.</ref>.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۱۴۹.</ref> | به [[اعتقاد]] برخی، [[دفاع مشروع]] نیز بر مبنای مقابله به مثل است؛ از این رو سلب [[حق]] مقابله به مثل در بسیاری موارد به معنای [[نفی]] حق دفاع مشروع قلمداد خواهد شد<ref>عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۶۱.</ref>.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۱۴۹.</ref> | ||
==قاعده [[اعتدا]]== | |||
قاعده اعتدا برگرفته از [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}}<ref>«هر کس بر شما ستم روا داشت همان‌گونه که با شما ستم روا داشته است با وی ستم روا دارید» سوره بقره، آیه ۱۹۴.</ref> است. [[فقها]] هر چند به عموم این [[آیه]] در بابهای مختلف همچون [[حج]]، [[جهاد]]، [[غصب]] و [[قصاص]] استناد کرده‌اند؛ لیکن جز اندکی از آن به قاعده تعبیر نکرده‌اند. مفاد قاعده، [[مشروعیت]] [[مقابله به مثل]] در تعدی‌ها و تجاوزهای [[مردم]] به یکدیگر در چارچوپ [[موازین شرع]] [[مقدس]] است. | |||
'''موارد تطبیق''': موارد تطبیق قاعده اعتدا در [[فقه]] فراوان است که در ذیل به نمونه‌هایی از آن اشاره میشود. | |||
#'''حج''': کسی که در [[حرم]] (حرم) مرتکب [[جرم]] و جنایتی شده است، در حرم حد بر او جاری میشود؛ اما اگر ارتکاب در بیرون حرم بوده و به حرم [[پناهنده]] شده باشد، حد بر او جاری نمی‌شود تا آنکه از حرم بیرون رود. بر [[اجرای حد]] در حرم در فرض نخست به آیه اعتدا استناد شده است.<ref>تذکره الفقها ج۸، ص۴۴۱.</ref> | |||
#'''جهاد''': [[جنگیدن]] در [[ماههای حرام]] جایز نیست، مگر آنکه [[دشمن]] آغازگر [[جنگ]] باشد و یا از کسانی باشد که برای [[ماههای حرام]] حرمتی قائل نیستند. بر جواز جنگیدن در دو مورد استثنا شده به آیه اعتدا نیز [[استدلال]] شده است.<ref>جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۲.</ref> | |||
#'''غصب''': غصب [[منافع]]، همانند غصب اعیان موجب [[ضمان]] است مانند کسی که به [[زور]] در [[خانه]] کسی سکونت گزیده است که باید [[اجرت]] آن را به مالکش بپردازد. بر ضمان منافع و [[وجوب]] پرداخت قیمت یا اجرت آن به آیه اعتدا استناد شده است؛ زیرا همانندی چیزی با چیزی یا در شکل و خصوصیات آن است و یا در قیمت و [[ارزش]]. و چون منافع از حیث شکل و صورت مثل ندارد، مثل آن، حیث قیمتی و ارزشی آن خواهد بود.<ref>الخلاف ج۳، ص۴۰۲-۴۰۳.</ref> چنانچه عین [[مال غصبی]] تلف شود [[غاصب]] باید مثل آن را به مالکش بپردازد. بر این [[حکم]] به [[آیه]] [[اعتدا]] [[استدلال]] شده است.<ref>المبسوط ج۳، ص۶۰؛ غنیة النزوع ص۲۷۸.</ref> | |||
#'''[[قصاص]]''': کسی که دستش سالم است اگر دست شل کسی را قطع کند، قصاص نمی‌شود. بر این حکم به آیه اعتدا استدلال کرده‌اند؛ زیرا مماثلت و [[همسانی]] میان دست سالم و شل منتفی است.<ref>الخلاف ج۵، ص۱۹۳.</ref> به قول مشهور در [[قتل عمد]] قصاص ثابت است نه [[دیه]] و دیه تنها در صورت [[رضایت]] دو طرف اولیای مقتول و [[قاتل]] ثابت میشود. بنابر این اگر اولیای مقتول [[راضی]] به گرفتن دیه باشند ولی قاتل راضی نشود، قصاص ثابت است. بر این قول به آیه اعتدا استدلال شده است؛ زیرا قاتل طرف را کشته است و [[کیفر]] او در اصل کشته شدن است نه [[پرداخت دیه]].<ref>مختلف الشیعه ج۸، ص۲۷۴-۲۷۵.</ref> برخی قدما گفته‌اند ولی مقتول می‌‌تواند قاتل را آن گونه که وی مقتول را کشته قصاص کند و بر این نظر به آیه اعتدا استناد کرده‌اند. | |||
'''مستند قاعده''': بر اعتبار و [[صحت]] قاعده اعتدا به آیه شریفه‌ای که در ابتدا گذشت استناد کرده‌اند..<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶]] ص ۶۰.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']] | # [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']] | ||
# [[پرونده:IM010570.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||