حکومت پارلمانی: تفاوت میان نسخه‌ها

==مقدمه==

آغاز نظام پارلمانی از [[اتحاد]] [[جوامع]] کوچکتر و [[وابستگی]] [[فرمانروایان]] آنها به [[دولت]] بزرگ‌تر بوده، که در مسائل مهم نظامی و تصمیم‌گیری‌های کلان نیاز به [[مشاوره]] و تبادل نظر داشتند و بدون جلب نظر فرمانروایان واحدهای کوچک‌تر، امکان [[بسیج]] [[نیروهای نظامی]] و تأمین بندهای لازم برای تداوم اتحاد و وابستگی وجود نداشت و با وجود این، پارلمان در برابر [[پادشاه]] از [[استقلال]] کامل برخوردار نبود. از سال ۱۰۶۶ م. ویلیام، جزایر انگلستان را فتح کرد. سرزمین‌های انگلو ساکسون تحت [[فرمان]] او قرار گرفت و پارلمان در واقع طرف مشاوره [[شاه]] محسوب می‌شد. در [[زمان]] هانری دون (۱۱۵۴ - ۱۱۸۹م.) پارلمان انگلستان رونق گرفت و دلیل آن، [[قدرت]] فوق‌العاده شاه بود که از قدرت پارلمان، هراسی به خود راه نمی‌داد. به تدریج که از [[اقتدار]] شاهان کاسته شد، پارلمان قوت گرفت و نخستین عهدنامه‌ای که به عنوان اولین سند برای [[قانون اساسی]] انگلستان محسوب شد، در سده سیزدهم به سال ۱۲۶۱ - ۱۱۹۹ م. به امضای پادشاه رسید. کیفیت [[دعوت]] اشراف و [[نمایندگان]] [[کلیسا]] و [[فرماندهان نظامی]]، توسط پادشاه از زمان هانری سوم به سال ۱۲۵۴م. و روش [[قانونگذاری]] به‌ویژه در [[امور مالی]] از سال ۱۴۰۷ م. در زمان هانری چهارم شکل گرفت. باید این نکته را افزود که [[پادشاهان]] با [[استنکاف]] از دعوت اشراف، [[ارباب کلیسا]] و [[فرماندهان]] استان‌ها هر وقت که [[اراده]] می‌کردند، می‌توانستند از تشکیل [[پارلمان]] ممانعت به عمل آورند. اما با [[پیروزی انقلاب]] در سال ۱۶۸۱ م. و تصویب سند دومی که هم اکنون از جمله [[منابع حقوق اساسی]] [[انگلستان]] محسوب می‌شود، [[سلطه]] [[شاه]] بر پارلمان کاهش یافت و به پارلمان در برابر [[سلطنت]] [[استقلال]] بخشید.

هر چند که عده‌ای از متفکران [[سیاسی]]، این نوع [[نظام پارلمانی]] را پدیده جدید [[دیکتاتوری]] دانسته‌اند و از آن تحت عنوان دیکتاتوری [[اکثریت]] و یا استبداد قانونی یاد کرده‌اند؛ اما این مناقشه، ارتباطی به مسئله [[حقوقی]] تفکیک قوا ندارد.

== منابع ==