بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
بازنگری از یک‌سو جریان سیاسی و در راستای اهداف کلی [[نظام سیاسی]] و عملکرد [[دولت]] است و از سوی دیگر یک کار تخصصی و کاملاً فنی بوده و شرایط خاص خود را می‌طلبد. | بازنگری از یک‌سو جریان سیاسی و در راستای اهداف کلی [[نظام سیاسی]] و عملکرد [[دولت]] است و از سوی دیگر یک کار تخصصی و کاملاً فنی بوده و شرایط خاص خود را می‌طلبد. | ||
مراحل اجرایی بازنگری باید دقیقاً در راستای سیاست‌های مشخص شده و منطق با مقتضیات و ضوابط کار تخصصی بازنگری باشد. در جریان هر بازنگری در قانون اساسی، لازم است مراحل زیر طی شود: پیشنهاد اصلاح، تعیین موارد، تهیه پیش‌نویس و تصویب نهایی اصلاح قانون اساسی<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۳۹۷.</ref>. | مراحل اجرایی بازنگری باید دقیقاً در راستای سیاست‌های مشخص شده و منطق با مقتضیات و ضوابط کار تخصصی بازنگری باشد. در جریان هر بازنگری در قانون اساسی، لازم است مراحل زیر طی شود: پیشنهاد اصلاح، تعیین موارد، تهیه پیش‌نویس و تصویب نهایی اصلاح قانون اساسی<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۷.</ref>. | ||
=== مرحله پیشنهاد === | === مرحله پیشنهاد === | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
در [[قوانین]] اساسی کشورهای پرتقال مصوب سال ۱۹۳۳، رومانی مصوب سال ۱۹۳۸ و ژاپن مصوب ۱۹۴۶ [[حق]] پیشنهاد [[اصلاح]] قانون اساسی، منحصراً به [[دولت]] واگذار شده است. | در [[قوانین]] اساسی کشورهای پرتقال مصوب سال ۱۹۳۳، رومانی مصوب سال ۱۹۳۸ و ژاپن مصوب ۱۹۴۶ [[حق]] پیشنهاد [[اصلاح]] قانون اساسی، منحصراً به [[دولت]] واگذار شده است. | ||
در ماده ۵ قانون اساسی [[امریکا]] این حق به [[کنگره]] موکول شده و همچنین در آرژانتین به موجب ماده ۱۶۴ و در ونزوئلا به موجب ماده ۱۲۳ [[تصمیم‌گیری]] در اصلاح قانون اساسی به [[پارلمان]] واگذار شده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۳۹۸.</ref>. | در ماده ۵ قانون اساسی [[امریکا]] این حق به [[کنگره]] موکول شده و همچنین در آرژانتین به موجب ماده ۱۶۴ و در ونزوئلا به موجب ماده ۱۲۳ [[تصمیم‌گیری]] در اصلاح قانون اساسی به [[پارلمان]] واگذار شده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۸.</ref>. | ||
=== تعیین موارد === | === تعیین موارد === | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
اغلب تصمیم‌گیری در تعیین موارد نیاز به اصلاح قانون اساسی، دررژیم‌های ریاستی بر عهده قوه مجریه، در نظام‌های پارلمانی بر عهده پارلمان، در نظام‌های مختلط به عهده دو [[قوه]] و در حکومت‌های [[دموکراتیک]] [[تصمیم]] نهایی به همه‌پرسی محوّل می‌شود. ولی در بیشتر کشورهای اروپایی، تعیین موارد [[ضرورت]] بازنگری در قانون اساسی با تصمیم‌گیری پارلمان صورت گرفته است و نمونه‌های آن را در کشورهای فرانسه، بلژیک، دانمارک و نروژ می‌توان دید. در حکومت‌هایی که دارای [[رهبر]] یا [[رییس]] [[کشور]] است معمولاً این [[وظیفه]] بر عهده رهبر یا رییس کشور است. | اغلب تصمیم‌گیری در تعیین موارد نیاز به اصلاح قانون اساسی، دررژیم‌های ریاستی بر عهده قوه مجریه، در نظام‌های پارلمانی بر عهده پارلمان، در نظام‌های مختلط به عهده دو [[قوه]] و در حکومت‌های [[دموکراتیک]] [[تصمیم]] نهایی به همه‌پرسی محوّل می‌شود. ولی در بیشتر کشورهای اروپایی، تعیین موارد [[ضرورت]] بازنگری در قانون اساسی با تصمیم‌گیری پارلمان صورت گرفته است و نمونه‌های آن را در کشورهای فرانسه، بلژیک، دانمارک و نروژ می‌توان دید. در حکومت‌هایی که دارای [[رهبر]] یا [[رییس]] [[کشور]] است معمولاً این [[وظیفه]] بر عهده رهبر یا رییس کشور است. | ||
همچنین در بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به سال ۱۳۶۸، تعیین موارد هشتگانه برای بازنگری در قانون اساسی توسط [[حضرت امام خمینی]] (ره) اعلام شد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۳۹۸.</ref>. | همچنین در بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به سال ۱۳۶۸، تعیین موارد هشتگانه برای بازنگری در قانون اساسی توسط [[حضرت امام خمینی]] (ره) اعلام شد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۸.</ref>. | ||
=== تهیه پیش‌نویس === | === تهیه پیش‌نویس === | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
# کمیسیون تخصصی با انتخاب [[آزاد]] پارلمان از میان متخصصان کشور، مانند رویه آرژانتین در قانون اساسی مصوب سال ۱۸۳۳؛ | # کمیسیون تخصصی با انتخاب [[آزاد]] پارلمان از میان متخصصان کشور، مانند رویه آرژانتین در قانون اساسی مصوب سال ۱۸۳۳؛ | ||
# کمیسیون مشترک [[پارلمان]] و [[دولت]]؛ | # کمیسیون مشترک [[پارلمان]] و [[دولت]]؛ | ||
# انحلال و تشکیل مجلس جدید برای تهیه پیش‌نویس چنان‌که در قانون اساسی کشورهای رومانی به سال ۱۹۲۳، اسپانیا به سال ۱۹۳۱ و قانون اساسی بلژیک چنین رویه‌ای [[پیش‌بینی]] شده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۳۹۹.</ref>. | # انحلال و تشکیل مجلس جدید برای تهیه پیش‌نویس چنان‌که در قانون اساسی کشورهای رومانی به سال ۱۹۲۳، اسپانیا به سال ۱۹۳۱ و قانون اساسی بلژیک چنین رویه‌ای [[پیش‌بینی]] شده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۹.</ref>. | ||
=== تصویب نهایی === | === تصویب نهایی === | ||
واگذاری تصویب نهایی به [[مرجع]] تهیه کننده پیش‌نویس [[اصلاح]] قانون اساسی، یکی از راه‌حل‌های مرحله نهایی بازنگری در قانون اساسی است. اما در بیشتر موارد، [[حاکمیت]] [[ملّت]] در تعیین سرنوشت جمعی ایجاب می‌کند که تصویب نهایی به همه‌پرسی موکول شود. | واگذاری تصویب نهایی به [[مرجع]] تهیه کننده پیش‌نویس [[اصلاح]] قانون اساسی، یکی از راه‌حل‌های مرحله نهایی بازنگری در قانون اساسی است. اما در بیشتر موارد، [[حاکمیت]] [[ملّت]] در تعیین سرنوشت جمعی ایجاب می‌کند که تصویب نهایی به همه‌پرسی موکول شود. | ||
پر واضح است که این شیوه در صورتی لازم است، که پیشنهاد اصلاح با رفراندوم انجام نشده باشد و در مواردی که اصل پیشنهاد و بازنگری توسط همه‌پرسی تصویب شده باشد، به همه‌پرسی دوباره نیازی نخواهد بود. در چنین مواردی پارلمان بهترین مرجع برای تصویب نهایی خواهد بود و برای حل اشکال تمایز قانون اساسی از [[قوانین]] عادی، می‌توان از شیوه بالا بردن [[میزان]] رأی پارلمان در حد دو سوم و یا سه چهارم استفاده کرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۱۵ ـ ۱۱۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۳۹۹.</ref> | پر واضح است که این شیوه در صورتی لازم است، که پیشنهاد اصلاح با رفراندوم انجام نشده باشد و در مواردی که اصل پیشنهاد و بازنگری توسط همه‌پرسی تصویب شده باشد، به همه‌پرسی دوباره نیازی نخواهد بود. در چنین مواردی پارلمان بهترین مرجع برای تصویب نهایی خواهد بود و برای حل اشکال تمایز قانون اساسی از [[قوانین]] عادی، می‌توان از شیوه بالا بردن [[میزان]] رأی پارلمان در حد دو سوم و یا سه چهارم استفاده کرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۱۵ ـ ۱۱۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۹.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||