←تعیین موارد
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
=== تعیین موارد === | === تعیین موارد === | ||
در برخی از کشورها | در برخی از کشورها قوه مقننه و [[قوه مجریه]] مشترک در تعیین موارد بازنگری دخالت داشتهاند برای مثال در قوانین اساسی کشورهای فرانسه به سال ۱۸۱۵، چکوسلواکی به سال ۱۹۲۰، اسپانیا به سال ۱۹۳۱، [[مصر]] به سال ۱۹۷۱ و قانون اساسی لبنان به سال ۱۹۲۶ [[اعمال]] شده است. | ||
اغلب تصمیمگیری در تعیین موارد نیاز به اصلاح قانون اساسی، دررژیمهای ریاستی بر عهده قوه مجریه، در نظامهای پارلمانی بر عهده پارلمان، در نظامهای مختلط به عهده دو | اغلب تصمیمگیری در تعیین موارد نیاز به اصلاح قانون اساسی، دررژیمهای ریاستی بر عهده قوه مجریه، در نظامهای پارلمانی بر عهده پارلمان، در نظامهای مختلط به عهده دو قوه و در حکومتهای [[دموکراتیک]] تصمیم نهایی به همهپرسی محوّل میشود. ولی در بیشتر کشورهای اروپایی، تعیین موارد [[ضرورت]] بازنگری در قانون اساسی با تصمیمگیری پارلمان صورت گرفته است و نمونههای آن را در کشورهای فرانسه، بلژیک، دانمارک و نروژ میتوان دید. در حکومتهایی که دارای [[رهبر]] یا [[رییس]] [[کشور]] است معمولاً این [[وظیفه]] بر عهده رهبر یا رییس کشور است. | ||
همچنین در بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به سال ۱۳۶۸، تعیین موارد هشتگانه برای بازنگری در قانون اساسی توسط [[حضرت امام خمینی]] (ره) اعلام شد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۸.</ref>. | همچنین در بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به سال ۱۳۶۸، تعیین موارد هشتگانه برای بازنگری در قانون اساسی توسط [[حضرت امام خمینی]] (ره) اعلام شد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۸.</ref>. | ||