عقل مدرک حکم شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

رویکرد [[علما]] به طرح بحث عقل در کتاب‌های اصولی نیز متفاوت است. برخی آن را از مسائل اصول ندانسته‌اند و در مقدمات گنجانده‌اند<ref>علامه حلی، نهایة الوصول، ج۱، ص۱۱۸؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ص۱۳.</ref> و بعضی نیز دیل مباحث دیگر اصولی مانند قطع حاصل از [[دلیل عقلی]] و [[علم اجمالی]] از آن یاد کرده‌اند<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۵؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۲۵۸؛ ایروانی، علی، الاصول فی علم الاصول، ج۲، ص۲۰۵.</ref>. در برابر، گروهی فصل مستقلی به آن اختصاص داده‌اند و بسیار گسترده به بحث از حجیت و قلمرو آن پرداخته‌اند<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ج۳، ص۷؛ حائری اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویه، ص۳۱۶؛ اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین، ج۳، ص۴۹۶؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۶۱؛ ج۳، ص۱۲۸.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی]] و [[سیف‌الله سخائی‌فر|سخائی‌فر]]، [[عقل - مقیمی حاجی و سخائی‌فر (مقاله)| مقاله «عقل»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص ۳۶۱.</ref>

در [[علم اصول فقه]] از درک [[عقل نظری]] و درک ملازمات و رابطه‌های میان دو یا چند حکم، بحث می‌شود<ref>صدر، سیدمحمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، ج۱، ص۱۸۲. </ref>، به این صورت که غالباً از یکی از احکام ثابت شده و از راه ملازمه [[عقلی]]، درصدد [[کشف]] حکم شرعی دیگری‌اند و از آنها به غیرمستقلات عقلی تعبیر می‌شود<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ج۲، ص۹؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۶۴ و ۳۰۰؛ امام خمینی، جواهر الاصول، ج۳، ص۱۵- ۱۶.</ref>. مشهور اصولیان در مباحث عقلی [[اصول فقه]]، از برخی از این ملازمات بحث کرده‌اند، مانند بحث از اِجزای مأموربه [[اضطراری]] از مأموربه اختیاری، [[ادراک]] [[وجوب]] مقدمه [[واجب]] نزد [[شارع]] از وجوب ذی‌المقدمه، اقتضای امر به شیء از [[نهی]] از ضد آن، [[اجتماع]] [[امر و نهی]]، دلالت نهی بر [[فساد]] که اصولیان اصل [[درک]] [[عقل]] و حجیت آن را پذیرفته و درباره صغرای این ملازمات بحث و نظر داشته‌اند<ref>اصفهانی غروی، بحوث فی الاصول، ج۱، ص۱۰۹، ۱۳۳ و ۱۴۴؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۳۰۲- ۳۸۱، ۴۱۰ - ۴۱۱ و ۴۱۹؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۷۸و ۴۲۸.</ref>. همچنین در [[علم اصول]]، از درک [[عقل عملی]] از حسن وقبح و [[قاعده ملازمه]] که در [[فقه]] به عنوان [[دلیل عقلی]] به آن تمسک شده، بحث می‌شود. این قسم که هر دو جزء آن [[عقلی]] است، از مستقلات عقلیه است<ref>مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۶۲ – ۲۶۴.</ref> و از آن به «عقل منبعی» تعبیر می‌شود و مراد از آن، درک عقل در عرض [[کتاب و سنت]]، به عنوان منبعی برای [[کشف]] [[قطعی]] اراده تشریعی [[خداوند متعال]] است<ref>مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۵ و ۱۲۸.</ref>.